آیا ۷۰ درصد تورم به دلیل ناتوانی دولت است و ربطی به تحریم ندارد؟

یکی از مخاطبان فکت‌نامه در توییتر از ما خواسته درستی ادعای علی نظری روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس در دوره ششم را بررسی کنیم. روز سه‌شنبه اول مهر ۱۳۹۹، آقای نظری در توییتی نوشته است: «با تحقیق مفصلی که داشتم [به این نتیجه رسیده‌ام که] ۷۰درصد تورم و گرانی ریشه در ناتوانی دولت دارد نه تحریم!»

آقای نظری در این توییت از تبلیغاتی که برای جسن روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ کرده عذرخواهی کرده است و این عذرخواهی مورد توجه مخاطبان زیادی قرار گرفته است. اما او در بخش دوم ادعایی قابل سنجش را مطرح کرده که  سوال‌برانگیز است: آیا ۷۰ درصد تورم به دلیل ناتوانی دولت است و ربطی به تحریم ندارد؟

پیش از هر چیز از او پرسیدیم آیا تحقیق او منتشر شده است روش تحقیق و محاسبه این نسبت چه بوده است؟ تا کنون جواب مستقیم و روشنی به سوال ما داده نشده است، اما او روز جمعه چهارم مهر در  توییت دیگری پنج دلیل کلی را برای اثبات گفته خود برشمرد، اما توضیح نداده از چه طریقی به نسبت ۷۰ و ۳۰ رسیده است؟

?s=20

سابقه ادعا

پیش از علی نظری، افراد دیگری هم اظهارات مشابهی مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال محمدباقر قالیباف، که از چهار ماه پیش رئیس مجلس در ایران است، در اسفند ماه ۱۳۹۷ مدعی شده بود «بر اساس مطالعات انجام شده ۳۰درصد مشکلات ناشی از تحریم است و ۷۰درصد آن مربوط به مشکلات درونی است.» فکت‌نامه همان موقع گزارشی منتشر کرد و این ادعای آقای قالیباف را بی‌اساس و «نادرست» ارزیابی کرد. در آن گزارش به مجموعه متنوعی از اظهار نظرهای مشابه اشاره شده و به گزارش‌های معتبری استناد شده بود که از «تاثیر قابل ملاحظه تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی» حکایت داشت. 

این بار خود مستقیم به سراغ داده‌های و فکت‌های آماری می‌رویم تا ببینیم آیا می‌توان -سهم و تقصیر دولت را به طور مستقل از تحریم‌ها- در افزایش نرخ تورم اندازه‌گیری کرد؟ برای این کار باید اول تغییرات نرخ تورم را دقیق بررسی کنیم. 

۱- تغییرات نرخ تورم در دوران تحریم و غیر تحریم چگونه بوده است؟

اگر بخواهیم کارنامه تورمی حسن روحانی را با محمود احمدی‌نژاد مقایسه کنیم می‌بینیم که هر دو، صرف نظر از اینکه حدود ۱۰ ماه به پایان دولت روحانی باقی مانده، در شرایط مساوی قرار دارند. میانگین نرخ تورم در دوران احمدی‌نژاد ۱۹ درصد و در دوران روحانی ۲۰ درصد است. 

حدود ۲۰ ماه از دوران ۹۶ ماهه ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در دوران تحریم گذشته است. از ۸۶ ماه ریاست جمهوری سپری شده روحانی، ۵۴ ماه در تحریم گذشته است.

اگر میانگین نرخ تورم را در دوران تحریم محاسبه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که میانگین نرخ تورم در دوران تحریم (دی ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۴ و مرداد ۱۳۹۷ تا الان) ۲۶ درصد است. اگر دوران تحریم را در محاسبات در نظر نگیریم میانگین نرخ تورم از سال ۱۳۸۲ تا همین الان ۱۴ درصد است. این نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم در دوران تحریم به طور متوسط دو برابر شرایط عادی است. 

البته باید به این نکته اشاره کرد که از ۹۶ ماه ریاست جمهوری احمدی‌نژاد حدود ۲۰ ماه بانک مرکزی و نفت ایران تحریم بوده‌اند.

