رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

نادرست

«۷۰ درصد از عملکرد پرسنل قضایی رضایت نسبی و ۴۰ تا ۴۵ درصد رضایت زیاد و خیلی زیاد دارند.»

آیا ۷۰ درصد مردم از عملکرد پرسنل قضایی رضایت نسبی دارند؟

عیسی زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ در جلسه «شورای عالی قضایی» مدعی شد:

«۷۰ درصد مراجعین به دستگاه قضایی از عملکرد پرسنل قضایی رضایت نسبی و ۴۰ تا ۴۵ درصد رضایت زیاد و خیلی زیاد دارند.»

او در تشریح چگونگی انجام این نظرسنجی گفت: «با راه‌اندازی سامانه نظرسنجی، برای ۲۸۰هزار نفر از مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی پیامک نظرسنجی ارسال شده که از این تعداد ۱۲هزار نفر در نظرسنجی شرکت کردند. این نظرسنجی شامل ۶ سوال کلی بوده و بنا داریم تا در چهار مرحله دادسرا، جلسه رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام از مراجعه‎ کنندگان نسبت به میزان رضایت‎مندی آن‌ها نظرسنجی صورت پذیرد.»

اما سطح رضایت‌مندی مردم از دستگاه قضایی چه میزان است؟ آیا اعتبار افکارسنجی سامانه نظرسنجی قوه قضاییه توسط سایر مراکز تایید می‌شود؟ فکت‌نامه در این گزارش می‌کوشد با سنجش اعتبار این نظرسنجی، میزان دقت و صحت نتایج حاصله را مورد بررسی قرار دهد.

 

اعتبار نظرسنجی دستگاه قضایی 

قوه قضاییه اولین بار نیست که از رضایت‌مندی مردم از خود می‌گوید. ابراهیم رئیسی در آبان ۱۳۹۸ نیز میزان رضایت‌مندی مردم از دستگاه قضایی را ۷۶ درصد اعلام کرده و گفته بود: «یکی از موارد مهم در دستگاه قضایی، بازسازی سرمایه اجتماعی است و آماری که در حال حاضر در باب رضایت‌مندی مردم از رویکرد دستگاه قضایی به دست آمده، برای ما مسئولیت‌آور است.» این ادعا در واقع اشاره به نظرسنجی انجام شده توسط قوه قضاییه داشت. پیش از ابراهیم رئیسی، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود بیش از ۷۶ درصد از شرکت‌کنندگان در افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات، اقدامات قوه قضاییه را در برخورد با مفاسد را پسندیده‌اند و اظهار رضایت داشته‌اند. حال آنکه رضایت‌مندی از یک اقدام مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی به منزله رضایت‌مندی عام از یک دستگاه یا عملکرد کلی قضات نیست.

ما نمی‌دانیم این نظرسنجی‌ها چگونه و در چه شرایطی انجام شده و نتایج آنها تا چه اندازه معتبر است، اما از نگاه کارشناسان ایرادهای ساختاری این قبیل نظرسنجی‌ها اعتبار نتایج آنها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

 

نظر کارشناس

چقدر نظرسنجی اخیر این قوه، معتبر و قابل استناد است؟ این پرسش را با حسین قاضیان متخصص علوم اجتماعی و نظرسنجی در میان گذاشتیم. او معتقد است اولین نقص این نظرسنجی، اعداد اعلامی است که دقیق نیست. چرا که چنین نظرسنجی‌هایی عموما تک پاسخی است میان خیلی کم تا خیلی زیاد، بنابراین جمع اعداد باید ۱۰۰ شود. اما نکته مهم‌تر این است که نتایج این نظرسنجی را به کل مراجعان دستگاه قضایی نمی‌شود تعمیم داد چراکه از ۲۸۰ هزار مراجعه کننده که سوال نظرسنجی برای آنها ارسال شده تنها ۱۲ هزار نفر پاسخ داده‌اند و ۱۲ هزار نفر می‌توانند افرادی باشند که نترسیده‌اند یا تعلق خاطری به دستگاه قضایی دارند یا تنها افرادی باشند که خوشحال از دادگاه بیرون آمده‌اند. قاضیان می‌افزاید: می‌شود گفت از ۱۲ هزار نفری که به پرسشنامه پاسخ داده‌اند، ۷۰ درصد از عملکرد پرسنل قضایی رضایت داشته‌اند ولی نمی‌توان آن را به کل تعمیم داد.

