علی خامنهای
رهبر جمهوری اسلامی ایران
با وجود تحریمها و سختگیریها، بدهیهای خارجی ایران نزدیک صفر است و این یک موفقیت بزرگ است.
گمراهکننده
علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی میگوید با وجود تحریمها و سختگیریها، بدهیهای خارجی ایران نزدیک صفر است و این یک موفقیت بزرگ است.
او در سخنرانی روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، گفت:
«کشور ما با وجود تحریم، با وجود سختگیریها، دچار بدهکاری نشد. خیلی از کشورها را شما نگاه کنید ــ همسایه و غیر همسایهی ما ــ با اینکه نه تحریم بودند، نه این همه دشمنی داشتند، سیصد میلیارد، چهارصد میلیارد به بانک جهانی، به صندوق بینالمللی [پول]، به فلان کشور بدهکار شدند. بدهکاری ما نزدیک صفر است ــ صفر نیست، امّا نزدیک صفر است ــ این موفّقیّت کمی نیست»
آقای خامنهای در صحبتهای خود از یک قید و یک تعبیر انتزاعی استفاده کرده که درستیسنجی گفته او را دشوار میکند.
یکی قید «نزدیک صفر» برای توصیف بدهیهای خارجی ایران است. صفر یک معنای مطلق دارد، اما «نزدیک به صفر» در نسبت با یک چیز دیگر معنی پیدا میکند. مثلا ۱۰ میلیون تومان در مقابل ۱۰ میلیارد تومان نزدیک به صفر است، اما در مقابل هزار تومان پول زیادی است. بنابراین بسته به اینکه بدهی خارجی ایران را با کدام کشورها مقایسه کنیم، درستی یا نادرستی «نزدیک به صفر» فرق میکند.
عبارت «موفقیت کمی نیست» نیز تا زمانی که یک تعریف مشخص از شاخص «موفقیت» و بازههای بزرگی و کوچکی آن وجود نداشته باشد- یک تعبیر انتزاعی است. تا آنجایی که میدانیم دست کم در مورد بدهی کشورها هیچ تعریف مشخصی از موفقیت یا عدم موفقیت کشورها وجود ندارد. ممکن است چیزی که از نظر آقای خامنهای «موفقیت بزرگ» است، از نظر شخص دیگری معنای عکس داشته باشد.
اما بازخوانی فکتها میتواند تصویری واقعی و خوانا از ابعاد بدهیهای خارجی ایران ترسیم کند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در بخش «تراز پرداختها» که بانک مرکزی در قالب گزیده آمارهای اقتصادی منتشر کرده، مجموع بدهی خارجی ایران در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰، رقم ۸ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار است.
به طور معمول بانک مرکزی آمار و ارقام مربوط به بدهیهای خارجی را بر حسب سررسید این بدهیها به تفکیک در دو بخش بدهیهای کوتاهمدت و بدهیهای میان مدت و بلندمدت منتشر میکند. بر این اساس رقم بدهیهای کوتاه مدت ایران در پایان بهمنماه پارسال به دو میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار و بدهیهای بلند مدت و میان مدت خارجی نیز شش میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار اعلام شده است.
در آخرین «نماگر»ی که بانک مرکزی ایران منتشر کرده و مربوط به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ میشود، مجموع بدهی خارجی ایران در پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۰ با احتساب معوقات به ۱۰ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار اعلام شده.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، مجموع اصل بدهی خارجی ایران در پایان آذرماه ۱۴۰۰ بیش از ۸.۸ میلیارد دلار (۸۸۳۰ میلیون دلار) است.
رقم معوقات بدهیهای خارجی ایران نیز در مقطع ۹ماهه پارسال، یک میلیارد و ۴۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار گزارش شده بود.
همانطور که مشخص است، بدهی خارجی ایران صفر یا نزدیک به صفر نیست، هرچند که این ارقام مربوط به بدهی خارجی در مقایسه با عدد تولید ناخالص داخلی ایران، نسبت بسیار پایینی است و ایران را در زمره کشورهایی قرار میدهد که پایینترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند.
