محمود احمدی‌نژاد
رییس‌جمهور سابق
"هیچ یک از قطعنامه‌های آژانس یا شورای امنیت سازمان ملل مربوط به دولت‌های نهم و دهم نیست."
نادرست
قطعنامه‌ها مربوط به کدام دولت‌اند؟
"تمامِ قطعنامه‌های صادره در موضوع هسته‌ای چه در آژانس و چه شورای امنیت سازمان ملل، مربوط به آن ادعاهایی می شود که در دوره آقای روحانی مطرح بوده است و الا هیچ‌یک از قطعنامه‌های آژانس یا شورای امنیت سازمان ملل ؛ مربوط به دولت های نهم و دهم نیست."
این بخشی از اظهارات تازه‌ی محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور سابق ایران در آستانه‌ی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری است درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای ایران.
احمدی‌نژاد برخلاف سایر منتقدان داخلی "برجام"، در گفت و گوی ویدئویی که منتشر کرده توافق هسته‌ای دولت حسن روحانی با کشورهای ۵+۱ را هدف نگرفته بلکه قطعنامه های صادره در شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل را متوجه فعالیت‌های هسته‌ای در دوره مسئولیت حسن روحانی پیش از استقرار دولت خود در سال ۱۳۸۴ کرده است.
برای بررسی این گفته‌ی محمود احمدی‌نژاد بهتر است زمان صدور قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل را مرور کنیم و آن را با دوره‌ی مسئولیت حسن روحانی در پرونده‌ی هسته‌ای ایران تطبیق کنیم.
یک- دوره‌ی مسئولیت حسن روحانی در پرونده‌ی هسته‌ای:
حسن روحانی تاکنون دو دوره در پرونده‌ی هسته‌ای مسئولی‌های کلان داشته است یکی پیش از تشکیل دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ در مقطعی به عنوان سرپرست تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای فعالیت کرده است و دیگری پس از آنکه در سال ۹۲ به ریاست جمهوری ایران رسید.
اتهاماتی که محمود احمدی‌نژاد در اظهارات تازه‌اش به حسن روحانی وارد کرده مربوط به دوره مسئولان حسن روحانی قبل از سال ۸۴ است. بنابراین لازم است معلوم کنیم حسن روحانی در آن مقطع از چه تاریخ تا چه تاریخی این مسئولیت را بر عهده داشته است.
از سال ۱۳۷۶ تا مهر ماه ۱۳۸۲ مسئولیت فعالیت هسته‌ای ایران برعهده غلامرضا آقازاده، رییس وقت سازمان انرژی اتمی ایران بود و این امور تحت نظر "شورای عالی فناوری های نوین" قرار داشت. اما پس از بروز بحران هسته‌ای در سال ۱۳۸۱ و افشای فعالیت‌های هسته‌ای مخفیانه جمهوری اسلامی، حسن روحانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود در ۱۴مهر ۸۲ به عنوان مسئول پرونده و مذاکرات هسته‌ای منصوب شد.
حسن روحانی در کتاب "امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای" نوشته است: "من با تصمیم جلسه‌ی سران نظام و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ عالی‌رتبه ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رییس ﺟﻤﻬﻮر و با تاکید مقام معظم رهبری از ۱۴ مهر ۱۳۸۲ مسئولیت مستقیم تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای ایران را بر عهده گرفتم و ۶۷۸ روز به همراه همکاران پرتلاشم کوشیدم تا خطر را از میهن اسلامی دور کنم و حافظ دستاوردهای بزرگ در زمینه فناوری هسته‌ای باشم".
او در همین کتاب اعلام کرده است که مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را تا ۲۴ مرداد ۱۳۸۴ یعنی ده روز پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برعهده داشته است.
این اظهارات و تاریخ‌های مورد اشاره‌ی حسن روحانی تاکنون توسط هیچ مرکز رسمی در ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی یا دفتر او رد نشده است.
به فاصلهای کوتاهی پس از انتصاب حسن روحانی به عنوان مسئول پرونده‌ی هسته‌ای، در ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۲ وزیران خارجه‌ی سه كشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه (تروئیکا)، به دعوت ایران به تهران آمدند و مذاكرات آنها با حسن روحانی و کمال خرازی وزیر امور خارجه‌ی وقت در مجموعه‌ی "حافظیه" کاخ سعدآباد منجر به "تفاهم" درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد که به "بیانیه تهران- سعدآباد" شهرت یافت.
