قائم مقام دبیر و عضو حقوقدان شورای نگهبان

نادرست

مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری قانون‌گذاری نیست.

آیا مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری قانونی است؟

 

سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان و قائم‌مقام دبیر این شورا، روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، در همایش هیأت‌های نظارت بر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مدعی شده: «مصوبه شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت‌نام‌ها و تعیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری قانون‌گذاری نیست» 

اشاره او به اطلاعیه شورای نگهبان و تعیین شروطی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری است. 

آقای ره‌پیک در بیان استدلال خود به چند نکته اشاره کرده و می‌گوید:

«تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موضوع جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلان نظام در حوزه انتخابات است که به شورای نگهبان تکلیف شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبه‌ای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد، بر اساس قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً الزام‌آور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع قانون هم نیست.
در همین ایام اخیر مجلس خبرگان مصوبه‌ای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب کرد و به وزارت کشور ابلاغ کرد و وزارت کشور نیز آن را اجرا کرد آن هم قانون نبود، ولی الزام‌آور بود.
آیین‌نامه‌ای هم که دولت می‌نویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد، الزام‌آور است و همه باید از آن تبعیت کنند، اما این آیین‌نامه قانون نیست.»

او در عین حال به این هم اشاره کرده که «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد». 

ماجرای مصوبه شورای نگهبان در تعیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری چیست؟

شورای نگهبان روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ با صدور اطلاعیه شماره ۵، مدارک لازم جهت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. در این اطلاعیه که مستند به قانون انتخابات ریاست جمهوری و مصوبه روز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ صادر شده، بندهایی به عنوان مدارک لازم جهت ثبت نام و اعلام کاندیداتوری و شرایط تازه‌ای به عنوان شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده که در قانون انتخابات ریاست جمهوری موجود نیست، از جمله:

  • تعیین حداقل و حداکثر سن مجاز ثبت‌نام در انتخابات
  • داشتن حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد یا معادل آن
  • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
  • تصدی حداقل ۴ سال در مناصب حکومتی

شورای نگهبان یک روز بعد با صدور اطلاعیه شماره ۶ خطاب به داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری آورده است: «در هنگام ثبت‌نام ارائه‌ی مدارک مندرج در اطلاعیه شماره ۵ به وزارت کشور الزامی است. بدیهی است کسانی که مدارک مذکور را در هنگام ثبت‌نام ارائه نکرده باشند، ثبت‌نام آن‌ها فاقد اعتبار است.»

آیا تعیین شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان مصداق قانون‌گذاری است؟

بله؛ تعیین شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، در حکم قانون‌گذاری است چراکه قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایط کاندیداتوری را مشخص کرده، بنابراین افزودن یا کاستن بندی از مواد این قانون باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود نه شورای نگهبان.

ماده ۳۵ این قانون می‌گوید: 

«انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- از رجال مذهبی، سیاسی.
 ۲- ایرانی‌الاصل.
۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۴- مدیر و مدبر.
۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
۶- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

اگر قرار باشد بندی به این ماده اضافه یا کم شود تنها مرجع صلاحیت‌دار، طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است.

آیا شورای نگهبان حق قانون‌گذاری دارد؟ 

خیر. طبق اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور است که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. حق قانون‌گذاری به هیچ نهاد دیگری براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تفویض نشده است. مطابق قانون اساسی، تنها تعیین سیاست‌های کلان نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تایید مقام رهبری صورت می‌گیرد.

آیا حق تفسیر قانون انتخابات بر عهده شورای نگهبان است؟ 

خیر. شاید گفته شود اطلاعیه شورای نگهبان تفسیر قانون انتخابات است، در حالی که تفسیر قانون عادی نیز براساس اصل ۷۳ قانون اساسی، از جمله وظایف مجلس شورای اسلامی است.

آیا اطلاعیه شورای مصداق «انجام تکلیف محوله در سیاست‌های کلان نظام» است؟ 

خیر؛ جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ توسط رهبر جمهوری اسلامی رهبری ابلاغ شد، تصریح دارد: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان».