دوران تحریم، زمانی در نظر گرفته شده خرید و فروش نفت و بانک مرکزی ایران توسط آمریکا و سازمان ملل متحد تحریم بوده است. همچنین برای محاسبه نرخ تورم از تورم نقطه‌ای برای نشان دادن شوک تورمی استفاده شده است. تورم نقطه به نقطه میزان افزایش قیمت‌ها در فاصله یک سال را نشان می‌دهد.

منحنی زیر نشان می‌دهد در طول ۲۰ سال گذشته نرخ تورم چه تغییراتی داشته است. 

اما چرا تورم در دوران تحریم افزایش پیدا می‌‌کند. برای پاسخ دادن به این سوال باید ببینیم چه عواملی روی افزایش و کاهش تورم نقش دارند. 

۲- عامل تورم چیست؟

تورم یک پدیده پولی است. وقتی پول زیاد می‌شود ولی حجم کالا افزایش پیدا نمی‌کند تورم اتفاق می‌افتد. فرض کنیم ۱۰ نفر برای خریدن ۱۰ عدد سیب، روی هم ۱۰ هزار تومان پول دارند. هر کدام به نسبت پولی که دارند هر یک عدد سیب را به طور متوسط هزار تومان می‌خرند. حالا حجم پول این ۱۰ نفر ناگهان دو برابر می‌شود، ولی تعداد سیب‌ها ثابت است. طبیعی است در چنین شرایطی قیمت سیب دو برابر شود. حالا تصور کنید که در این مدت تعداد سیب‌ها هم کم شود، در این صورت تورم بیشتر هم خواهد شد. 

طبق آمارهای در طول ۱۰ سال گذشته حجم تولید ناخالص داخلی ایران کمتر شده، ولی در عوض حجم پول یا همان نقدینگی بیش از ۹ برابر بیشتر شده است. 

اما اول ببینیم وضعیت رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۹۰ که به جز ۳۲ ماه باقی آن در تحریم گذشته چگونه بوده است. 

۳- رشد ناخالص داخلی بعد از تحریم‌ها چقدر است؟ 

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ دقیقا ۰/۶ درصد کمتر از سال ۱۳۸۹ است. 

میانگین رشد اقتصادی فصلی در فاصله بهار ۱۳۸۴ تا بهار ۱۳۹۹ کمتر از ۱/۶ درصد است. از ۶۱ فصل طی شده در این ۱۵ سال در ۲۲ فصل رشد اقتصادی منفی بوده است. 

در این مدت طی ۲۴ فصل بخش نفت و بانک مرکزی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا یا سازمان ملل متحد تحریم بوده است. از این ۲۴ فصل در ۱۸ فصل رشد اقتصادی منفی بوده و میانگین رشد اقتصادی در دوران تحریم کمتر از منفی ۳/۲ درصد بوده است. 

بخش عمده‌ای از سقوط اقتصادی ایران در یک دهه گذشته تحت تاثیر کاهش تولید نفت است. جزئیات داده‌های حساب‌های ملی ایران نشان می‌دهد، سهم نفت از اقتصاد ایران در شرایط عادی حدود ۲۵ درصد است. در ادامه خواهید دید که در دوره‌های تحریم میزان تولید نفت در ایران بین ۴۰ تا نزدیک ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. 

۵- تغییرات حجم و ترکیب نقدینگی چگونه بوده است؟

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان بهار ۱۳۹۹ به بیش از ۲,۶۵۷,۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است. ۱۰ سال پیش حجم کل نقدینگی ۲۹۴,۸۸۷ میلیارد تومان بوده است. به عبارتی طی ۱۰ سال و سه ماه حجم انواع پول در ایران ۹ برابر رشد کرده است. بالاتر اشاره شد که اندازه واقعی اقتصاد ایران در این مدت حدود یک درصد کوچک‌تر هم شده است.

