ادعای عجیب عبدالملکی درباره گرانی، تورم و سالم بودن اقتصاد ایران

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی، در یک گفت‌وگوی تصویری، گفت:‌ «اگر گرانی را کنار بگذارید، دیگر هیچ مشکل اقتصادی در کشور وجود ندارد.»

.
وزیر کار و تعاون دولت ابراهیم رئیسی در گفت‌وگویی تصویری می‌گوید اگر گرانی را کنار بگذارید، دیگر هیچ مشکل اقتصادی در کشور وجود ندارد.

حجت عبدالملکی در ویدئویی که روز دوشنبه ۲۰ مهر به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است، با تاکید بر اینکه در اقتصاد ایران «مسئله فقط و… pic.twitter.com/5G0noRJeeJ

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) October 12, 2026

ادامه اظهارات این عضو هیات امنای کمیته امداد امام خمینی در این ویدیو مهم است، چرا که فضای کلی تحلیل او را نمایان می‌سازد.

عبدالملکی در توضیح جمله خود، اضافه کرد:

«یک زمانی شما می‌گویید، مشکلم در اقتصاد این است که لیوان گیر نمی‌آید، خانه وجود ندارد، نمی‌شود خانه ساخت، اصلا ماشین نیست که من بخرم، مریض شده‌ام اما کسی نمی‌تواند مرا درمان کند، اینها مشکلات اصلی اقتصاد است، اما یک موقعی شما می‌گویید، همه اینها هست الحمد‌لله، فقط گران است.»

وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه می‌دهد: «اینکه فکر کنیم، الان مشمول یک فاجعه اقتصادی هستیم و امکان ادامه حیات وجود ندارد، یا مشاغل و خدمات در حال از بین رفتن هستند، این شکلی نیست.»

ویدیوی این اظهارات عبدالملکی به طور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازنشر شده است. (لینک یک، دو)

رشد اقتصادی، تورم و بیکاری؛ سه شاخص مبنایی

ناظران و کارشناسان اقتصادی معمولا برای سنجش وضعیت اقتصاد کشورها، به سه شاخص کلان اقتصادی توجه می‌کنند:

۱- رشد اقتصادی

۲- نرخ تورم

۳- نرخ بیکاری

بررسی این سه شاخص کلان، تقریبا تصویری کامل از وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه می‌دهد.

ما هم با استفاده از همین سه شاخص تلاش می‌کنیم ببینیم آیا آنطور که وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته اقتصاد ایران فارغ از آنچه او «گرانی» می‌نامد، مشکل دیگری ندارد؟

تورم در مدار رکوردهای تاریخی

تورم، نخستین شاخصی است که به سراغ آن می‌رویم؛ شاخصی که عبدالملکی در این گفت‌وگوی ویدیویی با استفاده از واژه «گرانی» آن را تنها مشکل اقتصاد ایران نامیده است.

ابتدا باید تاکید کرد گرانی و تورم اگرچه مشابهت‌هایی با هم دارند اما این دو واژه در ادبیات اقتصادی، معانی متفاوتی را نمایندگی می‌کنند.

گرانی الزاما به معنای افزایش میانگین سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیست. یعنی یک کالا یا خدمت می‌تواند گران شود بی آنکه نرخ تورم تغییر کند. ضمن آنکه گرانی مفهومی نسبی است یعنی گران بودن یک کالا یا خدمت بسته به اینکه درآمد شما چقدر است می‌‌تواند تغییر کند. به طور مثال ممکن است کالا یا خدمتی برای کسی با یک سطح درآمد گران محسوب شود اما همان کالا یا خدمت برای نفر دیگری با سطح درآمدی متفاوت، قیمت قابل قبول یا حتی کمی داشته باشد.

با این توضیح، تفاوت گرانی و تورم بیشتر مشخص می‌شود. تورم، افزایش میانگین سطح عمومی قیمت کالا و خدمات مصرفی است. به طور معمول وقتی کسی به جای استفاده از واژه «تورم»، از کلمه «گرانی» برای توصیف وضعیت قیمت‌ها استفاده می‌کند، تلاش دارد تا یک مفهوم کلان اقتصادی را به یک تغییر محدود و کوچک، تقلیل دهد.

مرکز آمار ایران، در جدیدترین گزارش (لینک دانلود گزارش) خود، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه ۱۴۰۵ را، ۸۹/۸ درصد اعلام کرد. این بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای است که تاکنون مرکز آمار ایران گزارش کرده و یک رکورد تاریخی به حساب می‌‌‌آید.

همچنین بررسی سری زمانی نرخ‌ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد این نرخ از خردادماه سال ۱۴۰۴ به طور مستمر و مداوم روندی افزایشی داشته است.

مرکز آمار نرخ تورم سالانه (متوسط) را در شهریور امسال، ۷۳/۶ درصد گزارش کرد. نرخ تورم ۱۲ ماهه هم از فروردین ماه ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ به طور مداوم افزایش یافته است.

نرخ‌های تورم ماه‌های اخیر حتی در تراز نرخ‌های تورم در اقتصاد ایران هم، نرخ‌هایی بی‌سابقه به حساب می‌آیند.

نرخ رشد اقتصادی در قعر

شاخص کلان مهم دیگری که برای سنجش وضعیت اقتصاد کشورها به آن توجه می‌شود، تغییرات تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی است. مرکز آمار ایران، گزارش رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال منفی ۱۰/۱ درصد (۱۰/۱- درصد) اعلام شد. به عبارتی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ در مقایسه با بهار پارسال بیشتر از ۱۰ درصد کوچک‌تر شده است.

گزارش نشان می‌دهد این برای دومین فصل متوالی بوده که اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کرده است. مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی در زمستان سال ۱۴۰۴ را منفی ۲/۲ درصد (۲/۲- درصد) اعلام کرده بود.

در بهار امسال به جز گروه کشاورزی، دیگر گروه‌های عمده اقتصاد ایران عملکردی منفی داشتند. بدترین عملکرد مربوط به «گروه صنایع و معادن» بود که در بهار امسال به میزان منفی ۱۴/۷ درصد، منقبض شد.

در بهار ۱۴۰۵، عملکرد «گروه خدمات» منفی ۴/۸ درصد بود.

اما حتی مهم‌تر از عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در بهار امسال، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نخستین فصل امسال است که مرکز آمار ایران آن را منفی ۸/۴ درصد (۸/۴- درصد) برآورد کرده است.

نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ هم منفی ۲/۷ درصد بود.

منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه، نشانه‌ای از وضعیت وخیم اقتصاد در فصل‌های آتی است. در واقع سوختی برای حرکت‌ آینده اقتصاد مهیا نیست و حتی به اندازه استهلاک ساختمان‌ها و ماشین‌آلات، سرمایه‌ای جایگزین نشده است.

در این گزارش مرکز آمار، صادرات کالا و خدمات، ۳۵/۷ درصد و واردات کالا و خدمات ۱۴/۸ درصد کمتر از بهار پارسال است.

بانک مرکزی هنوز گزارش نرخ رشد اقتصادی بهار امسال را به صورت رسمی منتشر نکرده، اما پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی در گزارشی، نرخ رشد اقتصادی بهار امسال را منفی ۱۲/۱ درصد (۱۲/۱- درصد) برآورد کرده است.

این گزارش نرخ رشد اقتصادی سه ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ را هم منفی ۵/۶ درصد (۵/۶- درصد) اعلام کرده است.

همه اینها به معنای آن است که فرآیند تولید با تنگناهای بسیاری همراه شده که تداوم آن می‌تواند عرضه کالا و خدمات را با مشکل مواجه کند تا مصادیقی که حجت‌الله عبدالملکی به عنوان مشکلات اصلی اقتصاد از آنها نام می‌برد هم محقق شوند.

