سند ۲۰۳۰؛ مخالفت‌ها و واقعیت‌ها
در جریان انتخابات ریاست جمهوری پذیرش سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ یونسکو توسط دولت یازدهم و عدم انطباق آن با آموزه‌های اسلامی به یکی از محورهای اصلی تبلیغات جناح اصول‌گرا علیه دولت حسن روحانی تبدیل شد.
این ماجرا وقتی اوج گرفت که آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، روز هفدهم اردیبهشت ماه طی سخنانی در دیدار با جمعی از فرهنگیان درباره سند ۲۰۳۰ یونسکو، گفت: "این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعا مجاز نیست و به دستگاه‌های مسئول نیز اعلام شده است".
آیت‌الله خامنه‌ای به صراحت مخالفت خود با این سند را اعلام کرد و ضمن تاکید براینکه شخصا جلوی اجرای این سند را گرفته است، گفت: " اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد".
بلافاصله پس از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی روند اجرایی سند ۲۰۳۰ متوقف شد ووزارت آموزش و پرورش در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای به این نکته اشاره کرد که "متاسفانه برخیی جریانات و گروه‌های سیاسی خاص، از فرصتِ هم‌زمانی و قرابتِ فرمایشات حکیمانه مقام معظمم رهبری با فضای انتخابات ریاست جمهوری، نهایت سواستفاده را به عمل آورده و از آن دستاویزی سیاسی برای وارد آوردن فشار به دولت در ایام انتخابات و تخریب چهره آن خصوصا در میان قشر متدین و مذهبی کشور کردند".
وزارت آموزش و پرورش در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی مواردی چون "انتشار شایعه پذیرش آموزش همجنسگرایی در مدارس و یا انتشار گسترده شایعه توزیع کتابی در خصوص آموزش‌های جنسی در نمایشگاه کتاب" را به عنوان برخی از اقدامات مخالفان برشمرد و تاکید کرد که همگی این "شایعات" کذب محض بوده و با "نیت تشویش اذهان عمومی و مکدر کردن خاطر مردم" علیه دولت یازدهم انجام شده است.
پس از انتخابات، حسن روحانی در نخستیننشست خبری خود در اینبارهگفت: "کسانی در اين انتخابات ازاين سند سواستفاده کردند. من از تخريب و تهمت به خودم می‌گذرم، خدا هم از گناهان ما می‌گذرد، اما از اهانت به معلمان در قالب اعتراض به سند ۲۰۳۰ نمي‌گذرم. متاسفانه برخی به طلاب و مردم ما دروغ گفتند".
رییس دولت یازدهمگفت که وزرای خارجه، آموزش و پرورش و علوم در این‌باره به رهبر نامه نوشتهاند و در جریان پذیرش سند ۲۰۳۰ ایران بر "تحفظ" خود را اعلام کرده که به معنای پذیرشش مشروط این سند و عدم اجرای بخش‌هایی از آن است که با قوانین جاری در ایران در تعارض است.
حسن روحانی در نشست اعضای ستادهای انتخاباتی خود هم این اقدام را "توطئه" علیه خود و علیه معلمان ایران برشمرد وگفت که "چقدر رفتند سم پاشی کردند گفتند اسلام از دست رفت و درر تمام مدارس ما اخلاق زیر پا گذاشته می‌شود هر کسی تهمت زد توهین کرد و غیبت کرد از همهه گذشتم ولی از این توطئه ۲۰۳۰ نمی‌گذرم" و " تا آخر دولت دوزادهم آن را دنبال می‌کنم".
سند ۲۰۳۰ چیست؟
در سال ۲۰۱۵، سازمان ملل قطعنامه‌ای را برای دگرگون کردن جهان و توسعه پایدار جهان تا سال ۲۰۳۰ تصویب کرد. این سند با ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه در سازمان ملل تدوین شده‌است.