اما نقدینگی اشکال مختلفی دارد. بخشی از آن که به آن «پول» می‌گویند حاصل جمع اسکناس و پول‌های موجود و آماده نقد شدن در حساب‌های جاری است. این شکل از نقدینگی معمولا تاثیر آنی روی تورم دارد. در این مدت حجم «پول» طی ۱۰ سال بیش از ۶ برابر رشد کرده است. میزان تورم در طول این مدت با اختلاف جزئی نزدیک ۶ برابر بیشتر شده است. 

بخش دیگری از نقدینگی که به آن «شبه‌پول» می‌گویند، پولی است که در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری نگهداری می‌شود. این شکل از پول معمولا با تاخیر روی تورم اثر دارد. حجم شبه‌پول در ۱۰ سال گذشته نزدیک ۱۰ برابر بیشتر شده است. اما چه عواملی باعث رشد نقدینگی می‌شوند؟

۶- عوامل موثر در افزایش حجم نقدینگی چه‌ها بوده‌اند؟ 

رقم کلی نقدینگی حاصل جمع اعداد زیر است. خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانکها‌)، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است. 

دارایی‌های خارجی و خالص بدهی‌های دولتی روی هم نزدیک به نیمی از حجم کل نقدینگی را تشکیل می‌دهند. 

در اینجا منظور از سیستم بانکی، بانک مرکزی و بقیه بانک‌ها است. دارایی‌های خارجی، دلارهایی است که تبدیل به ریال می‌شوند. با این حساب هرچه دلار بیشتر و با قیمت بالاتر به بازار تزریق شود و به ریال تبدیل شود، حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. 

با این حساب روشن است که وضعیت ارزی و و کسری بودجه دولت نقش بسیار زیادی در افزایش نقدینگی دارد. 

طبیعی است در شرایط تحریم درآمدهای نفتی کم می‌شود، منابع ارزی نیز محدود می‌شوند. در نتیجه هم کسری بودجه اتفاق می‌افتد و بدهکاری دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بیشتر می‌شود و هم قیمت دلار هم به دلیل کاهش عرضه افزایش پیدا می‌کند. 

در نتیجه افزایش نقدینگی در چنین شرایطی گریز ناپذیر است. اما ببینیم تغییرات قیمت دلار در ۲۰ سال گذشته چگونه بوده است؟

۷- دامنه تغییرات قیمت دلار پس از تحریم چه تغییری می‌کند؟

نمودار زیر میانگین ماهانه قیمت هر دلار آمریکا را نمایش می‌دهد؛ از فروردین ۱۳۸۰، زمانی که هر دلار آمریکا در بازار تهران حدود ۸۰۰ تومان معامله می‌شد، تا اوایل مهر ۱۳۹۹ که قیمت دلار از ۲۸ هزار تومان هم گذشته است.

در دوره گذشته تحریم‌ها به فاصله چند ماه پس از اعمال تحریم، قیمت دلار از حدود ۱۳۰۰ تومان (در پاییز ۱۳۹۰) در فاصله یک سال به بیش از ۳ هزار تومان رسید. بالاترین تورم ثبت شده در دوره اول تحریم‌ها مربوط به آبان ۱۳۹۱ است که میزان افزایش قیمت دلار به نسبت سال قبل به بیش از ۱۵۰ درصد رسیده است. 

اما میزان تورم دلار در دوره دوم تحریم‌ها بیش از دوره اول است. در فاصله خروج آمریکا از برجام طی ۱۲ ماه نرخ تورم دلار بیش از ۱۵۰ درصد و در ۵ ماه بیش از ۲۰۰ درصد بوده است. بالاترین رکورد ثبت شده مربوط به مهر ۱۳۹۷ است که در آن میزان تورم یک ساله قیمت دلار به بیش از ۲۷۲ درصد رسید. 

این رکوردها در حالی است که اگر در فاصله سال ۱۳۸۰ تا الان، ماه‌هایی را که بانک مرکزی و بخش نفت ایران تحریم نبوده را در نظر بگیریم میانگین تورم حدود ۵ درصد است. بالاترین ارقام ثبت شده در این مدت نیز مربوط به پاییز ۹۰ و زمستان ۹۶ است؛ زمانی که تنش‌های بین‌المللی به بالاترین سطح رسیده و شانه‌های تحریم‌ قریب‌الوقوع آشکار شده است. 

