استقراض یا استقراض؛ دولت سیزدهم چگونه منابع مالی خود را از بانک مرکزی تامین میکند؟
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، یک بار دیگر تاکید کرد: «در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند. بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به عنوان یک خط قرمز تعریف شده است.»
پیش از صالح‌آبادی، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی معاون رئیس دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بارها بر این نکته تاکید کرده بودند که خط قرمز این دولت رشد پایه پولی است.
بانک مرکزی ایران به تازگی تغییرات مربوط به متغیرهای بخش پولی و بانکی در آذرماه امسال را منتشر کرده است که می‌تواند مبنای بررسی این ادعا شود که آیا رشد پایه پولی در ماههای گذشته و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روندی کاهشی داشته است و دولت به خط قرمز خود پایبند بوده است؟
بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، مانده پایه پولی در پایان آذرماه امسال در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۹۹ رشدی ۹ ماه گذشته از سال ۲۲.۲ درصد رشد کرده است.
اگر مبنای مقایسه تغییرات پایه پولی را مردادماه در نظر بگیریم که دولت سیزدهم کار خود را پس از آن آغاز کرده است، پایه پولی در این بازه زمانی با رشد ۸.۷ درصدی از ۵۱۵.۹ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی در آذرماه امسال که مقایسه رقم این متغیر پولی در آذر ۱۴۰۰ با مانده این رقم در آذرماه پارسال است، بیانگر افزایشی ۳۷.۶ درصدی است.
اما بررسی تغییرات ماهانه پایه پولی در ماههای گذشته از سال به خوبی شتاب افزایش این متغیر را نشان می‌دهد، بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، رشد ماهانه پایه پولی در آذرماه امسال به ۳.۸ درصد رسید که شتابان‌ترین نرخ رشد پایه پولی از اردیبهشت‌ماه است.
روند تغییرات ماهانه نشان می‌دهد که اگرچه شتاب رشد پایه پولی از مرداد تا آذر ماه که دوره کاری دولت سیزدهم است به طور عمومی افزایشی بوده است که با ادعاهای مقام‌های دولت در خصوص حساسیت آنها به پایه پولی و خط قرمز بودن آن همسو نیست.
نمودار رشد نقدینگی و پایه پولی
اما پایه پولی اجزای تشکیل دهنده‌ای دارد که بررسی تغییرات این اجزا و ترکیب پایه پولی در ماههای اخیر تصویری واضح‌تر از آنچه در حال اتفاق است، ارایه میکند، هرچند که در نهایت افزایش پایه پولی تحت تاثیر هر کدام از اجزای آن در نهایت موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و ترکیب متفاوت پایه پولی تغییر چندانی بر اثر تورمی آن نخواهد داشت.
یکی از اجزای تشکیل دهنده پایه پولی، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی است که تعبیر دیگری از استقراض دولت از بانک مرکزی یا پدیده‌ای است که اصطلاحا چاپ پول نامیده می‌شود.
در واقع دولت برای تامین نیازهای جاری خود سراغ بانک مرکزی می‌رود و از او طلب ریال میکند، از آنجا که در ساختار حاکمیتی ایران بانک مرکزی فاقد استقلال و توان مقاومت در برابر دولت است به طور معمول این درخواست را می‌پذیرد و نیاز ریالی دولت را تامین میکند که در نهایت آقاری به شدت تورمی به دنبال دارد.
میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله زمانی مرداد تا آذر ۱۴۰۰ کاهشی بوده و با ۳.۲ درصد کاهش در پایان آذرماه به ۱۶۰.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حساب دولت سیزدهم توانسته بر اشتهای سیری‌ناپذیر دولت در استفاده از منابع بانک مرکزی غلبه کند و این با ادعای توقف استقراض دولت از بانک‌مرکزی همخوانی دارد.
بالاترین رشد ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی در ماههای گذشته از سال ۱۴۰۰ مربوط به دو ماه نخست سال است که با افزایش سقف مجاز استفاده از تنخواه و برداشت دولت دوازدهم از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی به میزان ۵۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان مرتبط است.