در این بند اشاره‌ای به حق قانون‌گذاری به شورای نگهبان نشده است. 

پیش‌تر در پی ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ مصوبه این شورا در تعریف و معیارهای رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر بودن را به این شرح اعلام کرده بود:

  • رجل مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیات شناخته و مشهور باشند.
  • رجل سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.
  • مدیر، شخصی است که برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای ماموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم در جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.
  • مدبر، شخصی است که از توانایی پیش‌‌‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌‌‌رفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد.

کدخدایی همان موقع شرایط و معیارهای تشخیص رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری مصوب شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده بود:

  • یک؛ سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع. 
  • دو؛ سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان. 
  • سه؛ سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری.
  • چهار؛ سن متناسب با مسئولیت‌های ریاست جمهوری. 
  • پنج؛ صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری. 
  • شش؛ ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام. 
  • هفت؛ معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی و برنامه‌‌ها. 
  • هشت؛ عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر. 
  • نه؛ عدم محکومیت قطعی کیفری به جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور. 
  • ده؛ وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸. 
  • یازده؛ عدم وابستگی به رژیم گذشته و موثر نبودن در تحکیم آن.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تبدیل این نظر به قانون گفته بود: «قرار بوده است شرایط و معیارها متناسب با سیاست‌های کلی از سوی شورای نگهبان اعلام شود و جزئیات آن توسط مجلس و به صورت یک مصوبه لحاظ شود که این مساله از سوی مجلس تعیین خواهد شد».

همان‌طور که در این اظهارات هم روشن است بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، قرار بوده بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس آن را به قانون تبدیل کند. 

آیا استدلال‌های سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان وارد است؟

خیر؛ هر سه استدلال ره‌پیک فاقد مبنای قانونی و حقوقی است. سیامک ره‌پیک در توجیه اینکه اقدام شورای نگهبان آنگونه که منتقدان می‌گویند، قانون گذاری نیست چند استدلال را مطرح می‌کند. او می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبه‌ای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد بر اساس قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً الزام‌آور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع قانون هم نیست.»

در پاسخ می‌توان گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حق قانون‌گذاری ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام یا میان مجلس و شورای نگهبان داوری می‌کند که این حق در اصل ۱۱۲ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و یا سیاست‌های کلان نظام را تدوین می‌کند که این وظیفه هم در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظام را تشکیل داده است، این هیات راسا مصوبات مجلس با سیاست‌های کلان نظام را می‌سنجد و مانع از تصویب قوانینی می‌شود که با سیاست‌های کلان نظام مغایرت دارد که این اقدام مجمع نیز خلاف قانون اساسی است.

آقای ره‌پیک «\همچنین به مجلس خبرگان هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در همین ایام اخیر مجلس خبرگان مصوبه‌ای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب کرد و به وزارت کشور ابلاغ کرد و وزارت کشور نیز آن را اجرا کرد آن هم قانون نبود، ولی الزام‌آور بود».

در پاسخ به این استدلال هم باید گفت مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، تدوین، تصویب و اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، برعهده اعضای همین مجلس خبرگان رهبری است. 

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان همچنین به آئین‌نامه‌های موب دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: «آیین‌نامه‌ای هم که دولت می‌نویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد، الزام‌آور است و همه باید از آن تبعیت کنند اما این آیین‌نامه قانون نیست».

پاسخ این استدلال نیز در متن قانون اساسی موجود است: مسلم است که آیین‌نامه مصوب هیات وزیران قانون نیست، بلکه آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، روش اجرایی قوانین است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی به عنوان وظیفه هیات دولت برای اجرایی شدن قوانین آمده است.

روشن است شرح وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون‌گذاری، شرح وظیفه مجلس خبرگان رهبری در تصویب و اصلاح قانون انتخابات این مجلس و شرح وظیفه دولت در تصویب آیین‌نامه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است، ولی هیچ کجای قانون اساسی به شورای نگهبان حق دخل و تصرف در قوانین از جمله قانون انتخابات ریاست جمهوری داده نشده است. افزودن یا کاستن بندی به قانون انتخابات ریاست جمهوری تحت هر عنوان، عملی غیرقانونی است. 