۸- ابزار دولت برای کنترل قیمت ارز چیست؟

اگر بپذیریم که افزایش قیمت ارز تابعی از عرضه و تقاضا است،‌ مهم‌ترین ابزار دولت برای کنترل قیمت دلار عرضه ارز به بازار است. منابع ارزی ایران از طریق صادرات نفت و کالاهایی غیرنفتی به دست می‌آید و مصارف ارزی هم واردات رسمی، قاچاق و تقاضای مردم عادی برای خرید دلار به نیت حفظ ارزش دارایی یا خروج دارایی از ایران است. 

آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد در ۱۵ سال گذشته، سالانه بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. ارزش واردات رسمی در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۳ میلیارد دلار بوده است، در این سال بالاترین رکورد صادرات غیرنفتی، در حدود ۴۱ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. با این حساب پیدا است که صادرات غیرنفتی حتی جوابگوی واردات رسمی هم نیست، بلکه باید برای جبران تراز منفی و همین طور تامین نیاز ارزی برای واردات غیررسمی و قاچاق و همین‌طور جواب دادن به تقاضای سرمایه‌ای بازار از منابع نفتی به بازار ارز تزریق شود. اما آیا دولت منابع کافی برای تزریق دلارهای نفتی به بازار دارد؟

۹- درآمدهای نفتی دولت چقدر کاهش یافته است؟

ما نمی‌دانیم منابع و ذخایر ارزی ایران چقدر است، اما می‌دانیم بعد از تحریم میزان تولید نفت در ایران به طرز قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. طبق برآوردهای اوپک میزان نیاز و مصرف داخلی نفت در ایران روزانه حدود ۱/۸ میلیون بشکه است. مازاد این نیاز روزانه صادرات بالقوه نفت است. 

داده‌های گزارش‌های ماهانه اوپک نشان می‌دهد در دوره اول تحریم‌ها میزان تولید نفت خام در ایران از حدود ۳/۸ میلیون بشکه در روز تا ۲/۶ میلیون بشکه کاهش یافته است. 

اما در دوره دوم تحریم‌ها میزان کاهش تولید نفت ایران به مراتب بیش از دوره قبلی بوده است، تا آنجا که آخرین گزارش ماهانه اوپک نشان می‌دهد سطح تولید نفت از بهار امسال به زیر ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. یعنی تولید نفت در ایران تا نصف شرایط عادی کاهش پیدا کرده و حجم صادرات حتی به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. 

این میزان کاهش فروش نفت به معنی از دست رفتن اصلی‌ترین منبع درآمدهای ارزی دولت است. ما دقیقا نمی‌دانیم ایران چقدر ذخیره ارزی برای جبران نفت دارد، اما می‌دانیم در حال حاضر درآمد قابل توجهی از فروش نفت ندارد.

از دست رفتن درآمد نفت هم باعث کسری بودجه می‌شود و هم دست دولت را برای تزریق ارز به بازار برای کنترل قیمت دلار می‌بندد. هر دو، جزو مهم‌ترین عوامل تحریک تورم به حساب می‌آیند. 

۱۰- آیا می‌توان سهم سوءمدیریت دولت را در تورم اندازه‌گیری کرد؟

برای پاسخ به این سوال، باید به دو سوال مجزا پاسخ گفت: 

اول، آیا دولت گرفتار سوءمدیریت است؟ 

بله. پاسخ مثبت است. درباره اقدامات اشتباه و تصمیم‌های غلط دولت در سه سال گذشته بسیار صحبت شده است و کارشناسان با سلیقه‌های مختلف، حتی برخی مدیران ارشد دولت تصمیماتی نظیر ابتکار دلار ۴۲۰۰ تومانی، یا باز شدن دریچه‌های تازه برای فساد ارزی، را زیر سوال برده‌اند. بررسی هر کدام از این اقدامات، خود موضوع گزارش‌های مفصل دیگری است، اما به نظر می‌رسد بسیاری از این اقدامات در اثر تحریم‌ها انجام شده‌اند. 

