درباره فیلترینگ یا اخلال برای دسترسی به کلاب‌هاوس چه می‌دانیم؟

بسیاری از کاربران اپلیکیشن کلاب‌هاوس در روزهای اخیر از عدم امکان دسترسی به این شبکه اجتماعی بدون استفاده از فیلترشکن خبر داده‌اند. نمایندگان دولت و اپراتورهای اینترنتی منکر فیلترینگ هستند و تلاش می‌کنند به جای واژه فیلترینگ، از اختلال در دسترسی به کلاب‌هاوس استفاده کنند. اختلالی که حالا محل منازعه سیاسی و اقتصادی میان جریان‌های وابسته به قدرت در کشور شده و نه تنها هیچ نهاد و سازمانی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد بلکه دولت برای اولین بار به فکر جریمه اخلال‌گران خدمات اینترنتی افتاده است. 

ما در این گزارش قصد داریم زوایای مختلف پرونده اختلال  یا همان فیلترینگ کلاب‌هاوس را در هفته‌های اخیر بررسی کنیم و ببینیم کدام نهادها و جریان‌های سیاسی در این موضوع ذی‌نفع هستند. 

اختلال در کلاب‌هاوس از چه زمانی شروع شد؟

شامگاه نوزدهم فروردین ۱۴۰۰ اولین گزارش‌ها از اختلال در دسترسی برخی کاربران به اپلیکیشن کلاب‌هاوس منتشر شد.

همان شب محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران در یکی از اتاق‌های این اپلیکیشن با عنوان «گفت‌گوی آزاد با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی» حاضر شد و در واکنش به قطع مکرر ارتباط اعضای نشست و مطرح شدن گمانه فیلتر شدن این شبکه اعلام کرد که کلاب‌هاوس فیلتر نشده و «فیلتر کردن»، قواعد خاص خودش را دارد و نباید با مطرح کردن «فیلتر شدن کلاب‌هاوس»، اقدام به تشویش اذهان عمومی کرد. او در نهایت وجود «اختلالات مختصر» روی ارتباطات همراه اول را پذیرفت و گفت «اختلال جدی دیگری وجود ندارد و کاربران این شبکه بدون استفاده از فیلترشکن می‌توانند به کلاب‌هاوس وصل شوند.»

روز بعد مجتبی توانگر یکی از نمایندگان مجلس در توییتی با هشتگ کلاب‌هاوس، مدعی شد که «دستور جلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به درخواست نمایندگان دولت محرمانه شده‌اند» تا «دولت از تصمیماتی که خود آمر آن بوده برای جهت دهی به افکار عمومی بهره‌برداری کند».

ادعای توانگر در حالی مطرح شده بود که دو روز پیش‌تر یعنی هفدهم فروردین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا فیلتر «کلاب‌هاوس» در دستور کار قرار دارد یا خیر؟ گفته بود «هنوز راجع به این مساله تصمیم گیری نشده است.»

آیا اختلالات مقطعی و منحصر به همراه اول بود؟

خیر. اختلال در دسترسی به کلاب‌هاوس در روزهای بعد ادامه داشت تا اینکه در ۲۱ فروردین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ضمن هشدار به دو اپراتور همراه اول، ایرانسل و شرکت مخابرات ایران، ضرب‌العجلی «۲۴ ساعته» برای پایان دادن به «اختلال مشهود در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس» تعین کرد. این زیرمجموعه وزارت ارتباطات در نامه خود به به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد کرده بود که در آن «ایجاد اختلال در ارتباطات را جرم‌انگاری» شده است. 

ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟ 

بخش دوم فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی،به جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مربوط می‌شود در ماده ۷۳۷ این قانون الحاقی ۵ خرداد ۱۳۸۸ چنین آمده است: 

«هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‎‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

واکنش‌ها به اخطاریه وزارت ارتباطات چه بود؟

محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران یکی از افرادی بود که در گفت‌وگو با ایسنا، موضوع ایجاد محدودیت برای پلتفرم کلاب‌هاوس در شبکه شرکت مخابرات ایران را رد کرد و مدعی شد که «در حال حاضر هیچگونه اختلال و محدودیتی در راستای استفاده از این پلتفرم در شبکه داخلی شرکت مخابرات ایران مشاهده نمی‌شود. سایر موارد در حال بررسی است».

پیش از اخطاریه‌ هم ایرانسل، مدعی شده بود که گزارش قطعی و دستور قضایی برای فیلترینگ دریافت نکرده است. همراه اول هم از حل مشکلات کاربران قبل از نامه وزارت خانه خبر داده بود و منکر هرگونه دستوری مبنی بر فیلترینگ کلاب‌هاوس شده بود. 

