حدادعادل: آقای رئیسی برای هیچ‌کس حکم اعدام نداده است

غلامعلی حدادعادل روز یازدهم خرداد و پس از پایان و تائید نتایج انتخابات ضمن تاکید براینکه حسن روحانی در جریان انتخابات "حرف‌هایی زد که ساختارشکنانه بود"، اشاره روحانی به سمت‌های قضائی و نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های دهه شصت را "تکرار حرف دشمنان" توصیف کرد و گفت: "آقای رئیسی برای هیچ‌کس حکم اعدام نداده است اما اگر برای منافقین حکم صادر شده باید آن را منفی قلمداد کرد؟"
اشاره‌ی حدادعادل به  اظهارات  حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است که  گفته بود: "۲۹ اردیبهشت ۹۶ هم یک بار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند".

اهمیت بررسی گفته حدادعادل درباره نقش و موقعیت ابراهیم رئیسی در اعدام‌های دهه شصت وقتی بیشتر می‌شود که آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم طی سخنانی در روز یکشنبه ۱۴ خرداد ۹۶ به طور ضمنی سخنان حسن روحانی را مورد نکوهش قرار داد و  گفت که درباره دهه شصت "جای شهید و جلاد عوض نشود".

برای درستی‎سنجی گفته غلامعلی حدادعادل ابتدا از سایت رسمی ابراهیم رئیسی شروع می‌کنیم که در جریان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در پاسخ به کسانی که او را از عاملان اعدام‌های گسترده در دهه شصت به ویژه اعدام زندانیان سیاسی سال ۶۷ معرفی می‌کردند، اعلام کرد که "حجت‌الاسلام رئیسی در تمام دوران حضور خود در قوه قضاییه؛ هیچ گاه در جایگاه حاکم شرع قرار نگرفت و تاکنون هیچ حکم قضایی صادر نکرده و تنها به قبول سمت‎های اجرایی و دادستانی بسنده کرده است" و "مدعیان هیچ سند و حکمی از امام مبنی بر اینکه ایشان حکم قضایی صادر می‌نمود، ارائه نداده‌اند چون وجود ندارد".

مرور اسناد منتشر شده از حکم‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی اما نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی در دوره رهبری آیت‌الله خمینی دستکم سه حکم مستقیم و یک حکم غیرمستقیم به عنوان قاضی دریافت کرده است. آن هم در پرونده‌هایی که موضوع‌شان "اعدام" بوده‌است که همگی آنها هم در فاصله تابستان ۶۷ تا فروردین ۶۸ صادر شده است.

 

حکم اول:

جناب حجت الاسلام آقای نیری - دامت افاضاته

بسمه تعالی

از آنجا كه گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده است ، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت‌الاسلام آقای رئیسی ماموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان ، سیرجان ، اسلام آباد و درود رسیدگی نموده ، و فارغ از پیچ و خم‌های اداری با دقت و سرعت آنچه حكم خداست در موارد مذكور اجرا نمایید. باید سعی كنید خدای ناكرده حقی از كسی ضایع نگردد. والسلام.

۱۱ دی ۱۳۶۷

روح‌الله الموسوی الخمینی

حکم دوم:

بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجا كه مقامات بالای قضایی كشور هیچ گونه حساسیتی در مورد مسائل تكان‌دهنده فوق ندارند به حجت‌الاسلام آقایان نیری و رئیسی، ماموریت داده می‌شود كه طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذكور اقدام نمایند. باعث تعجب است كه در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با كمال خونسردی اجرای احكام خدا تعطیل، و كارهای دیگر بر كار قضایی رجحان پیدا می‌كند.

۲۳ دی ۱۳۶۷

روح‌الله الموسوی الخمینی

 

حکم سوم:

بسمه تعالی

كلیه پرونده‌هایی كه تاكنون در آن شورا با كمال تعجب راكد مانده است، و اجرای حكم خدا تاخیر افتاده است در اختیار حجت‌الاسلام آقایان: نیری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حكم خدا را اجرا نمایند، كه درنگ جایز نیست. به آقایان نیری و رئیسی هم سفارش اكید می‌نمایم كه جهات شرعیه را كاملا رعایت نمایند. والسلام.

۱ بهمن ۱۳۶۷

روح‌الله الموسوی الخمینی

 

در سایت رسمی ابراهیم رئیسی توضیحی یا اشاره‌ای ندارد به دلیل یا دلایل توجه ویژه آیت‌الله خمینی به حسینعلی نیری و ابراهیم رئیسی و اینکه چرا آنها در فاصله تابستان ۶۷ تا فروردین ۶۸ سه حکم ویژه از رهبر وقت جمهوری اسلامی دریافت کرده‌اند.

هر سه حکم ویژه و مستقیم آیت‌الله خمینی برای ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری در فاصله دی تا بهمن سال ۱۳۶۷ صادر شده است. بررسی رویدادهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهد که این دو در یک حکم دیگر مخاطب آیت‌الله خمینی بوده‎اند اما از آنها اسم برده نشده و به سمت‌های قضایی آنها در همان زمان اشاره شده است.

