بررسی رشد اقتصادی ایران به روایت روحانی

حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران برای پنجمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. او در سخنرانی خود در این مجمع مدعی شد: «دستیابی به بالاترین نرخ رشد جهانی در سال گذشته نشان داد که اقتصاد ایران می‌تواند با ظرفیت رشد یک تریلیون دلاری در بیست سال آینده، امیدبخش‌ترین اقتصاد نوظهور جهان شود».

کاربران متعددی از ما خواستند تا این گفته -بالاترین نرخ رشد اقتصادی- را درستی‌سنجی کنیم، پس دست به‌کار شدیم.
مشخص نیست منبع ادعای رییس‌جمهوری ایران، آمار کدام نهاد معتبر داخلی یا بین‌المللی است، اما فکت‌نامه برای بررسی صحت این ادعا، هم آمارهای داخلی و هم آمار خارجی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا ببیند آیا ایران در سال گذشته بیشترین نرخ رشد اقتصادی را داشته است؟

برای این کار به چهار منبع معتبر مراجعه می‌کنیم. آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وضعیت اقتصاد ایران و سایر کشورهای جهان را در سال ۲۰۱۶ میلادی نشان خواهد داد و آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز به عنوان دو نهاد معتبر داخلی نشان خواهد داد، بر اساس محاسبات سازمان‌های داخلی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ چقدر بوده است.

بررسی داده‌های بین‌المللی

۱- بانک جهانی:‌ مرکز داده‌های بانک جهانی هنوز نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۶ اعلام نکرده است، اما بر اساس آخرین پیش‌بینی این سازمان نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال گذشته شمسی، ۷.۴درصد بوده است.  

بر اساس داده‌های این سازمان بالاترین رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶، مربوط به عراق با ۱۱درصد بوده است.

۲- صندوق بین‌المللی پول: بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول میزان تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۶ مشخص نیست، اما برآوردهای کارشناسان این سازمان حکایت از رشد ۶.۵۴درصدی دارد.

این آمار البته در مورد اغلب کشورها بر اساس نرخ پیش‌بینی و نرخ رشد قطعی اقتصادی است که در میان آنها ایران در مقام هجدهم قرار دارد. بالاترین رتبه در میان کشورهای جهان، اینجا هم متعلق به جزیره نائورا (در اقیانوس آرام) و عراق با برآورد نرخ رشد ۱۰.۳۶ و  ۱۰.۰۸درصد است.

۳- مرکز آمار ایران

آخرین محاسبات مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی فصلی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ (بر اساس سال پایه ۱۳۹۰) ۱۱.۱درصد بوده است.

۴- بانک مرکزی

نتیجه محاسبات بانک مرکزی هم از حساب‌های ملی فصلی ایران (در گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی) کشور مدعی است تولید ناخالص ملی کشور در سال گذشته، ۱۲.۵درصد بوده است.

داده‌های داخلی چقدر اعتبار دارند؟

چنانکه مشاهده می‌شود آمارهای جهانی، بر اساس پیش‌بینی‌ها و برآوردهای کارشناسان سازمان‌ها است و هنوز آمار قطعی درباره رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ ارائه نشده است. منبع اطلاعات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی داده‌های داخلی است، با این توضیح که کارشناسان این سازمان‌ها این آمار را بررسی می‌کنند.

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر دو آمار معتبری‌ هستند که نه تنها مراکز پژوهشی داخلی که نهادهای بین‌المللی هم به آن استناد می‌کنند، اما احتمال تغییر آن در سطح آمار و اطلاعات بین‌المللی (که باید برای همه کشورهای جهان شرایط یکسانی باشد) وجود دارد.

با توجه به اختلاف سال شمسی و میلادی و همین‌طور احتمال اختلاف در محاسبات ممکن است آمار نهایی با هم فرق کنند، به همین نسبت احتمال دارد داده‌های نهایی بین‌المللی، با آمارهای داخلی مطابقت داشته باشد.

جمع‌بندی

پیش از ارزیابی این ادعا باید توجه داشت نرخ رشد اقتصادی لزوما به معنای وضعیت خوب اقتصادی کشورها نیست، بلکه در بسیاری از موارد نرخ بالای رشد به دلیل ناپایداری‌های اقتصادی به دست می‌آید. چنانکه در رده‌بندی نرخ رشد، بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، اقتصادهای ناپایدار در رده‌های بالا قرار دارند. با توجه به اوضاع بحرانی اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال ۱۳۹۵ (اولین سال پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای) امری طبیعی است. باید توجه داشت افزایش تولید ناخالص ملی ایران تحت تاثیر افزایش چشمگیر صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی و همین‌طور سرمایه‌گذاری‌های خارجی در درازمدت و پس از تثبیت وضعیت اقتصادی ایران نمی‌تواند نرخ رشد اقتصادی را در مرز ۱۰ درصدی بالا نگه دارد.

