حجم تخلفات درون دستگاه قضایی ایران

محمد موحدی آزاد، دادستان انتظامی قضات روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ در نشست شورای عالی قوه قضاییه با حضور ابراهیم رئیسی رئیس این قوه، مدعی شد حجم تخلفات درون دستگاه قضایی کمتر از یک درصد است. او گفت: «میزان تخلفات در دستگاه قضایی با تشدید نظارت درون سازمانی، به‎طور چشمگیری کاهش یافته است. گزارش‌های واصله حاکی از آن است که حجم تخلفات و سوء جریانات درون دستگاه قضایی مربوط به کمتر از یک درصد مجموع قضات شریف و پاکدست کشور می‌باشد.» او پیشتر نیز این ادعا را در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده و با بیان اینکه فساد در دستگاه قضایی بسیار کم است و آسیب‌شناسی ما رقمی کمتر از یک درصد را نشان می‌دهد، گفته بود: همان یک درصد هم به خاطر قداست دستگاه قضایی برای ما قابل تحمل نیست.

 

آیا تخلفات درون دستگاه قضایی کمتر از یک درصد است؟ فکت‌نامه در این گزارش می‌کوشد با بررسی اسناد و آمار منتشر شده در سال‌های اخیر به این پرسش پاسخ دهد.

 

آیا آمار رسمی این ادعا را تایید می‌کند؟

آمار منتشر شده توسط قوه قضاییه مهمترین سند موجود در بررسی این ادعاست. آخرین گزارش عملکرد قوه قضاییه که بطور مکتوب و منسجم منتشر شده و نسخه الکترونیکی آن موجود است به سال ۱۳۹۵ برمی گردد.

براساس آمار سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۳ هزار ۲۳۸ نفر با سمت قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار هستند. 

چند درصد این افراد سالانه به تخلف آلوده می‌شوند؟

براساس گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۷,۹۲۰ گزارش و خبر واصل شده که نسبت به سال ۱۳۹۴، ۴۱ درصد رشد داشته است. از مجموع گزارش واصله به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از تخلفات پرسنل قضایی، ۱۰,۰۸۷ مورد، قابل بهره برداری تشخیص داده شده است.

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ برای پیشگیری از تخلف به ۶۰۱۶ نفر از کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه تذکر داده و نسبت به ارشاد آنها اقدام کرده و ۷۴۷ پرونده را جهت رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم حفاظتی کارکنان قوه قضاییه به محاکم قضایی ارسال کرده و در نتیجه ۷۸ قاضی با حکم تعلیق روبرو شده و ۳۰ قاضی مجبور به استعفا شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید ۹۱۶ پرونده نیز به هیات تخلفات اداری کارکنان ارسال شده که برای ۶۹۷ پرونده حکم بدوی و ۱۲۹ پرونده نیز حکم تجدیدنظر صادر شده است.

براساس گزارش سال ۱۳۹۵ قوه قضاییه، دادسرای انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به لغزش‌ها و خطاهای احتمالی قضات در این سال به ۵۷۲۰ پرونده علیه قضات رسیدگی کرده است. البته ریز نتیجه تک‌تک این پرونده‌ها موجود نیست. در گزارش تنها به این نکته اشاره شده که ۱۱۲ پرونده به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات ارسال شده و ۱۰۲ فقره نیز منتهی به اتخاذ تصمیم شده است اما اینکه چه تصمیمی اتخاذ شده اعلام نشده است. همچنین ۹۰۸۳ پرونده نیز در این سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شده که نسبت به سال ۱۳۹۴ تقریبا دو برابر شده است.

آنچه از این گزارش بدست می‌آید اینکه، کل کارکنان قضایی قوه قضاییه ۱۳ هزار ۲۳۸ نفر است. علیه این جامعه ۱۳ هزار نفری، ۵۷۲۰ پرونده در دادگاه انتظامی قضات و ۹۰۸۳ پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات ثبت شده است. با این حساب فقط در سال ۱۳۹۵ نرخ ثبت پرونده در دادگاه انتظامی قضات ۴۴ درصد و و نرخ ثبت پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات نزدیک ۷۰ درصد است. 

روشن نیست چه تعداد از این پرونده‌ها وارد و تخلف احراز شده ولی آنچه روشن است اینکه ۱۰۸ قاضی در سال ۱۳۹۵ از مقام قضایی تعلیق و یا مجبور به استعفا شده اند. این نشان می‌دهد که نزدیک یک درصد کل قضات فقط در سال ۱۳۹۵ به دلیل «تخلف» از مقام خود کنار رفته‌اند. طبق آمار ارائه شده در گزارش عملکرد ۶۰۱۶ نفر نیز از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه «تذکر» دریافت کرده‌اند.

 

آیا همه متخلفان دستگاه قضایی با حکم تعلیق روبرو می‌شوند؟

تعلیق ۷۸ قاضی در سال ۱۳۹۵ به منزله، وجود ۷۸ قاضی متخلف در دستگاه قضایی نیست بلکه ابعاد تخلف این ۷۸ قاضی در حد تعلیق عنوان قضایی آنها بوده وگرنه، هر تخلفی به تعلیق قضات منجر نمی‌شود. براساس قانون نظارت بر رفتار قضات، تخلفات کارکنان قضایی به ۱۳ درجه تقسیم بندی شده که تنها تخلفات درجه ۸ به بالا با تعلیق موقت یا دائمی از خدمات قضایی و حتی خدمات دولتی محروم می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت ۶۰۱۶ نفری که از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تذکر دریافت کرده اند نیز در ردیف کارکنان متخلف قرار دارند ولی به دلیل پایین بودن درجه تخلف با تذکر مواجه شده اند.

