وزارت آموزش و پرورش
محدودیتی برای حق دریافت پرونده تحصیلی دانشآموزان توسط مادران وجود ندارد.
نادرست
روزنامه شرق چاپ تهران روز دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «ممنوعیت مدارس از دادن پرونده تحصیلی به مادران» به قلم نیلوفر حامدی مدعی شد:
«وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامهای مصوب کرد که مدارس پرونده و کارنامه دانشآموزان را تنها میتوانند به پدر دانشآموزان تحویل دهند و مادران ضمن احترام نمیتوانند این مدارک را دریافت کنند.»
در این گزارش به نقل از زنی ۴۰ ساله به نام لیلا نوشته شده: «پیامکی برای ما ارسال شد که ضمن احترام به همه مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد. واقعا وقتی پیام را خواندم قلبم شکست.»
روزنامه شرق متن این بخشنامه و محتوای آن را منتشر نکرده و تنها به این خبر بسنده کرده که با صدور این بخشنامه مدارس نمیتوانند مدارک تحصیلی کودکان را به مادران تحویل دهند.
بلافاصله پس از انتشار گزارش روزنامه شرق وزارت آموزش و پرورش این موضوع را تکذیب کرد و مدعی شد قانون یا بخشنامه در این زمینه وجود ندارد. اما آیا این ادعا درست است؟
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، بعد از انشار گزارش روزنامه شرق سراغ مدیرکل اداره ارزیابی و شکایت آموزش و پرورش رفته و او این موضوع را قویا تکذیب و اعلام کرد که مادران در صورت مواجهه با چنین موضوعی از سوی مسئولان مدارس، حتما گزارش کنند تا رسیدگی شود.
محمد حسین کفراشی گفت: «هیچ بخشنامهای از سوی آموزش و پرورش در این خصوص ابلاغ نشده است، همچنین اینکه از مناطق آموزش و پرورش هم پیگیر این موضوع بودهایم تا اگر تخلفی صورت گرفته رسیدگی کنیم.»
این مقام وزارت آموزش و پرورش در عین حال تصریح کرد: «در برخی موارد خاص که والدین از یکدیگر جدا شدهاند و دادگاه حق حضانت فرزند را به یکی از والدین داده است، در صورت تقاضای قیم، مدرسه اطلاعات تحصیلی فرزند را فقط به قیم میدهد. در چنین موارد خاص هم جنسیت مدنظر نیست، ممکن است که قیم دانشآموز مادر باشد و تقاضا کند که اطلاعات بر اساس حکم دادگاه فقط در دسترس خود مادر دانش آموز باشد و در این صورت پدر نمیتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند. عکس این موضوع در مورد قیمومیت پدر هم صادق است.» مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش همچنین در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر ارسال پیامک ممنوعیت دریافت کارنامه و پرونده تحصیلی به مادران اظهار داشته: «چنین موضوعی تاکنون به ما گزارش نشده است اما اگر چنین تخلفی از سوی یکی از مدارس انجام شده است، مادران گزارش کنند تا پیگیری شود.»
نورعلی عباسپور مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش نیز به ایرنا گفته: «مدارس و انجمن اولیا و مربیان همواره به دانش آموزان اعلام می کند که یکی از والدین برای پیگیری امور به مدرسه مراجعه کند و جنسیت هیچگاه در این موضوع دخیل نبوده است.»
برخلاف تکذیبه محکم و قاطع مسئولان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر صادر نشدن هیچگونه بخشنامهای در خصوص واگذاری حق دریافت مدارک تحصیلی دانشآموزان به پدر، بررسیهای «فکت نامه» نشان میدهد که واقعیت با ادعای مقامهای مسئول وزارت آموزش و پرورش متفاوت است.
شورای عالی وزارت آموزش و پرورش روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ آییننامه اجرایی مدارس را اصلاح و آییننامه جدیدی مصوب کرده است. بررسی این آییننامه جدید نشان میدهد که پرونده و مدارک تحصیلی دانشآموزان تنها به ولی یا سرپرست قانونی دانشآموزان باید ارائه شود. تبصره ۱ ماده ۱۵۷ آییننامه اجرایی مدارس مصوب مرداد ۱۴۰۰ میگوید: «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانشآموزان به ولی یا سرپرست قانونی وی با تشخیص مدیر مدرسه بلامانع است.»
چنین تبصرهای در آیین نامه پیشین، مصوب سال ۱۳۷۹ وجود نداشت. در آییننامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۳۷۹ در ماده ۱۰۸ آمده بود: «کلیه کارنامهها و گواهیهای تحصیلی صادره از مدارس با امضای متصدی امور دفتری (یا فردی که عهدهدار این مسئوولیت میباشد) و مهر و امضای مدیر مدرسه دارای اعتبار خواهد بود.» این ماده قانونی در این آییننامه، هیچ تبصرهای نداشت حال آنکه در آییننامه جدید شماره این ماده قانونی به ۱۵۷ تغییر کرده و ۳ تبصره به آن اضافه شده که تبصره یک آن تحویل مدارک را تنها به ولی و سرپرست قانونی دانشآموزان مجاز میشمارد.
