وزیر راه و شهرسازی

نیمه‌درست

۱۹۴ کشور عضو FATF هستند و فقط دو کشور ایران و کره‌شمالی عضو آن نیستند.

آیا فقط ایران و کره شمالی عضو FATF نیستند؟

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران روز هفتم مهر در همایش توسعه مسکن در ایران گفته است:

همه انتظار داشتند FATF در مجلس حل و فصل شده و این مانع از پیش تجارت و مبادلات بانکی ایران برداشته شود. اما سنگ پشت سنگ و اقدامات منفی پشن اقدامات منفی بود. نمی‌توانم بفهمم ۱۹۴ کشور عضو FATF هستند و فقط دو کشور ایران و کره‌شمالی عضو آن نیستند و انتظار داشته باشیم با دنیا مبادله داشته باشیم.

او در سخنرانی خود که موضوع و زمینه آن «عدم قطعیت» اقتصادی در ایران بود، بیش از ۱۰ دقیقه درباره FATF صحبت کرد، به تاثیرات و سابقه طرح در ایران اشاره کرد و گفت: «اولین باری که دولت ایران درخواست پیوستن به FATF در سال ۸۷ بوده است. وزیر دارایی وقت در این سال اعلام می‌کند می‌خواهیم این کار را انجام دهیم و لایحه‌ای را در این رابطه به مجلس پیشنهاد می‌کند. در سال ۹۰ [سعید جلیلی] دبیر شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای می‌گوید پیوستن ما به FATF ضروری است… در سال ۱۳۹۵ دکتر طیب‌نیا (وزیر وقت اقتصاد و دارایی) با گروه مالی به توافق رسیدند که بر اساس آن قرار شد ایران از لیست سیاه خارج شود و مبادلات بانکی با خارج شروع و شرکت‌های بین المللی وارد ایران شد».

این صحبت‌ها واکنش‌های زیادی به همراه داشت، از جمله مجید شاکری کارشناس اقتصاد در یادداشتی ادعای مطرح شده از سوی وزیر راه و شهرسازی ایران را زیر سوال برد:

نه در سال ١٣٨٧ و نه اکنون بحث پیوستن ایران به FATF مطرح نبوده (همواره بحث خروج ایران از بیانیه دوره‌ای مطرح بوده)؛ و در توافق بین دکتر طیب نیا و FATF ایران از هیچ لیستی خارج نشده (صرفا اقدامات متقابل علیه ایران معلق شده و ایران هر دوره در بیانیه حاضر است)؛ و باز می‌دانم کل اعضای FATF، ٣٥ تاست. (نه ١٩٤ تا) و اگر منظور عضویت در گروه‌های خانوادگی است ایران در مسیر عضویت خانواده اوراسیاست که مخالفتی هم ندارد که دکتر آخوندی بخواهد علیه‌شان موضع بگیرد.

مجید شاکری، از کارشناسانی است که در یکی، دو سال گذشته مطالب زیادی از او -عمدتا در نقد دولت و برجام و اخیرا در مخالفت با FATF– در رسانه‌ها منتشر شده است. اطلاعات زیادی درباره سوابق علمی و اجرایی او نیافتیم، اما در بعضی سایت‌های اقتصادی او معاون صندوق ایده‌آل صنعت معرفی شده است. همچنین سایت رسمی آیت‌الله خامنه‌ای او را کارشناس مدیریت منابع مالی معرفی کرده و دو یادداشت از او منتشر کرده است.

 

بررسی منبع خبر

برای بررسی این موضوع اول تلاش کردیم تا از طریق تماس با آقای آخوندی از منبع خبر سوال کنیم. دفتر وزیر ما را ارجاع داد به جوابیه روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به خبرگزاری فارس که این گفته را «گاف» وزیر خوانده بود.

در این جوابیه توضیح داده شده که وزارت راه و شهرسازی، گروه‌ها و اتحادیه‌های وابسته به FATF را نیز عضو FATF تلقی می‌کند و به همین خاطر وزیر جمع آن کشور‌ها را به عنوان تعداد اعضای این سازمان اعلام کرد. هم‌زمان خود نیز دست به کار شدیم، تا از طریق جست‌وجو در منابع رسمی به چند سوال در این‌باره پاسخ دهیم.

