درباره اظهارنظر محسن زنگنه در مورد واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک چابهار به افغانستان

محسن زنگنه، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در گفت‌وگویی که ۱۶ مهر ۱۴۰۵ با تلویزیون سحر داشت درباره مذاکرات اقتصادی با افغانستان اظهارنظر کرد. او در صحبت‌های خود مردم افغانستان را خطاب قرار داد و گفت:

«من یک خبر خوبی رو همین‌جا برای اولین بار از شبکه سحر خدمت مردم عزیز افغانستان عرض بکنم که ما یک توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق خودش داشته باشه من امروز پیگیری کردم در همین افغانستان و دوستان تقریبا به یک جمع‌بندی رسیدیم که انشاءالله ما بتونیم حدود تقریبا ۱۰ هکتار زمین رو در خود بندر چابهار یعنی در کنار آب به افغانستان اختصاص بدیم و حدود بیش از ۱۰۰ هکتار رو در مرحله اول در خود منطقه ویژه به افغانستان اختصاص بدیم که خود افغانستان دولت افغانستان اون‌جا سرمایه‌گذاری بکنه و عملا اون زیرساخت‌هایی که نیاز داره برای ترانزیت کالاهای خودش به سمت دریا بتونه ایجاد بکنه این تفاهم اولیه رو ما در همین طول سفر انجام دادیم انشاءالله پیگیری هم خواهیم کرد البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین‌ها رو در خود بندر اختصاص بدیم که خب مستحضرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و خلیج آب‌های آزاد داریم این عملاً مقداری مشکل هست اما باز هم پیگیری بکنیم.»

در حدود دقیقه ۳۳ این مصاحبه، محسن زنگنه جمله‌ای گفته است که حساسیت و تردید بسیاری را در میان ایرانیان به وجود آورد. او گفت: «…ما توافقی کردیم که افغانستان بتواند در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق خودش داشته باشد».

این بخش از صحبت‌های او نماینده مجلس به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر و پربیننده شد و واکنش‌های منفی بسیاری برانگیخت.

تکذیب واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان

پس از واکنش‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها (فارس، فرارو) به این اظهارات، محسن زنگنه در گفت‌وگویی آن را تکذیب کرد و ادعای واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان را «دروغ‌پردازی رسانه‌های معاند» خواند.

او گفت که بر اساس تفاهم انجام‌شده قرار است ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد چابهار برای سرمایه‌گذاری افغانستان اختصاص یابد. به گفته زنگنه، هدف از این اقدام فراهم‌کردن امکان ایجاد زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی، از جمله بندر خشک و تسهیل دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد است و به معنای واگذاری مالکیت خاک یا حاکمیت ایران به کشور دیگر نیست.

زنگنه همچنین مدعی شد که برخی رسانه‌ها با تحریف اظهارات او، این موضوع را به‌عنوان واگذاری خاک ایران مطرح کرده‌اند تا روابط دو کشور را تضعیف کنند. این ادعاها در حالی است که ویدیوی صحبت‌های او منتشر شده و نشانی از تقطیع در آن وجود ندارد.

عبداللطیف نظری، معاون حرفه‌ای این وزارتخانه، تأکید کرد: «اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار از سوی ایران برای سرمایه‌گذاری افغانستان اقدام مهمی است و ما از آن قدردانی می‌کنیم. این اقدام می‌تواند نقش بسزایی در توسعه و تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور داشته باشد.»

عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد افغانستان درباره این طرح گفته است که اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار از سوی ایران برای سرمایه‌گذاری افغانستان اقدام مهمی است و ما از آن قدردانی می‌کنیم. این اقدام می‌تواند نقش بسزایی در توسعه و تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور داشته باشد.»

بر اساس تفاهم انجام‌شده میان ایران و افغانستان مقرر شده است که ۱۰ هکتار زمین در مجاورت آب‌های بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری کشور افغانستان اختصاص یابد.

امکان واگذاری «بخشی از کشور» به کشوری خارجی

گرچه به دلیل این هنوز متن این تفاهم‌نامه منتشر نشده است نمی‌توان راجع به جزییات آن به طور دقیق صحبت کرد اما بر اساس قوانینی که تاکنون وجود داشته آنچه زنگنه در صحبت‌های خود گفته به لحاظ عملی و قانونی معنا ندارد. بر اساس قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ مقام اجرایی یا تقنینی حق واگذاری حاکمیت یا تمامیت ارضی کشور به یک دولت یا نهاد خارجی را ندارد.

اصل ۷۸ قانون اساسی می‌گوید «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است، مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»

حتی اگر این اقدام و واگذاری در قالب یک عهدنامه، قرارداد یا تفاهم‌نامه بین‌المللی تجاری تعریف شود بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و پیمان‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» بنابراین یک کمیسیون مجلس یا در جلسه با وزیر صمت، اختیار قانونی برای انعقاد یا ادعای چنین توافقی را ندارد.

