تلگرام، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،...

نادرست

ارائه طرح ازدواج اجباری به مجلس شورای اسلامی

هیچ طرحی برای ازدواج اجباری به مجلس ارائه نشده است.

یکی از سوژه‌های این روزها در فضای مجازی، خبری مبنی بر بررسی «طرح ازدواج اجباری» در مجلس است؛ طرحی با ۱۲ قانون که پیشنهاد می‌کند اگر جوانان تا ۲۸ سالگی ازدواج نکردند، باید به صورت اجباری ازدواج کنند و در غیر این صورت، یک چهارم درآمد ماهیانه‌اش کسر و در اختیار فقرا قرار می‌گیرد. سوال اینجاست که آیا چنین طرحی وجود دارد؟ مطلبی که نوشته شده چه تاریخچه‌ای دارد و این ماجرا چه واکنش‌هایی را به همراه داشته است. در این مطلب، درستی «طرح ازدواج اجباری در مجلس شورای اسلامی» را بررسی می‌کنیم.

 

شرح ماجرا

این طرح که بیشتر با عنوان «طرح ازدواج اجباری» در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، مطلبی با ۱۲ قانون است که با این توضیحات، منتشر شده است: 

 

قانون اول: ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد.

قانون دوم: اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می شود و به آنها که می خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می شود. 

قانون سوم: اگر فرد در این دوره سنی ازدواج نکرد اگر بیمار بود ، معالجه او مجانی است و اگر بیماری بدون علاج داشت از ازدواج او امتناع شود و اگر بیماری او معالجه شد و ازدواج نکرد باید تمام هزینه‌های ازدواج یک زوج را پرداخت کند.

قانون چهارم: اگر پس از دوره ازدواج اختیاری فرد ازدواج نکرد از او در مناصب مدیریتی و تدریس و عضویت در هیئت علمی و کارهای کلیدی هرگز استفاده نمی‌شود. 

قانون پنجم: اگر صاحبان مشاغل و کسب و کار به تعداد تعین شده از جوانان که در دوره ازدواج اختیاری هستند چه دختر باشد و چه پسر وام خودکفایی و ازدواج بدهند از دو تا سه سال معاف از هرگونه مالیات و عوارض می‌شوند.

قانون ششم: کسی که سن او بالای چهل سال است و فرزندی ندارد اگر به لحاظ جسمی و مالی، شرایطش را داشته باشد موظف است که با توجه به توانایی های او از یک تا چهار یتیم از کودکان کار یا شیرخوارگاه یا یتیم خانه‌های کشور فرزند تقبل کند.

قانون هفتم: هرکس در این دوره ازدواج کرد و برادر بزرگتری ندارد که به والدینش خدمت کند استخدام رسمی ادارات دولتی می‌شود و همچنین یک دختر اگر برادر بزرگ‌تر ندارد که از والدینش مراقبت کند شوهر او معاف از مالیات و سربازی تا زمان پایان حیات والدین است.

قانون هشتم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری ازدواج کرد اگر فقیر بود به او در نزدیک‌ترین محل سکونت والدین در شهر خود زمینی از دویست متر تا ششصد متر یا منزل مسکونی صد متری یا مغازه‌ای پنجاه متری برای کسب و کار که قابل برگشت باشد از طرف دولت‌ها وحکومت داده می‌شود. 

قانون نهم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری و قبل از ۲۸ سالگی ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد از سربازی معاف می‌شود و یارانه بیشتری از دولت ها دریافت می‌کند.

قانون دهم: کسی که بدون ازدواج به سفرهای خارجی غیرزیارتی و علمی می‌رود عوارض خروج بیشتری باید بدهد و اگر بدون عذر معقول همسر خود را با خود نبرد و یا در خارج ازدواج کند نصف دارایی‌های او برای همسر اول و فرزندان است.

قانون یازدهم: دانشجویان و طلاب تنها به دلیل تحصیل علم در داخل یا خارج از کشور تنها دو سال می‌توانند تاخیر در ازدواج داشته باشند.

قانون دوازدهم: گواهی گذراندن حداقل دو دوره رایگان «حقوق متقابل و مترابط زن و شوهر» و «روش تعامل و آموزش تربیت فرزندان» قبل از ازدواج اختیاری یا ازدواج اجباری باید توسط دختر و پسر ارائه گردد تا پنج درصد به وام ازدواج آنها اضافه شود.

با جستجوی عبارت ازدواج اجباری در اینستاگرام و توییتر می‌توانید، پست‌هایی را که در این رابطه منتشر شده است، مرور کنید.

 

تاریخچه انتشار

به نظر می‌رسد این سایت پارسینه بوده که نخستین بار مطلب «طرح ازدواج اجباری» را دو سال پیش در ۲۹ فروردین سال ۹۷ منتشر کرده است. این مطلب به تازگی یعنی ۹ خرداد ۱۳۹۹ مجددا از سوی سایت شفقنا و این بار با عنوان «یادداشت مخاطب» از قول فردی به نام حجت‌الاسلام محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج، بازنشر شده است. اگر واقعا نویسنده مطلب آقای ادریسی باشد، به این معنی است که او یک بار بدون نام، مقاله را در پارسینه و دو سال بعد عینا همان را در یک رسانه دیگر منتشر کرده است!
در هر صورت، این مطلب نه یک طرح قانونی بلکه یک نوشته منتشر شده در سایت‌های خبری بوده است.

 

واکنش مجلس

پس از اینکه این موضوع، سوژه شبکه‌های اجتماعی شد، علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرد چنین طرحی در مجلس از سوی هیچ نماینده‌ای مطرح نشده و نمایندگان نیز وقت خود را صرف چنین طرح‌هایی نمی‌کنند. در فهرست طرح‌ها و لوایح سایت مجلس و همچنین سایت مرکز پژوهش‌های مجلس هم اثری از این طرح یا طرح مشابه به چشم نمی‌خورد. 

 

بازتاب در فضای مجازی

هشتگ ازدواج اجباری یکی از هشتگ‌های پربازدید روزهای گذشته در توییتر بوده است. توییت‌هایی با هزاران لایک، منتشر شدند که به این موضوع پرداخته‌اند و با اشاره به این مطلب، انتقادهایی را به قوانین مربوط به زنان، خانواده و دیگر مسائل اجتماعی وارد کردند. از دید این کاربران، طرح چنین طرح‌هایی از سوی افرادی که پایگاه‌هایی در حکومت دارند، می‌تواند زمینه‌ساز قانونی‌شدن آنها باشد.

 

با این حساب فکت‌نامه شایعه «طرح ازدواج اجباری در مجلس شورای اسلامی» را بی‌اساس می‌داند و به آن نشان نادرست می‌دهد. 

نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)