تشکیلات اقتصادی «بیت» را چه کسانی اداره می‌کنند؟
نگاهی به سیر تغییرات سازمان‌های اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در دو دهه اخیر با شتابی شگفت‌انگیز به حجم و تنوع فعالیت‌های این سازمان‌ها افزوده شده است، این افزایش و توسعه فعالیت‌ها از مسیر ارتقای سطح اداری و شکل‌گیری ساختار پیچیده سازمانی میسر شده است.
مجموعه اداری شکل گرفته در دفتر آیت‌الله و همچنین بروکراسی سامان‌یافته در مجموعه‌های اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی چنان دیوانسالاری نظام‌مندی را فراهم آورده که تنه به تنه ساختار دولت می‌زند با این تفاوت که این دیوانسالاری هیچ راه بسته‌ای را پیش پای خود نمی‌بیند. به هیچ کجا پاسخگو نیست و برای پیشبرد اهداف و تصمیم‌های اتخاذ شده منتظر هیچ مجوز و اجازه‌ای نمی‌ماند و کمتر به دلیل کمبود منابع مالی با دردسر مواجه می‌شود، از این رو در توسعه و گسترش فعالیت‌های مورد نظر خود غیر قابل رقابت با رقبای احتمالی در بخش خصوصی یا حتی دولتی هستند.
برای دیدن پروفایل‌ها ورق بزنید.
اما این مجموعه‌های اقتصادی عظیم یا به تعبیر معمول این روزها «امپراتوری مالی-اقتصادی» را چه کسانی می‌گردانند؟ فرماندهان مورد اعتماد آیت‌الله علی خامنه‌ای برای شکل‌دهی چنین ساختاری و مدیریت آن کیستند؟
پاسخ به این پرسش‌‌ها آسان نیست، مهم‌ترین ویژگی این ساختار پیچیده اقتصادی، ناشناس و مبهم بودن آن است، این پنهان‌کاری چنان است که هنوز عدد و رقم یا اطلاع نزدیک به واقعیتی از سهم این نهادها، بنیادها و آستانها از کل اقتصاد ایران در دست نیست.
این مجموعه‌ها رقمی از گردش مالی، سود عملیاتی سالانه یا وضعیت مالیاتی خود منتشر نمی‌کنند، ارزش یا سیاهه دارایی و سرمایه آنها مشخص نیست، صورت سود و زیانی ندارند و حتی برای حساب و کتاب فعالیت‌هایشان از «موسسه حسابرسی مفید رهبر» بهره می‌برند تا هیچ نامی و نشانی از آنها در خارج از خود مجموعه ثبت و ضبط نشود. این موسسه در سال ۷۱ به طور اختصاصی برای ارائه خدمات به «دستگاه‌های زیر نظر رهبری» ایجاد شده است.
در چنین ساختاری می‌توان انتظار داشت که بی‌نام و نشان بودن مدیران و روسا و فرماندهان نیز از اصول اولیه کار به حساب آید.
با این همه نام‌هایی از تیم اقتصادی بیت رهبر جمهوری اسلامی را می‌توان از دل اخبار و گزارش‌های گاه و بی‌گاه و آگهی‌های ثبت رسمی، اطلاعاتی را پیدا کرد که گرچه تازگی ندارند، اما شمایی کلی از تشکیلات اقتصادی دفتر یا به اصطلاح «بیت» آیت‌الله خامنه‌ای ترسیم کند.
فهرست افراد عضو تیم اقتصادی «بیت» در طول زمان دستخوش تغییراتی شده است، مهم‌تر از افراد عضو این تیم، شرح وظایف و ماموریت دستگاه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز در این سالها تغییراتی عمده را تجربه کرده است.
از میان آنها که در این سالها همواره به عنوان عضوی از تیم اقتصادی بیت شناخته می‌شوند، محمد جواد ایروانی و محمد شریعتمداری قدیمی‌ترین هستند.
محمد شریعتمداری که در دولت دوم حسن روحانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده دارد، در تمام چهل سال گذشته سمت‌ها و پست‌هایی مهم را در اختیار داشته است. کار او از مسوولیت‌های امنیتی و سیاسی آغاز شد و با تکیه زدن بر کرسی‌های اقتصادی ادامه یافت.
محمد شریعتمداری از تاسیس وزارت اطلاعات تا ماموریت برای تاسیس معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی را در کارنامه کاری خود دارد. حکم معاونت او در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۷۱ امضا شده است.