هفده هدف اصلی سند ۲۰۳۰ عبارتند از:
- پایان دادن به فقر در همە اشکال آن و در همه جا
- تضمین یک زندگی توام با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین
- تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصتهای یادگیری مادام‌العمر برای همه
- دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همە زنان و دختران
- تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه
- پایان دادن به گرسنگی و تحقق امنیت غذایی و تعذیه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار
- تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه
- تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین
- ترویج رشد اقتصادی ماندگار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهره‌ور و اشتغال شرافتمندانه برای همه
- ساختن زیربنای مقاومتی، ترویج صنعتی‌سازی پایدار و فراگیر، و ترویج نوآوری
- کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها
- تبدیل شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به مکان‌های همه‌شمول، امن، مقاوم و پایدار
- تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف
- اقدام عاجل برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن
- حفاظت و استفادە پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها، و منابع دریایی برای توسعە پایدار
- پاسداشت، احیا و ترویج استفادە پایدار از بومسازگان [اکوسیستم] های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان زایی و توقف و معکوس‌سازی روند تخریب (یا فرسایش) زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب تنوع زیستی
- ترویج جوامع صلح‌جو و فراگیر برای توسعە پایدار، برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد موسسات موثر، پاسخ‌گو و فراگیر در همە سطوح
- تقویت ابزار اجرا و احیای همکاری‌های جهانی برای (تحقق) توسعە پایدار
آنچه در هفته‌های گذشته در ایران مورد مناقشه بوده است به چند مورد خاص از اهداف اصلی و اهداف فرعی به مربوط به هر یک از این آرمان های پیشنهادی در سند 2030 متمرکز است.
از جمله اینکه هدف اصلی "تضمین زندگی توام با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین" شامل اهداف فرعی چون "تضمین دسترسی جهانی (همگانی) به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزە مسـائل جنسی و باروری، از جمله در راستای تنظیم خانواده، آموزش و اطلاعرسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه‌های تا سال ۲۰۳۰" است.
همچنین در هدف اصلی "تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصتهای یادگیری مادام‌العمر برای همه" نیز اهداف فرعی چون "تضمین اینکه همە دختران و پسران تـا سال ۲۰۳۰، دوره‌های آموزش ابتدایی و متوسطه را به صورت کیفی، منصفانه و بدون پرداخت هیچگونه شهریه به طور کامل و با دستیابی به نتایـج موثر در حوزە یادگیری به پایان برسانند" و "تضمین دسترسی همه دختران و پسران بـه آموزش پیشدبستانی و مراقبت و رشد کیفی در اوان کودکی، بـه منظور آماده‌سازی آنها برای آموزش ابتدایی" یا "ریشه‌کنی نابرابریهای جنسیتی در آموزش" و "آموزش برای توسعە پایدار و آموزش و ترویج شیوههای زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقق توسعە پایدار تا ۲۰۳۰" تاکید شده است.
پنجمین هدف اصلی هم در این سند "دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همە زنان و دختران" است که شامل اهداف فرعی چون " پایان دادن به همە اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا"، " ریشه‌کنی همە انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله در زمینە قاچاق انسان و سواستفادههای جنسـی"،"ریشه‌کنی همه اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنە زنان"، "تضمین مشارکت کامل و موثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصتهای برابر (با مردان) برای انتصاب به مسئولیتهای بسیار بالا در همە سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی"، "ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافقهای انجام شده در جریان کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و اقدام پکن" است.
این مورد اخیر یعنی "ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی"، خود بر پایه اهداف فرعی چون "انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقـوق زنان و مردان بـه منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل داراییها از قبیل زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و همچنین برقراری حق دسترسی زنان به خدمات مالی، ارثیه و منابع طبیعی در راستای قوانین ملی کشورها" و "تقویت و اتخاذ سیاست‌های مطمئـن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیە سطوح" شکل گرفته است.
علاوه بر این در متن سند ۲۰۳۰ هم اشاره شده است که همه ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ باید برای شهروندان خود "فارغ از جنسیت، قومیت، سن و هرگونه تفاوت و تبعیضی، امکانات مساوی، با کیفیت بالا و مادام‌العمر تحصیل فراهم کنند"، که به این بخش از این برنامه سازمان ملل برای سال ۲۰۳۰، سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو گفته می‌شود و ایران در سال ۱۳۹۵ از برنامه آموزشی خود، بر اساس برنامه و سند ۲۰۳۰ سازمان ملل رونمایی کرد.
"برابری جنسیتی میان زن و مرد" از جمله مواردی است که برخی قوانین و از آن مهمتر برخی نهادها، روحانیان و مقامات حکومتی به شدت با آن مخالفند. همان طور که "سبک زندگی متفاوت"، "انواع خشونت علیه زنان و دختران"، "ازدواج کودکان"، "ضمانت دسترسی به بهداشت باروری و جنسی" یا مواردی چون "حق دسترسی زنان به خدمات مالی، ارثیه و منابع طبیعی" همواره از مفاهیم چالش‌برانگیز در ایران بوده است.
