وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

نادرست

ما در شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم.

شبکه ملی اطلاعات و خطر محدودیت یا قطع اینترنت جهانی

وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی با سالنامه روزنامه اعتماد که بخش‌هایی از آن روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ منتشر شده، گفته است:

«ما در شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم. ما دنبال بازار منطقه ای هستیم. اگر ایده هر کسی در کشور این باشد که چیزی به اسم اینترنت ملی ساخته شود اصلا از نظر فنی امکان پذیر نیست. هیچگاه یک اندیشکده با ظرفیت ۸۰ میلیون فکر از یک اندیشکده با ظرفیت ۸ میلیارد فکر برتر نیست و کسی که دنبال این برود، خیانت است.»  

سال‌ها است صحبت درباره شبکه ملی اطلاعات و احتمال قطع یا محدودیت اینترنت (ارتباط با دنیا) در فضای عمومی مطرح است. به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات با بیان این جمله تلاش کرده تا اطمینان دهد هدف شبکه ملی اطلاعات چیزی جز قطع یا محدودیت اینترنت است. 

او در جمله‌اش از ضمیر «ما» استفاده کرده، اما صرف‌نظر از اینکه نیت یا تصور شخص او با همکارانش چیست، آیا فکتی در تایید این ادعا وجود دارد؟ آیا سندی قانونی تهیه شده که بتوان گفت برقراری جریان اینترنت را بعد از راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات تضمین می‌کند؟

پیش از هر چیز تلاش کردیم از طریق توییتر از او سوال کنیم که تا زمان نوشتن این گزارش به سوال ما پاسخی داده نشده است.

مهم‌ترین سند قانونی درباره شبکه ملی اطلاعات چیست؟ 

مهم‌ترین سند قانونی که برای تشریح ابعاد شبکه ملی اطلاعات تصویب شده سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب شورای‌عالی فضای مجازی در ۲۰ آبان ۱۳۹۵ است. 

در مقدمه این سند آمده است: 

«شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی است که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی صنعت و زیست‌بوم ملی فضای مجازی، صیانت و رشد فرهنگ اسلامی – ایرانی در فضای مجازی و حفاظت از اطلاعات و کاربران ایرانی در برابر تهدیدات علیه امنیت و حریم خصوصی در اسناد بالادستی کشور الزام شده است.»

در این سند وزارت ارتباطات «مجری شبکه ملی اطلاعات» است. 

آیا در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به قطع اینترنت اشاره‌ای شده است؟ 

به طور مستقیم نه، اما در این سند بندها و عبارات و ابهام‌هایی هست که نشان می‌دهد قطع یا محدود کردن اینترنت، دست کم در «شرایط خاص» جزو اهداف و الزامات الزامات شبکه ملی اطلاعات است. 

در این سند پنج بند با عنوان «غیر قابل انتشار» وجود دارد که تردید‌ها درباره کارکرد و اهداف این شبکه را تشدید می‌کند. 

وجود موارد «غیر قابل انتشار» در سندی عمومی که به صراحت در آن از احتمال «جدایی از شبکه اینترنت جهانی» شده این گمان را تقویت می‌کند که بحث محدودیت یا قطع اینترنت به طور جدی در زمان تدوین و تصویب این سند مطرح بوده است. 

در بند چهارم ماده ۴-۳ این مصوبه بر «امکان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبکه از اینترنت جهانی» تاکید شده است. 

در ردیف‌های ۸، ۱۰ و ۱۱ بند سوم ماده اول بند ۱-۴-۵ آمده است که شبکه ملی اطلاعات باید امکان «تامین اشراف اطلاعاتی و رصد، امکان شنود قانونی و نظارت جامع»، «حفاظت در برابر اشراف و نفوذ بیگانگان و مقابله با سوءاستفاده‌های آنان از زیرساخت‌های فضای مجازی» و «پالایش و سالم‌سازی جامع» را فراهم کند. 

در بند اول از ماده ۴-۲ این سند «امکان رصد، اشراف و اعمال انواع سیاست‌های حاکمیتی در تمامی ابعاد و لایه‌های شبکه» امری ضروری تلقی شده است. معلوم نیست منظور از اعمال سیاست‌های حاکمیتی دقیقا چیست، اما این بند می‌تواند بهانه‌ای برای اعمال محدودیت و حتی قطع اینترنت در ایران باشد. مشخص نیست ایران با استفاده از چه ابزاری ارائه‌کنندگان خارجی خدمات را وادار به همکاری برای «رصد، اشراف و اعمال سیاست‌های حاکمیتی» می‌کند، اما در صورت راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات، می‌تواند از ابزار قطع یا محدودیت ارتباطات خارجی برای تحقق این بند استفاده کند. 

