بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۵ کمتر از سال ۹۱؟

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اخیرا مدعی شده «بودجه مصرفی نهاد از رقم ۳۸۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ تقلیل داده شد و این در حالی است که براساس روال متعارف، باید به ۶۸۲ میلیارد تومان افزایش می‌یافت».

این گزارش مدعی است «با اعمال نگاه پیشگیرانه در هرزروی منابع و تاکید بر استفاده بهینه از آن و اصلاح روند بودجه مصرفی نهاد، طی دولت یازدهم، سالیانه ۳۱۲ میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است.»‌ همچنین در جای دیگری از این گزارش به «تعدیل حدود ۱۴۰۰ نفر نیروی انسانی مازاد» اشاره شده است.

با توجه به متن منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، منبع این اطلاعات گزارش عملکرد معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم است که متن آن به صورت عمومی منتشر نشده و در دسترس عموم نیست. تلاش ما برای دسترسی به متن کامل این گزارش به جایی نرسید. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز که برای اولین بار این خبر را منتشر کرده، به سوال ما درباره چگونگی محاسبه اعداد و ارقام ذکر شده پاسخی نداد. بنابراین خود دست به کار شدیم تا ادعای مطرح شده را با اسناد موجود در قوانین بودجه سالانه کشور مطابقت دهیم تا ببینیم بودجه نهاد ریاست جمهوری طی این سال‌ها چقدر تغییر کرده است.

 

بررسی ادعا

برای این کار سراغ بودجه‌های سالیانه سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ را گرفتیم تا ببینیم حساب مخارج نهاد ریاست جمهوری طی این سال‌ها چه تغییری کرده است.

در جدول خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه، نخستین ردیف با شماره ۱۰۱۰۰۰ متعلق به نهاد ریاست جمهوری است.

مقایسه ردیف‌های کلی در بودجه نشان می‌دهد، مخارج پیش‌بینی شده در ردیف ۱۰۱۰۰۰  قانون بودجه سالیانه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ برای نهاد ریاست جمهوری به ترتیب ۳۷۵ و ۵۰۶ میلیارد تومان است که اگرچه عدد مربوط به سال ۱۳۹۱، نزدیک به آن چیزی است که گفته شده، اما سایر اطلاعات ادعای مطرح شده را تایید نمی‌کند.

 

در این میان نباید فراموش کرد این ردیف خود تعدادی زیرمجموعه دارد. در سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۱ و در سال ۱۳۹۵، در مجموع ۲۲ زیرمجموعه زیر این ردیف تعریف شده که نخستین زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است. از جمله دیگر زیرمجموعه‌ها، می‌توان به نهادهایی چون فرهنگستان‌ها، معاونت امور زنان و دبیرخانه جنبش عدم تعهد و… اشاره کرد که فعالیت آنها در چارچوب اداری نهاد ریاست جمهوری منطقی به نظر نمی‌رسد.

برای اطمینان، وضعیت دقیق بودجه زیرمجموعه‌های نهاد را هم در همین ردیف بررسی کردیم.

 

 

اعداد و ارقام ذکر شده جدول بالا  نشان می‌دهد بودجه کل زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری به جز در سال ۱۳۹۲، هر سال بیشتر شده است. گزارش عملکرد بودجه‌های سالیانه برای همه سال‌ها در دست نیست، اما اطلاعات سال‌های ۹۲ تا ۹۴ نشان می‌دهد مخارج نهاد ریاست جمهوری، کمتر از اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه نبوده است. با این حساب اگر فرض کنیم که مخارج قطعی نهاد در سال‌های ۱۳۹۱ و  ۱۳۹۵ برابر با اعتبارات بودجه بوده است به این نتیجه خواهیم رسید که کل هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری در آخرین سال دولت یازدهم، حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

اما آیا این اطلاعات درستی یا نادرستی ادعای مطرح شده را تایید می‌کند؟

برای پاسخ مطمئن به این سوال روی جزییات دقیق‌تر می‌شویم.

جزییات جدول بالا نشان می‌دهد، تنها «مخارج نهاد» ( با عنوان سایر هزینه‌های عمومی در قانون بودجه) در سال آخر دولت یازدهم کمتر از ۴ سال پیش است، اما این عدد با اعداد ذکر شده در گزارش همخوانی ندارد.

از سوی دیگر جدول بالا نشان می‌دهد بودجه حقوق کارکنان زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری در طول ۴ سال تقریبا ۳ برابر، بیش از نرخ افزایش حقوق کارمندان در ۴ سال دولت یازدهم شده که این با ادعای مطرح شده در خصوص تعدیل ۱۴۰۰ نفر از کارکنان نهاد ریاست جمهوری همخوانی ندارد. مقایسه بودجه حقوق و مزایای کل دستگاه‌های زیرمجموعه هم نشان از افزایش ۲ برابری دارد که تقریبا معادل نرخ عادی افزایش حقوق‌ها است.

با توجه به اطلاعات این گزارش مشخص نیست تعداد کارکنان نهاد ریاست جمهوری چقدر بوده و چقدر نیرو در کدام بخش‌ها تعدیل شده‌اند و عواید این تعدیل چگونه و برای افزایش حقوق و مزایای چه تعدادی از کارکنان هزینه شده است.

 

جمع‌بندی

مقایسه ارقام ذکر شده در این گزارش یا اطلاعات موجود یا کلیات و جزئیات قوانین بودجه سالیانه، نشان می‌دهد که آن چه به عنوان کاهش بودجه مصرفی نهاد ریاست ذکر شده درست نیست.

ممکن است میزان مخارج این نهاد در برخی بخش‌ها کمتر شده باشد، اما آن چه مسلم و قطعی به نظرمی‌رسد، کلیت بودجه و هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری ۴۷ درصد (حدود ۱۸۰ میلیارد تومان) و بودجه زیرمجموعه نهاد ۴۹درصد افزایش داشته است. این البته کمتر از نرخ تورم است که بر اساس داده‌های محاسبه‌گر هوشمند تورم بانک مرکزی، طی چهار سال ۹۰ درصد بوده است.

با این همه گزارش خبری منتشر شده از گزارش عملکرد معاونت پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری، هیچ اشاره‌ای به نرخ تورم ندارد و به صورت صریح و با ذکر اعداد و ارقام از کاهش بودجه مصرفی این نهاد خبر داده است و بدون اشاره به جزییاتِ روشن صرفا ارقامی را ذکر کرده که بدون توضیح فاقد اعتبارند.   

بعید نیست اصل گزارش عملکرد متفاوت از آن چیزی باشد که در خبر منتشر شده و آنچه ذکر شده اشتباه رسانه‌ای در فرایند خلاصه‌سازی گزارش باشد. اما فکت‌نامه صرف نظر از اصل گزارش عملکرد که به طور عمومی منتشر نشده، خبر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت را به دلیل مغایرت با اسناد معتبر بودجه سالانه دستگاه‌های دولتی، «نادرست» ارزیابی می‌کند.