استدلال و اقدامات مخالفان سند ۲۰۳۰ در ایران
در جریان انتخابات گزارش‌های متعددی از پخش شبنامه‌هایی درباره سند ۲۰۳۰ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این شبنامه‌ها دولت یازدهم به "کلاس های آموزشی برای آموزش همجنس‌بازی، آموزش خودارضایی به کودکان ۰ تا ۴ ساله، ممنوعیت آموزش های دینی در مدارس به دلیل پایمال شدن حقوق بشر" را بخشی از "سند ننگین ۲۰۳۰" عنوان کرده بودند.
این شبنامه‌ها و انتشار شکل محترمانه‌تری از آن در رسانه‌های رسمی جناح اصول‌گرا درحالی انجام شد کهدی ماه سال ۹۵ کمیسیون ملی یونسکو در ایران اعلام کرده بود که "همان‌گونه که این کمیسیون در اجلاس‌های بین‌المللی مربوط به آموزش ۲۰۳۰ ابراز کرده است و وزرای محترم مرتبط با آموزش ۲۰۳۰ نیز خاطر نشان کرده‌اند هر مورد از چارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ که با اهداف جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد، اجرا نخواهد شد".
درباره "روند تدوین چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰" نیز کمیسیون ملی یونسکو در همان زمان (دی ۹۵) اعلام کرد که "علاوه بر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری سه سند مرجع کشور که در گزارش های کار گروهها برای تدوین چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ به آن استناد شده است عبارتند از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی، حتی یکی از کارگروه‌های تخصصی تدوین چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰، انطباق چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ با اسناد کلان بالا دستی کشور بود تا مواردی که خلاف معیارها و نظام ارزشی کشور بود، کنار گذاشته شوند".
پیش‌نویس "چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران" برخلاف اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ماه‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری و در جلسه ۳۰۲ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌هاا و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی که ۲۸ دی ۱۳۹۵ در محل دبیرخانه شورای عالیی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته بود و شمار جلسات بررسی این سند به چهار جلسه نیز رسید.
در این جلسه سعدالله نصیری قیداری، دبیر کمیسیون ملی یونسکو تاکید کرده بود که "آنچه که توسط کمیسیون ملی یونسکو تدوین شده، چارچوب و برنامه اقدام ملی است و سند محسوب نمی‌شود"، و از آن مهمتر اینکه مهدی نوید ادهم دبیر شورای عالی آموزش و پرورش نیز ضمن تاکید "بر مرجعیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت" گفته بود: "آن بخش از پیش‌نویس چارچوب اقدام ۲۰۳۰ که به نظر ما با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تعارض دارد، قطعا اجرا نخواهد شد".
مخالفت‌ها و هشدارهایی از سوی محمدحسن کچوئیان از اعضای شورای انقلاب فرهنگی و محمد محمدیان رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها و عباس مخبر ذرفولی طی این جلسه درر خصوص پیش نویس سند آموزش ۲۰۳۰ ابراز شد از جمله اینکه "برای نظام فرهنگی و علمی ما امروز اولویت دارد اجرای اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است نه تدوین و تصویب سند جدید" یا اینکه "از تدوین کنندگان انتظار می‌رفت قبل از رونمایی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را در جریان کار قرار می‌دادند".
با این حال محمدحسن کچوئیان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی گفت که "امضا و اجرای مخفیانه این سند که بنده به عنوان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ازز طریق رسانه‌ها از آن مطلع شدم؛ اولین دلیل در مشکوک بودن روند اجرای این سند است." او حتی گفت که "سند ۲۰۳۰ با محتوای سکولار در موارد زیادی با مبانی اعتقادی و ارزشی ما مغایرت دارد" و "ترویج مسائل جنسی در تعلیم و تربیت که به انحرافات اخلاقی دانش‌آموزان و در نهایت فروپاشی نظام خانواده می‌انجامد، تنها یکی از اشکالات بارز این سند است".
عباس مخبر ذزفولی دیگر عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ایراد اساسی این سند را "کاملا سکولار" بودن آن عنوان و تاکید کرد که هرگونه مصوبه‌ای در حوزه آموزش و پرورش باید درر شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تصویب شود و با نگارش نامه به رهبر جمهوری اسلامی "جلوی" این سند را خواهیم گرفت.
مخالفان سند ۲۰۳۰ تاکید دارند که بنابر بر سخنان رهبر جمهوری اسلامی "شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه‌های کشور باشد"، و چون سند ۲۰۳۰ در این شورا تدوین و تصویب نشده پس اقدام دولت با نظر رهبر جمهوری اسلامی "منافات دارد".