در بند سوم از ماده ۴-۱، آمده است که «خدمت ارتباط داخل با شبکه‌های خارجی صرفا از طریق گذرگاه‌های ایمن مرزی شبکه ملی اطلاعات که دارای درگاه‌های مشخص اتصال به خارج و اتصال با داخل هستند تامین می‌شود.» در انتهای این سند، قانون‌گذار مراد خود از گذرگاه‌های ایمن مرزی را گذرگاه‌های «متمرکز یا توزیع شده»‌ با « درگاه‌های مشخص و محدود نسبت به فضای مجازی بین‌الملل و فضای تعاملات داخل به خارج» عنوان کرده است که قرار است «یکی از مکانیزم‌های فراهم‌کننده اعمال سیاست‌های متمایز کننده و متنوع به تناسب داخلی و یا خارجی بودن تعاملات» باشند. به عبارتی، شبکه ملی اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده و می‌شود که به حاکمیت امکان نظارت، کنترل و تمایز میان ارتباطات داخلی با شبکه‌های خارجی را می‌دهد. آنچه در آبان ۹۸ در ایران رخ داد نمونه واضحی از اجرای این امکان حاکمیتی بود که منجر به قطع ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت شد.  

در بند هشتم از ماده ۴-۱ هم آمده است: «ظرفیت شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی پهن باند متناسب با نیازهای بومی و با هدف غلبه خدمات و محتوای اسلامی-ایرانی در سراسر کشور توسعه یابد.» هر چند قانونگذار مشخص نکرده که محتوای اسلامی-ایرانی قرار است بر چه چیزی «غلبه» کند اما تردیدی نیست که مراد شورا، غلبه بر محتوای شبکه بین‌المللی اینترنت است.  

افزایش هزینه استفاده از اینترنت جهانی نیز یکی از موارد مهم در این سند است که بر خلاف ادعای مقام‌های ایرانی مغایر اصل «بی‌طرفی شبکه» است که یکی از اصول پذیرفته شده در بسیاری از کشورهای دنیا است. بر اساس این اصل «ترافیک اینترنت باید بدون در نظر گرفتن فرستنده، گیرنده، نوع یا محتوای آن بدون تبعیض، محدودیت یا دخالت در اختیار کاربر قرار گیرد.» فکت‌نامه، در آذر ماه ۱۳۹۶ گزارشی در این باره منتشر کرده است. 

 

«طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» نیز در تاریخ ۱۶ مهر ۹۹ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است. در این مصوبه هم یک مورد «غیر قابل انتشار» دیگر وجود دارد که دقیقا معلوم نیست در یک سند عمومی به چه موضوع محرمانه‌ای اشاره دارد. 

 همچین در این سند به یک «پیوست امنیتی» اشاره شده که قرار است «ارتقا، اشراف، رصد، ضرایب امنیتی و امکان اعمال سیاست‌های حاکمیتی در لایه خدمات کاربردی» بر اساس آن انجام شود. 

در مقدمه چند خطی این مصوبه گفته شده «تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تامین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست‌بوم متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی، منوط به تحقق شبکه ملی اطلاعات… است.» 

در این طرح بیش از ۳۰ هدف به عنوان «اهداف عملی شبکه ملی اطلاعات» ترسیم شده که در برخی از آنها به صراحت از محدودسازی ارتباط با اینترنت جهانی صحبت شده است. از «رفع  وابستگی به سامانه‌های جهانی مکان یابی GPS» گرفته تا «تعیین سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ درصد برای خدمات داخلی و خارجی»، «تعرفه گذاری به میزان ۲ تا ۳ برابری در دسترسی محتوای داخلی و خدمات شبکه ملی اطلاعات در برابر شبکه جهانی»‌.

آیا مقام‌های ایرانی تا به حال درباره قطع اینترنت صحبت کرده‌اند؟

بله. به عنوان مثال می‌توان به این دو نمونه اظهار نظر متاخر از  ابوالحسن فیروزآبادی دبیر و یکی از اعضای موثر شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد. 

