آیا رهبر جمهوری اسلامی خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد؟

عبدالناصر همتی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز ۱۳ خرداد در کلاب‌هاوس گفته است:

«مقام معظم رهبری خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد.»

ما به دو دلیل به این گفته نشان «شاخ‌دار» می‌دهیم.

دلیل اول: هیچ شواهدی در تایید این ادعا وجود ندارد، در عوض مواردی هست که رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار توقف پیگیری فساد شده است. 

یازدهم مهر ۱۳۹۰، هنگامی که بحث درباره «فساد سه هزار میلیارد تومانی» در رسانه‌ها و فضای عمومی مطرح بود، آیت‌الله خامنه‌ای در یک سخنرانی عمومی گفت:

«خب، البته خبررسانی شد؛ مطبوعات، دیگران، کارهایی کردند، خبررسانی کردند، ایرادی ندارد؛ اما دیگر نباید قضیه را خیلی کش بدهند.»

این نمونه‌ای از موضع‌گیری علنی رهبر جمهوری اسلامی است، ما از مواضع غیرعلنی او خبری نداریم، اما می‌دانیم طی سال‌های اخیر به رغم طرح پرونده‌های فساد در فضای عمومی، هیچگاه یکی از افراد نزدیک یا منصوبان رده‌بالای او به طور علنی مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به پرونده تخلفات شهرداری تهران یا پرونده فساد در دفتر ریاست قوه قضاییه اشاره کرد. 

در هیچ کدام از این دو پرونده محمدباقر قالیباف یا صادق لاریجانی به طور علنی بازخواست نشدند. 

دلیل دوم: عدم شفافیت نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران است که یکی از موانع ساختاری مبارزه با فساد در ایران است. 

این نهادها به رغم آنکه سهم و نقش قابل ملاحظه‌ای در مناسبات اقتصادی و سیاسی دارند، سازوکار مالی و اداری شفافی ندارند. 

از این فراتر، این نهادها از قوانین مبارزه با فساد مستثنی شده‌اند. 

به طور مشخص در قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که بیش از ۱۰ سال پیش تصویب شده، «واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس» با قید «موافقت» رهبر جمهوری اسلامی مشمول قانون مبارزه با فساد می‌شوند. در تبصره دو ماده ۲۵ که به ضرورت راه‌اندازی سامانه پاسخگویی به شکایت شده‌اند بار «دستگاه‌های تحت نظر مقام رهبری» از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. 

یعنی اگر به هر دلیلی رهبر جمهوری اسلامی تمایل نداشته باشد که نهادهای زیر نظر او مشمول این قانون شوند، هیچ کس نمی‌تواند آنها را با استناد به قانون «مقابله با فساد» بازخواست کند. 

در یک مورد دیگر، در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیز به صراحت آمده که «انتشار اطلاعات طبقه‌بندی نشده دستگاه‌های زیر نظر رهبری، مشروط به «عدم مخالفت معظم‌له» شده است.»

هر دو این قوانین پس از تصویب مجلس در شورای نگهبان رد شده و در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نهایی شده‌اند. 

تا امروز هیچ کدام از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به احکام این قانون برای شفافیت تن نداده‌اند، پدیده‌ای که می‌تواند نشانه‌ای از مخالفت شخص آقای خامنه‌ای با اعمال قوانین ضد فساد در نهادهای زیر نظرش باشد.