ادعای نادرست باهنر درباره نبود الزام قانونی برای حجاب

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مناظره ویدئویی سایت انتخاب که روز هفتم مهر ۱۴۰۴ در یوتیوب منتشر شده، گفته است: «الزام برای حجاب و جریمه نقدی یا کیفری یا حقوقی الان وجود ندارد و هیچ قانونی هم برای آن نیست»

«از نظر حقوقی و قانونی همان شورای عالی امنیت ملی لایحه حجاب را کات (متوقف) کرده و دیگر قابل پیگیری نیست. الزاماتی هم که قبلاً بود، مثلا فراجا می‌خواست یه کارهایی بکند یا دیگران کارهایی بکنند، اصلاً به هیچ وجه دیگر الان توجیه قانونی ندارد. ممکن یک عده‌ای صحبت کنند. مدتی قبل یه عده خانم می‌رفتند جلو مجلس متحصن می‌شدند که حجاب مهم است و همه اسلام است و دین است و فلان. این صداها ممکن است وجود داشته باشه، ولی از نظر حاکمیت نیست. اگر شما خبری می‌‌گیرید [از برخوردی] می‌توانید راحت بگویید، حتی با خود پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید. الزام برای مسئله حجاب و جریمه نقدی یا کیفری یا حقوقی الان وجود ندارد و هیچ قانونی هم نیست که مبتنی بر آن بتوان این کار را انجام داد.»‌

این اظهارات واکنش گسترده‌ای در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی داشته است. با توجه به جایگاه سیاسی محمدرضا باهنر در جمهوری اسلامی، بسیاری این اظهارات را به معنی اعلام رسمی لغو حجاب اجباری در نظر گرفته‌اند. از سوی دیگر گروهی دیگر از افراد بانفوذ در داخل ایران به باهنر معترض شده‌اند؛ از جمله می‌توان به واکنش حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان (لینک بایگانی) اشاره کرد که در روزنامه روز ۱۳ مهر ۱۴۰۴ ضمن اعتراض به باهنر تاکید کرد: «حجاب یک ضرورت قانونی و شرعی است.»

آیا شورای عالی امنیت ملی حجاب اجباری را لغو کرده‌ است؟

خیر. آنچه اتفاق افتاده در واقع توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف است. روز چهارم خرداد ۱۴۰۴، محمد باقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان گفت (لینک بایگانی):

«البته هیچگاه نخواستم این نکته را با این صراحت در این جایگاه بیان کنم ولی شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایفی بر عهده دارد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب به مجلس ابلاغ کرده است که فعلا این قانون (عفاف و حجاب) ابلاغ نشود. وقتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع تاکید دارد، قطعا رئیس مجلس نمی‌تواند این قانون را ابلاغ کند.»

یک سال پیش‌تر در اواخر آذر ۱۴۰۳ علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس گفته (لینک بایگانی) بود: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به مجلس خواستار توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت و اجرای این قانون شده است.»‌

فکت‌نامه به جزئیات مصوبه و ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی دسترسی ندارد. اما آنچه مسلم است این قانون تنها قانون مرتبط با حجاب در ایران نیست و قوانین دیگری برای اعمال حجاب اجباری در ایران وجود دارد.

چه قوانین دیگری در ایران برای اعمال حجاب اجباری وجود دارد؟

به طور مشخص می‌توان به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که در آن به صراحت گفته شده:

«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲ تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

در قانون مصوب مجلس که در شورای عالی امنیت ملی متوقف شده صرفا مبلغ جریمه حجاب تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

به جز این طرح عفاف و حجاب (لینک بایگانی) مصوب سال ۱۳۸۴ شورای فرهنگ عمومی شورای انقلاب فرهنگی نیز بر ضرورت رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی تاکید کرده و به نیروی انتظامی ماموریت داده تا برای اجرایی شدن این قانون با بی‌حجابی و بدحجابی برخورد کند.

علاوه بر این ده‌ها قانون، مقررات و بخشنامه در خصوص الزامی بودن رعایت حجاب اسلامی وجود دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام این قوانین را گردآوری و در گزارشی (لینک بایگانی) با عنوان «مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب و اخلاق وعفت عمومی» منتشر کرده است.

علاوه بر اینها دستور صریح و علنی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز وجود دارد که به وضوح اعمال حجاب اجباری را وظیفه حکومت اعلام کرده است: او در در سال ۱۳۹۶ در یک سخنرانی گفت:

«نظام اسلامی با فردی که در خانه خود و در مقابل نامحرم حجاب ندارد، کاری ندارد، اما کاری که در خیابان و در ملأ عام انجام می‌شود در واقع کار و تعلیم عمومی است و برای نظام برآمده از اسلام، تکلیف ایجاد می‌کند. کار حرام، بزرگ و کوچک ندارد و آنچه حرام شرعی است، نباید به صورت آشکار انجام شود، زیرا شارع اسلامی بر حکومت تکلیف کرده، مانع انجام حرام علنی شود».

