محمدباقر قالیباف
رییس مجلس شورای اسلامی
بر اساس مطالعات انجام شده ۳۰درصد مشکلات ناشی از تحریم است و ۷۰درصد آن مربوط به مشکلات درونی است.
نادرست
محمد باقر قالیباف، شهردار پیشین تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصفهان گفته است:
تحریم در مشکلات امروز اثر دارد ولی بر اساس کار مطالعاتی انجام شده ۳۰درصد مشکلات ناشی از تحریم است و ۷۰درصد آن مربوط به مشکلات درونی است و مردم نشان دادند این دین، کشور و نظام اسلامی هزینه میدهند ولی نباید توقع داشت که مردم هزینه بیعرضگی ما مسئولان را هم بدهند و همه را به حساب آمریکا بگذارند.
برای بررسی این جمله تلاش کردیم از طریق حساب کاربری آقای قالیباف در توییتر از او درباره منبع این گفته و آدرس «کار مطالعاتی» مورد اشاره او سوال کنیم که تا این لحظه به سوال ما پاسخ داده نشده است.
بنابراین خود دست به کار شدیم تا با جستوجو در منابع موجود منبع مورد اشاره شهردار پیشین پایتخت و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیدا کنیم. اما جستوجوهای ما، با کلیدواژههایی که ما را به سمت و سوی اعداد و ارقام گفته شده هدایت کند، بینتیجه ماند.
البته در میان اخبار رسانهها میتوان به اظهار نظرهایی از سوی برخی افراد برخورد که به زعم خود برای تحریمها و سو مدیریت، سهم تعیین کردهاند.
اظهارنظرهای مشابه
پیش از این هم برخی از مسئولان جمهوری اسلامی درباره سهم تحریم و سوء مدیریت صحبت کردهاند. برآوردهایی که هر کدام با دیگری متفاوت و ظاهرا بیارتباط با یکدیگر هستند.
مثلا عبدالرضا مصری، نماینده مجلس ایران و وزیر پیشین رفاه در دولت نهم، در آذر ماه ۱۳۹۷ گفته است: «بنده معتقدم تحریمها تنها در مشکلات کنونی ۱۰ تا ۱۵ درصد مؤثر بوده و بیش از ۸۰ درصد مشکلات به دلیل سو مدیریت مسئولان به وجود آمده زیرا تصمیماتی غلطی که تاکنون گرفته شده اثرات بیشتری از تحریمها داشته است.»
یا اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، دهم بهمن ماه ۱۳۹۷ به یک سایت منتقد دولت گفته است: «به جرات میگویم بیش از ۹۰درصد مشکلات امروزِ ما به دلیل تصمیمات غلط وزرای اقتصادی و دولتمردان است. حدود ۱۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور متعلق به تحریم است. خود آقای رئیس جمهور قبل از انتخابات ۹۲ میگفتند ۸۰درصد مشکلات اقتصادی متعلق به سیاستهای نادرست اقتصادی است و فقط ۲۰ درصد مربوط به تحریمها است، حالا چطور این معادله تغییر کرده است؟»
البته ما در میان صحبتهای روحانی در سالهای ۹۱ و ۹۲ چنین ادعایی را ندیدیم. روحانی البته در سال ۹۲ بدون اشاره به درصد خاصی، به صراحت مدیریت دولت احمدینژاد را زیر سوال برده و جملاتی نظیر این گفته که «آیا افزایش نقدینگی ربطی به تحریمها داشت؟». اما علی لاریجانی، رئیس مجلس در مهرماه سال ۱۳۹۱ در یک مصاحبه با خبرگزاری فارس ضمن تشبیه محمود احمدینژاد به «رابینهود» گفته بود: «۸۰ درصد مشکلات کشور ما مدیریتی است و تأثیر تحریمها بیشتر از ۲۰ درصد نیست».
در میان کارشناسان هم گهگاه اعداد و ارقامی ارائه میشود. مثلا محمدرضا سبزعلیپور، که با عنوان «اقتصاددان و رییس مرکز تجارت جهانی ایران» از سوی رسانههای منتقد دولت معرفی میشود بر این گمان است که «حداکثر ۲۰ درصد مشکلات حال حاضر کشورمان مربوط به تحریمها است».
یا از حسین راغفر، اقتصاددان هم نقل شده که «سهم تحریمها در شرایط کنونی (تابستان ۹۷ و پیش از اعمال دور دوم تحریمها) یقینا کمتر از ۱۵درصد است».
با این حساب روشن نیست مبنای این برآوردها چیست، اما مشخص است که با توجه به دادههای موجود تعیین سهم دقیق اثر تحریمها بر یک کلیتی تحت عنوان «مشکلات» غیرممکن است.