برای نمونه خبرگزاری تسنیم با چنین استدلالی، سند ۲۰۳۰ را در تعارض با اصول ۱۵۳، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی دانسته است، و این درحالی است که اساسا در هیچ یک از اصول قانون اساسیی فعلی ایران اسم یا جایگاهی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ذکر نشده است و این شورا از جمله نهادهای فراقانونی در ایران به شمار می‌آید.
از دلایل شکلی مخالفت با سند ۲۰۳۰ که بگذریم، مخالفان تاکید دارند که به ویژه "حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌هایی درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت" و "سکولار" بودن این سند در تعارض با جمهوریی اسلامی و مبانی دینی آن است.
ریشه برخی از مخالفت ها و شبنامه هایی که در جریان انتخابات منتشر شد به گفته‌های حسن رحیم پور ازغدی از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر می‌گردد که در زمستان ۹۵ ازز سند ۲۰۳۰ به عنوان "برجام فرهنگی" نام برد و گفت که "دو مسئله اصلی در این میان وجود دارد،، یکی اینکه قراردادهای بین‌المللی بر چه اساس امضا می‌شوند که از مجاری رسمی عبور نمی‌کند وو گویا آزادی یواشکی وجود دارد، این‌گونه نمی‌شود که تعهد بدهند، اجرا را هم شروع کنند، ولی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاع نداشته باشند".
رحیم پور ازغدی درباره دلیل دوم مخالفت با سند ۲۰۳۰ هم گفت که "در این سند نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده، گرچه اشتراکاتی با مفاهیم اسلامی دارد، ولی تناقض‌های بنیادی هم وجود دارد. نگاهی که صریحا می‌گوید هر نوع تربیت دینی، الهی، خلاف حقوق بشر است، ولی آموزش جنسی تحت عنوان بهداشت برای کودکان را جزو حقوق کودکی می‌دانند" اما "آموزش تقوای جنسی و حیا به کودک را پایمال کردن حق او به حساب می‌آورند".
شاید از جمله مخالفت‌های اثرگذار در این‌باره سرمقاله سید محمد خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نشریه خود "خردنامه صدرا" درباره سند ۲۰۳۰ نوشت: "این سند در کمیسیونی در یونسکو به امضای نمایندگان ایران رسیده و به موجب آن، همرنگ شدن ایران با جهان در زمینه آموزش و پرورش جوانان، زمینه اصلی بوده است. حسب شنیده‌ها، هیچ یک از مراکز بالادستی و رسمی و قانونی مرتبط با امور فرهنگی، مجلس شورای اسلامی یا مرجع قانون‌گذاری دیگری از این قرارداد حساس و پر زیان، یا اطلاعی نداشته یا رسما مورد مشورت قرار نگرفته و دعوت به مشارکت در تصمیم‌گیری نشده‌اند" اما "عجیب بودن این قرارداد سست‌بنیاد از نظر حقوقی و اسلامی، هنگامی بیشتر می‌شود که به محتوای آن توجه شود؛ محتوایی که مضمون پروتکل‌های صهیونیسم و فتاوی و اهداف تلمود یهود است که اصرار به فساد کشیدن جامعه بشری و ویران‌سازی بنیان خانواده و نشر فساد و فسق و اصول غیراخلاقی و مانند اینها دارد و دولت‌های تابعه خود را در غرب، در ظاهر و قالب مسلک لیبرالی به ویران‌سازی اصول اخلاق و تمدن و تهذیب وادار می‌کند و سازمانی بین‌المللی و به ظاهر خوشنام نیز گهگاه عامل و ابزار دست آنها می‌شود".
روند تدوین و اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ در ایران
روسای دولتها، نمایندگان بلندپایە نهادهـای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی ملـل متحـد "دستورکار توسعه پایدار ۲۰۳۰" را تصویب کردند. ایـن دستورکار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد و "شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه" است کـه "نقشه راه جامعە بین‌المللی را در زمینه توسعە پایدار برای پانزده سال آینده ترسیم می‌کند".
دولت یازدهم در ۳ مهر ۱۳۹۵ تصویب کرد که "به منظور هماهنگی و ارایه راهكارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، كارگروه ملیی آموزش ۲۰۳۰ با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشكيلات سازمانی و با استفاده از امكانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه های زیرتشكيل" شود.
این کارگروه شامل ۲۱ عضو از جمله شامل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، نماینده‌‌ای از صدا و سیما، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به ریاست وزیر آموزش و پرورش است و در آن تاکید شده که "كارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است برنامه اجرايی و نظارتی تحقق كامل آموزش ۲۰۳۰ را درسطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه كشور، اسناد راهبری توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند".