آیا اولتیماتوم دولت به اپراتورها نتیجه‌ای داشت؟ 

خیر. با پایان مهلت ۲۴ ساعت اپراتورها برای پاسخگویی و عدم حل مشکل دسترسی کاربران به کلاب‌هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ شکایتی با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ثبت کرد.

در این خبرنگاران و فعالان مدنی نیز به عنوان بخش عمده‌ای از کاربران کلاب‌هاوس بیکار ننشستند و با انتشار نامه‌ای با «حدود ۱۴۰۰ امضا» خطاب به سید ابراهیم رئیسی با «اشاره به انتخابات پیش‌رو» کلاب‌هاوس را ابزاری برای «جایگزینی مصالحه به جای تنش و میل بیش از پیش به گفت‌وگو در بدنه نخبگانی» معرفی کرده و خواستار رسیدگی او به شکایت وزارت ارتباطات از «آقایان مجید سلطانی، مدیرعامل مخابرات، مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول، و بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل» شدند. چنین درخواستی از رئیس قوه قضاییه توسط روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی برای برخورد قضایی با عاملان فیلترینگ و اختلال در شبکه‌های اجتماعی در نوع خود بی سابقه بود. 

هیات دولت و قوه قضاییه درگیر کلاب‌هاوس

یک روز بعد از ثبت شکایت وزارت ارتباطات از اپراتورها اینترنتی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص فیلترینگ کلاب‌هاوس گفت

«ما این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی می‌دانیم. فضای مجازی نیازمند مدیریت و ساماندهی است و مکررا ما و رهبر انقلاب از رها شدگی فضای مجازی انتقاد کردیم… او مسئولیت این کار متوجه دولت و وزارت ارتباطات است… چنانچه در انجام وظایف قصور کردند باید پاسخگو باشند. ما هم در این مسیر موضوعات را تعقیب می‌کنیم». 

این سخنان بلافاصله واکنش سخنگوی دولت را برانگیخت، علی ربیعی همان روز و پس از پایان جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مسئولیت دولت در مدیریت فضای مجازی گفت

«کسی نباید از آگاه شدن مردم واهمه داشته باشد. برخی خودشان توانایی گفت‌وگو با مردم و نخبگان را ندارند و از صحبت دولت‌مردان با مردم هراسان شده‌اند… دیدگاه دولت بر مبتنی بر باز بودن این شبکه اجتماعی است… [ما می‌خوهیم] اولا جزئیات را به مردم بگویند و ثانیا مطابق قانون از اختلال کنندگان شکایت و از اهرم‌های قانونی موجود برای پاسخگویی متخلفین و هم برای حفظ فضای ایجاد شده و باز شده استفاده نمایند».

ماجرای نامه وزیر ارتباطات به اسحاق جهانگیری چیست؟

با ادامه فیلترینگ کلاب‌هاوس توسط اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات، در ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تصویب جریمه‌های سنگین علیه اپراتورهای متخلف در فیلترینگ کلاب‌هاوس شد. در جزئیات این طرح که به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات رسیده، روزانه ۵۰ میلیارد تومان جریمه برای اپراتورهای متخلف در نظر گرفته شده است. در این پیشنهاد اپراتورها یک هفته برای اصلاح امور فرصت دارند و در صورت ادامه اختلال با جریمه‌هایی همچون «تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه» مواجه می‌شدند. عصر همان روز علی‌رضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در توییتی از تصویب این «جرایم سنگین» برای اپراتورهای متخلف توسط هیات وزیران خبر داد.

 

آیا تا به حال اپراتورها برای فیلترینگ سایر اپلیکیشن‌ها جریمه شده‌اند؟

تا آنجا که ما می‌دانیم این اولین بار است که دولت به خاطر فیلترینگ یک شبکه اجتماعی از اپراتورهای اینترنتی به قوه قضاییه شکایت می‌کند. ادعای وزارت ارتباطات این‌بار مبتنی بر عدم وجود دستور قضایی و عدم تصمیم‌گیری کارگروه بررسی محتوای مجرمانه در این زمینه است. به نظر می‌رسد تا پیش از این در مواردی که منجر به فیلترینگ یک اپلیکیشن شده بود پروسه تصمیم گیری در کارگروه بررسی محتوای مجرمانه چه با موافقت و چه با مخالفت دولت طی شده است. اما این بار و تا این لحظه شواهدی مبنی بر وجود دستور کتبی قضایی برای فیلترینگ کلاب‌هاوس منتشر نشده است. 

آیا اپراتورها در فیلترینگ کلاب‌هاوس منفعت دارند؟ 

آنچه مشخص است تا کنون نه دولت، نه قوه قضاییه و نه هیچ نهاد دیگری  مسئولیت اختلال در دسترسی به کلاب‌هاوس را نپذیرفته‌اند. در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید اپراتورها چرا این کار را کرده‌اند؟

این اقدام تنها در دو فرض ممکن دارد. اولین فرض این است که یک نهاد یا شخص قدرتمند به صورت فراقانونی و غیررسمی آنها را مجبور به چنین کاری کرده باشد. 