توضیح: پیش از هر چیز لازم به توضیح است که بحث درباره FATF و تاثیرات آن در ایران بسیار داغ است و در سطوح مختلف سیاسی و کارشناسی موافقان و مخالفانی دارد. تحلیل‌های زیادی در رسانه‌های مختلف وجود دارد که تاثیر همکاری ایران با این سازمان را مثبت یا منفی ارزیابی می‌کنند.

این مقاله فارغ از تحلیل‌ها و موافقت‌ها و مخالفت‌ها و صرف نظر از اینکه همکاری ایران با FATF چه تاثیری در وضعیت اقتصادی ایران و بحران‌های ارزی و پولی و بانکی دارد، صرفا فکت‌های معتبر موجود را بررسی کرده و تلاش می‌کند برای سوال‌های مطرح شده، پاسخ‌های قطعی ارائه کند.

فکت‌نامه به کسانی که علاقه‌مندند اطلاعات نسبتا دقیقی درباره FATF و تاثیرات آن به دست بیاورند توصیه می‌کند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با عنوان «موانع غیر تحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها» منتشر شده مطالعه کنند.

 

FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه G7 برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. دایره فعالیت‌های این سازمان در سال ۲۰۰۱ به مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت. در سال ۲۰۱۲ مبارزه با تامین مالی برای گسترش سلاح‌های کشتار جمعی نیز به فعالیت‌های این سازمان اضافه شد.

FATF توصیه‌‌نامه‌ای با عنوان «استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌ سلاح‌های کشتار جمعی» دارد که مبنای کار این سازمان به عنوان مهم‌ترین نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعریف می‌‌کند.

گروه ویژه به طور منظم پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند و بر فعالیت سایر کشورها نیز نظارت دارد.

 

ساختار FATF چگونه است؟ چه کشورهایی عضو آن هستند؟

گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ عضو  و ۲ سازمان منطقه‌ای دارد. با این همه در سایت رسمی این سازمان ۹ اتحادیه همکار هم وجود دارند که کشورهای مختلف در آنها عضویت دارند. در صفحه کشورهای سایت این سازمان، با انتخاب هر کدام از این اتحادیه‌ها می‌توان دید که کدام کشورها در چه اتحادیه‌ای عضو هستند.

در میان ۲۰۸ کشوری که نامشان در این صفحه آمده تنها ۴ کشور عضو FATF یا یکی از اتحادیه‌های وابسته نیستند: ایران، کره شمالی، سومالی و بروندی ( کشوری در مرکز آفریقا).

ایران از سال ۲۰۱۶، به عنوان عضو ناظر در گروه اوراسیا قرار گرفته، اما هنوز عضو رسمی هیچ یک از نهادهای همکار FATF نیست.

 

چه کشورهایی در لیست سیاه FATF قرار دارند؟

در فهرست کشورهای ریسک‌بالا که تحت نظارت حقوقی قرار دارند، ۱۰ کشور کره شمالی، اتیوپی، ایران، پاکستان، صربستان، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، تونس و یمن قرار دارند که از این میان تنها ۲ کشور ایران و کره شمالی تحت شرایط ویژه (Call for Action) قرار دارند.

مبنای این وضعیت بیانیه‌ای است در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و از ایران خواسته شده بود به سرعت اقدام به رفع نواقص حقوقی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک کند.

اقدامات اجرایی علیه ایران در پاییز ۱۳۹۵ به مدت یک سال معلق شد. بر اساس آخرین بیانیه FATF که در تابستان امسال منتشر شده ایران در وضعیت مشابه سال ۱۳۹۵ است، با این همه تصمیم مجلس در تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و همین‌طور لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در روزهای آینده، در تعیین سرنوشت روابط ایران و FATF موثر خواهد بود.

 

توافق ایران با FATF در سال ۱۳۹۵ چه بود؟

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در آخرین روزهای سال ۱۳۹۴ در مجلس ایران تصویب و ابلاغ شد. از سوی دیگر مذاکرات هیات ایرانی با FATF هم جریان داشت، تا اینکه این سازمان در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۵ اعلام کرد اقدامات اجرایی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف می‌کند و ایران موظف است در این مدت اقداماتی انجام دهد.

علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد و دارایی داستان توافق با FATF را چنین روایت کرده است:

وقتی همکاران ما برای مذاکره به FATF مراجعه کردند گفتند ایران قانون مبارزه با تروریسم را رعایت نمی‌کند… گفتند اگر می‌خواهید از لیست [سیاه] خارج شوید ما به شما برنامه‌ای می‌دهیم. ما برنامه آنها را بررسی کرده و متوجه شدیم که اغلب موارد مطرح شده در این برنامه مورد توجه ما نیز بوده است. فقط در موضوع قانون مبارزه با پولشویی به یکی از بندها ایراداتی وارد کرده و خواهان اصلاح آن بودند. در چنین شرایطی اگر جواب ما منفی بود، این اقدام ما بهانه‌ای برای فشار مجدد بر ما تلقی می‌شد. راهی که ما انتخاب کردیم این بود که یک پاسخ مثبت مشروط ارائه کنیم به این ترتیب که گفتیم حاضر به همکاری هستیم ولی در چارچوب قانون اساسی کشور خودمان. اصلاح قانون به عهده مجلس است و دولت در آن دخالت ندارد و دیگر اینکه [ما] گروه‌هایی که برای استقلال و مبارزه با استعمار و نژادپرستی می‌جنگند را تروریستی تلقی نمی‌کنیم.

 

آیا سعید جلیلی در سال ۱۳۹۰ از لزوم پیوستن به FATF گفته است؟

فکت‌نامه موفق نشد سند رسمی یا خبری پیدا کند که نشان دهد، سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران در سال ۱۳۹۰ از ضرورت پیوستن ایران به FATF سخن گفته باشد. در این دوران اخبار پراکنده‌ای از مذاکرات و نامه‌نگاری‌های محرمانه سعید جلیلی با مقامات اروپایی و کشورهای ۱+۵ منتشر منتشر می‌شود.

ممکن است در این میان دبیر شورای عالی امنیت ملی در این باره اظهار نظری کرده باشد، اما هیچ مدرک یا سندی برای اثبات این ادعا که جلیلی پیوستن ایران به FATF را ضروری دانسته وجود ندارد.

 

آیا در زمان احمدی‌نژاد ایران درخواست پیوستن به FATF را مطرح کرده است؟

بله، بیانیه‌ای که FATF در ۹ اسفند ۱۳۸۶ منتشر کرده صراحت بر این دارد که مذاکرات ایران با این سازمان دست کم از سال ۱۳۸۶ در جریان است. در این بیانیه از اقدامات و تعهدات ایران استقبال شده است. احتمال منظور از این اقدامات قانون مبارزه با پولشویی است که اواخر بهمن سال ۱۳۸۶ تصویب شده بود.

البته لایحه این قانون پیش‌تر و در دولت دوم سیدمحمد خاتمی آماده شده بود، اما با اختلاف نظرهایی که میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لایحه وجود داشت، تصویب آن به دولت بعدی رسید.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره نهم شهریور ۱۳۸۷، در گزارشی به این نکته اشاره کرده بود که چگونه گره تصویب این لایحه باز شده بود. در این داستان به نقش FATF و تفاهم دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع اشاره شده است:

 

کمیته مشترکی به ریاست جناب آقای مصباحی مقدم ریاست فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم برای رفع اختلافات با شورای نگهبان تشکیل و جلساتی در این خصوص برگزار شد که نتیجه نهایی حاصل نشد و قرار بود لایحه مجددا به مجمع ارسال شود که با توجه به مصوبه FATF و پیگیری‌های بین‌المللی حاصل از آن شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به تفاهم رسیدند و در اوایل بهمن ماه ۱۳۸۶ این قانون توسط ریاست مجلس به رییس‌جمهور ابلاغ شد.