در واقع بزرگ‌ترین ناتوانی دولت روحانی این بوده که نتوانسته جلوی اعمال تحریم‌ها را بگیرد. ممکن است اگر افراد دیگری سر کار بودند، می‌توانستند از طریق مذاکره با آمریکا مانع بازگشت تحریم‌‌ها شوند. اما تضمینی وجود ندارد که اگر دولت دیگری سر کار بود می‌ةوانست جلوی تحریم‌ها را بگیرد و شرایط را بهتر از وضعیت کنونی کند. با وجود تحریم‌ها و کاهش منابع مالی و ارزی و همزمانی بحران کرونا، قطعا هر دولتی را در عرصه واقعیت‌های اقتصادی دچار بحران کسری بودجه، افزایش قیمت ارز، تورم و رکود اقتصادی می‌کند، مگر اینکه کسی مدعی شود می‌تواند در شرایط تحریم‌های شدید ایالات متحده، نفت بفروشد و منابع مالی و ارزی آن را وارد اقتصاد ایران کند. یا اینکه ادعا کند می‌تواند ابرچالش‌های بزرگ اقتصادی را در زمان کوتاه رفع و رجوع کند. 

مسعود نیلی، اقتصاددان و دستیار پیشین رئیس‌‌جمهوری ایران، چندین ماه پیش از تحریم‌ها پنج ابرچالش عمده را فهرست کرده بود که اقتصاد ایران را دچار بحران می‌کند: بیکاری، مشکلات نظام بانکی، بودجه، صندوق­‌های بازنشستگی و ابرچالش آب و محیط زیست. 

این ابرچالش‌ها بزرگ که حتی بدون تحریم هم خطر بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شدند. مشکلاتی که طی چند دهه انباشته شده‌اند و راه حل قطعی و کوتاه‌مدت برای آن متصور نیست. 

حل این ابرچالش‌ها در زمان کوتاه و درشرایط شکننده تقریبا غیر ممکن است. به عنوان مثال کافی است به بودجه اشاره کنیم. جبران کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها جز از طریق کاهش حقوق کارمندان و قطع بودجه جاری بسیاری از نهادها و سازمان‌ها ممکن نیست. 

بیش از دو سوم بودجه جاری امسال به پرداخت حقوق کارمندان (جبران خدمت کارکنان) و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران (رفاه اجتماعی) اختصاص دارد. بخش عمده باقی‌مانده هم صرف پرداخت هزینه‌های آب و برق و یارانه‌ و ارجرای برنامه‌های می‌شود که تعطیل کردن آنها مترادف تعطیل شدن خدمات اداری است. با اینکه در بودجه می‌توان ردیف‌های زیادی را پیدا کردن که در ظاهر بودجه آنها غیرضروری به نظر می‌رسند، اما هیچ تخمین و برآورد رسمی از بودج‌های غیر ضروری وجود ندارد. 

از سوی دیگر راه حل پایداری برای افزایش درآمدهای بودجه هم وجود ندارد. پایدارترین راه‌حل‌ها فروش اموال و دارایی‌های دولت و همین طور استفاده از اوراق دولتی است که بحران را به آینده موکول می‌کند. آن طور که از شواهد پیدا است دولت و بانک مرکزی به شدت در حال انجام این کار هستند، اما این اقدامات تا الان روی شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیری نگذاشته است. 

و سوال دوم، آیا می‌توان سهم سوءمدیریت دولت را ارزیابی کرد؟ 

خیر. تا الان هیچ گزارش و تحقیق رسمی منتشر نشده که با استفاده از شاخص‌های قابل اندازه‌گیری بتواند سهم مشکلات دولت و تحریم‌ها را از هم جدا کند یا دست‌کم شیوه‌ای برای جدا کردن این دو از هم نشان دهد. 

جمع‌بندی

علی نظری، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس، مدعی است طی تحقیقاتی به این نتیجه رسیده که «۷۰ درصد مشکل گرانی و تورم ریشه در ناتوانی دولت دارد نه تحریم.»‌

ما تحقیق آقای نظری را ندیده‌ایم. نمی‌دانیم روش تحقیق و محاسبه او برای رسیدن به این نسبت چه بوده است، اما می‌دانیم که ارتباط مستقیمی میان تحریم‌ها و بحران اقتصادی وجود دارد. 

