نظامیان در انتخابات ایران (۱) – بازخوانی مستندات دخالت «رسمی»

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ایران، بحث های مخالف و موافق بر سر «دخالت نظامیان در سیاست»  بالا گرفته است. در جریان این بحث ها، البته اختلاف زیادی در زمینه ممنوعیت رسمی دخالت نهادهای نظامی در انتخابات به چشم نمی‌خورد، ولی برداشت‌های مطرح از مفاهیمی چون «ممنوعیت»، «دخالت» یا «نظامی»، متضاد و تحریف آلود هستند.

مطلب حاضر، با بررسی مجموعه ای از گزاره‌های نادرست یا ناقص در خصوص حضور نظامیان در انتخابات، که بعضا سال‌هاست در فضای رسانه‌های فارسی زبان تکرار می‌شوند، خواهد کوشید تا به برخی سوالات کلیدی در مورد جنبه های «رسمی» این حضور پاسخ بدهد. لازم به ذکر است که حضور نظامیان در انتخابات دهه های اخیر، همواره دارای جنبه هایی «غیررسمی» نیز بوده که بازخوانی آنها، در مقاله ای جداگانه صورت خواهد گرفت. 

آیا حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پررنگ‌تر شده؟

در شرایطی که مخالفان کاندیداتوری نظامیان می‌گویند سپاه پاسداران به شکلی بی‌سابقه برای تسلط بر قوه مجریه فعالیت می‌کند، مدافعان نامزدهای نظامی تاکید دارند کاندیداهای دارای سابقه سپاهی، همواره در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته‌اند.

به نظر می‌رسد که در اظهارات هر دو طرف، جنبه‌هایی اغراق‌آمیز وجود دارد.

در حقیقت، حضور سرداران سپاه در انتخابات ریاست جمهوری پدیده جدیدی نیست، ولی فعالیت آن‌ها در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، دارای ویژگی‌هایی متفاوت است. در درجه اول، به این علت که حضور انتخاباتی اخیر سپاهیان، توام با تبلیغات پرحجم بسیاری از رسانه‌ها و جمعی از فرماندهان سابق و فعلی در مورد اهمیت کنترل دولت به دست نظامیان بوده (به عنوان نمونه‌هایی از استدلال‌های فرماندهان، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا را ببینید). در درجه بعد، به این خاطر که همزمان با تبلیغات فوق، در عمل نیز اسامی بسیاری از سرداران سابق به عنوان داوطلبان ریاست جمهوری مطرح شده که تعداد آنها، از حد معمول انتخابات‌های ریاست جمهوری بیشتر است (البته تبدیل شدن آنها به نامزدهای نهایی، بستگی به مذاکرات نهایی با گروه‌های همسو و تایید صلاحیت در شورای نگهبان دارد). 

تا این لحظه، سرتیپ سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و سرتیپ حسین دهقان جانشین پیشین ستاد مشترک سپاه و مشاور دفاعی فعلی رهبر به طور صریح اعلام کاندیداتوری کرده اند و سرلشکر محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران با مجموعه‌ای اظهارات، تبلیغات و سفرهای استانی، تمایل خود را برای ورود به صحنه نشان داده. همچنین، گزارش‌هایی از آمادگی انتخاباتی تعدادی دیگر از فرماندهان سابق سپاه (سرتیپ محمدباقر قالیباف فرمانده اسبق نیروی هوایی سپاه، سرتیپ رستم قاسمی فرمانده اسبق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه، دریابان علی شمخانی فرمانده اسبق نیروهای دریایی ارتش و سپاه) منتشر شده است. در کنار آنها، عزت‌الله ضرغامی از امکان کاندیداتوری خود سخن گفته که او هم دارای درجه سرتیپی و معاون اسبق وزارت دفاع است، هرچند به اندازه دیگر نامزدهای بالقوه‌ای که مورد اشاره قرار گرفتند، شهرت نظامی ندارد.