این حکم مربوط است به حکم اعدام گروهی زندانیان سیاسی که توسط آیت‌الله خمینی در تابستان سال ۱۳۶۷ صادر شد. در این حکم که پس از شکست عملیات نظامی سازمان مجاهدین خلق که آن را "فروغ جاودان" می‌نامیدند، آیت‌الله خمینی اعلام کرد: "کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری و جناب آقای (مرتضی) اشراقی و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد اگر چه احتیاط در اجماع است و همین طور در زندان‌های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع می‌باشد."

در پی صدور این حکم "هیات سه‌نفره‌ای متشکل از حاکم شرع، نماینده دادستانی و نماینده وزارت اطلاعات" در زندان‌های تهران و همچنین در زندان‌های سراسر کشور تشکیل شد زندانیانی را که با احکام مختلف در حال تحمل دوره محکومیت خود بودند، مورد بازجویی مجدد قرار داد و در صورتی که اعضای این هیات تشخیص می‌داد که یک زندانی همچنان "بر سر موضع"، حکم اعدام را درباره او اجرا می‌کرد.

اگرچه در  این حکم آیت‌الله خمینی از ابراهیم رئیسی نام برده نشده است اما او در زمان صدور این حکم معاون دادستان تهران بود و به عضویت این هیات درآمد. هیاتی که اکنون در تاریخ معاصر ایران به "هیات مرگ" شهرت دارد و به گفته آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام رهبری در هنگام اجرای این اعدام‎ها بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ تن از زندانیان سیاسی را در تابستان ۱۳۶۷ اعدام کرد.

 

اسناد مختلفی حضور ابراهیم رئیسی در هیات مرگ اعدام‎های سال ۱۳۶۷ را تائید می‎کند:

یک- یادداشت آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام وقت رهبری خطاب به حسینعلی نیری حاکم شرع، مرتضی اشراقی دادستان، ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین. در این یادداشت که آیت‌الله منتظری آن را در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ همزمان با برگزاری جلسه‌ای حضوری با این چهار تن نوشته تاکید شده است.

دو- ابراهیم رئیسی همچنین یکی از چهار مقام قضایی و امنیتی حاضر در جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با آیت‌الله منتظری بود. این فایل صوتی در ۱۹ مرداد ۹۵ توسط منتشر شد و مربوط است به اعتراض آیت‌الله منتظری به اعدام‌های سال ۶۷. در  این جلسه حسینعلی نیری حاکم شرع، مرتضی اشراقی دادستان، ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات حضور داشتند و آیت‌الله منتظری خطاب به آنها گفته بود: "بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند."

سه- آیت‌الله حسینعلی منتظری در  کتاب خاطرات خود بر حضور ابراهیم رئیسی در هیات مرگ تاکید داشته است. او درباره رویدادهای تابستان ۱۳۶۷ نوشته که "اول محرم شد من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت: ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید".

سه- احمد خمینی فرزند آیت‌الله خمینی در کتابی با عنوان "رنج‎نامه" که پاسخی به اعتراضات آیت‌الله منتظری بود به صراحت از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی چند مقامی نام برده که در اعدام اعضای مجاهدین خلق نقش داشته است. او خطاب به آیت‌الله منتظری نوشته است: "آﯾﺎ ﺑﺮادران ﺑﺴﯿﺎر خوب‎مان دراﻃﻼﻋﺎت و زﻧﺪان‎ها ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮات ﺣﺠﺞاﺳـﻼم ری‌شهری، ﻓﻼﺣﯿﺎن، رازﯾﻨﯽ، ﻧﯿﺮی، ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی، (ابراهیم) رﺋﯿﺴﯽ، و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮد ﺧﻮب ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮادران ﻣﺒارزی که ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺳﺰا را از ﺳﺎده‌اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺤﻤﻞ میﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻢ به اﺑﺮو نمی‌آورﻧﺪ، از ﺗﯿﻤﺴﺎر ﻧﺼﯿﺮی، ﺗﯿﻤﺴﺎرﻣﻘﺪم، ﺛﺎﺑﺘﯽ، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی، ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﮐﻤﺎﻟﯽ ودﯾﮕـﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ‌ﮔﺮان ﺷﺎه در ﺳﺎﯾﺮ شهرستان‌ها ﺑﺪﺗﺮﻧﺪ؟"

چهار- احمد منتظری فرزند آیت‌الله منتظری در سال جاری به اتهام انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های ۶۷ در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد. او در  متن دفاعیات خود درباره یکی از ایرادات شکلی این محاکمه نوشت: سید ابراهیم رئیسی "یکی از متصدیان اجرای حکم اعدام زندانیان در مرداد ۱۳۶۷ است" و حالا که از مسئولان دادگاه ویژه روحانیت است احمدی منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی محاکمه کرده است و "در واقع قاضی محترم تحت امر مدعی قرار دارد".

