بدهی دولت به نظام بانکی چقدر است؟

ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره‌ی انتخاباتی روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، مدعی شد، بدهی دولت به نظام بانکی حتما در دولت یازدهم بیش از دو برابر شده است.

با نگاهی به بخش پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی می‌توان رقم دقیق بدهی بخش دولتی (شامل بدهی دولت و بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی) را به دست آورد و آنها را در دو مقطع مشابه با هم مقایسه کرد.

کل بدهی بخش دولتی در پایان سال ۱۳۹۱: ۹۱هزار و ۳۵ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان

بدهی دولت: ۶۹ هزار و ۸۹۸ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان

بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی: ۲۱ هزار و ۱۳۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان

کل بدهی بخش دولتی در بهمن ۱۳۹۵: ۲۱۰ هزار و ۴۰ میلیارد تومان

بدهی دولت: ۱۸۰ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان

بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی: ۲۹ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان

بر این اساس رقم کل بدهی بخش دولتی در بهمن ماه ۹۵، نسبت به پایان سال ۱۳۹۱، بیش از ۲ برابر (۲.۳) رشد داشته است.

بدهی دولت نیز بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و بیش از ۲.۵۸ برابر شده است.

دولت یازدهم مدعی است، این موضوع نشانه‌ی بی‌انضباطی مالی دولت نیست و از جای دیگری سرچشمه می‌گیرد. در واقع دولت می‌گوید بدهی‌های دولت نه به دلیل استقراض بلکه انباشتگی و رسوب بدهی‌های پیشین است که عمدتا از دولت محمود احمدی‌نژاد به جا مانده و موجب افزایش بدهی دولتی به شبکه‌ی بانکی شده است. به عنوان مثال دولت‌ گذشته اوراق مشارکتی را با سود تضمینی برای مسکن مهر فروخته است و آنها را در سررسید تسویه نکرده است. این سود به صورت تجمیعی به بدهی‌های قبلی اضافه شده است.

به گفته‌ی بانک مرکزی، بدهی‌‌های دولت به نظام بانکی، بیش از ۷۷ درصد بدهی‌های دولت را تشکیل می‌دهد و عمده‌ی این بدهی‌ها نه ناشی از استغراض دولت یازدهم از بانک مرکزی، بلکه متاثر از رسوب بدهی‌های پیشین است که منجر به افزایش پایه‌ی پولی و تورم نشده‌اند.

با این حال این توجیه و توضیحِ دولت درباره‌ی منشا این بدهی، تغییری در واقعیت «افزایش بدهی‌ها» ایجاد نمی‌کند و تاثیری در درستی گفته‌ی ابراهیم رییسی ندارد.

به همین دلیل می‌توان گفت این ادعای رئیسی که «بدهی دولت به نظام بانکی حتما در دولت یازدهم بیش از دو برابر شده است»، ادعایی درست است.