با این حساب فکت‌نامه، درستی ادعای مطرح شده از سوی رییس‌جمهور ایران را با در نظر گرفتن دو نکته زیر چنین ارزیابی می‌کند:

اول، در صورتی که داده‌های داخلی (آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) را مبنای ادعای مطرح شده بدانیم، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته بیش از ۱۱درصد بوده که در رنکینگ بین‌المللی در صدر کشورهای جهان قرار دارد.

دوم، داده‌های داخلی ایران هنوز مورد تایید سازمان‌های معتبر بین‌المللی قرار نگرفته‌اند و ممکن است آمارهای قطعی متفاوت از آنچه باشد که نهادهای داخلی اعلام کرده‌اند. در حال حاضر و بر اساس برآوردها و پیش‌بینی‌های کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی کمتر از برآوردهای داخلی است. تا قطعی شدن کار محاسبات این سازمان‌ها مشخص نیست که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی چقدر بوده و وضعیت قطعی کشورها در رنکینگ جهانی چیست.

در نتیجه فکت‌نامه به این ادعای حسن روحانی نشان «نیمه‌درست» می‌دهد. وضعیتی که در آن گفته یا آمار، واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است و در برخی موارد ممکن است جزئیاتی مهم، ذکر نشده است. ادعای حسن روحانی به اعتبار آمارهای داخلی درست است، اما هنور مشخص نیست سازمان‌های بین‌المللی این آمار را تایید کنند یا نه.

به‌روزرسانی (دی۱۳۹۶): 

پیش‌تر ادعای حسن روحانی را در مجمع عمومی سازمان ملل را با این مضمون که ایران در سال گذشته بالاترین نرخ رشد اقتصادی را داشته، نیمه‌درست ارزیابی کرده بودیم.

آمار ارائه شده از سوی منابع داخلی، رشد اقتصادی ایران را بیش از سایر کشورها ارزیابی می‌کرد، اما این آمار متفاوت از پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی برای رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی بود.

با این همه داده‌های تازه منتشر شده‌ مرکز داده‌های بانک جهانی حکایت از آن دارد که مطابق برآورد کارشناسان این نهاد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶، معادل ۱۳/۴درصد بوده است که بعد از جزایر ماریانای شمالی (از مناطق خودگردان آمریکا) در اقیانوس آرام، این میزان بیشترین رشد اقتصادی در سال گذشته میلادی بوده است.

در آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول هم عدد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶، ۱۲/۵ درصد ذکر شده که مطابق محاسبات بانک مرکزی است. این نرخ رشد، بالاترین رشد اقتصادی یک کشور در سال ۲۰۱۶ است. با این حال این گزارش برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی رشدی بیش از ۴ درصد را پیش‌بینی نمی‌کند.

پیش‌تر هم گفته بودیم نرخ رشد اقتصادی لزوما به معنای وضعیت خوب اقتصادی کشورها نیست، بلکه در بسیاری از موارد نرخ بالای رشد به دلیل ناپایداری‌های اقتصادی به دست می‌آید. چنانکه در رده‌بندی نرخ رشد، بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، اقتصادهای ناپایدار در رده‌های بالا قرار دارند. با توجه به اوضاع بحرانی اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال ۱۳۹۵ (اولین سال پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای) امری طبیعی است. باید توجه داشت افزایش تولید ناخالص ملی ایران تحت تاثیر افزایش چشمگیر صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی و همین‌طور سرمایه‌گذاری‌های خارجی در درازمدت و پس از تثبیت وضعیت اقتصادی ایران، نمی‌تواند نرخ رشد اقتصادی را بالا نگه دارد.

با این همه اطلاعات جدید نشان می‌دهد ادعای چند ماه پیش روحانی در سازمان ملل -با ارفاق- درست بوده و ایران بعد از منطقه جزایر ماریانای شمالی، در سال ۲۰۱۶ میلادی بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در جهان داشته است.

درخواست‌های مخاطبان: