ردصلاحیت به‌خاطر زن بودن

در جریان دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری و ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، بار دیگر کاندیداتوری زنان و تایید یا رد صلاحیت آنها مورد بحث قرار گرفته و به موضوعی مورد توجه افکار عمومی تبدیل شده است.

این مباحث ابتدا با انتشار اخباری درباره‌ی احتمال کاندیداتوری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت نهم، به عنوان کاندیدای جناح اصول‌گرا آغاز شد و با اعلام وزارت کشور مبنی براینکه ۱۳۷ زن به عنوان کاندیدا ثبت نام کرده اند اوج گرفت. به ویژه ثبت‌نام اعظم طالقانی که چهره ای سیاسی و از فعالان پیش و پس از انقلاب است اکنون نگاه‌ها را متوجه شورای نگهبان کرده که آیا در دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری برای نخستین بار صلاحیت یک زن را برای کاندیداتوری تایید خواهد کرد یا چونان یازده دوره‌ی پیش نام هیچ زنی در فهرست کاندیداهای تایید صلاحیت شده‌ی این شورا قرار نخواهد داشت.

در میان اظهارات مختلف در این باره، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده‌ی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است. خانم مولاوردی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر جمهوری اسلامی، گفته است: "هیچ وقت نشنیده‌ام فردی به خاطر زن بودن در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده باشد".

آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ۲۷ مهر ماه سال ۹۵ "سیاست های کلی انتخابات" را ابلاغ کرد که یکی موارد بند ۱۰ آن "تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان" است.

شهیندخت مولاوردی تفسیر این بند از ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی را متفاوت از تعیین تکلیف نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری دانسته و گفته است: "با توجه به پیش زمینه‌ای که در این خصوص وجود دارد با این سخنان، ذهن‌ها به سمت این رفت که می‌خواهند دوباره بررسی‌هایی را انجام دهند که آیا زنان جز رجل سیاسی هستند یا خیر؟ در حالی که هدف این نبود؛ هرچند یکی از ابعاد آن همین موضوع باشد" اما "در ادوار مختلف هیچ‌گاه مانعی برای این امر نبود. مساله اینجاست که هیچ یک از زنان به مرحله‌ی نهایی انتخابات یعنی حضور به عنوان کاندیدای اصلی نرسیدند. کمااینکه خیلی از آقایان هم نرسیدند و البته هیچ وقت هم مطرح نشد که این افراد به دلیل زن بودن رد صلاحیت شده‌اند. در واقع همان بحث کلی رجل سیاسی و مذهبی مطرح شد و زنان از اینکه به مرحله نهایی رقابت‌ها برسند محروم شدند".

او در ارتباط با ثبت‌نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری به این نکته اشاره کرد که "رجل سیاسی هنوز در قانون ما تفسیر نشده است و شورای نگهبان نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهار نظر نکرده است".

برای بررسی این گفته‎ی شهیندخت مولاوردی باید نخست به چیستی مفهوم "رجل سیاسی" پرداخت و جایگاه قانونی آن پرداخت.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‌گوید: "رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور".

اصل‏ نود و هشتم تفسیر قانون‏ اساسی‏ را به‏ عهده‌ی‏ شورای نگهبان‏ گذاشته‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضای این شورا انجام‏ می‌شود اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به سخنان رهبری در خصوص شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری و مفهوم رجل سیاسی گفت: " زنان می‌توانند در انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت نام کنند ولی موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و به محض این که به نتیجه برسیم آن را اعلام خواهیم کرد".

علاوه براین اعضای شورای نگهبان تاکنون اظهار نظر صریحی درباره‌ی "دلیل ردصلاحیت زنان" در انتخابات ریاست جمهوری نداشته‌اند اما احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جریان هفتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری است که ۲۰ اردیبهشت همان سال در روزنامه‌ی کیهان درج شد، گفته است: "در این دوره ۹ نفر از خانم‌ها ثبت نام کرده بودند که یکی از آنها منصرف شد. به هرحال این دسته از "رجال مذهبی و سیاسی" نبودندو نیازی به بررسی شرایط بعدی نبود".

از سوی دیگر دو دیدگاه متفاوت در مورد تفسیر رجال سیاسی و اصل ۱۱۵ قانون اساسی وجود دارد. در پیش‌نویس قانون اساسی ایران که در سال ۱۳۵۸ تدوین شد، به "شرط جنسیت" اشاره‌ای نشده بود، اما در جریان بررسی پیش‌نویس قانون اساسی، شرط مرد بودن به آن اضافه شد. سپس در جریان مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی این مساله مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گرفت و اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به موافقان و مخالفان گنجاندن شرط "مرد" بودن کاندیدای ریاست جمهوری در اصل مربوط به ریاست جمهوری تقسیم شدند.