موضوع جداگانه‌ای که باعث افزایش توجه به حضور نظامیان در انتخاباتِ پیش رو شده، موقعیت یک داوطلب خاص یعنی سعید محمد است. چون اگرچه در گذشته هم تعدادی از فرماندهان سابق سپاه نامزد انتخابات‌ ریاست جمهوری ایران شده‌اند، اما آخرین شغل آنها پیش از کاندیداتوری فرماندهی نبوده (علی شمخانی پیش از نامزد شدن در انتخابات ۸۰ ، قالیباف قبل از حضور در انتخابات ۸۴ و محسن رضایی قبل از کاندیداتوری در ۸۸ و ۹۲ سمتِ فرماندهی نداشتند). در حالی که آخرین شغلِ سعید محمد پیش از ورود به انتخابات ۱۴۰۰، فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بوده است. 

از سوی دیگر، رستم قاسمی نیز در صورت نامزد شدن، پدیده جدیدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد بود. چون اگرچه اصرار دارد که خود را مدیری اقتصادی و نه نظامی بداند، از چند ماه پیش به عنوان معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه در رسانه ها به اظهارنظر می‌پردازد که به سختی ممکن است آن را سمتی غیرنظامی دانست. 

آیا استعفای داوطلبان نظامیِ ریاست جمهوری الزامی است؟

برخلاف قانون انتخابات مجلس که ماده ۲۹ آن تاکید دارد «شاغلین در نیروهای مسلح» باید «حداقل شش ماه» پیش از ثبت‌نام برای نامزدی استعفا داده و استعفایشان قبول شده باشد، در قانون انتخابات ریاست جمهوری الزامی برای کناره‌گیری نامزدهای نظامی وجود ندارد (در ماه‌های اخیر برخی فعالان فضای مجازی، به اشتباه مضمون ماده ۲۹ را به انتخابات ریاست جمهوری نسبت داده‌اند). در نتیجه میان مسئولان جمهوری اسلامی، بر سر الزامی بودن یا نبودنِ استعفای داوطلبان نظامی در انتخابات ریاست جمهوری اختلاف دیدگاه وجود دارد.

معتقدان به الزامی نبودن این استعفا، به ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری استناد می‌کنند که می‌گوید «کلیۀ افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت اجرا و یا نظارت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند». به عبارت دیگر بر اساس ماده ۳۷، تنها افرادی از قبیل وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، استانداران، اعضای شورای نگهبان یا اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای کاندیداتوری از سمت خود استعفا بدهند و نظامیان شامل چنین محدودیتی نمی‌شوند.

از سوی دیگر، کسانی که استعفای داوطلبان نظامی را ضروری می‌دانند معتقدند هرچند این استعفا در قانون انتخابات ریاست جمهوری الزامی نشده، ولی اعضای نیروهای مسلح بنا بر قوانین خاص خود مجاز به نامزدی در انتخابات نیستند

اشاره گروه اخیر، به قوانینی همچون ماده ۴۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است که تصریح دارد کارکنان نیروهای مسلح حق «فعالیت در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و‌تبلیغات انتخاباتی» را ندارند و در صورت نادیده گرفتن این ممنوعیت «به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند». با توجه به آنکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بی‌تردید درگیر «دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و‌تبلیغات انتخاباتی» می‌شوند، به نظر می‌رسد که کارکنان نیروهای مسلح، قانونا تا وقتی که استعفای آنها نهایی نشده نباید حق ورود به انتخابات را داشته باشند.

با وجود این، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در سخنانی مبهم در خصوص نامزدهای نظامی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۳ اسفند ۹۹ گفته است: «منع قانونی برای نامزد شدن نظامیان در رویه‌های شورای نگهبان وجود نداشته و افرادی که نظامی بودند، البته اگر انتخاب شوند، دیگر نظامی نخواهند بود». اظهاراتی که اگر بتوان آن را نظر نهایی شورای نگهبان تلقی کرد، به این معنا خواهد بود که از نگاه شورا، نظامیان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری نیاز به استعفا ندارند.

در اینجا هم باز بحث‌های مرتبط با استعفای کاندیداهای نظامی، به طور ویژه در مورد یکی از داوطلبان یعنی سعید محمد خبرساز شده است. سعید محمد، دو روز قبل از اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری،  در ۱۷ اسفند ۹۹، از سمت فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا استعفا داد ولی از «سپاه» کناره‌گیری نکرد و پس از استعفای خود به عنوان مشاور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه منصوب شد. یعنی او در شرایطی تبلیغات انتخاباتی را شروع کرده که هنوز عضو نظامی است و مشخص نیست که این عضویت، چگونه با تصریح ماده ۴۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مبنی بر ممنوعیت ورود نظامیان به «تبلیغات انتخاباتی» قابل جمع خواهد بود.