با اینکه شریعتمداری در دولت محمد خاتمی وزیر بازرگانی بود و در دولت‌های حسن روحانی، مشاور او و بعد وزیر کابینه روحانی شد اما او را در فضای سیاست ایران به عنوان یکی از نزدیکان محمد ری‌شهری، وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی می‌شناسند. او دبیر اقتصادی حزب جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی بود که محمد ری‌شهری دبیر کلی آن و روح‌الله حسینیان، قائم مقامی آن حزب را برعهده داشتند.
شریعتمداری، آن طور که خود نوشته در سال ۱۳۷۰ با حکم آیت‌الله خامنه‌ای ابتدا به عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام درآمد و بعدتر در مرداد ۱۳۷۳ اولین رئیس این ستاد شد.
اهمیت حضور شریعتمداری در ستاد اجرایی در آن دوره، تحویل گرفتن این نهاد اقتصادی از هیات امنایی بود که آیت‌الله خمینی بر آن گمارده بود. مهدی کروبی، حبیب‌الله عسگراولادی و حسن صانعی که با تغییر رهبری باید زمام امور را به معتمدین رهبر جدید می‌سپردند. شریعتمداری این وظیفه انتقالی را برعهده داشت.
رابطه همیشگی شریعتمداری با دفتر آیت‌الله خامنه‌ای از او چهره‌ای پرنفوذ ساخته است. او در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و ساختار ویژه این دفتر عمدتا نقش‌هایی اقتصادی را در اختیار داشته است. شریعتمداری سالها است از سایه‌نشینی درآمده و رسما در مقام وزارت و معاونت رئیس‌جمهوری مشغول فعالیت اجرایی است و سمتی رسمی در دفتر رهبر ایران ندارد. تشکیلات اقتصادی رهبری در حال حاضر با مدیران دیگری اداره می‌شوند.
معلوم نیست در این سالها دامنه تاثیر و نفوذ شریعتمداری در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای چقدر است، اما شکی نیست او یکی از پایه‌گذاران اصلی تشکیلات اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
علی آقامحمدی نیز از دیگر اعضای قدیمی تیم اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای است او که با حکم رهبر جمهوری اسلامی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او یکی از معدود چهره‌های اقتصادی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای است که حضور پررنگی در فضای عمومی دارد. او حتی دوره‌ای عضو هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه استقلال هم بوده است. در صفحه رزومه علی آقامحمدی در سایت مجمع نوشته شده او از سال ۱۳۶۸ تا الان رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
به نظر می‌رسد نقش آقامحمدی بیش از آنکه نقشی عملیاتی و اجرایی باشد نقشی مشاوره‌ای است، رفتار او در توضیح منظور و خواست رهبر ایران در حوزه اقتصاد از آقامحمدی تصویر سخنگوی اقتصادی غیر رسمی بیت رهبر در این حوزه را یادآوری می‌کند.
علی آقامحمدی علاوه بر نمایندگی مجلس از حوزه همدان در دوره‌های پیشین، قائم مقامی در سازمان صداوسیما را نیز در کارنامه کاری خود دارد. آقامحمدی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، با حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، معاون نظارت و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری بود.
اما از دیگر اعضای اقتصادی باسابقه دفتر آیت‌الله خامنه‌ای که همچنان در این ساختار عظیم اقتصادی صاحب اراده و نظر به حساب می‌آید، محمدجواد ایروانی است.
ایروانی در سالهای ۶۴ تا ۶۸ در میانه جنگ هشت ساله ایران و عراق که علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهوری و میرحسین موسوی، نخست وزیر ایران بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشت و زمانی بر کرسی قائم مقامی وزارت جهاد کشاورزی می‌نشست، ایروانی در تمام این چهار دهه سمت‌های کلیدی و اثرگذاری در اقتصاد ایران داشته است. او سخنرانی‌ها و مقالات مختلفی در تبیین پدیده «اقتصاد مقاومتی» دارد، به نوعی که می‌توان او را تئوریسین و نظریه‌پرداز اقتصاد مقاومتی در ایران دانست.
ایروانی از سال ۷۶ و همزمان با آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، ریاست بر ستاد اجرایی فرمان امام را عهده‌دار شد که مهم‌ترین مجموعه اقتصادی تحت نظارت رهبری به شمار می‌آید. حضور ایروانی در ستاد اجرایی سرآغاز تغییرات مدیریتی و ساختاری در این ستاد محسوب می‌شود.