گروهی که معتقد بودند قید "مرد" بودن کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ضرورتی ندارد و استدلال خود را بر این مبنا قرار می‌دادند که در ریاست جمهوری امر ولایت مطرح نیست تا نیاز به تحقق شرط مرد بودن باشد بلکه، رییس جمهور وکیل ملت است که به وکالت نه به ولایت از آنان قدرت اجرایی پیدا می کند. اما عده‌ای دیگر با اصل وکیل بودن رییس جمهور مخالفت داشتند. آنان با تأکید بر اینکه ریاست جمهوری از امور مربوط به ولایت است، تاکید داشتند که زنان به هیچ وجه حق حکومت ندارند.

به هر حال، تلاش‌های هر دو گروه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به جایی نرسید و اعضای این مجلس ترجیح دادند از عبارت "رجال مذهبی و سیاسی" در اصل ۱۱۵ فعلی قانون اساسی استفاده کنند. محمد بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در جریان مذاکرات در این باره گفته بود: "شاید روزی خانمی، واجد شرایط ریاست جمهوری در کشور شود؛ فردی که به درد کشور بخورد، پس ما نباید با محدودکردن قانون، خود را از خدمت او محروم کنیم".

با این توصیفات "رجل سیاسی-مذهبی" در هاله‌ای از ابهام در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.

از سوی دیگر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره سیاست‌های کلی انتخابات مواردی را نیز در سایت رسمی خود ابلاغ کرده بود که در آن، بر "تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان" تاکید شده است.

پیش از این نیز اکبر هاشمی رفسنجانی در این‌باره گفته بود که شرط "رجل سیاسی" که برای رییس‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده "می‌تواند شامل زنان هم بشود" و به این نکته نیز اشاره کرده بود که "وقتی که قانون اساسی را در شورای انقلاب آماده می‌کردیم، به همین دلیل این را مبهم گذاشتیم. چون شرایط ایجاب نمی‌کرد که رییس‌جمهوری زن باشد و نمی‌خواستیم نفی کنیم. با استناد مدارک قرآنی و روایی ثابت کردم که زنان می‌توانند در همه زمینه‌های جامعه حضور داشته باشند. دکتر بهشتی که رییس مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی بود، بعدها اعلام کرد که منظور از کلمه‌ی "رجال سیاسی" اعم از زن و مرد است".

اعظم طالقانی از زنانی است که در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری برای کاندیداتوری ثبت نام کرده است. از جمله در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ ثبت نام کرد ورد صلاحیت شد و انتخابات ریاست جمهوری سال جاری نیز ثبت نام کرده است. او پس از ردصلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ در مجله‌ی پیام هاجر طی بیانیه‌ای اعلام کرد که  "پاسخ آیت الله جنتی مانند اصل ۱۱۵ قانون اساسی روشن و شفاف نیست، لیکن از قرینه‌ی کلام این مطلب استنباط می‌شود که رد صلاحیت خانم‌ها نه از باب جنیست (زن بودن)، بلکه از این باب بوده است که این خانم‌ها 'رجال' به معنای 'شخصیت‌ها و نخبگان سیاسی و مذهبی' نبوده اند." خانم طالقانی این پرسش را طرح کرد که "آیا کسانی که سوابق مبارزاتی‌شان در رژیم گذشته و تلاش و مجاهدتشان در این نظام برای حفظ اصول اعتقادی‌شان و بالاخص حقوق اجتماعی زنان و مردان بوده است، رجال سیاسی-مذهبی تلقی نمی‌گردند". پرسشی که با گذشت بیست سال، تاکنون پاسخی صریح از جانب شورای نگهبان دریافت نکرده است.

به این ترتیب بر سر عبارت "رجال مذهبی و سیاسی" ذکر شده در اصل ۱۱۵ قانون اساسی همچنان مناقشاتی وجود دارد. همچنین با توجه به ابهام موجود در "ردصلاحیت زنان" توسط شورای نگهبان و به استناد این گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا که بیان کرده است "هنوز در خصوص رجل سیاسی به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم و نتیجه اعلام خواهد شد"،  بخشی از گفته‌ی شهیندخت مولاوردی صحت دارد.

نکته‌ی مهم و تازه در این‌باره اما اظهارات یک عضو دیگر دولت یازدهم یعنی عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور است. او در مورد "صلاحیت" زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفته است: "تاکنون تفسیری که از قانون شده این است که رجل سیاسی شامل خانم‌ها نمی‌شود".

این گفته وزیر کشور که مجری انتخابات ریاست جمهوری است به این باور عمومی دامن می‌زند که زنان به خاطر جنسیت‎شان در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت می شوند.

بنابراین این گفته‌ی شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در این باره که "هیچ فردی به خاطر زن بودن در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت نشده است"، نشان "نیمه درست" می گیرد.