نتیجه فعالیت این کارگروه ملی در نهایت رونمایی از "سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران" است که در پاییز سال ۹۵ پیش‌نویس آن برای بررسی عمومی منتشر شد.
مصوبه هیات دولت بنابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی به مجلس ارسال شد تا هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، آن را با قوانین جمهوری اسلامی مطابقت دهد و چنانچه خلافی مشاهده شد توسط رییس مجلس به دولت گزارش شود. این "فرایند به طور کامل در مورد سند ۲۰۳۰ طی شده و هیچ مغایرتی اعلام نشد"، و علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی هم در جلسه علنی یک شنبه ۷ خرداد ۹۵ اعلام کرد که "در هیات تطبیق مصوبات، مصوبات دولت به لحاظ شکلی باا قوانین تطبیق داده می‌شود بنابراین از نظر این هیات ساختار مصوبه ۲۰۳۰ دولت ایراد قانونیی نداشت".
هرچند رییس مجلس گفت که از نظر محتوای سند ۲۰۳۰ کمیسیون آموزش مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانند این سند را مورد بررسی قرار دهند اما اظهارات او نشان می‌دهد که رییس مجلس و "هیات تطبیق مصوبات" از طرف دولت در جریان این سند قرار گرفته و آن را مورد بررسی قرار داده اند در حالی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری مخالفان دولت گفته بودند کهه "این مسئله به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی نرسیده است".
به این ترتیب این ادعا که "سند به صورت پنهانی در نیویورک و بدون اجازه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا شده است"، صحت ندارد هرچند از ابتدای طرح این سند در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی برخی از اعضای حقیقی، یعنی کسانی که با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به عضویت این شورا در آمدهاند، با سند ۲۰۳۰ مخالفت داشتند و از جمله حسن کچوئیان که گفت "اجرای این سند از مصادیق بارز "نفوذ" است" و "سند ۲۰۳۰ با محتوایی سکولار در موارد زیادی با مبانی اعتقادی و ارزشی ما مغایرت دارد و ترویج مسائل جنسی در تعلیمم و تربیت که به انحرافات اخلاقی دانش آموزان و در نهایت فروپاشی نظام خانواده می انجامد، تنها یکی از اشکالات بارز این سند است".
علاوه بر این محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز تاکید کرده است که "سند ۲۰۳۰ هم در واقع یک چهارچوب اقدام است و یک سند الزام آور نیست بلکه برخی پیشنهادها است".
چنان‌که علی اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش هم در اجلاس اینچئون کره در سال ۲۰۱۵ و هم دراجلاس یونسکو در پاریس اعلام کرد که "جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از "چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰" که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی و اعتقادات جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند".
نتیجه‌گیری
سند ۲۰۳۰ سندی غیر الزام آور و برنامه پیشنهادی سازمان ملل و یونسکو است که بخش‌هایی از آن از جمله بخش جنجال‌برانگیز " چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰" توسط ایران به شکل مشروط و محدود اجرا می‌شود.
محتوای نسبت داده شده به سند ۲۰۳۰ چون "آموزش خودارضایی و همجنس‌بازی به کودکان" صحت ندارد.
مخالفت‌های انجام شده در جریان انتخابات ریاست جمهوری بدون توجه به محتوای این سند و در ابعاد گسترده با اهداف سیاسی-انتخاباتی انجام شد اما برخی نهادها و مراکز و برخی از شخصیت‌های حکومتی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای با اجرای این سند مخالفند. بخشی از دلایل این مخالفان به شکل تدوین و تصویب این بنامه توسط دولت مربوط است از جمله اینکه دولت به استناد اصل ۳۸ قانون اساسی تدوین و اجرای آن را حق قانونی خود دانسته اما مخالفان خواهان احاطه خود از جمله با ابزار شورای عالی انقلاب فرهنگی بر چنین اسنادی هستند.
ادعای مخالفان در این‌باره که سند ۲۰۳۰ محرمانه توسط دولت امضا و اجرا شده صحت ندارد، چرا که این سند اساسا نیازی به امضا ندارد، علاوه براین هم طی زمستان سال ۹۵ در کمیسیون های شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است و هم دولت مصوبه خود درباره چگونگی تشکیل و کارکرد "کارگروه ملی" تدوین سند آموزش ۲۰۳۰ برای ایران را به هیات رییسه مجلس و هیات تطبیق قوانین ارسال کرده بود و این موضوع به علی لاریجانی رییس مجلس هم رسیده است.
