ادعای گمراه‌کننده پزشکیان درباره رشد بودجه سال ۱۴۰۵

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان سفر به استان چهارمحال و بختیاری، گفت: «بودجه ۱۴۰۵ فقط دو درصد رشد داشته است.»

پزشکیان پیش از این هم در سخنرانی‌های خود به «رشد ۲ درصدی در بودجه سال آینده» اشاره کرده است.

رشد بودجه چگونه محاسبه می‌شود؟

در مقایسه‌های بودجه‌ای، معمولا اعداد و ارقام اصلی لایحه بودجه‌های هر سال را در دو نوبت با عددهای سال قبل مقایسه می‌کنند؛ یک بار با لایحه بودجه قبلی و یک بار با قانون مصوب بودجه پس از تغییرات در مجلس.

ضمن اینکه مهم‌ترین مقایسه‌ها در لوایح بودجه سالانه، عدد و رقم سقف و همچنین منابع عمومی بودجه است.

ما تمام اعداد و ارقام اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با ارقام لایحه بودجه امسال و همچنین قانون بودجه ۱۴۰۴ مقایسه کرده‌ایم.

در هیچ کدام از این مقایسه‌ها رشد اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آینده با همتای فعلی آن رقم در لایحه یا قانون بودجه امسال، رشد دو درصدی نداشته‌اند.

به طور معمول مهم‌ترین عدد در مقایسه ارقام بودجه، میزان تغییرات منابع عمومی در بودجه است.

رقم منابع عمومی در سال آینده نسبت به این رقم در «لایحه» بودجه امسال که دولت تقدیم مجلس کرد، ۱۲.۸ درصد کاهش یافته است. مقایسه این رقم با آنچه در «قانون» بودجه امسال به تصویب رسید، نشان می‌دهد منابع عمومی با رشدی ۵.۳۶ درصدی روبرو شده است.

محمد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگویی درباره لایحه بودجه سال‌ آینده که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت هم منتشر شده، رشد اسمی بودجه را «زیر ۶ درصد» ارزیابی کرد که به همین رشد ۵.۳ درصدی منابع عمومی بودجه سال آینده در مقایسه با رقم منابع عمومی در قانون بودجه امسال اشاره دارد.

با این حساب، آنچه مسعود پزشکیان و حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این درباره رشد دو درصدی بودجه سال آینده گفته‌اند، با چه حساب و کتابی به دست آمده است؟

پاسخ به معمای «رشد دو درصدی»

معاون رئیس‌جمهوری، در یکی از گفت‌وگوهای خود درباره اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده، این معما را اینگونه حل کرده و گفته است: «در لایحه بودجه، پیشنهادی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده، اما تأکید دولت این است که منابع حاصل از این محل صرفاً برای حوزه معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی هزینه شود. بنابراین نباید این موضوع به‌گونه‌ای تلقی شود که گویی رشد کلی بودجه فراتر از همان ۲ درصد تعیین‌شده است.»

در واقع رشد ۵.۳ درصدی منابع عمومی لایحه بودجه ۱۴۰۵، نتیجه افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در این لایحه است که بدون این پیشنهاد، رشد منابع عمومی در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴، به دو درصد می‌رسد.

توجه کنیم که مقاله فکت‌نامه در روزهایی نوشته شده که بودجه ۱۴۰۵ هنوز «لایحه» است. ممکن است این لایحه که قرار است در روزهای آینده در کمیسیون تلفیق نهایی شود، دستخوش تغییراتی شود. آنچه در حال حاضر منتشر شده «لایحه دولت» و ادعای رئیس‌جمهور درباره آن است؛ ممکن است تصمیم مجلس در روزهای آینده، شرایط جدیدی را به وجود آورد.

درباره منابع بودجه‌ای سال آینده چه می‌دانیم؟

منابع در نظر گرفته شده از محل مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال آینده، ۸۶۶ هزار میلیارد تومان است. این رقم با نرخ ۱۲ درصد محاسبه شده است. اگر این نرخ به ۱۰ درصد کاهش یابد، به میزان دو درصد از این منابع کم می‌شود؛ مساله‌ای که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اتفاق افتاده است.

