چند درصد از اقتصاد ایران، دولتی است؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دوشنبه شب، ۲۹ فروردین ماه، در نشست با خیرین و مدیران موسسات خیریه گفت: «اگر اقتصاد ما امروز به این وضعیت افتاده و در این وضع قرار گرفته است برای این است که ۹۰ درصد اقتصاد ما به جای اینکه مردمی باشد دولتی بوده است.»

آقای قالیباف در صحبت‌های خود روشن نکرده منظور او از عبارت «دولتی» چیست. تلاش کردیم تا از طریق تماس با دفتر ریاست مجلس در این باره سوال کنیم، اما مشاور و رئیس دفتر آقای قالیباف حاضر به مصاحبه با فکت‌نامه نشد.
بنابراین فرض این مقاله را بر این گذاشتیم که منظور از «سهم دولت»، سهم بخش عمومی و نهادهای حاکمیتی است.

مفهوم «دولتی» در اقتصاد ایران

ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که مفهوم از دولتی بودن در اقتصاد ایران، پیچیدگی‌هایی دارد. واژه دولت در معنای خاص کلمه به قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی گفته می‌شود اما آنچه در ایران به عنوان بخش دولتی از آن یاد می‌کنیم به معنای عام دولت یا به تعبیری بخش «حکومت» را در برمی‌گیرد.

شرکت‌ها، دستگاه‌ها یا نهادهای وابسته به حکومت در ایران نه به معنای خاص آن، «دولتی» محسوب می‌شوند و نه در تعریف بخش خصوصی قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها و نهادهای فعال در حوزه اقتصاد حتی با تعریف بخش عمومی شامل شهرداری‌ها یا سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی نیز متفاوت هستند.

از این رو به درستی نمی‌دانیم منظور رئیس مجلس شورای اسلامی از بخش دولتی، بخش دولتی به معنای خاص قوه مجریه است یا اینکه مقصود او بخش دولتی به معنای عام آن است که تمام دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های وابسته به حکومت را در برمی‌گیرد.

صرف‌نظر از مناقشه بر سر تعریف دقیق آنچه به عنوان بخش دولتی می‌شناسیم، اظهارنظرها درباره اندازه دولت در اقتصاد ایران متفاوت است.

نقل‌قول‌ها درباره بخش دولتی اقتصاد ایران

رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، یک سال قبل در گفت‌وگویی، اعلام کرده بود: «۸۴ درصد اقتصاد در اختیار دولت و نهادهای شبه دولتی است.»

بر اساس برآورد رحیم بنامولایی، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز که در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در یک نشست خبری ارایه‌کرد، «در حال حاضر اقتصاد دولتی و خصولتی در ایران بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و این یکی از گرفتاری‌های مهم جامعه است.»

رئیس انجمن سرمایه گذاران خارجی اتاق بازرگانی ایران گفت: «۸۵ درصد اقتصاد ایران متعلق به بخش دولتی و تنها ۱۵درصد در اختیار بخش خصوصی است.»

ارایه اعداد و ارقام متفاوت از سهم دولت در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد به طور مثال حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های اتاق ایران و عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه در خرداد سال ۱۳۹۴ گفته بود: «۸۵ درصد اقتصاد ایران متعلق به بخش دولتی و تنها ۱۵درصد در اختیار بخش خصوصی است.» 

در تابستان سال ۱۳۹۸ اظهارنظری از بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، وزیر صنایع سنگین در دولت میرحسین موسوی و نایب رئیس مجلس ششم درباره سهم ۶۰ درصدی چهار نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خبرساز شد و به انگیزه‌ای برای اعلام اعداد و ارقام متفاوتی برای سهم دولت از اقتصاد ایران، بدل شد. 

نبوی در آن گفت‌وگو، تاکید کرده بود: «اختیارات دولت بر طبق قانون اساسی حدود ۱۰ الی۲۰ درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت.»

روزنامه اصولگرای کیهان، همان زمان در پاسخ به بهزاد نبوی، سهم دولت از اقتصاد ایران را ۸۰ درصد اعلام کرد.

در مطلب روزنامه کیهان به اظهارنظری از مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی در آن زمان اشاره شده بود که مسعود نیلی در نشست «تحلیل شرایط اقتصادی ایران» در مردادماه ۹۸ گفته بود: «حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد. به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه‌داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.»

این اظهارنظرها، همانند آنچه محمدباقر ایران درباره سهم دولت از اقتصاد گفته، بیشتر یک اظهارنظر و برآورد از وضعیت موجود است و مشخص نیست دقیقا بر اساس چه مطالعات و بررسی‌هایی ارائه شده است.

اما گذشته از این اظهارنظرها که برآوردهایی مختلف از سهم دولت در اقتصاد ایران ارایه‌ می‌کنند، در این سال‌ها دست‌کم دو گزارش از ابعاد اقتصاد دولتی در ایران منتشر شده است. 