حتی روش مطمئن و دقیقی برای اندازهگیری دقیق تاثیر تحریمهای جاری بر شاخصهای کلان مثل تولید ناخالص داخلی یا تورم وجود ندارد. البته میتوان با تحلیل اطلاعات گذشته و سابقه تحریمهای اقتصادی علیه ایران یا کشورهای دیگر الگویی از تاثیر تحریمها ترسیم کرد، چنانکه این کار در مواردی از سوی مراکز معتبر علمی و سیاسی در ایران و در خارج از ایران انجام شده است.
نمونههایی از مطالعات انجام شده
در ایران مهمترین و معتبرترین برآوردها از تاثیر تحریمها سوی مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده که دسترسی عمومی به آنها امکانپذیر نیست. اما در گزارشهای عمومی این مرکز پژوهشی هم اشاراتی به تاثیر تحریمها به چشم میخورد.
به عنوان مثال در گزارش «عملکرد ۶ماهه و برآورد رشد اقتصادی سال ۹۷» آمده است:
«عملكرد بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریمهای جدید و بحران ارزی است. تجربه پیشین تحریمهای گسترده اقتصادی علیه ایران در سالهای ابتدایی دهه نود كه آثار آن در بخش حقیقی از سال ۱۳۹۱ بروز یافت، نشان میدهد كه بخشهای نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیبپذیری را از شرایط تحریم دارند و در مرحله بعد بخشهای خدمات و كشاورزی از این موضوع تأثیر میپذیرند».
تصویر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «عملکرد ۶ماهه و برآورد رشد اقتصادی سال ۹۷»
یکی دیگر از این گزارشهای معتبر، گزارشی است با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیریهای برونرفت از آن» که دولت در مرداد ۱۳۹۳ آن را منتشر کرده است. در این گزارش مفصل توضیح داده شده که چطور با آغاز تحریمها در سال ۱۳۹۰، سقوط شاخصهای اقتصادی آغاز میشوند.
تصاویر برگرفته از گزارش «چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیریهای برونرفت از آن» منتشر شده در سال ۱۳۹۳
به جز این مطالعات دیگری هم -عمدتا سطح مطالعات دانشگاهی- وجود دارند که به بررسی تاثیر تحریمها پرداختهاند. از جمله یک پژوهش دانشگاهی* در تیر آلمان با مطالعه ۶۷ مورد تحریم اقتصادی سازمان طی سال های ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۲ به این نتیجه رسیده که رشد سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها تحت تاثیر تحریمها بین ۲/۱ تا ۳/۵ درصد کاهش پیدا میکند و اثرات زیانبار آن تا ۱۰ سال برقرار خواهد بود.
اگر این الگو در مورد تحریمهای اقتصادی ایران در ابتدای دهه ۹۰ و تحریمهای جاری برقرار باشد، باید گفت که تحریمها نقش بسیار فعال و موثری در رکود اقتصادی ایران داشتهاند.
منحنی بالا برگرفته از دادههای بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران است. در فاصله سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۱۷، فقط سه بار ایران دچار رکود اقتصادی شده که هر سه در دورهای است که ایران تحت تحریم شدید بینالمللی قرار دارد. درست بعد از سال ۲۰۱۵ و توافق برجام و لغو و تعلیق تحریمها رشد اقتصادی ایران دوباره با شتاب زیادی آغاز میشود تا اوضاع تا حدودی به روال عادی برگردد، اما این وضع دوام چندانی ندارد و تحریمها از ابتدای تابستان سال ۱۳۹۷ بازمیگردند.
در چنین شرایطی برآوردهای معتبر داخلی و خارجی همه حکایت از آن دارند که با بازگشت تحریمها دوره تازهای از رکود اقتصادی در ایران آغاز میشود.
یکی از این برآوردهای معتبر، آخرین ویرایش پیشبینی صندوق بینالمللی پول در پاییز امسال است. در این گزارش ایران جزو ۱۰ کشوری است رشد منفی اقتصادی را در سال ۲۰۱۹ تجربه میکنند و از این جهت بعد از ونزوئلا و سودان جنوبی با رکورد منفی ۳/۶ درصد در مقام سوم رکود در دنیا قرار دارد.
به جز این، برخی مقالات پژوهشی در ایران هم منتشر شده که تلاش کرده از طریق مدلسازی، تاثیر تحریمها را بر شاخصهای کلان اقتصادی محاسبه کنند.