این آیین نامه در چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و به امضای محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و محسن حاجی میرزایی وزیر وقت وزارت آموزش و پرورش رسیده و قابل اجراست.
خیر؛ در تمام مواد آییننامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ همواره از کلمه «والدین» دانش آموزان استفاده شده که مشخصا پدر و مادر را در برمیگیرد جز در تبصره یک ماده ۱۵۷ که به جای کلمه «والدین» از کلمه «ولی یا سرپرست قانونی» استفاده شده که روشن میکند مدونین و تصویبکنندگان این آییننامه نظر بر محرومیت مادر از حق دریافت پرونده و مدارک تحصیلی دارند، مگر آنکه قانونا مادر سرپرست دانشآموز شناخته شده باشد.
ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی «ولی» را اینگونه تعریف کرده است: «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده میشود.» بنا بر آنچه در آییننامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ آمده مادر در تمام امور مدرسه میتواند مشارکت داشته باشد، میتواند ثبت نام کودک را انجام دهد، کمک مالی به مدرسه کند، به عضویت انجمن اولیاء و مربیان در آید، میتواند اجازه دهد فرزندش توسط مدرسه به اردو برده شود، در کلاسهای فوق برنامه شرکت کند، ولی نمیتواند مدارک و پرونده تحصیلی فرزندان را دریافت کند، مگر آنکه به حکم قانونی سرپرست دانشآموز به حساب آید.
خبرگزاری فارس روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ سندی با امضای معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده که در این سند تصریح شده که پرونده تحصیلی دانش آموزان صغیر و غیربالغ تنها به ولی قهری (پدر یا جد پدری) دانشآموز یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها اعطا میشود.
در این سند که در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، خطاب به رئیس مرکز سنجش و آموزش کشور صادر شده، آمده است: «نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد میباشد و خلاف آن نیاز به اثبات دارد و از طرفی مفاد رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید جواز دخالت این قبیل افراد در کلیه امور مربوط به خود (غیر از امور مالی) می باشد. لذا تحویل مدارک تحصیلی به دانش آموز رشید (بالغ) که مصداق مداخله در امور مالی نمی باشد. از نظر قانونی مجاز می باشد. لیکن در خصوص دانش آموزان نابالغ، با امعان نظر به ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، تحویل مدارک به ولی قهری (پدر و جد پدری)، وکیل یا قائم مقام قانونی دانش آموز مجاز می باشد در غیر اینصورت به صورت موردی مکاتبه تا پاسخ لازم ارایه گردد.» یعنی دانشآموز بالغ (پسر بالای ۱۵ و دختر بالای ۹ سال) خودش میتواند مدارک و پرونده تحصیلیاش را از مدرسه یا سازمان سنجش دریافت کند و دانشآموز نابالغ چنین حقی ندارد بلکه «ولی» او باید نسبت به دریافت مدارک اقدام کند. مادر هیچ کجای این معادله قرار ندارد.
جمعبندی
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «ممنوعیت مدارس از دادن پرونده تحصیلی به مادران» به قلم نیلوفر حامدی مدعی شد: «وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامه ای مدارس پرونده و کارنامه دانشآموزان را تنها میتوانند به پدر دانش آموزان تحویل دهند و مادران «ضمن احترام» نمیتوانند این مدارک را دریافت کنند.»
این ادعا بازتاب گستردهای در رسانهها داشت و بلافاصله نیز از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش تکذیب شد. مدیرکل اداره ارزیابی و شکایت آموزش و پرورش گفته: «هیچ بخشنامهای از سوی آموزش و پرورش در این خصوص ابلاغ نشده است، همچنین اینکه از مناطق آموزش و پرورش هم پیگیر این موضوع بودهایم تا اگر تخلفی صورت گرفته رسیدگی کنیم.»
اما بررسیهای «فکتنامه» نشان میدهد که ادعای روزنامه شرق درست است.
شورای عالی وزارت آموزش و پرورش با تصویب آییننامه جدید اجرایی مدارس در سال ۱۴۰۰ و در تبصره ۱ ماده ۱۵۷ این آییننامه مقرر کرده که «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانشآموزان به ولی یا سرپرست قانونی وی با تشخیص مدیر مدرسه بلامانع است.» مطابق قانون مدنی ایران «ولی» به پدر و جد پدری گفته میشود و مادر ولی طفل به شمار نمیآید مگر آنکه دادگاه حکم به سرپرستی مادر داده باشد.
پیشتر نیز در سال ۱۳۹۶ معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش در نامهای به رئیس سازمان سنجش تصریح کرده بود که «تحویل مدارک تحصیلی به دانش آموز رشید (بالغ) که مصداق مداخله در امور مالی نمیباشد، از نظر قانونی مجاز میباشد. لیکن در خصوص دانشآموزان نابالغ، با امعان نظر به ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، تحویل مدارک به ولی قهری (پدر و جد پدری)، وکیل یا قائم مقام قانونی دانشآموز مجاز میباشد.»
بنابراین «فکتنامه» به ادعای مسئولان آموزش و پرورش مبنی بر اینکه «ممنوعیتی برای حق دریافت پرونده تحصیلی دانشآموزان توسط مادران وجود ندارد» نشان «نادرست» میدهد.