ستاد اجرایی فرمان امام که تا پیش از آن بر مصادره اموال وابستگان و نزدیکان خاندان و دربار پهلوی یا اموال بی‌صاحب و بلاوارث متمرکز بود، افق‌هایی جدید برای فعالیت و سرمایه‌گذاری گشود که با تجدید ساختار اداری در این مجموعه همراه بود.
ایروانی در وب سایت شخصی خود «تحول ساختاری، کارکردی و مدرن سازی مجموعه ستاد اجرايی فرمان حضرت امام(ره) و كاهش تصدی‌گری‌های اقتصادی در چهارچوبی نوين با مديريت پيشرفته، کارآمد و ساختارهای مجازی و نخبه‌گرا» را از جمله موارد اجرایی کارنامه خود در دوره ریاست بر ستاد اجرایی عنوان کرده است.
محمد جواد ایروانی هم اکنون معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران است و ریاست بر ستاد اجرایی فرمان امام را پس از یک دهه در سال ۸۶ به محمد مخبر سپرده است تا نام مخبر به عنوان یکی دیگر از اعضای اقتصادی کلیدی و موثر این مجموعه به این فهرست افزوده شود.
محمد مخبر پیش از آنکه ریاست بر ستاد اجرایی را برعهده بگیرد در بنیاد مستضعفان، دیگر مجموعه اقتصادی زیر نظر رهبر ایران، به عنوان معاونت بازرگانی و حمل و نقل فعالیت می‌کرد.
او همچنین در دوره‌ای سمت ریاست بر هیات مدیره بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان را داشت. از دیگر موارد ثبت شده در کارنامه کاری محمد مخبر تا پیش از فعالیت در بنیاد و ستاد، حضور او در مخابرات استان خوزستان به عنوان مدیرعامل و معاونت استانداری در این استان است.
محمد مخبر حال ریاست بر ستادی را برعهده دارد که ۹ هلدینگ عظیم در حوزه‌های مختلف اقتصادی را زیر بال و پر دارد. حدود ۴۰ شرکت تحت مالکیت ۵۰ درصد و بیشتر این ستاد است و شمار شرکت‌هایی که درصد و بخشی از سهام آن در مالکیت ستاد است به ۳۰ شرکت می‌رسد.
طبیعتا تخمین دقیق ارزش دارایی‌ها، سرمایه و گردش مالی این مجموعه غیرممکن است اما در برخی گزارش‌های رسانه‌ای تخمین‌هایی در این خصوص ارائه شده است. از جمله در گزارش سه‌‌گانه خبرگزاری رویترز که در سال ۱۳۹۲ منتشر شد، دارایی‌های ستاد اجرایی ۵۹ میلیارد دلار تخمین زده شده بود که معادل ۳۸۰ هزار میلیارد تومان در آن زمان می‌شد.
اگر حتی عملکرد اقتصادی این ستاد از آن سال تا به امروز را نادیده بگیریم و فقط با توجه به نرخ تورم رسمی اعلام شده طی این سالها ارزش آن دارایی را به روز کنیم، دارایی ستاد در سال ۹۸ دست‌کم معادل ۹۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
در همان گزارش خبرگزاری رویترز، ارزش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۹۲به نقل از یکی از مسئولین ستاد ۵۲ میلیارد دلار اعلام شده است که معادل ۲۰۸ هزار میلیارد تومان می‌شود، باز اگر بدون توجه به خرید و فروش این املاک و زمین‌ها، سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در آنها، تغییر کاربری احتمالی یا افزایش جهش‌وار قیمت زمین، مسکن و ساختمان فقط بخواهیم آن املاک و مستغلات را با نرخ رسمی تورم ارزش را به روز کنیم در سال ۹۸ ارزش آنها بالغ بر ۵۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
ستاد اجرایی در دوره ریاست ایروانی رویه‌ای متفاوت از گذشته اتخاذ کرد. این روند با آمدن محمد مخبر ادامه یافت و حتی تقویت شد.
