اتهام احتکار سازماندهی‌شده به بهاییان از سوی نماینده مجلس

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس دهم و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، برخورد با محتکران کالاهای مورد نیاز مردم در مقابله با کرونا از جمله ماسک، دستکش و اقلام بهداشتی، را وظیفه قوه قضاییه دانسته و گفته: 

«بهائیان به طور سازماندهی شده در احتکار کالاها دست دارند. سازماندهی شده برای ضربه به نظام دست به احتکار می‌‌زنند، متاسفانه بهائیت در این مورد ورود پیدا کرده و سازماندهی شده دست به احتکار می‌زند که باید گفت اقدام‌شان مشمول مفسد فی‌الارض می‌شود و حکم‌شان اعدام است.»

آیا بهائیان نسبت به احتکار ماسک، دستکش یا اقلام بهداشتی دست دارند؟ آیا تاکنون موارد کشف شده به بهاییان تعلق داشته است؟ فکت‌نامه می‌کوشد در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

 

احتکار چیست؛ محتکر کیست؟

ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ در تعریف احتکار و محتکر آورده است: «احتکار عبارتست از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی و یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.» همین ماده قانونی عینا در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور نیز تکرار شده است.

قانون‌گذار برای محتکران مجازاتی به شرح زیر مقرر کرده است:

مرتبه اول: الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا،

مرتبه دوم: فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا، 

مرتبه سوم: فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از ۱ تا ۳ برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر،

مرتبه چهارم: علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر

بدیهی است با استناد به این ماده قانونی، تسری حکم افساد فی الارض و صدور حکم اعدام ممکن نیست چرا که در قانون به صراحت آمده که احتکار ممکن است با هدف «اضرار به جامعه» باشد یعنی حتی اگر هدف اضرار به جامعه باشد، مجازاتش طبق آنچه در بالا آمده جریمه مالی و در صورت تکرار، لغو پروانه و معرفی به جامعه به عنوان محتکر است نه مفسد فی الارض و اعدام. بنابراین در مفسدین فی الارض خواندن این محتکران باید دنبال مواد قانونی دیگری باشیم.

آیت الله محقق داماد استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در مطلبی تحت عنوان «فقه بیماری‌های واگیر/ اضرار به غیر مطلقا حرام است؛ چه با شرکت در جلسات چه با سفر» در خصوص احتکار مواد مورد نیاز مردم برای مقابله با کرونا می نویسد: «احتکار یعنی انبار کردن مطلق مواد مورد نیاز مردم به قصد سودجویی بیشتر، همیشه عملی زشت و حرام است، ولی در شرایطی مانند وضعیت حاضر کشورمان احتکار وسایل مورد نیاز کادر پزشکی و بیماران گناهی بزرگتر است و چنانچه به علت عدم عرضه یکی از کالا‌های مورد نیاز، خساراتی متوجه شخص و یا اشخاص گردد، ضمانت شرعی بر عهده شخص محتکر است.»

 

آیا بهائیان امکان احتکار دارند؟

برای درستی‌سنجی ادعای ابوالفضل ابوترابی در خصوص نقش بهاییان در احتکار کالاهای مورد نیاز برای مقابله با کرونا، پاسخ به این پرسش که «آیا اساسا بهائیان در ایران امکان احتکار دارند»، می‌تواند کلیدی و تعیین کننده باشد.

طبق قانون، احتکار اقدامی است که باید واجد دو شرط باشد: ۱- نگهداری کالا به صورت عمده ۲- امتناع از عرضه به قصد گرانفروشی و یا اضرار به جامعه

براساس چنین تعریفی کسی می‌تواند محتکر قلمداد شود که صاحب کسب و کار باشد. یعنی کاسب می‌تواند دست به احتکار بزند. کاسب کسی است که ۱) به خرید و فروش کالا مبادرت می‌ورزد. ۲) محلی برای کسب و کار دارد (اخیرا فضای مجازی و کسب و کار اینترنتی نیز معمول شده هرچند در قانون به آن اشاره‌ای نشده است).

طبق قانون مقررات فعالیت‌های اقتصادی، فعالان اقتصادی برای خرید و فروش باید «کد اقتصادی» داشته باشند تا وزارت اقتصاد و دارایی بتواند فعالیت‌های آنها را رصد و نسبت به اخذ مالیات اقدام کند. کد اقتصادی به چه کسانی داده می‌شود؟ وب سایت تابناک در بررسی چگونگی صدور کد اقتصادی و شرایط آن نوشته: کلیه‌ اشخاص حقوقی که به امر توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی، تولیدی، مونتاژ و واردات و صادرات اشتغال دارند و همچنین کلیه‌ اشخاص حقیقی که در امور فوق‌الذکر فعالیت دارند و دارای مجوز کسب و کار از مراجع مربوطه یا دارای محلی برای فعالیت تجاری هستند، صلاحیت دریافت کد اقتصادی را دارند.