مصادیق برخورد‌های یک ماه اخیر با شهروندان و کسب‌وکارها به دلیل حجاب

در حدود یک ماه گذشته خبر برخورد قضایی و پلمب بیش از ۵۰ کافه، رستوران، باشگاه ورزشی و واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی» در رسانه‌های ایران منتشر شده که نشان می‌دهد برخورد با پوشش زنان در ایران، با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی ادامه دارد.

• پلمب یک باشگاه ورزشی در یزد (۱۳ مهر ۱۴۰۴)
• یک واحد صنفی در خرم‌آباد (۱۱ مهر ۱۴۰۴)
• یک واحد بوم‌گردی در کلات (۱۰ مهر ۱۴۰۴)
• شش واحد صنفی در کاشان (۸ مهر ۱۴۰۴)
• یک کافه در تهران (۲۹ شهریور ۱۴۰۴)
• یک واحد صنفی در سنندج (۲۹ شهریور ۱۴۰۴)
• دو کافه رستوران در تهران (۲۷ شهریور ۱۴۰۴)
• ۱۲ واحد صنفی در شهرستان دورود (۲۷ شهریور ۱۴۰۴)
• یک واحد صنفی در تهران (۲۶ شهریور ۱۴۰۴)
• کافه کاریز در تهران (۲۳ شهریور ۱۴۰۴)
• ۲۰ واحد صنفی در شهرها (۱۶ شهریور ۱۴۰۴)
• یک کافه در قم (۱۴ شهریور ۱۴۰۴)
• یک کافه در تهران (۱۴ شهریور ۱۴۰۴)
• کافه در دزفول (۱۲ شهریور ۱۴۰۴)

به جز این، موارد دیگری هم بوده که در یک ماه گذشته در ایران خبرساز شده و واکنش مقام‌های قضایی را به دنبال داشته است. به عنوان نمونه دادستان شیراز اواخر شهریور ماه اعلام کرد با «عوامل هنجارشکنی» در شهربازی شیراز «برخورد قاطع» خواهد شد. آنچه او هنجارشکنی خوانده، در واقع حضور بدون حجاب مردم در پارک جنت شیراز و رقص کودکان روی سن در مراسم جشن تولد پیامبر اسلام در تاریخ ۱۹ شهریور است.

یا در یک مورد، پیگیری خبرگزاری فارس و مسئولان ستاد امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر استان کهگیلویه‌وبویراحمد برای برخورد با جشن بازگشایی در یکی از دبیرستان‌های دخترانه یاسوج باعث شد، مقام‌های وزارت آموزش و پرورش اعلام کنند با این کار برخورد خواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، اواخر خرداد ماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد، ارسال پیامک و جریمه حجاب متوقف شده و «ارسال پیامک حجاب خطای سیستمی است»، با این حال شهروندان همچنان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌ حجاب و حتی اعمال جریمه خبر می‌دهند.

محمدرضا باهنر به تازگی در یک مناظره ویدئویی گفته است بعد از توقف قانون حجاب و عفاف در شورای عالی امنیت ملی دیگر الزام قانونی، حقوقی و کیفری برای حجاب وجود ندارد. بسیاری این گفته را به منزله لغو حجاب اجباری در جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند، با این حال برخی از افراد بانفوذ حکومت نیز ضمن انتقاد از باهنر تاکید کرده‌اند که: «همچنان حجاب یک ضرورت قانونی و شرعی» است.

به گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای عالی امنیت ملی سال گذشته به صورت مکتوب به مجلس اعلام کرده که ابلاغ قانون حجاب و عفاف را متوقف کند. مصوبه شورای عالی امنیت ملی و جزئیات ابلاغیه آن در دسترس عموم نیست، اما در ایران قوانین صریح دیگری وجود دارد که مبنای اعمال حجاب اجباری و برخورد با شهروندان به بهانه حجاب است.

در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تصریح شده «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند» به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

شورای انقلاب فرهنگی نیز در مصوبات لازم‌الاجرای خود به نیروی انتظامی، قوه قضائیه و بسیاری از نهادهای دیگر ماموریت داده تا برای اعمال حجاب اجباری با شهروندان برخورد کنند.

علاوه بر این علاوه بر این ده‌ها قانون، مقررات و بخشنامه دیگر در خصوص الزامی بودن رعایت حجاب اسلامی وجود دارد که تاکنون خبری از لغو یا توقف آنها منتشر نشده.

رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی‌های عمومی خود به اعمال حجاب اجباری تاکید کرده و آن را وظیفه حکومت خوانده است.

طبق تحقیقات فکت‌نامه طی یک ماه گذشته خبر برخورد قضایی و پلمب بیش از ۵۰ کافه، رستوران، باشگاه و واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی» منتشر شده که از تداوم برخوردها حکایت دارد.
با این اوصاف فکت‌نامه به این ادعا که «‌الزام برای حجاب و جریمه نقدی یا کیفری یا حقوقی الان وجود ندارد و هیچ قانونی برای آن نیست» نشان «نادرست» می‌دهد.