به عنوان مثال مقالهای در فصلنامه تحقیقات مدلسازی دانشگاه خوارزمی با عنوان «بررسی اثرات تحریم بینالمللی بر متغیرهای کلان اقتصادی» ایران منتشر شده که یافتههای آن نشان میدهد اثر تحریمهای اقتصادی سال ۸۹، بر متغیرهای شاخص قیمت، کالاهای صادراتی، سرمایهگذاری خصوصی، نقدینگی و شاخص قیمـت مصرفکنده (تورم)، صادرات غیرنفتی، مصرف خصوصی، مالیات و اشتغال بهترتیب برابر منفی ۷/۸، منفی ۴/۷، منفی ۶/۳، منفی ۳/۲، منفی ۹/۲، منفی ۸/۱، منفی ۹ و منفی ۵درصد از رقم مطلق این متغیرها در سال ۱۳۸۹ بوده است.
جمعبندی
بیان عقیده و احساسات از سوی افراد قابل درستیسنجی نیست. نهایتا میتوان با افراد بحث کرد و با ارائه فکتها و شواهد معتبر، شرایطی را فراهم آورد که امکان درک واقعگرایانهتر از اوضاع فراهم شود.
ما هم در فکتنامه قصد درستیسنجی برآوردهای شخصی افراد را نداریم،
این ادعای محمدباقر قالیباف که « ۳۰درصد مشکلات ناشی از تحریم است و ۷۰درصد آن مربوط به مشکلات درونی است» از یک سو یک حرف کلی است، چرا که اصولا اندازهگیری یک مفهوم کلی به اسم «مشکلات» ذاتا معنایی ندارد. در اقتصاد شاخصهای زیادی مثل رشد اقتصادی، تورم، ارزش پول ملی، بیکاری و… وجود دارد که میتوان آنها را به استناد اعداد و ارقام محاسبه کرد.
اما از سوی دیگر، او تاکید بر وجود «مطالعاتی» دارد که گفته او را اثبات میکند.
ما کنجکاو شدیم ببینیم آیا تحقیق و پژوهش یا گزارش معتبری وجود دارد که تاثیر تحریمها را بر شاخصهای کلان اقتصادی برآورد کرده باشد یا نه. در این باره از خود او هم سوال کردیم که تا این لحظه پرسش ما پاسخ نداده است.
بنابراین خود دست به کار تحقیق شدیم و به این نتایج رسیدیم:
۱- تاکنون افراد مختلفی درباره سهم تحریم و سو مدیریت صحبت کرده و از منظر خود اعداد و ارقام گوناگونی ارائه کردهاند که تقریبا هیچ کدام با هم شباهتی ندارد. تنها شباهت موجود این است که هیچ اشارهای به مستندات نشده است. از علی لاریجانی گرفته تا حسین راغفر، هیچکدام توضیح ندادهاند بر چه اساسی و با چه روشی به اعداد و ارقام رسیدهاند.
۲- دسترسی عمومی به گزارشهای مراکز رسمی درباره تحریمها وجود ندارد، اما آنچه از این تحقیقات در گزارشهای عمومی درز کرده نشان میدهد که تحریمها تقریبا روی تمام شاخصهای کلان موثر است و در یک فرایند پیچیده و به صورت زنجیروار تمام حوزههای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهند.
۳- تحقیقات و پژوهشهای معتبر در داخل و خارج از ایران که با مطالعه بر روی تجربههای عینی انجام شده، نشان میدهند، دامنه تاثیر تحریمها به حد و اندازهای گسترده است که میتواند رشد ملایم اقتصادی را تبدیل به رکود کند.
۴- مرور شاخصهای کلان اقتصادی در زمان تحریمهای دهه ۱۳۹۰ نشان میدهد که همزمان با اعمال تحریم، سقوط اقتصادی ایران آغاز و پس از لغو و تعلیق آنها اوضاع به روال عادی برمیگردد. از سوی دیگر برآوردهای معتبر داخلی و خارجی همه حکایت از آن دارند که همزمان با بازگشت تحریمها در سال ۱۳۹۷، فرایند سقوط اقتصادی و تورم شدید، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و انواع و اقسام بحرانهای خرد و کلان در اقتصاد ایران آغاز شده است که همزمانی آنها با تحریمها حتما اتفاقی نیست.
به هر حال ما هیچ سندی در اثبات ادعای محمدباقر قالیباف و نزدیک به اعداد و ارقام گفته شده از سوی او پیدا نکردیم، در عوض شواهد معتبری دیدم که نشان از تاثیر قابل ملاحظه تحریمها بر شاخصهای کلان اقتصادی داشت.
با این اوصاف، فکتنامه به این ادعا را که «بر اساس مطالعات انجام شده ۳۰درصد مشکلات ناشی از تحریم است و ۷۰درصد آن مربوط به مشکلات درونی است» بیاساس و نادرست میداند.
* پیشتر در رسانههای غیررسمی فارسیزبان، امیرحسین خالقی در کانال تلگرامی راهبرد به این پژوهش اشاره کرده است. اصل نسخه انگلیسی این پژوهش با عنوان کامل «The impact of UN and US economic sanctions on GDP growth» برای مطالعه در اختیار علاقهمندان است.