نمودار بدهی دولت به بانک مرکزی
اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر یکی از اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی کاهش داشته، رشد پایه پولی از کدام محل است؟
این پرسش را عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ۱۴ آذرماه سال ۱۴۰۰ در قالب توئیتی پاسخ داده بود، توئیت همتی در واقع واکنشی بود به سخنان ابراهیم رئیسی در ستاد اقتصادی دولت که با استناد به گزارشی از سازمان برنامه و بودجه که در آن به تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم تاکید شده بود، گفته بود: «تلاش شود تا روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.»
عبدالناصر همتی در توییتر خود با طرح این پرسش که آیا روند چاپ پول متوقف شده است؟ تامین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان تا پایان آبان‌ماه را یکی از روش‌های تامین مالی دولت اعلام کرده بود.
روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران دو روز پس از توییت عبدالناصر همتی آدرس رئیس کل اسبق بانک مرکزی و رقیب انتخاباتی ابراهیم رئیسی را در گزارشی با عنوان «تغییر مسیر چاپ پول» دنبال کرد.
در واقع اشاره رئیس کل اسبق بانک مرکزی و گزارش روزنامه دنیای اقتصاد به تغییر ترکیب پایه پولی و استقراض دولت از بانک مرکزی با واسطه‌گری بانک‌ها اشاره داشت.
در این شیوه دولت و شرکت‌های دولتی نیازهای خود برای تامین مالی را با استفاده از منابع بانک‌ها یا اجبار آنها به خرید اوراق بدهی دولتی تامین می‌کنند در مقابل بانک‌ها نیز در ازای ارائه این خدمات به دولت اجازه می‌یابند سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی را کاهش دهند یا اینکه با اضافه برداشت از محل منابع بانک مرکزی، نیاز خود را مرتفع سازند.
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی دیگر از اجزای تشکیل دهنده پایه پولی است، در گزارش‌های بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در ۹ ماه گذشته روندی یکسان نداشته است با این حال مقایسه مانده بدهی بانک‌های به بانک مرکزی در پایان آذرماه در مقایسه با پایان پارسال و پایان مرداد ماه به عنوان نخستین ماه آغاز به کار دولت سیزدهم به ترتیب ۳۱.۲ و ۲۳.۷ درصد افزایش داشته است.
رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهرماه ۲۲.۷ درصد بوده که عجیب به نظر می‌‌رسد و با تغییرات این متغیر در ماههای قبل و بعد فاصله چشمگیری دارد.
در نهایت بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ۱۵۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مانده این رقم در آذرماه پارسال افزایش ۲۱.۲ درصدی را تجربه کرد.
رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، نشانهای است برای تایید آنکه دولت در این ماه‌ها روش استقراض غیرمستقیم از بانک‌مرکزی را از طریق بانک‌ها و با واسطه‌گری آنها دنبال کرده است
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهم ۸ درصدی دومین عامل مهم رشد پایه پولی در پایان آذرماه در مقایسه با اسفند ماه پارسال بوده است.
نمودار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
بدهی دولت به سیستم بانکی جزیی از پایه پولی نیست اما تغییرات مانده بدهی دولت به سیستم بانکی تغییر ترکیب پایه پولی و استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی را نمایان می‌سازد. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی از میزان بدهی دولت به شبکه بانکی تا آبان‌ماه امسال روندی افزایشی بوده اما در آبان و آذر، شیب تغییرات این متغیر پولی معکوس می‌شود.
مانده بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان آذرماه ۵۷۳.۴ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با مرداد ماه ۳.۵ درصد کاهش داشت اما در مقایسه با رقم بدهی دولت به بانک‌ها در پایان پارسال، ۱۱.۹ درصد افزایش یافته است.
نمودار بدهی دولت به سیستم بانکی
دولت برای تامین نیازهای ریالی جاری خود نیازمند آن است تا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مرکزی به ازای این ارزها، ریال به دولت تحویل دهد.
