آیا ایران به اصل بی‌طرفی شبکه پایبند است؟

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا گفته است: «در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوب شورای عالی فضای مجازی، اصل بی‌طرفی شبکه، مورد تاکید قرار گرفته و از طرفی برای حمایت از سرویس‌های بومی بر نظام تعرفه ترجیحی نیز به عنوان یک اصل تاکید شده است.»

این گفته در پاسخ به سوال پژوهشگر امنیت و آزادی اینترنت در توییتر مطرح شده بود که با اشاره به انتشار خبر تفکیک قیمت ترافیک داخلی و خارجی اینترنت، از آقای آذری‌جهرمی پرسیده بود این کار بر ضد اصول بی‌طرفی شبکه (net neutrality) است که در حال حاضر در دنیا به صورت یک حق برای کاربران اینترنت به رسمیت شناخته شده است و وزیر ارتباطات در پاسخ به او مدعی شده بود هم «اصل بی‌طرفی شبکه» و هم «حمایت از سرویس‌های بومی» رسما جزو الزامات شبکه ملی اطلاعات بوده و اینکه در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی که وزارت ارتباطات مجری قانونی آن است، به ثبت رسیده است.

در ادامه این گفت‌وگو بحث متن سند هم به میان آمده و وزیر ارتباطات وعده می‌دهد که پیگیر انتشار متن سند از شورای عالی  فضای مجازی شود، حال آنکه تحقیقات ما نشان می‌دهد نسخه پی‌دی‌اف مصوبه شورای عالی تحت عنوان «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۲۰ آذر ۱۳۹۵، در شهریور ماه امسال در وب‌سایت رسمی مرکز ملی فضای مجازی ایران بارگذاری شده است.

بنابراین و با توجه به وجود متن سند، درستی‌سنجی اظهارات وزیر ارتباطات کار چندان سختی نیست، با این حال تلاش کردیم برای اطمینان از خود آقای آذری‌جهرمی هم درباره منبع گفته‌‌اش سوال کنیم و از او بخواهیم به طور دقیق بگوید کجای سند اشاره یا تاکید به «اصل بی‌طرفی شبکه» دارد که تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

اصل بی‌طرفی در شبکه

پیش از هر چیز باید ببینیم اصل بی‌طرفی شبکه چیست؟ و آیا اقدام اخیر دولت ایران در تفکیک هزینه ترافیک داخلی و خارجی اینترنت نقض آن به شمار می‌رود؟

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی اقدام دولت ایران را برای تفکیک هزینه استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را ناقض اصول بی‌طرفی شبکه می‌داند و می‌نویسد:«بر اساس اصول بی‌طرفی شبکه، ترافیک اینترنت باید بدون در نظر گرفتن فرستنده، گیرنده، نوع یا محتوای آن بدون تبعیض، محدودیت یا دخالت در اختیار کاربر قرار [بگیرد]. بنابراین آزادی انتخاب کاربر مورد تعرض قرار نخواهد گرفت. درحالی که طبق مقررات جدید، که تحت عنوان «مصرف منصفانه» به کاربران عرضه می‌شود، اینترنت، به دو بخش ترافیک داخلی و ترافیک بین‌المللی اینترنت تقسیم می‌شود».

آیا در «سند» اشاره‌ای به اصل بی‌طرفی شده؟

سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات»  ۱۴ صفحه و ۵ بخش دارد. بخش اول مقدمه است. بخش دوم به تعریف شبکه اختصاص دارد. بخش سوم مربوط به الزامات حاکم بر شبکه است که در ۶ بند بیان  شده‌اند. بخش چهارم اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات را مشخص کرده مفصلا در ۶ بند تعریف شده‌‌اند. و دست آخر الزامات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات در ۳ بند کوتاه بیان شده‌اند.

در این میان مقابل ۵ مورد نوشته شده «غیرقابل انتشار» که طبعا فکت‌نامه اطلاعی از محتوای آن ندارد.

به جز این ۵ مورد غیرقابل دسترسی، در کل این سند ۱۴ صفحه‌ای هیچ نشانه‌ای از «اصل بیطرفی شبکه» به چشم نمی‌خورد. از این فراتر مواردی هست که می‌توان آنها را مصداق ایجاد محدودیت برای بخشی از فرایند تولید و انتقال اطلاعات دانست.