پنج- حتی  منابع و رسانه‌های نزدیک به جناح اصول‌گرا نیز حضور ابراهیم رئیسی در "هیات مرگ" سال ۶۷ را تائید می‌کنند. از جمله روزنامه وطن امروز در هفتم شهریور ۹۵ در دفاع از این اعدام‌ها نوشت: "احضار مسؤولان مرتبط با دستور امام یعنی آقایان حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، سیدابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی و اتمام حجت با آنها دیگر کار منتظری بود تا از اجرای فرمان امام خمینی جلوگیری کند."

پس در اینکه ابراهیم رئیسی عضو هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ بوده تردیدی نیست و توجه آیت‌الله خمینی پس از این تاریخ است که به ابراهیم رئیسی جلب شد.

اینکه ابراهیم رئیسی در احکام ویژه‎ای که از آیت‌الله خمینی دریافت کرد چه ماموریتی را انجام داده است با جزئیات تاکنون به طور رسمی اعلام نشده اما در حاشیه  حکم سوم آیت‌الله خمینی، ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری خود در نامه‌ای از رهبر وقت جمهوری اسلامی ضمن ابراز خوشحالی از اینکه "مشمول عنایت" برای "اجرای احكام و حدود الهی" قرار گرفته‎اند، پرسیده‎‏اند که آیا نظر آیت‌الله خمینی تاکید بر "اجرای حدود الهی دارد یا شامل احكام صادره در مورد قصاص نفس نیز می‎شود؟"

آیت‌الله خمینی در پاسخ خطاب به ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری  گفته است: "آنچه را كه به شما ماموریت دادم تا به پرونده‎هایی كه در شورایعالی قضایی راكد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است با حفظ جهات شرعیه آن".

پس ابراهیم رئیسی در احکام ویژه‌ای که از آیت‌الله خمینی دریافت کرده نیز مجری "حدود" و "قصاص" بوده است و ماموریتی مشابه عضویت در هیات مرگ اعدام‎های سال ۱۳۶۷ را برعهده داشته ‎است.

 

ابراهیم رئیسی؛ "قاضی خاص"

با وجود اینکه این احکام به صراحت نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی به عنوان قاضی خاص یا قاضی ویژه برای انجام احکام اعدام تعیین شده ‎است اما در سایت رسمی ابراهیم رئیسی با نقل بخشی از خاطرات او تایید می‌کند که ابراهیم رئیسی در احکام آیت‌الله خمینی به عنوان "قاضی خاص" و خارج از رول معمول قوه قضائیه برای اجرای حکم اعدام و رسیدگی به برخی پرونده‎ها منصوب شده‎است:

در  سایت رسمی ابراهیم رئیسی بخشی از خاطرات او آمده است: "یک وقتی مرحوم حاج احمد آقا بنده را خبر کردند کـه امام با شما کار دارد. بـه جماران رفتیم و ایشان حکم دادند که شما بروید کار را رسیدگی کنیـد. امام بـه قـوه قضاییـه اعتراض داشتند و می‌گفتند کارآمدی ندارد. به ما اعتماد فرمودند و ما پرونده را بررسی کردیم و بعد خیلی تشکر کردند. قوه قضاییه در آن هنگام نگران شده بودند که چرا امام نسبت بـه آنها بی‌توجهی کرده و پرونده را دست آنها نداده است. بعد از این ظاهرا مسئولین قوه قضاییه وقت آمدند خدمت امام و گفتند ما قول می‌دهیم دستورات شما را به طور دقیق اجرا کنیم، دیگر شـما "قاضی خاص" تعیین نکنید. بعد امام از قول حاج احمد آقا فرمودند: خیر، اگر شما انجام ندهید من خودم آدم می‌فرستم برود انجام دهد. گویا مسئولین قوه قضاییه گفته بودند که اگر ما را قبول ندارید ما را عوض کنید، این کار شما که کس دیگری را برای پیگیری پرونده می‌گذارید ما را تضعیف می‌کند. امام هم فرموده بودند که من بعضی کارها را به شما می‎گویم انجام نمی‎دهید مجبورم خودم دست به کار بشوم".

علاوه براین ابراهیم رئیسی سال‎ها "سرپرست دادگاه انقلاب اوین" بود. این سمت در زندگی‌نامه رسمی ابراهیم رئیسی ذکر نشده اما در  خاطرات او در سایت رسمی‎‌اش آمده است. براساس قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سرپرست هر حوزه قضایی، خود رئیس شعبه اول دادگاه آن حوزه قضایی است و بنابراین ابراهیم رئیسی در زمان سرپرستی دادگاه انقلاب در زندان اوین، ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اوین را هم بر عهده داشته ‎است.

 

نتیجه‌گیری

برخلاف گفته غلامعلی حدادعادل، مجموعه این اسناد نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی در دوره مهمی از فعالیت‌هایش "قاضی" بوده و در پرونده‌های متعددی برای صدور و اجرای حکم اعدام عنوان "قاضی خاص" و خارج از سیستم معمول قضایی را نیز داشته است.

به این ترتیب این گفته حدادعادل مبنی براینکه " آقای رئیسی برای هیچ‌کس حکم اعدام نداده است"، نشان "شاخ‌دار" می‌گیرد.