گزارش‌ها چه می‌گویند؟

یکی از گزار‌ش‌ها درباره سهم دولت از اقتصاد ایران، گزارشی است که با همکاری مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پژوهشکده آمار انجام شده که نتایج آن در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

این گزارش به «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» پرداخته و سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۴/۷ درصد بوده و مابقی یعنی ۵۵/۳ درصد سهم بخش عمومی اعلام شده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، سهم ارزش افزوده بخش خصوصی از کل ارزش افزوده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳به ۴۷٫۳ درصد افزایش یافته و در مقابل سهم بخش عمومی در سال ۱۳۹۳ به ۵۲/۷ درصد تقلیل یافته است.

در این تحقیق بخش عمومی یا «دولت عمومی» به معنای عام دولت در نظر گرفته شده و شامل سهم دولت، شهرداری، شرکت‌های‌ دولتی، تامین اجتماعی و نهادها از اقتصاد ایران می‌شود.

گزارش دیگری که از بررسی سهم دولت در اقتصاد ایران در دسترس است، پژوهشی است مربوط به سال ۱۳۸۶ که اکبر چشمی و حسین بازمحمدی از محققین اداره بررسی‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران انجام داده‌اند.

این پژوهش با عنوان «اندازه دولت در اقتصاد ایران» در وب سایت بانک مرکزی ایران در دسترس است. در این پژوهش با استفاده از نسبت مجموع هزینه های دولت در هر سطح فعالیت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی (GDP) به عنوان اندازه دولت در آن سطح در نظر گرفته شده است. دوره مورد بررسی این پژوهش، سال‌های ١٣٥٢ تا ١٣٨٤ است.

در این پژوهش سهم بخش‌‌های غیرخصوصی در سه سطح دولت مرکزی، دولت عمومی (به معنای دولت به همراه شهرداری و تامین اجتماعی) و بالاخره بخش عمومی (به مفهوم دولت عمومی به علاوه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت) محاسبه شده است.

خلاصه‌ای از یافته‌های این پژوهش دو جدول‌های زیر قابل مشاهده است:

با اینکه دوره زمانی دو تحقیق انجام شده، به نسبت قدیمی است اما در هیچ کدام از این دوره‌ها، چه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ در گزارش اول و چه در دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۴ سهم دولت به معنای عام آن یعنی دولت همراه با شهرداری، تامین اجتماعی، شرکت‌های دولتی و نهادها بیشتر از ۷۲ درصد نبوده است.

با توجه به اینکه در سال‌های پس از تدوین این گزارش‌ها روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ادامه داشته، حتی اگر فرض بر این باشد که تمام واگذاری‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی و نهادهای عمومی رسیده باشد، باز سهم بخش دولتی به معنای عام آن نمی‌تواند بالاتر از این اعداد و ارقام باشد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «۹۰ درصد اقتصاد ما به جای اینکه مردمی باشد دولتی بوده است.»

دقیقا معلوم نیست منظور از عبارت «دولتی» چیست، اما برآوردهای متفاوت و متنوعی از اندازه سهم بخش عمومی (دولت و نهادهای حاکمیتی) از اقتصاد ایران وجود دارد. 

در میان گفته‌ها و اظهار نظرهای مسئولان و شخصیت‌های سیاسی اعداد و ارقامی از ۶۰ تا ۸۵ درصد به عنوان سهم دولت مطرح شده، اما به جز دو پژوهش اقتصادی که در سال‌های گذشته انجام شده هیچ آمار و برآورد رسمی از ابعاد واقعی دولت در اقتصاد ایران وجود ندارد. 

یکی از اینها پژوهش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ است که با استفاده از محاسبات تولید ناخالص داخلی سهم بخش عمومی از اقتصاد را اندازه‌گیری کرده است. دوره مورد بررسی این پژوهش، سال‌های ١٣٥٢ تا ١٣٨٤ است و در آن بالاترین سهم بخش عمومی در اقتصاد ایران در دوره ۱۱ ساله ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴، با ۷۲/۲ درصد مربوط به سال ۱۳۸۴ است.

پژوهش دیگر گزارشی است که به طور مشترک توسط اتاق بازرگانی و مرکز آمار انجام شده است. در این گزارش سهم بخش عمومی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ حدود ۵۳ درصد محاسبه شده است. 

با این حساب هیچ گزارش رسمی و سند معتبری در دست نیست که نشان دهد در حال حاضر سهم بخش عمومی و دولت از اقتصاد ایران چقدر است و هیچ فکتی در تایید یا رد این ادعای محمدباقر قالیباف وجود ندارد. به همین دلیل فکت‌نامه به این گفته که «۹۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است» نشان «غیرقابل اثبات» می‌دهد.