این فرآیند در دوره تحریم‌ها که امکان بازگرداندن درآمدهای نفتی به داخل ایران میسر نبوده و دسترسی به درآمدهای ارزی وجود نداشت به فرآیندی ناقص بدل شد.
در این دوره زمانی و با توجه به شرایط خاصی که تصویر شد، دولت ریال نقد را به ازای ارزهایی نسیه از بانک مرکزی تحویل گرفته است به این امید که با گشایش‌های آتی و برچیده‌شدن تحریم‌ها این ارزها را به بانک مرکزی تحویل دهد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دوره حسن روحانی این مدل از تامین نیازهای ریالی دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را در پستی اینستاگرامی و توییتی در همین ارتباط تایید کرده و نوشته بود که پشتوانه انتشار پول‌های آن دوره ارزهایی بود که دولت کسب کرده بود اما به دلیل تحریم‌ها به آنها دسترسی نداشت، از این رو در همزمان که حاصل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان جزیی از پایه پولی افزایش می‌یافت و به نقدینگی دامن می‌زد، دولت نیز ریال‌هایی جدید از بانک مرکزی روانه بازار می‌کرد.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۹ ماه اخیر ۵.۴ درصد رشد داشته است، مقایسه مانده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذرماه نسبت به پایان مرداد ۱۴۰۰ نیز با ۳.۷ درصد افزایش همراه بود و به ۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.
نمودار خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
آخرین جز از اجزای پایه پولی که کمتر به آن توجه می‌شود، خالص سایر اقلام و دارایی‌های بانک مرکزی است که در گزارش بانک‌مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی آذرماه این جز از پایه پولی با ۱۲.۸ درصد بیشترین نقش را در افزایش پایه پولی در پایان آذر در مقایسه با اسفند ۹۹ بازی کرده است.
خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی طیفی وسیعی از اقلام را در بر می‌گیرد که اموال غیرمنقول و منقول بانک مرکزی، موجودی اسناد بهادار، ودیعه ثبت سفارش کالاهای بخش غیر دولتی، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی بخش دولتی را شامل می‌شود.
سایر دارایی‌های بانک مرکزی در ۹ ماه اخیر افزایشی شدید را تجربه کرده است، رقم سایر دارایی‌های بانک‌مرکزی در پایان آذرماه به ۱۱۴.۵ هزار میلیارد تومان بالغ شده که در مقایسه با این رقم در پایان اسفندماه، ۱۳۷.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین این رقم در مقایسه با آغاز به کار دولت سیزدهم نیز ۱۲۹.۵ درصد رشد کرده است.
بانک مرکزی در گزارش خود از متغیرهای پولی و بانکی در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ دلیل افزایش قابل توجه سایر دارایی‌ها را به مازاد پرداختی بانک مرکزی به دولت بابت مالیات و سهم دولت از سود ویژه سال ۱۳۹۷ نسبت داده است یا در گزارش اسفند ماه همان سال باز افزایش این جز پایه پولی به اوراق عملیات بازار باز و پیش پرداختها مربوط دانسته شده است.
بانک‌مرکزی همچنین در گزارش خود از «تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذرماه ۱۴۰۰»، به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و حمایت این بانک از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اشاره کرده و تاکید کرده بود که «هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی) است.»
در واقع بانک مرکزی اذعان کرده بود که برای تامین نقدینگی بانک‌ها با نرخی کمتر از ۲۲ درصد، ناگزیر پایه پولی را از مسیر افزایش خالص سایر اقدام افزایش داده است.
از طرفی دیگر بانک‌ها این نقدینگی را صرف خرید اوراق بدهی دولت می‌کنند تا منابع ریالی دولت تامین شده و کسری بودجه جبران شود.
جالب آنکه محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی روز پنجم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در ابلاغیه‌ای پنج بندی از پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن بانك مركزی با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه ای اقدام كند كه میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداكثر ۲۰ درصد باشد.
این مداخله بانک مرکزی به معنای تامین نقدینگی بیشتر برای بانک‌ها در عملیات بازار باز با نرخی پایین‌تر از دالان فعلی است که از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و آثار تورمی به جا خواهد گذاشت.