این وضعیت مبهم، به تازگی باعث موضع گیری های سردرگم برخی از مقام های ارشد سپاه شده؛ تا آنجا که یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه از «تخلف» و «رعایت نکردن مقررات» از سوی سرتیپ محمد سخن گفته و درمقابل، رمضان شریف سخنگوی سپاه اظهارات آقای جوانی را «برداشت» شخص او دانسته (در پی موضوع‌گیری آقای شریف، یدالله جوانی توضیح داده که منظورش از تخلف، «رفتارهای انتخاباتی» سعید محمد بوده است).

در همین ارتباط، قابل ذکر است که نمایندگان مجلس یازدهم در صدد تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری به گونه‌ای هستند که نه تنها مشکلی در مقابل حضور نظامیان ایجاد نکند، که حتی فرماندهی در نیروهای مسلح را در جایگاه یک امتیاز مثبت برای داوطلبان ریاست جمهوری قرار دهد.

در ۱۲ دی ۹۹ این نمایندگان، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب رساندند که در بخشی از آن آمده حداقل ۶ سال سابقه فرماندهی در نیروهای مسلح در حد سرلشکری یا بالاتر، «رجل سیاسی» بودن یک کاندیدا را که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ذکر شده اثبات خواهد کرد (در واقع نمایندگان سابقه فرماندهی را از جمله ویژگی‌هایی دانسته‌اند که فرد را واجد شرایط سیاسی کاندیداتوری می‌کند، هرچند صلاحیت عمومی او کماکان باید به تایید شورای نگهبان برسد).

تغییرات پیشنهادی مجلس در قانون انتخابات ریاست جمهوری، در ۲۳ دی ۹۹ به شورای نگهبان فرستاده شده تا در صورت تصویب نهایی، به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود. 

 

آیا محدودیت‌‌های قانونی سپاه و ارتش متفاوتند؟

یکی از قدیمی‌ترین ادعاهای مدافعان حضور نظامیان در سیاست ایران آن بوده که این محدودیت، به نیروهای ارتش مربوط است و شامل سپاهیان نمی‌شود. به عنوان نمونه، علی سعیدی نماینده سابق رهبر در سپاه پاسداران زمانی در جمع‌ هادیان سیاسی سپاه –که وظیفه هدایت سیاسی و ایدئولوژیک پاسداران را بر عهده دارند– گفت: «فعالیت سیاسی سپاه در برخی جاها اشکال ندارد… در حوادثی ممکن است لازم باشد که سپاه موضع‌گیری کند و حتی بعضا اگر موضع‌گیری نکند، اشکال دارد، ولی شاید لازم نباشد که مثلا ارتش این کار را انجام دهد».

این تاکید، عمدتا بر استدلالی استوار است که ماموریت اصلی سپاه را دفاع از انقلاب تعریف می‌کند و لازمه دفاع را ورود به سیاست در موارد لزوم می‌داند. حامیان چنین دیدگاهی، به ویژه به اصل ۱۵۰ قانون اساسی استناد می‌کنند که وظیفه سپاه را «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» دانسته. این استدلال اما با تناقضاتی مواجه است و از جمله آنکه اصل ۱۴۳ قانون اساسی، وظیفه ارتش را نیز «پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی» دانسته، در حالی که ذکر وظیفه «پاسداری از نظام» برای ارتش، توجیه کننده ورود آن به سیاست تلقی نشده است. 

در حقیقت ماده ۴۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تمام نظامیان را از فعالیت سیاسی منع کرده است و از این جهت، میان آنها قائل به تفکیک نبوده. مطابق این ماده: «عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعیت‌های‌ سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و‌تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند.»

ماده ۱۶ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران نیز، از جمله «شرایط عمومی استخدام کادر ثابت و پیمانی» سپاه، «عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی» را مورد تاکید قرار داده که نه تنها به عضویت در احزاب، که حتی به «هواداری» از گروه‌های سیاسی اشاره دارد. 

‌سرانجام آنکه ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران می‌گوید: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه بوده و از کلیه احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل می‌باشد ‌و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل نماید.»