 

جمع‌بندی

بحث درباره فواید و مضرات FATF و اینکه آیا پذیرفتن شروط این سازمان آن برای ایران فایده دارد یا ندارد، بحث مفصلی است که ارتباطی به گزارش ما ندارد. همان‌طور که در بالا نوشته‌ایم ما نه در مقام تحلیل، بلکه در مقام جست‌وجوگری به سراغ منابع رسمی رفتیم تا ببینیم چقدر با گفته‌های مطرح شده از سوی وزیر راه هم‌خوانی دارد. چکیده آنچه وزیر گفت و ما یافتیم این است:

  • گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تنها ۳۷ عضو دارد، اما در فهرست کشورهایی که در سایت این سازمان منتشر شده، به جز چهار کشور (ایران، کره شمالی، سومالی و بروندی) بقیه کشورها در دستکم یکی از اتحادیه‌های منطقه‌ای یا گروه‌های همکار عضویت دارند. ایران در سال ۲۰۱۶ به عنوان عضو ناظر اتحادیه اوراسیا درآمده، اما هنوز رسما عضو هیچ یک از اتحادیه‌های منطقه‌ای یا همکار FATF نیست.
  • در این میان ایران و کره شمالی در فهرست ۱۰ کشور با ریسک بالا قرار دارند. اما این دو کشور در تمام دنیا تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه یا وضعیت اقدام فوری (Call for Action)  قرار دارند. ایران از سال ۲۰۰۹ در این وضعیت قرار گرفته است. در آن به کشورهای عضو توصیه شده از تراکنش مالی با ایران پرهیز کنند.

 

  • به دنبال مذاکرات سال ۱۳۹۵، به ایران یک سال فرصت داده شده تا شرایط FATF را، از جمله اصلاح قوانین مهیا کند. این مهلت – با توجه به مشکلاتی که برای تصویب لوایح دولت پیش آمده، تا به الان تمدید شده است. گفته می‌شود در روزهای پیش رو تکلیف این مساله روشن خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی گفته در صورتی که ایران شرایط گفته شده را انجام دهد، قدم‌های بعدی برداشته خواهد شد. برای ما معلوم نیست آیا قدم‌های بعدی خارج شدن ایران از لیست سیاه یا خارج شدن از فهرست کشورهای با ریسک بالا یا عضویت در یکی از اتحادیه‌های همکار مورد تایید FATF است؟

 

  • ارتباط ایران با گروه ویژه اقدام مالی، از سال ۱۳۸۳ (دولت دوم خاتمی) آغاز شده و در دولت محمود احمدی‌نژاد پیگیری شده است. نخستین اقدام ایران تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در سال ۱۳۸۷ بود که با استقبال FATF رو به رو شد.

 

  • اگرچه شواهد آشکاری وجود دارد که در جریان تصویب قانون مبارزه با پولشویی اجماع حاکمیتی برای تامین شرایط FATF به وجود آمده، اما ما خبر یا سندی عمومی پیدا نکردیم که نشان دهد، سعید جلیلی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی از لزوم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی سخن گفته باشد.

 

تحقیقات فکت‌نامه نشان می‌دهد گفته‌های وزیر راه و شهرسازی ایران اگرچه دقیق نیست، اما محتوای آن نادرست نیست. ایراداتی هم که به عنوان تناقض از سوی آقای شاکری مطرح شده و در رسانه‌های منتقد دولت انعکاس پیدا کرده است، عمدتا ناظر به همین اشتباه‌های لفظی و بیان واژه‌های غیردقیق است.

ایران و کره شمالی اگرچه تنها کشورهایی نیستند که در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عضویت ندارند، اما تنها کشورهایی‌اند که نه تنها در هیچ کدام از اتحادیه‌های همکار عضویت نداشته و بلکه در عین حال در فهرست سیاه این سازمان قرار دارند. با این حساب، فکت‌نامه به این گفته عباس آخوندی که «۱۹۴ کشور عضو FATF هستند و فقط دو کشور ایران و کره‌شمالی عضو آن نیستند»، نشان «نیمه‌درست» می‌دهد.

Share The Facts
عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی

۱۹۴ کشور عضو FATF هستند و فقط دو کشور ایران و کره‌شمالی عضو آن نیستند.

نیمه‌درست

گفته یا آمار، واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است و در برخی موارد ممکن است جزئیاتی مهم، ذکر نشده باشد. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)