ایرانیان زیر فشار تورم؛ نگاهی به آمارهای فروردین ۱۴۰۵

گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی از تورم فروردین ماه در ایران نشان می‌دهد، تورم سر باز ایستادن ندارد و همچنان روند فزاینده نرخ تورم در سال جدید نیز برقرار است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه امسال به ۷۳/۵ درصد افزایش یافته است.

تورم متوسط سالانه در نخستین ماه امسال نیز ۵۳/۷ درصد ثبت شده است، اما شاید از این دو رقم مهم‌تر، افزایش تورم نقطه به نقطه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» باشد که در فروردین تا ۱۱۵/۴ درصد افزایش یافت.

مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در اسفند ماه پارسال، سه رقمی و در حد ۱۱۲/۵ درصد گزارش کرده بود که رقمی کم‌سابقه به حساب می‌آمد و حال در فروردین حدنصابی جدید از تورم این گروه به جا مانده است.

بانک مرکزی هم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه را ۶۷ درصد گزارش کرده که یک رکورد تاریخی پس از ۸ دهه به حساب می‌آید و از طرفی بیانگر تداوم روند فزاینده نرخ تورم در ماه‌های اخیر است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه در نخستین ماه امسال به ۷ درصد رسیده که دو و نیم برابر نرخ تورم ماهانه اسفند ماه پارسال است.

در میان گروه‌های اصلی تشکیل دهنده نرخ تورم در گزارش بانک مرکزی بالاترین نرخ تورم ماهانه با ۳۰.۷ درصد مربوط به «دخانیات» بود، پس از آن گروه «ارتباطات» با تورم ماهانه ۲۰/۶ درصدی قرار گرفت و در رده سوم بالاترین نرخ تورم ماهانه در میان گروه‌های اصلی تشکیل دهنده نرخ تورم، گروه «بهداشت و درمان» بود که تورم ماهانه ۱۵/۶ درصدی را تجربه کرد.

روند تغییرات شاخص بهای گروه اصلی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نیز قابل توجه است. نوسانات تورم این گروه به سرعت در سبد هزینه خانوارها به ویژه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی تاثیر می‌گذارد. در فروردین ۱۴۰۵، تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ثبت رقم ۸/۹ درصد، بالاتر از تورم عمومی بود.

ضمن آنکه نرخ تورم ماهانه این گروه پس از اوج‌گیری در ماه‌های دی و بهمن تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی در اسفندماه تعدیل شده بود که در فروردین با شوک جدیدی مواجه شده است.

حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، مشکلات بر سر راه تامین مواد اولیه و همچنین اختلال در زنجیره تولید مهم‌ترین عوامل این رکوردشکنی تاریخی بودند.

این عوامل در تداوم روند افزایش قیمت این اقلام نیز موثر بوده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، قیمت هر شانه تخم‌مرغ تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته که نشانه‌ای از تداوم روند رشد قیمتی اقلام اساسی در هفته‌های اخیر است.

اخبار و گزارش‌های رسانه‌‌ای از بازارها یا اظهارنظرهای مقام‌های صنفی آشکارا نشان می‌دهد که قیمت کالاها و خدمات به ویژه بهای اقلام خوراکی همچنان روندی افزایشی داشته است.

حمیدرضا کاشانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن در گفت‌وگویی با ایرنا افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ را ناشی از رشد نرخ نهاده‌های تولید به‌خصوص دان و داروهای صنعت طیور دانست.

بر اساس اعلام کاشانی، «در یک ماه گذشته قیمت ۲۰ قلم از کالاهای مصرفی مرغداری‌ ها تا ۶ برابر افزایش یافته است به طوری که بهای برخی از داروهای صنعت طیور از ۲۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، مونو فسفات کلسیم از ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان و مکمل‌ها از ۱/۵ تا ۲ میلیون تومان به حدود ۱۷ میلیون تومان رسیده‌ است.»

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن، افزایش هزینه بسته‌بندی شانه تخم مرغ، مشکلات شبکه توزیع و همچنین کمبود نیروی کار مرغداری‌ها پس از اخراج کارگران افغانستانی را از دیگر عوامل موثر در تغییرات قیمتی حوزه کاری خود برشمرد.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در واکنش به گزارش‌های منتشرشده از افزایش قیمت نان تایید کرده، مشکلاتی در بخش تولید نان بربری و سنگک وجود دارد و تا پایان خردادماه امسال درباره قیمت نان تصمیم‌گیری می‌شود.

به گفته این مقام صنفی، هم نانوایان از درآمدشان رضایت ندارند، هم دولت برای تخصیص یارانه‌ مشکل دارد، و هم مردم از وضع نان رضایت ندارند.

در روزهای اخیر، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی از مصوبه افزایش ۳۱ درصدی قیمت انواع محصولات ماکارونی رونمایی کرد تا این اقلام پرمصرف خانوارها هم مشمول افزایش قیمت‌های اخیر شوند.