ستاد اجرایی فرمان امام را در تقسیم کار جدید ساختار اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی باید عضو پیشرو تلقی کرد، دیگر نهادهای اقتصادی عضو این ساختار همچون آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵خرداد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا دیگر تولیت‌ها و بقاع و آستانها اگرچه اهمیت اقتصادی کمتری نسبت به ستاد ندارند، اما ارتقاء و نوآوری فعالیت‌ها و حضور در حوزه‌های نوین اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ستاد اجرایی و زیرمجموعه‌های آن سپرده شده است.
در میان معاونت‌ها یا زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی به نام‌هایی آشنا برمی‌خوریم که با کنار هم قرار دادن این نام‌ها و ارتباطشان با یکدیگر، می‌توان افق و چشم‌انداز اقتصاد و سیاست ایران را تا حدودی تصویر کرد.
تشکیل «بنیاد برکت» و راه‌اندازی «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» را باید در راستای همین تغییر رویکرد ستاد و تلاش این ستاد برای یافتن نقشی جدید در اقتصاد ایران ارزیابی کرد. با بررسی این مجموعه‌ها می‌توان مهره‌های دیگر این ساختار اقتصادی عظیم را شناخت.
مصطفی سیدهاشمی یکی از همین نام‌هاست او در برخی خبرها معاونت هماهنگی و در برخی دیگر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام معرفی شده است.
مصطفی سیدهاشمی پیشتر چهار دوره نماینده مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی بوده است.
در مهرماه سال ۸۸ و درست زمانی که هنوز خیابان‌های شماری از شهرهای ایران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال شاهد حضور معترضان بود. ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران در معامله‌ای پرحاشیه به کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» فروخته شد، این کنسرسیوم از شرکتهای وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه» تشکیل می‌شد. مصطفی سیدهاشمی عضو هیات مدیره آن کنسرسیوم بود و پس از انتقال مالکیت مخابرات به این کنسرسیوم ریاست بر هیات مدیره مخابرات به او واگذار شد.
استفاده از عنوان جعلی «دکترا» و فروش اموال مخابرات برای پرداخت حقوق کارکنان و سوءمدیریت‌هایی از این دست، حاشیه‌هایی بوده که این معاون ستاد اجرایی در سالهای اخیر با آنها دست به گریبان بوده است.
اما حضور سید هاشمی در مجموعه اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی منحصر به معاونت در ستاد اجرایی نیست، او در هیات مدیره شماری دیگر از شرکتهای وابسته به ستاد اجرایی نیز عضویت دارد، «گروه توسعه خدمات مدیریت بصیر»، «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» و «توسعه اعتماد مبین» از جمله این شرکتهای وابسته به زیرمجموعه‌های تحت نظارت رهبر ایران است.
یکی از مجموعه‌های وابسته به ستاد اجرایی که ماموریت‌‌های توسعه فعالیت‌ها و ورود به حوزه‌های مدرن اقتصادی ستاد به آن سپرده شده است، «بنیاد برکت» نام دارد.
بنیاد برکت در سال ۸۶ بنا نهاده شد، این بنیاد دو ماه پس از آن آغاز به کار کرد که محمد مخبر ریاست اجرایی ستاد اجرایی فرمان امام را عهده دار شد، بنیاد برکت بنیادی با محوریت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و طرحهای مختلف است و هدف خود را در وب سایت رسمی این بنیاد « توسعه و توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی در مناطق محروم» اعلام کرده است.
شاهین شایان‌آرانی، نخستین مدیرعامل بنیاد برکت بود و تا سال ۱۳۹۰ در این سمت قرار داشت. نام او پس از سال ۱۳۹۱ در فهرست آگهی‌های رسمی بنیاد برکت ذکر نشده است.
گفته می‌شود او دانش‌آموخته آمریکا که زمانی در مباحث مدیریت مالی اقتصاددانی پیشرو در ایران به حساب می‌آمد، شایان آرانی از نزدیکان اسدالله امیراصلانی، مدیرعامل بانک ملی ایران در ابتدای دهه ۷۰ است که در پرونده شرکت «المکاسب» و واگذاری آن شرکت به «موسسه همیاری کوثر» وابسته به «آستان قدس رضوی» متهم ردیف اول پرونده بود. آن پرونده به دلیل نام ناصر واعظ طبسی فرزند عباس واعظ طبسی تولیت وقت آستان قدس رضوی به پرونده‌ای جالب توجه برای افکار عمومی بدل شده بود.
