آیا سپاه پاسداران در «فهرست تروریستی بریتانیا» قرار گرفته است؟

دولت بریتانیا ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۶ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد قانون جدیدی را تصویب کرده که بر اساس آن، محدودیت‌هایی گسترده برای همکاری با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تعیین شده است.

همزمان با انتشار این خبر که مربوط «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» است، برخی از از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران (لینک ۱، لینک ۲) و رسانه‌های داخلی (لینک ۱، لینک ۲) این اقدام را به عنوان قرار گرفتن نام سپاه در «فهرست گروه‌های تروریستی» از نظر بریتانیا تعبیر کردند.

ارتش جمهوری اسلامی نیز در بیانیه‌ای در واکنش به این اقدام، به «تروریستی خواندن سپاه» از سوی مجلس بریتانیا، انتقاد کرده است.

این در حالی است که با مراجعه به صفحه رسمی دولت بریتانیا که در آن «فهرست گروه‌های تروریستی» منتشر شده، نامی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده نمی‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد تعبیری که برخی از رسانه‌ها به کار برده و اعلام کرده‌اند سپاه وارد «فهرست تروریستی» شده، دقیق نباشد؛ اما ریشه این اختلاف در تعبیر کجاست؟ موضع قانونی دولت بریتانیا در قبال سپاه چیست؟ در این مطلب به این سوالات پاسخ می‌دهیم و توضیح خواهیم داد که چگونه دو قانون مختلف در بریتانیا، این موضوع را روشن می‌کنند.

یک توضیح مهم، می‌تواند راهگشا باشد؛ ما در بریتانیا با دو قانون مختلف روبرو هستیم:

۱- قانون مقابله با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۰ (که در آن فهرست گروه‌های تروریستی نیز وجود دارد.)

۲- قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶ که قرار است به‌زودی تصویب شود.

نام سپاه پاسداران در قانون سال ۲۰۰۰ وجود ندارد و آنچه به تازگی قرار است درباره سپاه تصویب شود، مربوط به قانون ۲۰۲۶ است.

قانون جدید چه می‌گوید؟

دولت بریتانیا اعلام کرده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروه «جنبش اسلامی یاران حق» (IMCR) و «سپاه داوطلبان اطلاعات نظامی روسیه» را تحت اختیارات جدید امنیت ملی در فهرست «گروه‌های تهدیدکننده» قرار می‌دهد.

بر اساس این قانون، هرگونه حمایت یا همکاری با نهادهای این فهرست، جرم محسوب می‌شود و می‌تواند تا ۱۴ سال حبس داشته باشد.

ضمن اینکه در موارد سنگین دیگر مانند خرابکاری، حتی می‌تواند حبس ابد در پی داشته باشد.

دولت بریتانیا می‌گوید این تصمیم پس از مجموعه‌ای از حملات به مراکز مرتبط با جامعه یهودیان، اسرائیلی‌ها و رسانه‌های فارسی‌زبان اتخاذ شده و معتقد است نیروی قدس سپاه پشت هدایت این حملات بوده است.

همچنین با اجرای این قانون، دادستان‌ها برای محکوم کردن متهمان، دیگر لازم نیست در هر پرونده ارتباط مستقیم آنها با یک دولت خارجی را اثبات کنند؛ موضوعی که به گفته دولت، پیگرد قضایی عوامل نیابتی ایران و روسیه را آسان‌تر خواهد کرد.

قانونی که بر اساس آن سپاه به عنوان سازمان ممنوعه و تهدید امنیت ملی بریتانیا شناسایی شده، در ۱۷ تیر ۱۴۰۵ تصویب شد. این قانون در واقع مشخصا با هدف مقابله با تهدیدات و مداخلات دولت‌های خارجی تصویب شده است.

قانون مقابله با تروریسم سال ۲۰۰۰ چه می‌گوید؟

نکته قابل توجه این است که تا پیش از این در بریتانیا، قانون «مقابله با تروریسم» مصوب سال ۲۰۰۰ مبنای برخورد و مقابله با گروه‌ها و فعالیت‌های تروریستی بود.