در اینجا از سویی اشاره ماده ۴۷ به لزوم استقلال از «گروه‌های سیاسی» مورد استناد مکرر مخالفان فعالیت سیاسی سپاه پاسداران قرار گرفته، و از سوی دیگر تصریح آن که این نهاد «از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه» است برای توجیه‌ دخالت سپاه در سیاست به کار رفته. توجیه اخیر ناشی از این واقعیت بوده که آیت‌الله خامنه ای، آشکارا در مجادلات سیاسی ایران بی‌طرف نیست و در نتیجه، فرماندهان سپاه به‌کرات دخالت‌های سیاسی خود را به «تبعیت از ولی فقیه» تعبیر کرده اند. 

به عنوان نمونه، در ویدیویی که از سخنرانی علی سعیدی نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پس از انتخابات ۱۳۸۸ منتشر شده، وی به‌وضوح در جمع عده‌ای از مسئولان ارشد سپاه پاسداران از دخالت در انتخابات برای جلوگیری از به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی خاص سخن می‌گوید. آقای سعیدی با یادآوری نگرانی‌ سپاه از پیروزی جریان موسوم به اصلاحات در انتخابات می‌گوید این نگرانی‌ را به رهبر جمهوری اسلامی منتقل کرده

«وقتی خدمت آقا می‌رسیدیم، عرض می‌کردیم خط قرمز ما در انتخابات، پیروزی اصلاح‌طلبان است… ما تکلیفی داشتیم و آن تحقق منویات رهبری است. این لطفی بود که خداوند نصیب ملت ما کرد و تکلیف را همراه با نتیجه کرد و پیروزی هم همراهش بود؛ پیروزی بسیار شگفت‌آور که مورد رضایت مقام رهبری قرار گرفت».

در این نشست، محمدعلی جعفری فرمانده سابق سپاه نیز به طور شفاف در خصوص همین «خط قرمز» انتخاباتی صحبت می‌کند

«نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجددا نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ پیدا کرده بودند آنها مجددا روی کار بیایند… در انتخابات مشخص شد که آنها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی نباید به هیچ وجه در انتخابات دخالت کنند. نباید دخالت کنیم تا آنها بتوانند کار خودشان را انجام بدهند و سپاه و بسیج مزاحمتی برای آنها نداشته باشند.»

 

آیا آیت‌الله خمینی به‌صراحت حضور نظامیان در انتخابات را ممنوع کرده بود؟

در بحث‌های مرتبط با فعالیت سیاسی نظامیان در ایران، مکررا به سخنان آیت‌الله خمینی در نفی ورود نیروهای مسلح به سیاست استناد شده است. 

این استناد در شرایطی صورت گرفته که برخی حامیان حضور نظامیان در سیاست، به ارائه تفسیرها یا روایت‌هایی ابتکاری از اظهارات رهبر سابق پرداخته  اند. نمونه‌ای معروف از این روایت‌ها، اظهارات ۲۰ تیر ۹۰ احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد بود که با انکار کلی مخالفت آیت‌الله خمینی با فعالیت سیاسی بسیج و سپاه گفت

«امام فرموده‌اند نیروهای نظامی اعم از ارتش و سپاه نباید در احزاب سیاسی و بحث انتخابات دخالت کنند اما از بسیج نامی برده نشده است… امام هیچ‌گاه نفرموده‌اند که سپاه در عرصه سیاست دخالت نکند بلکه ایشان فرمودند که در احزاب سیاسی و مقوله انتخابات وارد نشود و طرفدار کاندیدای خاصی نباشد و این موضوع در صحیفه امام موجود است». 

این در حالی است که آیت‌الله خمینی در وصیتنامه خود، هم برای بسیج و هم برای سپاه ورود به «بازی‌های سیاسی» –و نه فقط عضویت در احزاب یا فعالیت انتخاباتی-  را ممنوع کرده. در وصیتنامه او آمده

«وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان‌طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه‌ها و جبهه‏‌ها است به آن عمل نمایند؛ و قواى مسلح مطلقا، چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهى وارد نشده و خود را از بازی‌هاى سیاسى دور نگه دارند… و بر رهبر و شوراى رهبرى است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد.»