آیا انجام نظرسنجی توسط یک دستگاه در مورد عملکرد خود معتبر است؟ قاضیان در پاسخ می‌گوید: معمولا دستگاه‌ها این کار را نباید انجام دهند چرا که تضاد منافع در پی دارد. در چنین حالتی نتایج حاصله می‌تواند به صورت سیستماتیک تحریف شود. چراکه مدیری که در داخل سیستم این کار را انجام می‌دهد می‌تواند از نتایج متضرر یا منتفع شود. بنابراین در چنین مواردی دستگاه‌ها، بررسی عملکرد را به نهادهای مستقل و معتبر می‌سپارند، نهادی که خودش استقلال و اعتبار دارد و می‌تواند در خصوص عملکرد سایر نهادها نظرسنجی کند.

به گفته قاضیان، ساختار نظرسنجی، نوع سوال‌ها و ترتیب سوال‌ها در خروجی نظرسنجی اثر گذار است بنابراین باید دید سوال‌های این نظرسنجی چقدر بی طرفانه و موجه طراحی شده است. حالا وقتی پرسش‌گر خود نهاد قضایی است طراحی سوال‌ها و اطمینان دادن به مخاطبان که پاسخ‌ها در پرونده‌شان تاثیر ندارد اهمیت مضاعفی به طراحی پرسشنامه می‌بخشد. 

 

نظرسنجی‌ها با موضوعات مشابه

فقر نظرسنجی در ایران مشهود است. طوری که تعداد معدودی نهاد، نسبت به انجام نظرسنجی اقدام می‌کنند یکی از این نهادها مرکز افکارسنجی ایسپا وابسته به جهاد دانشگاهی است. در میان مهم‌ترین یافته‌های ایسپا در سال ۹۸ هیچ اشاره‌ای به انجام نظرسنجی که مستقیم یا غیرمستقیم به عملکرد قوه قضاییه بازگردد، اشاره‌ای نشده است. اما این مرکز، در سال ۹۹ و در پی قتل رومینا دختر نوجوان تالشی، از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی پرسیده است: «به نظر شما پدر رومینا با شکایت و پیگیری قانونی می‌توانست به نتیجه‌ای برسد؟» با وجود اینکه، این سوال مخاطب را در برابر موقعیت قتل یا مراجعه به دادگاه مخیر می‌کند باز نشان می‌دهد که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان مراجعه به دادگاه را راه حل مساله نمی‌دانند. نتایج نشان می‌دهد، تنها ۴۸/۶ درصد از پاسخگویان اعلام کردند پدر رومینا با شکایت و پیگیری قانونی می‌توانست به نتیجه برسد و در مقابل ۳۱/۷ درصد چنین نظری ندارند. ۱۹/۷ درصد هم گفتند، نمی‌دانم. در واقع این تنها نظرسنجی این مرکز است که به طوری با عملکرد دستگاه قضایی مرتبط است.

ما در داخل ایران نظرسنجی دیگری که به بررسی عملکرد دستگاه قضایی پرداخته باشد پیدا نکردیم، اما موارد مشابهی هست که می‌توان آنها را نقض ادعای مطرح شده از سوی مقام‌های قضایی ایران تلقی کرد. 

به عنوان نمونه‌ می‌توان به نظرسنجی «آی پز» در سال ۱۳۹۴ درباره فساد اشاره کرد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌داد اکثریت ایرانی‌ها (۷۱ درصد) اعتقاد دارند که فساد در جامعه فراگیر شده است. در این نظرسنجی از نگاه ۶۳ درصد جامعه آماری دادگاه‌ها و دادگستری بعد از بانک‌ها فاسدترین دستگاه‌های ایران بودند. 

نتایج این نظرسنجی اگرچه به طور مستقیم درباره رضایت از عملکرد قوه قضاییه نیست، اما چگونه ممکن است بیش از ۷۰ درصد جامعه از عملکرد دستگاهی «رضایت نسبی» داشته باشند، در حالی که ۶۳ جامعه آن دستگاه را جزو فاسدترین سازمان‌ها می‌شناسند؟

علاوه بر این آمار و فکت‌های معتبری وجود دارند که صحت ادعای مقام‌های قضایی را درباره رضایت از عملکرد قوه قضاییه زیر سوال می‌برند. 

 

آمار شکایت از قضات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه

تعداد شکایات ثبت شده علیه قضات در دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی، ادله بهتر و معتبری در خصوص میزان نسبت رضایت‌مندی افرادی است که به عنوان شاکی یا متهم پایشان به دستگاه قضایی باز شده است. آمار ثبت شکایات در این دادسرا و دادگاه به روز موجود نیست که بتوان به سادگی میزان رضایت‌مندی مراجعان دستگاه قضایی و تغییرات آن در سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار داد. اما براساس آخرین گزارش عملکرد مکتوب قوه قضاییه که در دسترس است روشن است که در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۷۲۰ پرونده علیه قضات در دادسرای انتظامی قضات و تعداد ۹۰۸۳ پرونده نیز در این سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شده است. کل کارکنان قضایی قوه قضاییه ۱۳ هزار ۲۳۸ نفر است. یعنی در طول یک سال علیه نیمی از قضات در دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به شکایات علیه قضات تشکیل شده که از آن معنای رضایت‌مندی مراجعان از دستگاه قضایی در نمی‌آید.

ثبت شکایت علیه قضات و نهادهای وابسته به قوه قضاییه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سند دیگری است که با میزان رضایت‌مندی مراجعان از دستگاه قضایی می‌تواند رابطه معنادار داشته باشد. براساس گزارش‌های رسمی منتشره توسط مجلس شورای اسلامی در دو سال پایانی مجلس دهم که با ریاست ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه همراه بوده از مجموع ۵۹۰۴ شکایت ثبت شده در کمیسیون اصل ۹۰ تعداد ۱۲۰۹ شکایت علیه قضات و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه در کمیته قضایی این کمیسیون ثبت شده یعنی بیش از ۲۰ درصد شکایات از نهادها حکومتی علیه دستگاه قضایی بوده است.

 

جمع بندی

عیسی زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مدعی است «۷۰ درصد مراجعین به دستگاه قضایی از عملکرد پرسنل قضایی رضایت نسبی و ۴۰ تا ۴۵ درصد رضایت زیاد و خیلی زیاد دارند.»

این ادعا به چند دلیل بی‌اعتبار است: 

اول اینکه این نظرسنجی‌ها نه توسط نهادی مستقل و معتبر، بلکه توسط خود دستگاه قضایی در شرایط محدودی انجام شده که طبیعتا نتیجه آن نمی‌تواند معتبر باشد. 

دوم، نتایج این نظرسنجی قابل تعمیم به کل مراجعان به دستگاه قضایی نیست چرا که از ۲۸۰ هزار نفری که پرسشنامه را دریافت کرده‌اند تنها ۱۲ هزار نفر به آن پاسخ داده‌اند بنابراین ۷۰ درصد کسانی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند از عملکرد دستگاه قضایی رضایت نسبی داشته‌اند.

سوم، نظرسنجی‌های عمومی دیگری در داخل و خارج از ایران وجود دارد که اتفاقا نشان می‌دهد اکثریت جامعه دستگاه قضایی را نهادی فاسد می‌شناسد و به آن بی‌اعتماد است. 

و دست آخر اینکه آمارها نشان می‌دهد حجم شکایت از قضات در دادسرای انتظامی قضات و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به حدی است که می‌توان آن را نشانه‌ای از نارضایتی عمومی از دستگاه قضایی قلمداد کرد. 

با این اوصاف بنابراین فکت نامه آمارهای عیسی زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را بی‌اعتبار می‌داند و به این گفته که «۷۰ درصد مراجعین به دستگاه قضایی از عملکرد پرسنل قضایی رضایت نسبی و ۴۰ تا ۴۵ درصد رضایت زیاد و خیلی زیاد دارند» نشان «نادرست» می‌دهد.

نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)