دادههای برگرفته از نماگرهای بانک مرکزی نشان میدهد بدهیهای خارجی ایران در ۱۰ سال گذشته روند نزولی داشته است. میزان بدهی خارجی ایران، با احتساب معوقات در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۷/۳ میلیارد دلار بوده است پس از یک جهش مقطعی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، روند نزولی پیدا میکند. بعد از برجام یک افزایش نسبی تا دارد، اما بعد از بازگشت تحریمها دوباره به کانال ۱۰ میلیارد دلار بازمیگردد.
بدهیهای خارجی بنا بر تعریف مجموعه تعهداتی است که از مسیرهای مختلفی ایجاد میشوند. گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات دریافتی از سازمانها و نهادهای بینالمللی همچون بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانکهای توسعهای و همچنین تامین مالی پروژهها از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بینالمللی از جمله روشهای ایجاد بدهی خارجی یا در واقع راههای تامین منابع مالی از بیرون از اقتصاد کشورها است.
استفاده از منابع خارجی عمدتا با هدف جبران کسری بودجه و تامین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژههای عمرانی بزرگ و برنامههای توسعهای در دستور کار کشورها قرار میگیرد.
بدهی خارجی به خودی خود امر نکوهیدهای در اقتصاد نیست و از قضا کشورها بر سر گرفتن تسهیلات خارجی یا تامین منابع مالی بینالمللی با نرخهای معقول و شرایط مناسب در رقابتی سخت با یکدیگر هستند.
آنچه در این خصوص میتواند مشکل ساز شود، افزایش بیحساب و کتاب نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و ناتوانی دولتها و کشورها در بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، منابع و اعتبارات است.
صندوق بینالمللی پول در آذرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به افزایش بدهیها در جهان، ریسک افزایش نرخهای بهره و پیامدهای آن هشدار داده است، بر اساس آن گزارش صندوق بینالمللی پول سرجمع بدهی جهانی به ۲۲۶ هزار میلیارد دلار رسیده است. این میزان بدهی جهانی، نسبت بدهی به تولید ناخالص جهان را به ۲۵۶ درصد رسانده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود تاکید کرده: «برای بهبود اقتصادی و پیشگیری از بحران، باید بدهی های پنهان و شرایط آنها آشکار شود.»
در همان مطلب صندوق بینالمللی پول به گزارشی از بانک جهانی استناد شده که در آن گزارش آمارهایی از بدهیهای بینالمللی کشورها در سال ۲۰۲۲ میلادی برآورد شده است.
در این گزارش بانک جهانی، نسبت بدهی ایران به درآمد ناخالص ملی، در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲ درصد و برای سال ۲۰۲۰ میلادی ۳ درصد اعلام شده است.
ردهبندیهای پراکندهای درباره وضعیت کشورهای جهان از نظر بدهی خارجی وجود دارد که اعداد و ارقام آنها به دلیل تعدد منابع متفاوت از یکدیگر به نظر میرسند. یکی از منابع گزارش موسسه گلوبال فایرپاور در سال ۲۰۲۲ است.
موسسه گلوبال فایرپاور به طور تخصصی قدرت نظامی کشورها را بررسی و با یکدیگر میکند. یکی از شاخصهای مورد استفاده این موسسه «بدهی خارجی کشورها« است.
نقشه اینتراکتیو و جدول زیر بر اساس اطلاعات درج شده در این گزارش تهیه شده است.
چنانکه به نظر میرسد حجم بدهی خارجی کشورها رابطه مستقیمی با پویایی اقتصاد آنها دارد. آمریکا در صدر فهرست بدهکارترین کشورها قرار دارد. بعد از آن بریتانیا، فرانسه، آلمان، هلند، لوکزامبورگ، ژاپن، استرالیا، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، چین، سوئیس و سنگاپور از نظر حجم بدهی خارجی در ردههای دوم تا پانزدهم قرار دارند.