‏‏آقای خمینی در اظهار نظری دیگر، نیروهای مسلح ایران را با نیروهای سایر کشورها مقایسه می‌کند به حکم قوانین خود از مداخله در سیاست منع شده اند. او در ۱۸ مرداد ۶۳‏ تاکید دارد: 

«همۀ دنیا که دنبال این هستند که ارتش‌شان از امور‏‎ ‎‏سیاسی کنار باشد، آنها یک چیزی می‌فهمند که می‌گویند این را… اگر جهات سیاسی و مناقشات‏‎ ‎‏سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحۀ این سپاه و ارتش را ما‏‎ ‎‏بخوانیم.»

آیت‌الله خمینی در بخش دیگری از همین صحبت‌ها به سپاهیان تذکر می‌دهد حتی به آنها ارتباطی ندارد که در قوه مقننه چه خبر است: «‏‏برای سپاهی‌ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته‌بندی، و آن طرفدار آن‏‎ ‎‏یکی، آن یکی طرفدار آن یکی. به شما چه ربط دارد که در مجلس چه‏‎ ‎‏می گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی‌ها هم باز‏‎ ‎‏صحبت هست…. برای سپاه جایز‏‎ ‎‏نیست این. برای ارتش جایز نیست این.» ‏‏رهبر سابق جمهوری اسلامی در اظهارات مشابهی در‏‏ ۲۴ مهر ۶۴ تکرار می‌کند: «من به قوای مسلحه، چه ارتش باشد و چه [نیروهای] محلی ‎‏باشد و چه پاسدارها باشند، به همه آنها سفارش می‌کنم که در امور سیاسی‏‎ ‎‏دخالت نکنند. این طور نباشد که یک دسته‌ای بروند راجع به اینکه کی این‏‎ ‎‏طوری گفته، یک دسته‌ای بگویند راجع به آنها، به آنها مربوط نیست.»

اظهارات اخیر، حدود یک ماه پس از صدور فرمان روح الله خمینی برای تشکیل نیروهای سه‌گانه سپاه منتشر شده که برخی سپاهیان تصور داشته‌اند پس از آن، ممکن است محدودیت‌های‌ دخالت در سیاست هم تغییر کند. این تصور، در نامه محمود محمدی‌عراقی، جانشین وقت نماینده آیت الله خمینی در سپاه مورد اشاره قرار گرفته که در آستانه انتخابات مجلس سوم، در نامه‌ای به روح الله خمینی می‌نویسد: «با فرا رسیدن ایام انتخابات مجلس شوراى اسلامى و امر موکد حضرتعالى در مورد عدم ورود نیروهاى مسلح در مناقشات سیاسى… آیا این حکم، خاص سپاه کشورى (سپاه قدیم) است یا شامل نیروهاى سه گانه سپاه که به امر حضرتعالى تشکیل شده است نیز می‌‏باشد؟» آقای خمینی در پاسخ ۱۹ بهمن ۶۶ خود به این سوال، تصریح می‌کند: «حکم شامل همه سپاه ـ سپاه قدیم و نیروهاى سه‏‌گانه سپاه می‌‏باشد».

 

آیا ممنوعیت دخالت در انتخابات شامل بسیج هم می‌شود؟

در نهایت، یکی از کانون‌های اختلاف نظر بر سر دخالت نظامیان در سیاست در ایران، سازمان بسیج مستضعفین است که تشکلی شبهِ نظامی محسوب می‌شد. 

اگرچه وصیتنامه روح‌الله خمینی، به وضوح ورود بسیج به «بازی‌های سیاسی» را ممنوع کرده، ولی ظاهرا عده‌ای از چهره‌های نظامی معتقدند که حتی اگر چنین ممنوعیتی وجود داشته باشد، شامل همه بسیجی‌ها نمی‌شود. به عنوان نمونه، محمدعلی جعفری فرمانده کل سابق سپاه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم تاکید کرد: «بخشی از بسیج که فعالیت نظامی ندارد مجاز است وارد مباحث سیاسی شود». او در اردیبهشت ۸۸ گفت «آن بخش از بسیج که فعالیت نظامی ندارد جزو نیروهای مسلح محسوب نمی‌شود» و بنابراین با محدودیتی در فعالیت سیاسی مواجه نیست.

