ویدیوی ساختگی از جلسه محاکمه دانش آموزان فرانسوی معترض

ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ادعا می‌کند صحنه محاکمه و صدور احکام دانش‌آموزان معترض فرانسوی را نمایش می‌دهد (لینک۱، لینک۲).

در ویدیو شاهد صحنه‌هایی هستیم که به نظر می‌رسد سعی دارند لحظه ابلاغ حکم را به سه کودک نشان دهند. این ویدیو به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی غیرفارسی زبان نیز منتشر شده و میلیون‌ها بار دیده شده است (لینک۱ ، لینک۲ ، لینک۳).

بررسی‌های فکت‌نامه نشان می‌دهد که این ویدیو ساختگی است و با ابزارهای هوش مصنوعی ساخته شده است.

آیا ویدیو صحنه یک دادگاه واقعی است؟

شواهد آشکاری وجود دارد که نشان می‌دهد این ویدیو صحنه یک محاکمه یا ابلاغ حکم قضایی واقعی نیست، چرا که جلسات رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال به طور کلی تابع قوانین خاصی است و به صورت علنی برگزار نمی‌شود.

اصطلاح Réclusion criminelle در قوانین فرانسه به معنای حبس جنایی است. در ویدیو صدای قاضی را می‌شنویم که چهار کودک را به احکام ۲۳۷، ۱۹۲، ۱۳۶ و ۳۱۶ سال «حبس جنایی» محکوم می‌کند.

براساس بند یکم ماده ۱۳۱ قانون کیفری فرانسه، حداکثر میزان حبس جنایی ۳۰ سال است و تنها مجازات بالاتر از آن «حبس ابد» است. بند سوم همین قانون تصریح می‌کند که اگر کسی به چند جرم سزاوار چند محکومیت شناخته شود، در نهایت سنگین‌ترین میزان حبس برای او قابل اجرا خواهد بود و امکان تجمیع این احکام به صورتی که به بیش از سی سال برسد، وجود ندارد.

علاوه بر این ایراد بزرگ به احکام صادره در ویدیو، شواهد دیگری نیز وجود دارند که ساختگی بودن ویدیو را ثابت می‌کنند.

وقتی دو قاضی اول، احکام را از پشت میکروفون دادگاه می‌خوانند لب‌هایشان بی‌حرکت یا دهان‌شان بسته است.

فرم سر و صورت و دستان قاضی سوم، دست‌کم در دو صحنه به هم می‌ریزد.

فرم دستان قاضی چهارم عادی نیست.

یکی از ماموران پلیس در دادگاه دو دست در سمت چپ دارد:

چهار کودک متهم در ویدیو با پلیس‌هایی با چهار مدل یونیفورم متفاوت همراهی می‌شوند.

این یونیفرم‌ها اگرچه به لباس پلیس فرانسه شباهت دارند اما با نمونه‌های واقعی مطابقت کامل ندارند.

در در دادگاه‌های فرانسه، سه نهاد اصلی می‌توانند مامورانی داشته باشند که مسئول اسکورت یا حفاظت از متهم باشند و کنار او بایستند.

این نهادها عبارت هستند از: پلیس ملی فرانسه (Police nationale)

ژاندارمری ملی (Gendarmerie nationale)

و سازمان زندان‌ها (Administration pénitentiaire).

نیروی سوم اگرچه پلیس محسوب نمی‌شود، اما ماموران آن اختیار قانونی انتقال و حفاظت از زندانیان در دادگاه را دارند.

نشانه‌های دیگری نیز در ویدیو وجود دارد از جمله تصویر صفحه نمایش تلفن‌های همراه حاضرین در دادگاه و به هم ریختگی فرم بدن دست‌کم دو نفر از افراد در سالن.

از صدور احکام برای معترضان بازداشتی اخیر در فرانسه چه می‌دانیم؟

وزیر دادگستری فرانسه در روز ۳۰ مهرماه سال جاری اعلام کرد که ۲۷۰۰ نفر تحت بازداشت پلیس قرار گرفته و ۲۱۷ نفر از آن‌ها روانه زندان شده‌اند. البته این آمار به معنای صدور حکم قطعی زندان برای همه این افراد نیست و هنوز مشخص نیست که از این ۲۱۷ نفر چند نفر در بازداشت موقت هستند و چند نفر به حبس محکوم شده‌اند.

بخشی از بازداشت‌شدگان در دادگاه‌ محاکمه شده‌اند. روزنامه لوموند در گزارشی از جلسات دادگاه‌های پاریس، لیون و مارسی نوشته است که بسیاری از متهمان در جلسات بررسی‌شده به حبس تعلیقی محکوم شدند، اما برای برخی نیز حبس قابل اجرا صادر شده است.

خبرگزاری فرانسه نیز نمونه‌هایی از محکومیت‌های چند ماهه گزارش کرده و به انتقاد برخی وکلا از سرعت رسیدگی و ضعف مستندات پرونده‌ها اشاره کرده است. در گزارش‌های معتبر بررسی‌شده، هیچ سندی از صدور احکام چندصدساله‌ای که در این ویدیو به قضات فرانسوی نسبت داده می‌شود، وجود ندارد.

گزارش‌های متعددی از بازداشت کودکان در جریان اعتراضات در شهرهای مختلف از جمله، نیس،‌ بورگ‌آن‌برس و لیموژ وجود دارد. اما جستجوی ما برای یافتن محکومیت افراد زیر ۱۸ سال که در جریان اعتراضات اخیر به حبس محکوم شده باشند، بی‌نتیجه بود.

بنابراین فکت‌نامه به ویدیوی صحنه محاکمه و صدور احکام نوجوانان فرانسوی معترض، نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.