حجت الاسلام نیری رئیس پیشین دادگاه انتظامی قضات، سال ۹۷ در گفت‌وگویی اعلام می‌کند «حدود ۹۹ درصد شکایات از قضات منجر به صدور حکم انفصال نمی‌شوند.» بنابراین وقتی در سال ۱۳۹۸ غلامحسین اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام می‌کند «امسال ۶۰ قاضی با حکم انفصال از خدمت مواجه شده اند»، یعنی حدود ۶۰۰۰ هزار شکایت از عملکرد قضات به دادگاه انتظامی قضات رسیده است که با آمار منتشر شده نیز همخوانی دارد.

 

آیا تخلف محدود به قضات و کارکنان قضایی است؟

قوه قضاییه بخش‌های متعددی را در برمی‌گیرد که قضات یا کارکنان قضایی تنها بخشی از آن را تشکیل می‌دهند. بخش‌های دیگری از دستگاه قضایی نیز سهمی در تخلفات این دستگاه دارند از کارکنان اداره امور زندان‌ها تا سردفتران اسناد رسمی که زیرمجموعه دستگاه قضایی به حساب می‌آیند، در این تخلفات شریک‌اند. 

خندانی مدیر دفتر نظارت و بازرسی کانون سال ۹۶ در گفت‌وگویی به آمار تخلفات سردفتران پرداخته و می‌گوید: از ابتدای سال جاری تا ابتدای اسفندماه (۱۳۹۶) ۱۰۴ دفتر مورد بازرسی کلی و ۷۱۴ دفتر مورد بازرسی اجمالی و ۱۰٪ قرار گرفته‌اند. برای ۹۲ دفتر تقاضای رسیدگی و تعقیب انتظامی درخواست شد و به ۵۷۲ شکایت اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و دادسرا و مراجع قضایی رسیدگی شده است. 

 

رتبه دستگاه‌های فاسد از نظر مردم

باوجود ادعای دادستان انتظامی قضات که نرخ تخلف در دستگاه قضایی را کمتر از یک درصد می‌داند، به باور مردم، دادگاه‌ها و دادگستری در زمره فاسدترین نهادهای ایران است. «آی پز» در یک نظرسنجی در سال ۱۳۹۴ با بیان اینکه، اکثریت ایرانی‌ها (۷۱ درصد) اعتقاد دارند که فساد در جامعه فراگیر شده، آورده «دادگاه‌ها و دادگستری با ۶۳ درصد از نگاه مردم بعد از بانک‌ها فاسدترین دستگاه‌های ایران هستند. براساس یافته‌های این نظرسنجی، بانک‌ها از نگاه مردم فاسدترین و بعد از آن، دادگاه‌ها و دادگستری و شهرداری ها، بالاترین فساد را از آن خود کرده‌اند.

 

جمع‌بندی

محمد موحدی آزاد، دادستان انتظامی قضات، مدعی است حجم تخلفات درون دستگاه قضایی کمتر از یک درصد است. اطلاعات کاملی از حجم تخلفات درون دستگاه قضایی موجود نیست اما شواهد از نادرست بودن این ادعا حکایت دارد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد:

۱- سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ قاضی با حکم انفصال از خدمت روبرو می‌شوند که به این آمار می‌شود آمار انفصال از خدمت سردفتران، زندانبانان و بازرسان قوه قضاییه را نیز اضافه کرد.

۲- انفصال از خدمت شدیدترین حکمی است که از سوی دادگاه انتظامی قضات صادر می‌شود یعنی اینکه هر تخلفی منجر به انفصال نمی‌شود بلکه بسیار از متخلفان دستگاه قضایی با کسر حقوق، توبیخ و … مجازات می‌شوند و به کار خود ادامه می‌دهند.

۳- سالانه بیش از ۵۰۰۰ پرونده علیه قضات در دادگاه انتظامی قضات ثبت می‌شود. رئیس پیشین دادگاه انتظامی قضات گفته بود ۹۹درصد پرونده‌های بررسی شده در این دادگاه به حکم انفصال از خدمت منجر نمی شود یعنی درجه تخلفات کمتر است و به سایر مجازات‌ها و یا تبرئه قضات منجر می‌شود.

۴- فقط در سال ۱۳۹۵ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به ۶ هزار قاضی تذکر داده است. تعداد کل کارکنان قضایی قوه قضاییه حدود ۱۳ هزار نفر است بنابراین ۶۰۰۰ تذکر در یک سال به معنی تخلف نیمی از کارکنان قضایی این دستگاه است هرچند تخلف جزئی بوده باشد.

۵- نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که از دید مردم دادگاه‌ها و دادگستری بعد از بانک‌ها فاسدترین دستگاه هستند.

به حساب و کتاب ریاضی فقط در سال ۱۳۹۵ که آمارهای جزئی در دست است، نرخ ثبت پرونده در دادگاه انتظامی قضات (به نسبت کل کارکنان قضایی) ۴۴ درصد و نرخ ثبت پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات نزدیک ۷۰ درصد است. همچنین در این سال، فقط آمار انفصال از خدمت قضات نزدیک  یه یک درصد کل جمعیت کارکنان قضایی است. 

فکت‌نامه اگرچه عدد دقیقی از حجم تخلفات درون دستگاه قضایی در دست ندارد ولی بازخوانی همین آمار موجود هم برای رد ادعای «حجم تخلفات درون دستگاه قضایی کمتر از یک درصد است» کافی است و با اطمینان به گفته محمد موحدی آزاد، دادستان انتظامی قضات نشان «نادرست» می‌دهد.