ایران با ۸ میلیارد دلار بدهی در میان ۱۴۲ کشور در رتبه ۱۱۰ قرار دارد. ده کشور بالای ایران ارمنستان، موزامبیک، بوسنی و هرزگوین، کامرون، زیمبابوه، آلبانی، هندوراس، مقدونیه شمالی و قرقیزستان قرار دارند. برخی کشورهای فقیر آسیایی و آفریقایی نیز با بدهیهایی کمتر از ایران پایینتر از ایران قرار گرفتهاند.
بخشی از دلیل پایین بودن میزان بدهی خارجی ایران نه از سر اختیار و انتخاب بوده بلکه به تحریم اقتصادی و منزوی شدن اقتصاد ایران برمیگردد که در عمل استفاده از منابع مالی بینالمللی، خطوط اعتباری و همکاریهای اقتصاد ایران با اقتصاد بینالملل را محدود و ناممکن ساخته است.
در اسفندماه سال ۱۳۹۸ و همزمان با اوجگیری بحران کرونا در ایران، مقامهای دولتی از جمله عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی از درخواست ایران برای گرفتن وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی برای مقابله با بحران کرونا خبر دادند که سر باز زدن صندوق بینالمللی از اعطای این وام به ایران مناقشهای سیاسی اقتصادی بدل شد.
در مهرماه سال ۱۴۰۰ انتشار گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نشان میداد که بانک جهانی حدود ۵۵.۲ میلیون یورو وام اضطراری برای مقابله با بحران کرونا، در اختیار ایران قرار داده است.
علی فکری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در دی ماه پارسال از تصویب اعطای وام ۹۰ میلیون دلاری به ایران در بانک جهانی برای مقابله با بیماری کرونا خبر داد. هرچند روشن نیست سرنوشت این تسهیلات به کجا رسیده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید: با وجود تحریمها و سختگیریها، بدهیهای خارجی ایران نزدیک صفر است و این یک موفقیت بزرگ است.
طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی خارجی ایران با احتساب معوقات تا پایان پاییز سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰/۳ میلیارد دلار است. برای قضاوت درباره «نزدیک به صفر» بودن ۱۰ میلیارد دلار بدهی خارجی باید بدانیم آن را با چه چیزی مقایسه میکنیم.
حجم بدهی خارجی ایران به نسبت اقتصادهای پیشرفته تقریبا «صفر» است، به نسبت برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه، عربستان و امارات ناچیز به نظر میرسد. از برخی همسایگان دیگر مانند عراق، پاکستان، آذربایجان ارمنستان کمتر و از دو کشور افغانستان و ترکمنستان بیشتر است.
ادعای آقای خامنهای ممکن است این تصور عامیانه را ایجاد کند که کم بودن بدهی خارجی نشانه «موفقیت» است، در حالی که اندازه بدهی خارجی رابطه مستقیمی با پویایی اقتصاد دارد و کم بودن آن نشانه کماعتباری اقتصاد یک کشور است.
رهبر جمهوری اسلامی این وضعیت را «موفقیت» بزرگی میداند که «با وجود تحریم» به دست آمده، حال آنکه به نظر میرسد تحریم و انزوای اقتصادی باعث شده دسترسی ایران به منابع مالی بینالمللی، خطوط اعتباری محدود و ناممکن شود.
با این اوصاف فکتنامه به این گزاره که «با وجود تحریمها و سختگیریها، بدهیهای خارجی ایران نزدیک صفر است و این یک موفقیت بزرگ است» نشان گمراهکننده میدهد.
گمراهکننده
گفته یا آمار، نادرست نیست اما به گونهای بیان شده تا بر فکت مهمی سرپوش بگذارد یا واقعیت را منحرف کند.
درباره نشانهای میرزاروش کار ما