بنابراین کد اقتصادی به کسانی داده می‌شود که دارای کسب و کار و محل کسب و کار باشند. این دو شرط عمومی برای دریافت کد اقتصادی است.

حال اینجا دو پرسش مطرح می‌شود:

۱- آیا بهائیان می‌توانند در ایران کسب و کار داشته باشند؟

۲- آیا بهائیان می‌توانند در ایران حجره یا مغازه برای کسب و کار داشته باشند؟

اگر پاسخ این دو پرسش منفی است که هست، یعنی بهائیان نمی‌توانند کد اقتصادی داشته باشند و بدون کد اقتصادی امکان خرید کالا و احتکار آن را ندارند. 

طبق سندی که «آسو» منتشر کرده، اداره نظارت بر اماکن عمومی شهر تهران در سال ۱۳۸۵ به رؤسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان‌های تابعه ابلاغیه‌ای صادر کرده و در آن خواسته از فعالیت بهائیان در مشاغل بادرآمد زائی بالا جلوگیری و صرفاً با صدور مجوز یا پروانه کسب در رسته‌های شغلی که بتوانند در حد متعارف امرار معاش نمایند موافقت گردد. به همین نیز عمل نشده به طوری که بعدتر خبر آمد که بهائیان حتی از داشتن یک عینک سازی نیز محروم شده‌اند.

 

آیا انبارهای کالاهای مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا که اخیرا توسط نیروهای نظامی و امنیتی کشف شده، هیچکدام به بهاییان تعلق داشته است؟

طی دو هفته گذشته که از ورود رسمی ویروس کرونا به ایران می‌گذرد هر روز خبری از کشف انبارهای کالاهای احتکار شده همچون ماسک، ژل ضدعفونی، الکل، و دستکش به ستون اخبار رسانه‌ها راه می‌یابد. اخباری همچون:

۱- کشف ۸ انبار احتکار دستکش، ماسک و الکل در کرمانشاه

۲- کشف ۴۰ میلیون جفت دستکش احتکار شده در انبارهای سیاه‌سنگ پردیس در شرق استان تهران

۳- کشف ۹۰ هزار ماسک و ۶۰۰ کارتن دستکش بهداشتی در انبارهای شهرستان ری

۴- کشف انبار دستکش و ماسک احتکار شده در قوچان

۵- کشف پنج هزار ماسک انبار شده در بروجرد

۶- کشف ۴۸۹ هزار ماسک و دستکش بهداشتی احتکار شده در قم

۷- کشف ۳ انبار بزرگ احتکار دستکش و مواد شوینده در مازندران

۸- کشف ۲ انبار احتکار الکل ضدعفونی و دستکش در میاندوآب

۹- کشف و توقیف ۲۲ هزار ماسک و دستکش بهداشتی از ۸ انبار در بجنورد 

۱۰- کشف ۱.۲ عدد میلیون ماسک و دستکش در مازندران

۱۱- کشف ۲ انبار بزرگ احتکار اقلام پزشکی در اراک

۱۲- کشف ۲۷ میلیون ماسک، دستکش و تجهیزات پزشکی احتکار شده

در پی کشف این انبارها، ده‌ها محتکر دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شده ولی تاکنون حتی از دستگیری یک محتکر بهایی خبری منتشر نشده است. در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محتکران ماسک برگزار شد نیز هیچکدام از متهمان بهایی معرفی نشدند.

 

جمع بندی

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس دهم، برخورد با محتکران کالاهای مورد نیاز مردم در مقابله با کرونا  از جمله ماسک، دستکش و اقلام بهداشتی، را وظیفه قوه قضاییه دانسته و مدعی شده: «بهائیان به طور سازماندهی شده در احتکار کالاها دست دارند.»  او هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده فقط مدعی است که بهائیان به طور سازماندهی شده در احتکار کالاهای مورد نیاز مردم برای مقابله با کرونا دست داشته‌اند.

فکت‌نامه در بررسی صحت و سقم این ادعا که آیا بهائیان نسبت به احتکار ماسک، دستکش یا اقلام بهداشتی اقدام کرده‌اند دو پرسش را مورد بررسی قرار داد:

۱- آیا طبق قوانین و مقررات ایران بهائیان حق کسب‌وکار، حق دریافت پروانه کسب، حق دارا بودن محل کسب و کار دارند که بتوانند کالایی را خریداری و احتکار کنند؟

۲- آیا تاکنون موارد کشف شده که این روزها اخبار آن به کرات در رسانه‌ها منتشر شده به بهاییان تعلق داشته است؟ 

پاسخ هر دو پرسش منفی است. بهائیان نه قادر به دریافت جواز کسب و دریافت کد اقتصادی برای خرید و فروش انبوه هستند و نه حتی در یک مورد از موارد کشف شده، اعلام شده که محتکر بهایی بوده است.

از این رو فکت نامه به ادعای ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.