همچنین طبق آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین در مناطق آزاد ایران، فروش قطعی زمین به اتباع خارجی صراحتا ممنوع است و تمامی واگذاری‌ها محدود به قراردادهای اجاره عملیاتی یا انتفاع است. در واقع در حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق اداری، تفکیک دقیقی میان «حاکمیت و مالکیت زمین» با «اعطای حقوق بهره‌برداری تجاری» وجود دارد که به ویژه در زمان جذب سرمایه‌های خارجی به کار می‌آید.

حق مالکیت یا حق انتفاع

در ادبیات اقتصادی مناطق آزاد، مفاهیمی چون حق انتفاع (Usufruct)، اجاره‌نامه‌های بلندمدت (Leasehold) و قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) چارچوب‌های استانداردی هستند که به سرمایه‌گذار خارجی اجازه می‌دهند بدون مالکیت بر عين زمین، تنها از خدمات و منافع آن بهره‌مند شود. حق انتفاع طبق موازین حقوق مدنی به طرف خارجی اجازه می‌دهد از زیرساخت‌ها یا انبارها در یک بازه زمانی معین استفاده کند، در حالی که در مدل‌های اجاره بلند مدت یا BOT، سرمایه‌گذار با هزینه‌کرد خود تاسیسات تجاری را احداث کرده، در طول دوره قرارداد هزینه و سود خود را برداشت کرده و در نهایت اصل اراضی و آنچه ساخته‌شده را بدون دریافت وجه به کشور میزبان بازمی‌گرداند.

این مدل‌های حقوقی منطبق بر چارچوب‌های پذیرفته‌شده سازمان‌های بین‌المللی مانند کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل است که در سند راهنمای مدیریت بنادر آنکتاد (UNCTAD) با عنوان «مدل بندر مالک‌محور» توضیح داده شده است. همچنین بر اساس شیوه‌نامه‌های استانداردی که در سامانه مدیریت زمین بانک جهانی (World Bank Land Tenure) منعکس شده، تفکیک حق انتفاع از مالکیت ابزار اصلی حفظ امنیت ملی و در عین حال جذب سرمایه‌های خارجی به شمار می‌رود.

نکته کلیدی در تمام این توافق‌نامه‌ها این است که حفظ مالکیت و تمامیت ارضی، اختیارات حاکمیتی یعنی حاکمیت قضایی، انتظامی، امنیتی و گمرکی را برای کشور میزبان تضمین می‌کند. یعنی در محدوده اراضی تخصیص‌یافته در مناطقی مانند چابهار تمام دادگاه‌های دارای صلاحیت ایرانی مرجع رسیدگی به جرایم و اختلافات هستند، مرزبانی و نیروهای انتظامی ایران مدیریت امنیتی منطقه را بر عهده دارند و قوانین گمرکی منطبق بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی اعمال می‌شوند.

با وجود این‌ها به دلیل عدم دسترسی به متن توافق نمی‌توان به طور قطعی راجع به مدل بهره‌برداری طرف افغانستانی از بندر چابهار توضیح داد.

سابقه «واگذاری» چابهار به کشورهای خارجی

اختصاص زمین به افغانستان نخستین بار نیست که در ایران بحث‌برانگیز می‌شود. پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان، هیئت‌های مختلف این گروه بارها از بندر چابهار بازدید کردند. پاییز ۱۴۰۱ شایعاتی مبنی بر واگذاری زمین به اتباع افغانستانی منتشر شد که سخنگوی وقت دولت آن را تکذیب کرد و گفت هرگونه «فروش زمین» به اتباع خارجی در چابهار ممنوع است.

یک سال بعد یعنی آبان ماه ۱۴۰۲ گزارش شد که عبدالغنی برادر در سفر به چابهار و دیدار با مقامات ایرانی خواستار فراهم‌شدن زمینه برای دسترسی افغانستان به بندر چابهار شده است و طرف ایرانی نیز به نمایندگان طالبان گفته است که افغانستان می‌‎‎تواند از «فردا» از این بندر برای صادرات، واردات و ترانزیت استفاده کند.

هند هم یکی از کشورهایی است که به دنبال بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در چابهار بودند. سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) دولت هند چارچوبی را تصویب کرد که بر اساس آن، شرکت مشترک هندی قرار بود دو اسکله چابهار را برای ۱۰ سال اجاره کند. توافق توسعه و بهره‌برداری در ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) پیش رفت و قرارداد بلندمدت جدید در ۱۳ مه ۲۰۲۴ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳) برای ۱۰ سال، تا ۲۰۳۴ (۱۴۱۳) امضا شد. موضوع قرارداد، تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های کالای عمومی و کانتینری بندر شهید بهشتی چابهار بود. گرچه عقد این قرارداد انتقادهای زیادی به همراه داشت.

چابهار نزدیک‌ترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، از جمله افغانستان، به آب‌های آزاد است و به همین دلیل سال‌هاست در طرح‌های ترانزیتی منطقه جایگاه ویژه‌ای دارد. چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است و منطقه آزاد آن حدود ۱۴ هزار هکتار وسعت دارد. بندر به دلیل نزدیکی با مرکز افغانستان در مقایسه با بندر کراچی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را برای افغانستان کاهش دهد.