مخاطب اصلی آن قانون، عمدتا گروه‌های شبه‌نظامی و غیردولتی بودند. این قانون هم حدود یک ماه قبل در اواخر خرداد ۱۴۰۵، با اصلاحاتی همراه شد.

بر همین اساس، نگاهی به فهرست گروه‌های تروریستی نشان می‌دهد، از دید دولت بریتانیا ۸۴ سازمان طبق قانون ۲۰۰۰ و ۱۴ سازمان بر اساس قوانین قبل‌تر، در فهرست گروه‌های تروریستی هستند.

بنابراین در حال حاضر بریتانیا گروه‌ها را بر اساس دو قانون مختلف طبقه‌بندی می‌کند؛ قانون مقابله با تروریسم و ««قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶».

در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا نام‌هایی چون «حماس»، «داعش»، «القاعده»، «حزب‌الله لبنان»، «جهاد اسلامی فلسطین»، «بوکوحرام» به چشم می‌خورد. با این وجود نامی از سپاه در «این فهرست»‌ قرار ندارد.

تفاوت دو قانون به چه معناست؟

اگرچه ممکن است مجازات و تنبیه‌های پیش‌بینی شده برای مجرمین در هر دو قانون تفاوت معناداری با هم نداشته باشند، اما مبنای استفاده از هرکدام از این قوانین برای گروه‌ها، سازمان‌ها و افراد به لحاظ پیچیدگی‌های حقوقی، قانونی و رسانه‌ای متفاوت خواهد بود.

عمده تفاوت در استفاده نکردن از واژه‌های مرتبط با «تروریسم» و «تروریستی» بودن، موارد مشمول این قانون در اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای مربوط به آن است. با این حساب در اطلاع‌رسانی‌های رسمی و اسناد حقوقی دادگاه‌ها، از عناوینی همچون «سازمان ممنوعه» یا «سازمان دولتی مشمول تهدید امنیت ملی» استفاده خواهد شد.

این قانون به طور کلی حول محور و موضوع «تهدیدهای دولتی، جاسوسی، خرابکاری و مداخلات خارجی» تنظیم شده است.

بر اساس بیانیه شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا و نص صریح «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶»، وزیر کشور بریتانیا، از این پس حمایت از سپاه پاسداران، از ابراز نظر مثبت گرفته تا کمک به آن، جرم شناخته می‌شود و مجازات آن تا ۱۴ سال زندان خواهد بود.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در بیانیه‌ای اعلام کرده در پی تصویب این قانون، اختیارات جدید به دولت اجازه می‌دهد تا هر کسی را که در بریتانیا برای این گروه‌ها فعالیت کند، آسان‌تر از قبل تحت پیگرد قضایی قرار داده و مجازات کند.

گروه‌هایی که در فهرست مشمول قانون فوق قرار می‌‌گیرند، عملا با ممنوعیت قانونی فعالیت روبرو می‌شوند و هرگونه حمایت از این نهادها از جمله حمایت کلامی یا ابراز نظر و دعوت به حمایت از آنها با هدف آسیب به امنیت ملی بریتانیا غیرقانونی و مشمول حبس تا ۱۴ سال خواهد شد، دریافت یا نگهداری هرگونه منفعت مادی از سپاه پاسداران یا به نمایندگی از گروه‌های مشمول این فهرست و کمک به سپاه برای انجام فعالیت در بریتانیا نیز مشمول مجازات‌های پیش‌بینی شده خواهد بود.

همچنین نمایش علنی لوگو، پرچم یا هرگونه نماد متعلق به سازمان‌های ممنوعه، جرم محسوب می‌شود.

این قانون به پلیس و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا اختیارات بیشتری می‌دهد تا با تهدیدهای مرتبط با گروه‌های مشمول این قانون مقابله کنند. قانون جدید، در مواردی با قانون مقابله با تروریسم مصوب ۲۰۰۰، پیوندهایی دارد.