روزنامه دنیای اقتصاد هفته گذشته در گزارشی تصریح کرد: «افزایش قیمت خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر، فشار کم‌سابقه‌ای بر سفره خانوار تحمیل کرده است.»

بر اساس یافته‌های گروه سیاست‌‌گذاری روزنامه دنیای‌اقتصاد از داده‌های خرده‌فروشی‌های آنلاین، هزینه تامین سبد اقلام خوراکی استاندارد که مبنای اعطای اعتبار کالابرگ‌هاست برای یک خانوار ۴ نفره در فروردین‌ماه امسال نسبت به آذر ۱۴۰۳، ۶۲ درصد رشد کرده است.

سبد استاندارد وزارت رفاه شامل ۱۱ قلم خوراکی از جمله برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، حبوبات، قند و شکر، شیر، ماکارونی، ماست و پنیر است.

در این گزارش هزینه تامین این سبد در فروردین ماه برای یک خانوار چهار نفره، بیش از ۲۵ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان ارزیابی شده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، در نخستین ماه امسال، ۸۵ درصد از کل درآمد یک خانوار کارگری چهارنفره حداقل بگیر، صرف تهیه اقلام این سبد شده است.

در بین این ۱۱ قلم خوراکی بیشترین افزایش قیمت در چهار ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ با ۳۳۶ درصد مربوط به روغن آفتابگردان بود و پس از آن مرغ با ۷۵ درصد افزایش قیمت در رتبه دوم قرار گرفت.

در میانه این تورم فزاینده، مهم‌ترین برنامه حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارها و تقویت معیشت مردم، اعطای اعتبار در قالب طرح کالابرگ الکترونیک است که از هفته سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ به اجرا درآمد.

دولت پس از حذف ارز یارانه‌ای از ابتدای زنجیره تامین و انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی، با هدف جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها، یارانه‌ای معادل یک‌میلیون تومان برای هر نفر به‌منظور خرید کالاهای اساسی در نظر گرفت.

اما آن طور که دولتمردان و تاکید نمایندگان مجلس پیش از این گفته‌اند، این رقم ثابت نخواهد بود و متناسب با میزان تورم افزایش می‌یابد تا سطح قدرت خرید خانوارها افت نکند.

بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از زمان اجرای این طرح یعنی دی ماه ۱۴۰۴ تا فروردین ماه امسال، بیش از ۳۲ درصد رشد کرده است به این معنا که غذا در این دوره زمانی به طور میانگین ۳۲ درصد گران تر شده است.

آن طور که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته، قرار است در میانه اردیبهشت‌ماه برای بازنگری در رقم یارانه کالابرگ و تعیین رقم جدید، جلسه‌ای تشکیل شود.

بر اساس اعلام ایمان زنگنه، سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال جاری، ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح کالابرگ الکترونیکی در بودجه لحاظ شده است.

از سویی دیگر تعداد اقلام مشمول این طرح به میوه، سبزی، پوشک و سایر اقلام افزایش یافته و همچنین دولت پذیرفته تا شمار بیشتری از جمعیت، مشمول یارانه‌ شوند که هر دو به معنای سنگین‌تر شدن بار یارانه‌ای دولت است.

یعقوب اندایش، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد کسانی که کالابرگ دریافت می‌کنند، ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اعلام کرده است که به گفته معاون وزیر رفاه، ۹۸ درصد از این افراد از کالابرگ خود استفاده کرده‌اند.

کمی پیشتر و بر اساس آمارهای اعلام شده در مجموع حدود ۸۶ میلیون و ۳۰ هزار نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کالابرگ شده‌اند. تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حدود ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

همچنین آخرین آمارهای پرداخت یارانه در نخستین ماه سال ۱۴۰۵، از اضافه شدن ۲۴۰ هزار و ۷۹۴ نفر به جمع مشمولان دهک‌های چهارم تا نهم حکایت دارد که نشان‌دهنده بازگشت بخشی از خانوارهای معترض به چرخه حمایتی است.

همزمان با اعلام تصمیم دولت مبنی افزایش رقم کالابرگ، هیئت دولت دومین مرحله‌ برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی را آغاز کرده است.

بر اساس مصوبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ دولت، مقرر شد تا سقف یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج و ذرت اختصاص یابد.

با وقوع جنگ هم هزینه‌های دولت بسیار بالاتر از قبل است و هم بخش بزرگی از درآمدهای دولت از درآمدهای صادراتی تا درآمدهای مالیاتی از بین رفته‌اند که می‌تواند در نهایت به کسری بودجه دولت دامن بزند که عامل ساختاری و ریشه‌ای تورم به حساب می‌آید.

اگر دولت نتواند در کنترل تورم توفیقی به دست آورد، حمایت‌های معیشتی در چارچوب اعطای کالابرگ به برنامه‌هایی ضد اهداف پیش‌بینی شده خود بدل می‌‌شوند.