حسن روحانی روز ۲۹ مهر ۱۳۸۲ در نشست رسانه‌ای در حضور وزرای خارجه‌ی سه کشور اروپایی گفت: "جمهوری اسلامی ایران ماههاست كه مفاد پروتكل الحاقی را عملا اجرا می‌كند و این روند در راستای حل و فصل كلیه مسائل باقیمانده كه با آژانس وجود دارد ادامه می‌یابد و برای الحاق به پروتكل پروسه‌ای طی خواهد شد و سیر قانونی آن در ایران پیگیری و در مجلس تصمیم گیری خواهد شد"و
دوره دوساله‌ی مسئولیت حسن روحانی در پرونده‌ی هسته‌ای ایران شامل مراحلی چون مذاکرات با سه کشور اروپایی، بیانیه سعدآباد، امضای توافقنامه های بروکسل (۱۴ اسفند۱۳۸۲) و پاریس (۲۵ آبان ۱۳۸۳) به همراه تعلیق داوطلبانه‌ی غنی‌سازی از سوی ایران و انجام برخی فعالیت‌های هسته‌ای تحت نظارت آژانس بود.
مهمترین "قطعنامه شورای حکام" تا پیش از استقرار دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی قطعنامه مهر ۸۱ این شورا زمانی صادر شد که حسن روحانی مسئولیتی در پرونده‌ی هسته‌ای ایران نداشت و قطعنامه مهم دیگر شورای حکام در سال ۸۵ که پرونده‌ی هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد، باز هم حسن روحانی سمتی در پرونده‌ی هسته‌ای نداشت چرا که پیشتر یعنی در ۲۴ مرداد ۱۳۸۴ تنها ده روز بعد از آغاز به کار دولت محمود احمدی‌نژاد از دبیری شورای عالی امنیت ملی و همچنین مسئولیت پرونده‌ی هسته‌ای کنار رفت.
مسئولیت پرونده‌ی هسته‌ای ایران از ۳۰ مهر ۱۳۸۴ تا ۲۷ مهر ۱۳۸۶ بر عهده‌ی علی لاریجانی بود و از این تاریخ احمدی‌نژاد طی حکمی سعید جلیلی را به عنوان دبیر شورای امنیت ملی منصوب کرد و او در فاصله‌ی سال ۸۶ تا ۹۲ یعنی پایان دولت احمدی‌نژاد، سرپرستی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را بر عهده داشت.
دو- قطعنامه ها چه زمانی صادر شدند؟
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در فاصله سپتامبر ۲۰۰۳ تا سپتامبر ۲۰۱۲ در مجموع ۱۱ قطعنامه درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای ایران صادر کرد. در میان این قطعنامه‌ها سه قطعنامه از اهمیت ویژه برخوردارند که شامل قطعنامه نوامبر ۲۰۰۳ یعنی نخستین قطعنامه شورای حکام درباره فعالیت هسته‌ای ایران، قطعنامه‌ی مارس ۲۰۰۴ که حاوی توافق ایران و آژانس پیش از دولت محمود احمدی‌نژاد است. قطعنامه‌ی فوریه ۲۰۰۶ نیز همان قطعنامه‌ای است که پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. محتوای سایر قطعنامه های شورای حکام درخواست از ایران برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای، لزوم اعتماد سازی و یا ارزیابی گزارش های دبیرکل و کارشناسان آژانس از فعالیت هسته‌ای ایران است.
قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۳ شورای حکام: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۲۱ شهریور ۸۲ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳) در دوره‌ی استقرار دولت محمد خاتمی نخستین قطعنامه خود درباره‌ی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب کرد و تا ۹ آبان ۸۲ به ایران فرصت داد تا تمام بخش های چرخه سوخت خود را تعلیق كند، نگرانی‌های آژانس را رفع و با صدور اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای و پاسخ به سوالات آژانس شائبه های موجود را رفع کند. در این قطعنامه همچنین از ایران خواسته شده بود تا پروتکل الحاقی را بدون قید و شرط امضا کند، پروتکلی که امکان بازرسی و نظارت آژانس بین‌المللی را بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراهم می‌کرد.