به این معنا که منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۱۴۴.۳ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد و اگر مصارف هم متناسب با این کاهش منابع، کمتر شود، در این صورت منابع عمومی بودجه به جای ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان فعلی به ۵۰۷۵.۷ تغییر می‌کند.

این رقم در مقایسه با منابع عمومی قانون بودجه امسال، رشدی ۲.۴ درصدی را تجربه کرده که همان رقم بیان شده از سوی مسعود پزشکیان و معاون او حمید پورمحمدی است.

اما باید توجه داشت لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس با همان اعداد و ارقام و رشد ۵.۳ درصدی تدوین شده است، هرچند که پس از مخالفت با کلیات این لایحه و نامه پزشکیان به مجلس برای انجام تغییرات بر لایحه این نرخ ۱۲ درصدی به ۱۰ درصد تغییر کرد.

حال با احتساب مخالفت کمیسیون تلفیق و بازگشت لایحه به این کمیسیون و اعمال تغییراتی از جمله کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد، هنوز مطمئن نیستیم که مصارف بودجه هم به همین میزان کاهش داده شده باشد.

ممکن است نمایندگان در کمیسیون تلفیق برای ثابت نگاه‌داشتن تناسب بودجه به جای کاهش سمت مصارف، منابع جدیدی به میزان همان ۱۴۴.۳ هزار میلیارد تومان کسر شده، پیش بینی کرده باشند. در این صورت رشد منابع عمومی در لایحه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال، ۵.۳ درصد باقی خواهد ماند.

با توجه به این عدم قطعیت‌ها و به دور از نیت‌خوانی بودجه‌نویسان، مقایسه اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه با لایحه بودجه سال جاری و قانون مصوب بودجه امسال، منطقی‌‌‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر است و توسل به سناریوهایی به جز آنچه صراحتا در جداول بودجه گنجانده شده، موجب گمراهی مخاطبان می‌شود.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان سفر به استان چهارمحال و بختیاری، گفت: «بودجه ۱۴۰۵ فقط دو درصد رشد داشته است.»

پزشکیان و معاون او، حمید پورمحمدی پیش از این هم به مناسبت‌های مختلفی در اظهاراتشان درباره بودجه سال آینده به رشد ۲ درصدی بودجه سال آینده اشاره کرده بودند.

اما بررسی ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد این ادعا با مقایسه‌های رایج بودجه‌ای سازگار نیست.

مقایسه سقف کل بودجه، منابع بودجه عمومی و منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد هیچ‌یک رشد ۲ درصدی ندارند و مهم‌ترین شاخص یعنی منابع عمومی دولت، نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رشد ۵.۳ درصدی را تجربه‌ کرده است.

محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز رشد اسمی بودجه را زیر ۶ درصد اعلام کرده که با همین رشد ۵.۳ درصدی منابع عمومی همخوان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتی مبنای ادعای «رشد ۲ درصدی بودجه» را بر اساس حذف اثر افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است.

یکی از محورهای مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال آینده نیز همین نرخ ۱۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود که به ۱۰ درصد اصلاح شد.

حال با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ به ۱۰ درصد (که در کمیسیون تلفیق مطرح شده)، منابع عمومی بودجه حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد و در این حالت رشد منابع عمومی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۲.۴ درصد می‌رسد.

اما نمی‌دانیم در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال آینده، مصارف هم به همین میزان کاهش یافته است یا اینکه نمایندگان با حفظ سقف منابع عمومی، درآمدهای جدیدی را به جای این ۱۴۴ هزار میلیارد تومان جایگزین کرده‌ باشند.

با احتساب این عدم قطعیت‌ها و به دور از نیت‌خوانی بودجه‌نویسان، مقایسه اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه با لایحه بودجه سال جاری و قانون مصوب بودجه امسال، منطقی‌‌‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر است و مقایسه‌هایی بر اساس اعداد و ارقامی به جز ارقام تصریح شده در جداول لایحه بودجه، گمراهی مخاطبان را به دنبال خواهد داشت.