اقتصاد در ورطه رکود

در عین‌حال گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران (شامخ) هم وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد ایران را تایید می‌کند. این شاخص در شهریورماه برای هجدهمین ماه پیاپی با ثبت رقمی کمتر از ۵۰ در محدوده رکودی بوده و اقتصاد ایران یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رکود تورمی خود را تجربه می‌کند. (شامخ، عددی بین صفر تا صد است که رقم پنجاه محدوده خنثی عملکرد اقتصاد است، هر چه این عدد از ۵۰ بیشتر باشد نشان دهنده رونق اقتصادی و هر چقدر از مرز ۵۰ کمتر باشد، بیانگر حالت رکودی در اقتصاد است.)

بر اساس نتایج گزارش‌های شامخ در ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی به دو لایه مشکلات اقتصادی اشاره می‌کنند؛ یک لایه در سطح عرضه کالاهاست که با مشکلات تامین مواد اولیه تولید ناشی از محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران و جهش قیمت ارز و افزایش هزینه‌های تولید آن را توصیف می‌کنند و لایه دیگر در سطح تقاضاست. تحمل ماه‌های متوالی نرخ‌های تورم بالا، قدرت خرید شهروندان را تحلیل برده و تقاضای موثر برای کالاهای تولیدی تنزل کرده است.

در عین حال بازارهای هدف صادراتی نیز به دلیل محدودیت‌های لجستیکی و افت جریان صادرات کالا، محدود است. این تصویر دوگانه به این معناست که توان تولید تولیدکنندگان کاهش یافته، تولید گران تمام می‌شود و همین تولید کاهش یافته و گران تمام شده، خریداری در داخل ندارد و راه برای صادرات آنها بسته است.

بیکاری بیشتر، مشارکت کمتر

شاخص کلان دیگری که به طور معمول در گزارش‌های نظارتی به آن اشاره می‌شود، بیکاری و وضعیت بازار کار در اقتصادهای مختلف است.

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از وضعیت بازار کار ایران در بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری را ۹/۱ درصد برآورد کرد که ۱/۸ واحد-درصد از نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۴ بیشتر است.

اما نکته اصلی در این گزارش افزایش نرخ بیکاری نیست. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و تعداد شاغلان در این فصل، نشانه‌های مهم‌تری از وخیم شدن وضعیت بازار کار ایران هستند.

در این گزارش مربوط به بهار ۱۴۰۵، نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰/۷ درصد اعلام شده که نیم واحد درصد از نرخ مشارکت اقتصادی بهار سال قبل کمتر است. یعنی با وجود آنکه درصد کمتری از جمعیت در سن کار به بازار کار مراجعه کرده‌اند، نرخ بیکاری افزایش یافته است.

نسبت اشتغال هم که بیانگر نسبت شاغلان به کل جمعیت در سن کار است در بهار امسال به ۳۷ درصد کاهش یافت. این نسبت در بهار پارسال ۳۸/۲ درصد بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد جمعیت شاغلان در بهار امسال در مقایسه با بهار سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت. ضمن آنکه در همین دوره زمانی، بیش از ۴۸۰ هزار نفر به شمار بیکاران افزوده شده است.

این نسبت‌ها و اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار با از دست رفتن حدود نیم میلیون شغل، افزایش تعداد بیکاران و همچنین افت نرخ مشارکت اقتصادی همراه بوده است.

یعنی دقیقا همان اتفاقی رقم خورده که حجت‌الله عبدالملکی از آن به عنوان مصداق «فاجعه اقتصادی» یاد کرده است.

ارزیابی وضعیت کلان اقتصادی یک کشور با کنار گذاشته‌شدن یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصادی آن یعنی تورم، بی‌معنی است و تصویری ناقص ارائه می‌کند. اما در مورد ایران دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، وضعیت سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و وضعیت بازار کار هم بیانگر وخامت اوضاع اقتصادی هستند.

با این توضیحات، فکت‌نامه به این گفته حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه «اگر گرانی را کنار بگذارید، هیچ مشکل اقتصادی دیگری در کشور وجود ندارد.» نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.