قطعنامه مارس ۲۰۰۴ شورای حکام: این قطعنامه در ۲۳ اسفند ۱۳۸۲ (۱۳ مارس ۲۰۰۴) از تصویب پروتکل الحاقی توسط ایران و همکاری با آژانس ابراز خرسندی کرد اما تاکید داشت که شورای حکام در بررسی پیشرفت آژانس برای تائید اظهارات ایران و چگونگی پاسخگویی به قصورات در فعالیت‌های هسته‌ای مصمم است.
قطعنامه فوریه ۲۰۰۶ شورای حکام: این قطعنامه در پانزدهم بهمن ۱۳۸۴ (چهارم فوریه ۲۰۰۶) به تصویب شورای حکام رسید و در آن به این اخطار شد اگر غنی سازی اورانیوم را تعلیق نکند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد. این اخطار از سوی دولت ایران نادیده گرفته شد و در ۱۸ اسفند ۱۳۸۴ (۸ مارس ۲۰۰۶) پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد.
از میان این سه قطعنامه، اولی در دولت محمد خاتمی صادر شد و با آنکه حسن روحانی در این زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود اما مسئولیتی رسمی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران نداشت. قطعنامه‌ی مارس ۲۰۰۴ در دوره مسئولیت حسن روحانی در پرونده‌ی هسته‌ای صادر شده است که حاوی همکارهایی بین آژانس و ایران است.با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد اما حسن روحانی در ۲۴ مرداد سال ۱۳۸۴ از سرپرستی تیم مذاکره کننده هسته‌ای کنار رفت و قطعنامه فوریه ۲۰۰۶ شورای حکام که پرونده‌ی هسته‌ای ایران را به سورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد در زمانی صادر شد که علی لاریجانی با حکم احمدی‌نژاد سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود.
شورای امنیت سازمان ملل نیز در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ که همگی آن در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود در مجموع هفت قطعنامه درباره‌ی فعالیت‌های هسته‌ای ایران صادر کرد:
قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت: اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در پرونده‌ی هسته‌ای در ۹ مرداد ۱۳۸۵ ( ۳۱ جولای ۲۰۰۶ ) به تصویب رسید. این قطعنامه شامل تحریم علیه ایران نبود و فقط اما از مقام‌های ایران خواست تا تمام فعالیت‌های مربوط به غنی سازی اورانیوم را تعلیق کنند. نادیده گرفتن این بیانیه هشداری موجب تصویب پنج قطعنامه تحریمی سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران شد.
قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت: این قطعنامه در ۲ دی ۱۳۸۵ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) تصویب شد و ضمن هشدار درباره وضع تحریم‌های الزام آور علیه ایران، تاکید داشت که ایران باید فعالیت های هسته‌ای خود را به تعلیق درآورد و با آژانس همکاری لازم را داشته باشد. شورای امنیت سازمان ملل در این قطعنامه مجموعه‌ای از تحریم‌ها شامل تحریم تاسیسات حساس هسته‌ای،توقیف دارایی ها و شرکت های ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای را به تصویب رساند اما به تهران ۶۰ روز فرصت داد تا غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند.
قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت: این قطعنامه در ۴ فروردین ۱۳۸۶ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) با رای مثبت تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و ضمن تعیین فرصت ۶۰ روزه دیگری برای تعلیق تمام فعالیت های هسته‌ای ایران، از همه کشورها خواست تا همکاری خود با ایران در زمینه هسته‌ای را محدود کنند. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران هم از دیگر مفاد این قطعنامه بود.
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت: در ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ (۳ مارس ۲۰۰۸) به تصویب شورای امنیت رسید. محتوای این قطعنامه تشدید تحریم‌های پیشبینی شده در قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ علیه ایران بود. محدودیت های مسافرتی و مالی برای اشخاص و شرکت های مرتبط با فعالیت های هسته‌ای بخشی از این قطعنامه بود و این محدودیت ها و تحریم‌ها برای کشورهای عضو سازمان ملل اجباری شد.
قطعنامه ۱۸۳۵ شورای امنیت: در ۶ مهر ۱۳۸۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸) به تصویب شورای امنیت رسید. این قطعنامه دربردارنده تحریم‌ها یا محدودیت های تازه علیه ایران نبود اما خواهان اجرای فوری قطعنامه های پیشین و تعلیق فعالیت های هسته‌ای ایران بود.
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت: در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ ( ۹ ژوئن ۲۰۱۰) به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید و تاکید داشت که ایران نباید از پیوند تجاری مرتبط با غنی سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود. در این قطعنامه تمام کشورهای عضو سازمان ملل ملزم شدند تا از انتقال هرگونه ماشین نظامی مانند تانک و نفربر زرهی، هواپیمای جنگی، هلیکوپتر تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی نظامی، موشک و سیستم ها و تجیهزات مربوط به این سلاح ها به ایران جلوگیری کنند.
قطعنامه ۱۹۸۴ شورای امنیت: این قطعنامه در ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۰ ( ۹ جون ۲۰۱۱ ) به تصویب شورای امنیت رسید و حاوی دستور تشکیل پنل‌های کارشناسی مربوط به بررسی روند تحریم‌ها و عملکرد ایران درباره‌ی مصوبات شورای امنیت است.
در زمان صدور این قطعنامه‌ها حسن روحانی هیچ سمتی در پرونده‌ی هسته‌ای ایران نداشت. دو قطعنامه اول شورای امنیت سازمان ملل یعنی قطعنامه هاس ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ در دوره ای صادر شد که علی لاریجانی در دولت محمود احمدی‌نژاد سرپرستی تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای ایران را بر عهده داشت و پنج قطعنامه دیگر از جمله قطعنامه ۱۷۴۷،قطعنامه ۱۸۰۳، قطعنامه ۱۹۲۹ و قطعنامه ۱۹۸۴ یعنی چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران در فاصله سال های ۸۵ تا ۸۹ نیز در دوره‌ای به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید که رییس جمهور ایران محمود احمدی‌نژاد و سرپرست تیم مذاکره کننده نیز سعید جلیلی بود.
با پایان دولت احمدی‌نژاد و استقرار دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ مذاکرات هسته‌ای ایران که از مهر ۱۳۸۲ تحت نظر شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام می‌شد به وزارت خارجه سپرده شد و محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران را بر عهده گرفت و سرانجام روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ جولای ۲۰۱۵) ایران و کشورهای فرانسه، روسیه، انگلیس، چین، آمریکا و آلمان (کشورهای ۵+۱) بر سر "برنامه‌ی جامع اقدام مشترک" مشهور به "برجام" به توافق رسیدند.
پس از این بود که شورای امنیت سازمان ملل دو قطعنامه دیگر مرتبط با پرونده‌ی هسته‌ای ایران صادر کرد یکی "قطعنامه ۲۲۲۴ شورای امنیت" که در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵) تصویب شد و حاوی گزارش کمیته‌ی تحریم‌ها و عملکرد ایران در قبال قطعنامه‌ها بود و در نهایت "قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل" که در ۲۹ تیر ۱۳۹۴(۲۰ ژوییه ۲۰۱۵) و با رای موافق هر ۱۵عضو شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. شورای امنیت در قطعنامه اعلام کرد که ۶ قطعنامه‌ای را که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صادر کرده، از جمله قطعنامه‌های تحریمی را یکجا لغو کرد. یکی مهمترین بخش‌های این قطعنامه خروج ایران از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل است که به معنای لغو هرگونه اقدام نظامی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران است.
حالا برگردیم به این گفته‌ی تازه‌ی محمود احمدی‌نژاد، اول این که در فاصله ۲۴ مهر ۸۱ تا ۲۴ مرداد ۸۴ که حسن روحانی مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران بود اساسا پرونده‌ی فعالیت‌های هسته‌ای ایران هنوز به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشده بود و تمام قطعنامه‌های این شورا پس از آن و در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد صادر شد. همچنین حسن روحانی در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۴ توانست طی مذاکرات با سه کشور اروپایی، بیانیه‌ی سعد آباد تهران، از ارجاع این پرونده‌ی به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کند.
به این ترتیب گفته محمود احمدی‌نژاد مبنی براینکه که "تمامِ قطعنامه‌های صادره در موضوع هسته‌ای چه در آژانس و چه شورای امنیت سازمان ملل، مربوط به آن ادعاهایی می‌شود که در دوره‌ی آقای روحانی مطرح بوده است و الا هیچ‌یک از قطعنامه‌های آژانس یا شورای امنیت سازمان ملل؛ مربوط به دولت‌های نهم و دهم نیست"، علاوه براینکه صحت ندارد تلاشی است برای پوشاندن مسئولیت خود او و نشان "نادرست" می‌گیرد.