به عنوان مثال در بخش ۴-۶ نوشته شده:

«تعرفه خدمات در شبکه ملی اطلاعات باید بر اساس قابلیت اعمال سیاست به ازای نوع ترافیک، مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت‌پذیری با خدمات خارجی تعیین شود. (تفاوت تاثیرگذار تعرفه، تنوع و کیفیت خدمات بومی و محتوای مطابق با ارزش‌های اسلامی-ایرانی نسبت به خدمات خارجی ارائه شده در شبکه ملی اطلاعات برای کاربر نهایی و ارائه دهندگان خدمات و محتوا، همچنین رقابت‌پذیری اقتصادی خدمات شبکه ملی اطلاعات نسبت به خدمات شبکه‌های خارجی)»

یا در نمونه‌ای دیگر در تنها مورد اشاره به «حق انتخاب»در قسمت «سالم‌سازی و امنیت شبکه ملی اطلاعات» (در بند ۴-۵-۱ و در زیر بند ۲ از بخش۳) نوشته شده:

«حق انتخاب مصرف‌کنندگان نهایی خدمات شبکه ملی اطلاعات در رد ارتباط با انواع موجودیت‌ها به ویژه در محدودسازی ارتباطات خود به خدمات و کاربران داخل کشور». البته ساختار ادبی این بخش از متن سند کمی پیچیده به نظر می‌رسد، اما به طور روشن در تعارض با بی‌طرفی است.

موارد دیگری هم در این سند وجود دارند که نه‌تنها ناسازگار با اصول ابتدایی بی‌طرفی‌اند، بلکه کاملا اصول حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه را که در این سند به آنها اشاره شده، نقض می‌کنند. با این همه این موضوع خود تحقیق مستقلی می‌طلبد.

از سوی دیگر ساختار شبکه ملی اطلاعات با ذات بی‌طرفی شبکه تتناقض فلسفی دارد. ساختار شبکه ملی اطلاعات، علاوه بر اعطای امتیاز به تولیدکنندگان محتوای داخلی، با تفکیک هزینه، عملا کاربران را برای استفاده از محتوای داخلی تحت فشار قرار می‌دهد.

البته وزیر ارتباطات معتقد است: «این موضوع نقض بی‌طرفی در دسترسی به اطلاعات نیست و حتی اپراتورهای خارجی نیز برای دسترسی به اطلاعات داخلی پیشنهاد ویژه در نظر می‌گیرند.»، اما این استدلال هم نافی این نیست که اقدامات دولت ایران برای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، هم تولیدکنندگان و هم کاربران را به سمت و سوی دلخواه خود هدایت می‌کند.

آیا در سایر اسناد ایرانی اشاره‌ای به اصل بی‌طرفی شده است؟

جست‌وجوهای فکت‌نامه برای پاسخ به این سوال به نتیجه نرسیده و نشانه‌ای از سندی رسمی به چشم نخورده که نشان دهد ایران به طور رسمی پایبند به اصل بی‌طرفی شبکه است.

از سوی دیگر در نقشه‌ای که در وب‌سایت «ائتلاف جهانی بی‌طرفی شبکه» منتشر شده، ایران در وضعیت سیاه یا نامعلوم قرار دارد.

جمع‌بندی:

فکت‌نامه ضمن پرهیز از قضاوت درباره مزایا و معایب ایجاد زیرساخت تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، اما سیاست‌گذاری‌های موجود (در زمینه اعمال تعرفه اضافه برای ترافیک خارجی) را در تعارض با اصل بی‌طرفی شبکه می‌داند. این کار به طور مشخص ایجاد محدودیت برای ترافیک خارجی است و ذاتا خلاف اصل بی‌طرفی است. این اقدام متفاوت از حمایت از شبکه داخلی است، چراکه کاربران را نشانه گرفته و استفاده از اینترنت بین‌المللی را برای آنها سخت‌تر و پرهزینه‌تر کرده است.

از این فراتر، در بررسی گفته‌های وزیر ارتباطات این احتمال را هم در نظر گرفتیم که ممکن است میان تعریف متداول و معروف از «بی‌طرفی»، تعریف دیگری در ایران وجود داشته باشد. اما تا آنجایی که گشتیم شواهد و قراینی پیدا نکردیم که نشان دهد دولت ایران بر اساس یک سند رسمی ملزم به اجرای هر تعریفی از «اصل بی‌طرفی شبکه» است. در سند مورد اشاره، یعنی مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، هیچ اشاره‌ مستقیم یا غیرمستقیم به اصل بی‌طرفی دیده نمی‌شود.

با این اوصاف به نظر می‌رسد ادعای مطرح شده از سوی آقای آذری جهرمی، در مورد پایبندی ایران به اصل بی‌طرفی شبکه، نادرست است.

https://www.sharethefacts.co/share/446717f6-22e6-441a-a104-352149776ed8