دوم اینکه اپراتورها سر خود و با در نظر گرفتن منافع خود اقدام به چنین کاری کرده باشند. در این صورت باید دید فیلتر کردن کلاب‌هاوس برای سهام‌داران عمده آن چه منافع سیاسی یا اقتصادی دارد؟ و دوم اینکه حاشیه امن این سهام‌داران عمده اپراتورها چقدر است؟ آیا آن‌قدر هست که بتوانند بدون نگرانی سر خود کلاب‌‌هاوس را فیلتر کنند. 

پاسخ هر دو سوال مثبت است. هر دو اپراتور همراه اول و ایرانسل و همین طور شرکت مخابرات ایران وابسته به نهادهایی مانند بنیاد تعاون سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌اند که جزو بازیگران قدرتمند و بانفوذ سیاسی و اقتصادی ایران به شمار می‌روند. 

ایرانسل:
سهامدار اصلی ایرانسل از بدو تأسیس شرکت گسترش الکترونیک ایران (۵۱ درصد) بوده که تحت کنترل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. دیگر سهام‌دار ایرانسل گروه ام‌تی‌ان (۴۹ درصد) است که یک شرکت چند ملیتی به شمار می‌رود. 

شرکت مخابرات ایران
سهام‌دار اصلی شرکت مخابرات ایران کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین با ۵۱ درصد سهام است. این کنسرسیوم متعلق به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام است. دیگر سهامداران شرکت مخابرات ایران عبارتند از ۵ درصد بورس، ۵ درصد کارکنان دولت، کمتر از ۲۰درصد دولت‌ و بیشتر از ۲۰ درصد سهام عدالت. 

همراه اول
سهامدار اصلی همراه اول، شرکت مخابرات ایران است و همان طور که گفتم خود متعلق به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام است. دیگر سهام‌داران این مجموعه شرکت‌های مخابرات تهران و اصفهان، مهر اقتصاد مبین (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) و گسترش الکترونیک مبین  (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) به شمار می‌رودند.

جمع‌بندی

دسترسی کاربران همراه اول و ایرانسل به کلاب هاوس از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ تا به طور متناوب قطع شده است.

تا الان دستور قضایی برای فیلترینگ کلاب‌هاوس صادر نشده یا اگر شده به طور عمومی خبر آن منتشر نشده است. وزارت ارتباطات و قوه قضائیه منکر فیلترینگ کلاب‌هاوس در کارگروه بررسی محتوای مجرمانه شده‌اند. تقریبا همه افراد و نهادها هم وجود یک سند قانونی برای فیلترینگ کلاب‌هاوس را تکذیب کرده‌اند. 

دولت از این هم فراتر رفته، هم به اپراتورها هشدار داده، هم از آنها شکایت کرده و هم برای اعمال جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومان برای اپراتورها نامه‌نگاری کرده است. 

اصل داستان اما چیست؟ ما دقیقا نمی‌دانیم که پشت پرده چه می‌گذرد، اما از نظر منطقی ماجرا از سه حال خارج نیست:

یک، سند قانونی (دستور قضایی یا مصوبه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه) برای فیلتر شدن کلاب‌هاوس صادر شده، اما قوه قضائیه، دولت و اپراتورها دروغ می‌گویند. این احتمال البته به دو دلیل ضعیف است. اول تضاد منافع میان قوه قضائیه، دولت و اپراتورها است که در این قضیه در فضای عمومی مطرح شده است. دوم هم این است که اگر سند قانونی فراهم شده، چرا فقط به دو اپراتور همراه ابلاغ شده و بقیه ارائه کنندگان اینترنت به اجرای آن ملزم نشده‌اند؟

دو، یا دستور فراقانونی و غیررسمی از اشخاص یا نهادهای بانفوذ صادر شده و اپراتورها ملزم شده‌اند بدون سر و صدا دسترسی به کلاب‌هاوس را مسدود کنند. 

سه، یا اینکه اپراتورها خودسرانه تصمیم به فیلترینگ کلاب‌هاوس گرفته‌اند. می‌دانیم که سهامداران اصلی هر دو اپراتور و همین طور شرکت مخابرات رابطه مستقیمی با نهادهای با نفوذ سیاسی و اقتصادی مانند سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع دارند که هم در حوزه کنترل اینترنت و هم در سیاست منافع بالقوه سیاسی و اقتصادی دارند. 

در هر سه حالت نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و شکل گیری بحث‌های چالشی میان فعالان مدنی، روزنامه نگاران، کاندیداهای انتخاباتی و عموم مردم حساسیت‌ها در مورد نحوه مواجهه با کلاب‌هاوس را افزایش داده است.