البته بازخوانی مواضع مدیران ارشد سپاه نشان می‌دهد که از نگاه آنها، «فعالیت نظامی» داشتن هم لزوما مانع فعالیت سیاسی نمی‌شود. با این حال، بحث‌های مرتبط به تفکیک بخش‌های نظامی و غیرنظامی بسیج، گذشته از اینکه به لحاظ حقیقی تا چه حد موثر باشند، از نظر حقوقی از اهمیت برخوردارند.

مثلا ماده ۴۱ قانون مقررات استخدامی سپاه، بسیجیان را به سه دسته «بسیجی عادی»، «بسیجی فعال» و «بسیجی ویژه یا پاسدار افتخاری» تقسیم کرده که میزان ارتباط آنها با بخش‌های نظامی تفاوت دارد. طبق ماده ۴۱، بسیجیان عادی پس از کسب آموزش‌های کوتاه مدت عقیدتی، سیاسی و نظامی، به همکاری با بسیج می‌پردازند؛ بسیجیان فعال از اعضایی تشکیل شده‌اند که به طور مستمر در دوره‌های آموزشی شرکت کرده و «در انجام مأموریت‌های محوله با سپاه همکاری می‌کنند»؛ و بسیجیان ویژه نیروهایی هستند که به انجام وظایف نیروی رسمی سپاه می‌پردازند و در استخدام آن قرار دارند. 

از سوی دیگر با تبدیل «نیروی مقاومت بسیج» به «سازمان بسیج مستضعفین» در مهرماه ۱۳۸۸ به دستور آیت‌الله خامنه‌ای، در ساختار آن تغییرات گسترده‌ای داده شد که به نوبه خود، راه را برای تفسیرهای جدید در مورد فعالیت‌های بسیجیان باز کرد. در توضیح تغییرات جدید، محمدعلی جعفری فرمانده وقت سپاه در مرداد ۱۳۸۸ خبر داد که از آن پس نیروهای نظامی بسیج با عنوان «نیروی مقاومت زمینی» تحت کنترل نیروی زمینی سپاه در می‌آیند و بقیه بسیجیان، با نام «سازمان بسیج مستضعفان» به انجام فعالیت‌های تبلیغاتی و «فرهنگی» می‌پردازند. 

با توجه به ساختار  فوق، منحصر دانستن ممنوعیت فعالیت سیاسی به بسیجیانی که «فعالیت نظامی» دارند با ابهامات پیچیده‌ای همراه خواهد بود. به عنوان نمونه، مشخص نیست بسیجیانی که آموزش نظامی دیده اند و به صورت گردان‌های سازمان یافته برای سرکوب مسلحانه اعتراضات شهری –از قبیل اعتراضات ۸۸ یا ۹۸- وارد میدان می‌شوند، از نظر فرماندهان سپاه «فعالیت نظامی» انجام می‌دهند یا نه. به علاوه، محدود دانستن ممنوعیت فعالیت سیاسی به نیروهای نظامی بسیج، این معنای تلویحی را می‌دهد که صدها هزار نیروی بسیجی که با استفاده از بودجه‌های حکومتی به مقابله با منتقدان حکومت یا «جنگ نرم» اشتغال دارند، مجاز به دخالت نامحدود در موضوعات سیاسی و جناحی هستند. یعنی همان کاری که به گفته منتقدان عملکرد بسیج، عملا در بسیاری از رقابت‌های انتخاباتی گذشته ایران صورت گرفته است.

با توجه به چنین ابهاماتی بود که در زمان ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع در مصوبه خود تحت عنوان «سیاست‌های کلی انتخابات»، ممنوعیت عمومی فعالیت سیاسی بسیج را نیز گنجاند. مصوبه ۲۵ بهمن ۹۳ مجمع پیشنهاد می‌کرد که از آن پس «ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» ممنوع باشد.

این مصوبه سپس، برای تصویب نهایی طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آیت الله خامنه‌ای ارائه شد. علی خامنه‌ای اما پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، ضمن حذف ممنوعیت فعالیت سیاسی و انتخاباتی «ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج»، آن را به ممنوعیت «ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» تبدیل کرد.

حذف معنی‌دار نام بسیج از مجموعه نهادهایی که مجاز به فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی نبودند، طبیعتا این معنا را می‌داد/می‌دهد که محدود شدن چنین فعالیت‌هایی، قرار نیست در دستور کار حکومت ایران قرار بگیرد.