پیش‌تر خود شورای نگهبان نیز اعلام کرده بود که مصوبه این شورا در تعیین شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و تعیین معیارهای رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر بودن آنان، نظر این شوراست که باید توسط مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال شود.

آیا استثناء کردن کاندیداها از دارا بودن برخی شرایط مندرج در اطلاعیه شورای نگهبان، مبنای حقوقی دارد؟

خیر؛ اتفاقا پذیرفتن امکان استثناء کردن کاندیداها از دارا بودن برخی شرایط خود نشان می‌دهد که مصوبه شورای نگهبان و ابلاغ آن به ستاد انتخابات برای اجرا، نقض غرض است.

سیامک ره‌پیک قائم مقام شورای نگهبان می‌گوید: «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلاً ۳۸ سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثناء منطقی است.» این در حالی است که طبق اطلاعیه شماره ۵ و ۶ شورای نگهبان، اگر کاندیدای زیر ۴۰ سال داشته باشد اصلا نمی‌تواند ثبت نام و اعلام کاندیداتوری کند، چه رسد به آنکه بتواند بعدا اعتراض کند و شورای نگهبان بخواهد قاعده استثناء را در مورداش اعمال کند.

آیا قانونی بودن یا نبودن «اطلاعیه» شورای نگهبان تاثیری در فرایند رد یا تایید صلاحیت نامزدها دارد؟ 

خیر. تمام بحث درباره قانونی بودن یا نبودن اطلاعیه شورای نگهبان تاثیری در فرایند تایید یا رد صلاحیت ندارد. اینکه وزارت کشور شرایط مطرح شده در این اطلاعیه را برای ثبت نام رعایت کند یا نکند تاثیری در اختیارات شورای نگهبان ندارد. 

حتی به فرض که وزارت کشور این کار را نکند، باز شورای نگهبان می‌تواند بعد از ارسال پروند‌ه‌ نامزدها به شورا، هر کدام از نامزدها را که خواست به هر دلیلی، از جمله سن و سال، سابقه شغلی یا تحصیلات تایید یا رد کند، کما اینکه در گذشته نیز این اتفاق رخ داده است. 

جمع‌بندی

سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مدعی است: «مصوبه شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت‌نام‌ها و تعیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری قانون‌گذاری نیست». 

این حرف درست نیست و با قانون اساسی هم‌خوانی ندارد.  

اشاره آقای ره‌پیک به اطلاعیه شورای نگهبان و تعیین تکلیف برای وزارت کشور است که در آن شروطی از جمله سن و سال، تحصیلات و سوابق برای ثبت نام نامزدها تعیین شده است. این تعیین تکلیف به سه دلیل 

اولا، مصوبه شورای نگهبان از آن جهت که عملا موادی به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه می‌کند قانون‌گذاری است. 

دوم، در هیچ کجای قانون به حق قانون‌گذاری شورای نگهبان اشاره نشده، قانون اساسی حق قانون‌گذاری صرفا برای مجلس به رسمیت شناخته و در محدوده‌هایی به مجلس خبرگان، مجمع‌ تشخیص مصلحت و همین طور دولت اجازه داده آئین‌نامه‌ها و مصوبه‌های قانونی لازم‌الاجرا داده است. 

سوم، خود شورای نگهبان پیش‌تر تصریح کرده حق قانون‌گذاری ندارد و تکالیفی که در سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغیه سوی رهبر جمهوری اسلامی برای شورای نگهبان تعریف شده، از جمله تعیین معیار و تعریف رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر بودن، باید به واسطه مجلس تبدیل به قانون شود. 

با این اوصاف فکت‌نامه ضمن تاکید بر اینکه قانونی بودن یا نبودن مصوبه شورای نگهبان تاثیری در تایید یا رد نهایی صلاحیت نامزدها ندارد، به این گفته سیامک ره‌پیک که «مصوبه شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت‌نام‌ها و تعیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری قانون‌گذاری نیست» نشان «نادرست» می‌دهد.

نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)