۱- بیش از ۶ سال از ۱۰ سال گذشته، ایران در شرایط تحریم قرار داشته است. در این مدت نوسان‌های تورمی به مراتب شدیدتر از شرایط غیر تحریمی است. 

اما صرف نظر از تجربه یک دهه گذشته، تحریم‌ها اثر مستقیم روی عوامل موثر در ایجاد تورم دارد. 

۲- تحریم‌ها به طور خاص بخش نفت و نقل و انتقال پول را تحت فشار می‌گذارد. این اتفاق باعث محدود شدن منابع ارزی دولت و در نتیجه کمبود عرضه می‌شود. حتی در شرایط عادی هم منابع حاصل از صادرات غیرنفتی به مراتب کمتر از نیاز ارزی رسمی و غیررسمی است، چه برسد در شرایط ناپایدار که تمایل عمومی برای خرید ارز را بیشتر و در نتیجه تقاضا را تحریک می‌کند. افزایش قیمت ارز روی قیمت کالا و خدمات وارداتی به طور مستقیم و کالاهای داخلی به طور غیرمستقیم تاثیر می‌گذارد. قیمت ارز و میزان دلار عرضه شده از سوی نظام بانکی به بازار یکی از سه عامل اصلی افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم است. 

۳- در طول دهه ۱۳۹۰ در حالی که حجم نقدینگی ۹ برابر افزایش یافته، اما حجم واقعی اقتصاد به اندازه منفی ۰/۶ درصد کوچک‌تر شده است. میانگین رشد اقتصادی در فصل‌هایی که ایران تحریم بوده به مراتب کمتر از دوره‌هایی است که تحریم‌ها معلق شده‌اند. 

فکت‌ها نشان می‌دهند، این رکود سنگین بیش از هر چیز ناشی از کاهش تولید نفت در زمان تحریم است. آمارهای اوپک نشان می‌دهند میزان تولید نفت ایران در دوره اول تحریم‌ها تا ۴۰ درصد کاهش یافته و در دوره تحریم‌های فعلی تا نصف رسیده است. در حالت عادی سهم نفت از اقتصاد ایران حدود ۲۵ درصد است. 

۴- افزایش حجم بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها نقش بسزایی در افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم داشته است. کسری بودجه موضوع پیچیده و و یک مشکل انباشته است که طی چند دهه تبدیل به یک ابر بحران بزرگ شده است. می‌توان به راحتی شعار داد که دولت باید هزینه‌های جاری را کم کند، اما بخش بزرگی از هزینه‌های جاری (حدود دو سوم) هزینه حقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران است. با از بین رفتن منابع نفتی در اثر تحریم بحران کسری بودجه عمیق‌تر می‌شود. تاکنون تلاش‌های دولت برای جایگزین کردن منابع فروش اموال دولتی و فروش اوراق مالی، علاوه بر اینکه به نوعی استقراض از آینده است، تاثیری در کاهش تورم نداشته است. 

۵- اینها البته به این معنی نیست که دولت در بحران عمیق ایجاد شده نقشی ندارد، بلکه نشان می‌دهد که تحریم‌ نفت و بانک مرکزی چه تاثیر بزرگ و شدیدی بر تمام متغیرها و عوامل تاثیرگذار بر بحران اقتصادی دارد. این تاثیر آن‌قدر زیاد است که به نظر نمی‌رسد دولت دیگری بتواند بدون حل کردن مساله تحریم یا کم کردن اثر آن، اوضاع را به نسبت بحران کنونی بهتر کند. 

علاوه بر همه اینها تا الان در هیچ تحقیق و پژوهش معتبری، روشی ارائه نشده که بتواند سهم مشکلات دولت و تحریم‌ها را با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری از هم جدا کند. 

با این اوصاف فکت‌نامه به این گفته که «۷۰درصد تورم و گرانی ریشه در ناتوانی دولت دارد، نه تحریم» نشان «نادرست» می‌دهد.