 فیروزآبادی روز دوم مهرماه ۱۳۹۹ در یک برنامه تلویزیونی از موفقیت در فراهم کردن یک شبکه‌ مستقل از ارتباطات جهانی سخن گفته بود؛ شبکه‌ای که در «شرایط خاص بتواند مستقل از جهان کار کند.» گرچه فیروزآبادی توضیحی درباره «شرایط خاص» نداده است. 

یا در یک نمونه دیگر می‌توان به اظهارات رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز یکی دیگر از افرادی است که از «لزوم آمادگی شبکه ملی اطلاعات برای قطع احتمالی اینترنت جهانی» صحبت کرده است. او البته در صحبت‌های خود به «تهدید قطع اینترنت» از سوی آمریکا اشاره کرده بود که البته صحت ندارد. ما اخیرا گزارشی در این باره منتشر کردیم و به این ادعای آقای جلیلی که آمریکا می‌تواند اینترنت ایران را قطع کند نشان «نادرست» دادیم، 

در حال حاضر چه محدودیت‌هایی علیه اینترنت‌اعمال می‌شود؟ 

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند به جز افزایش هزینه استفاده از اینترنت جهانی و علاوه بر محدودیت‌های فیلترینگ، اعمال محدودیت‌های فنی هم در دستور کار بخش‌های فنی و نظارتی حوزه فناوری اطلاعات قرار دارد. 

به عنوان نمونه می‌توان به محدودیت شناسه‌ها و IP های خارجی برای استفاده از خدمات بانکی و اشاره کرد.

 

علاوه بر این می‌توان به ایجاد اختلال در سایت‌های ایرانی اشاره کرد که در خارج از کشور میزبانی می‌شوند. در پی این اختلال سراسری، هاست‌های داخلی دو راه پیش پای سایت‌های ایرانی قرار دادند، یکی انتقال مراکز داده به داخل کشور و دیگری غیر فعال‌سازی SSL و HTTPS در سایت‌های میزبانی شده در خارج و استفاده از HTTP که خود به معنای چشم پوشی کاربران بر امنیت خود است. HTTPS پروتکل‌ حفاظتی برای ارتباط و تبادل داده بین سرور و کاربر است….

جمع‌بندی

محمد جواد آذری‌جهرمی می‌گوید: «ما در شبکه ملی اطلاعات به دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم.»

صرف نظر از اینکه نیت شخصی وزیر ارتباطات چیست، هیچ سندی وجود ندارد که تضمین کند در صورت راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات، ارتباط با اینترنت جهانی محدود یا قطع نخواهد شد.

در عوض در اسناد رسمی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بندهایی وجود دارد که نشان می‌دهد کنترل، محدودیت یا حتی قطع اینترنت، دست کم در «شرایط خاص» جزو اهداف و الزامات الزامات شبکه ملی اطلاعات است. 

در  سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، موادی با قید «غیرقابل انتشار» از متنی که در دسترس عموم قرار دارد حذف شده‌اند. معلوم نیست در این مواد چه نوشته شده، اما در بخش قابل انتشار سند بر «امکان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبکه از اینترنت جهانی» تاکید شده است. 

در همین سند تاکید شده یکی از اهداف صریح شبکه ملی اطلاعات، اعمال حاکمیت از جمله «تامین اشراف اطلاعاتی و رصد، امکان شنود قانونی و نظارت جامع» در فضای مجازی است. اگر ارائه‌کنندگان خدمات در اینترنت جهانی به این شرایط تن ندهند، شبکه ملی اطلاعات به جز اعمال محدودیت و قطع ارتباط چه راهی برای اعمال حاکمیت خواهد داشت. 

علاوه بر این، در این سند بر نقض «اصل بی‌طرفی شبکه» به عنوان یک اصل تاکید شده است. اصلی که صراحتا هدف آن افزایش هزینه ارتباط با اینترنت جهانی و هدایت ارتباطات به داخل کشور است. 

ما علاوه بر بازخوانی دقیق آن بخش‌هایی از اسناد موجود که در دسترس عموم قرار دارند، تحولات و اظهارات مقام‌های ارشد تصمیم‌گیر در شورای عالی فضای مجازی را هم بازخوانی کردیم، اظهاراتی که به صراحت در آنها از احتمال «قطع اینترنت» صحبت شده و از شبکه ملی اطلاعات به عنوان «شبکه مستقل از اینترنت جهانی در شرایط خاص» نام برده شده است. 

با این اوصاف فکت‌نامه این گفته وزیر ارتباطات را که «ما در شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم» خلاف واقعیت می‌داند و به آن نشان «نادرست» می‌دهد. 

نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)