جمع‌بندی
با اینکه مقام‌های دولتی از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه بودجه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌آند که افزایش پایه پولی خط قرمز دولت بوده‌است، اما آمارهای بانک‌مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی در پایان آذرماه نشان می‌دهد که پایه پولی در پایان آذر ۱۴۰۰ با رشد ۳۷.۶ درصدی نسبت به آذر ماه پارسال به ۵۶۰.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان رشد پایه پولی در ۹ ماهه امسال ۲۲.۲ درصد بوده است.
مقام‌های دولتی همچنین در ماههای گذشته مدعی بوده‌اند که دولت از بانک‌مرکزی استقراضی نداشته است، آمار مطالبات بانک‌مرکزی از دولت در ۹ ماه اخیر این نکته را تایید میکند که بدهی دولت به بانک‌مرکزی در فاصله پایان مرداد ۱۴۰۰ تا آذر ماه امسال ۳.۲ درصد کاهش داشته و به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله زمانی مرداد تا آذر ۱۴۰۰ کاهشی بوده و با ۳.۲ درصد کاهش در پایان آذرماه به ۱۶۰.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله پایان پارسال تا آذرماه ۱۴۰۰ رشدی ۳۹ درصدی را تجربه کرده است و افزایش این جز از پایه پولی در فاصله یک ساله آذر ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه پارسال، ۴۳.۶ درصد افزایش داشته است.
بررسی دیگر اجزای تشکیل دهنده پایه پولی در دوره زمانی پایان مرداد تا آذر ماه ۱۴۰۰ (دوره فعالیت دولت سیزدهم) بیانگر آن است که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در این دوره زمانی ۲۳.۷ درصد افزایش داشته و در نهایت رقم بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ۱۵۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مانده این رقم در آذرماه پارسال افزایش ۲۱.۲ درصدی را تجربه کرد.
از طرفی افزایش سایر اقلام دارایی‌های بانک مرکزی در این دوره زمانی ۹ ماهه و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، رشدی چشمگیر و قابل اعتنا بوده است.
سایر اقلام دارایی‌های بانک مرکزی در ۹ ماه نخست امسال با افزایش ۸۶.۹ درصدی به ۱۱۴.۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد، این رقم در مقایسه با پایان مردادماه ۱۲۹.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
خالص سایر اقلام بانک مرکزی در آذرماه بیشترین سهم را در افزایش ۹ ماهه پایه پولی داشته است. این رشد شدید را باید به تلاش بانک‌مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز نسبت داد که طی آن بانک مرکزی برای حفظ دالان نوسان نرخ سود بین بانکی و تامین نقدینگی بانک‌ها تلاش کرده و میکند و در گزارش این بانک از «تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذرماه ۱۴۰۰» به اثرات پولی این فرآیند از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی، اذعان کرده است.
این نشانه‌ها، گمان استقراض غیرمستقیم دولت از بانک‌مرکزی به واسطه بانک‌ها را که تقویت میکند، بانک مرکزی با افزایش پایه پولی، نقدینگی بانک‌ها را تامین میکند تا آنها با خریداری اوراق بدهی دولت، نیاز ریالی دولت را برآورده سازند.
در عین حال دیگر جز تشکیل دهنده پایه پولی، یعنی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این دوره افزایش داشته است.
افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به طور معمول در ماههای اخیر بالاترین سهم را در رشد سالانه پایه پولی داشته است.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۹ ماه اخیر ۵.۴ درصد رشد داشته است، مقایسه مانده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذرماه نسبت به پایان مرداد ۱۴۰۰ نیز با ۳.۷ درصد افزایش همراه بود و به ۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.
با این حساب می‌توان به این نتیجه رسید که دولت سیزدهم در ماههای اخیر فقط مسیر رشد پایه پولی و ترکیب آن را تغییر داده‌است و کماکان رشد پایه پولی ادامه دارد. رشد مستمر پایه پولی با شتابی کمابیش همچون قبل جدا از اینکه این رشد به کدام جز از اجزای پایه پولی مربوط است، اثرات تورمی خواهد داشت.