شاهین شایان‌آرانی با اینکه معمار بنیاد برکت محسوب می‌شد و نخستین مدیرعامل این بنیاد بود اما در زمره حلقه مدیران صف اول ستاد اجرایی باقی نماند و جای خود را ابتدا به جواد شکرخواه و پس از آن عارف نوروزی داد، سعید جعفری مدیر بعدی بنیاد برکت بود تا اینکه در مهرماه سال ۹۷ امیرحسین مدنی حکم مدیریت عاملی بنیاد برکت را از رییس هیات مدیره بنیاد گرفت.
شایان آرانی در حال حاضر به عنوان کارشناس مسائل مالی در روزنامه‌ها و رسانه‌ها مطالبی منتشر می‌کند. معلوم نیست او در حال حاضر چه ارتباط رسمی با بنیاد دارد، آیا به کل کناره گرفته یا در شرکتهای نسل بعدی ستاد همچنان فعالیت می‌کند؟
اما رییس هیات مدیره بنیاد برکت برکت محمود عسگری‌آزاد است که از مدیران باسابقه سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به شمار می‌آید. عسگری آزاد از زمان ثبت رسمی بنیاد برکت عضو هیات مدیره بنیاد بوده و کار خود را در مقام قائم مقامی رئیس هیات مدیره در این بنیاد شروع کرده است.
او در دولت‌های مختلفی با گرایش‌های سیاسی کاملا متفاوت مسوولیت‌هایی در سطح معاونت و قائم‌مقامی داشته است. عسگری‌آزاد همچنین از مدیران عالی شهرداری تهران در زمان قالیباف بوده است.
عارف نوروزی نیز از جمله نام‌های ثابت در میان اعضای تیم اقتصادی بیت رهبر ایران است. او در فاصله شهریور ۹۲ تا اسفند ۹۶ مدیرعامل بنیاد برکت بوده است. عارف نوروزی، زمانی ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشته که یکی از مهم‌ترین منابع مالی این ستاد از عملکرد همین سازمان و از رهگذر مصادره اموال اشخاص یا تملیک املاک و اموال بلاصاحب و بلاوارث به دست می‌آید.
اما حضور نوروزی در هیات مدیره بانک و بیمه پارسیان، عضویت او در هیات مدیره ایران خودرو و قائم مقامی در این مجموعه صنعتی و همچنین حضورش در هیات مدیره گروه اقتصادی تدبیر در دوره‌های زمانی مختلف فصل مشترک و عامل پیوند مجموعه اقتصادی بیت با مجموعه‌های اقتصادی خارج از این ساختار است.
یکی دیگر از مدیران ستاد اجرایی فرمان امام، مهرداد بذرپاش است که به تازگی در فرآیندی پرحاشیه و پرسروصدا به ریاست دیوان محاسبات مجلس رسید.
مهرداد بذرپاش در ابتدای دهه هشتاد در دوره‌ای که محمود احمدی‌نژاد، شهردار تهران بود در گروه مشاوران جوان شهردار راه اندازی کرد. اما آن آغاز مسیر با رسیدن بذرپاش به سمت مشاوره رئیس‌جمهوری، مدیریت عاملی در خودروسازی پارس خودرو و سایپا، ریاست بر سازمان ملی جوانان و ادامه یافت.
پس از آن مهرداد بذرپاش به حلقه مدیران امپراتوری اقتصادی زیر نظر نهاد رهبر ایران راه یافت، «بنیاد احسان»، «گروه توسعه خدمات مدیریت بصیر» مجموعه‌هایی هستند که رسما زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام محسوب می‌شوند و بذرپاش در آنها به عنوان رئیس و عضو هیات مدیره فعالیت داشته است.
مهرداد بذرپاش از مدیران «توسکا» است که به واسطه سهامداری شرکت «ارتباطات سیار»، «سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا» و «نقش اول کیفیت» نسب آنها به گسترش الکترونیک مبین، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد مبین و شرکت مخابرات مبین می‌رسد و لایه دیگری از شرکتهای زیرمجموعه ستاد اجرایی را تشکیل داده و عضوی از خانواده عظیم «هلدینگ تدبیر» به حساب می‌آیند.
هلدینگ تدبیر در تقسیم‌بندی و ماموریت جدید ستاد اجرایی مسئولیت ارتقا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی این امپراتوری را عهده‌دار است.
توسکا در یک قرارداد انحصاری با سازمان صدا و سیما، اختیار تمام آگهی‌های این سازمان را در اختیار دارد، توسکا با طراحی اپلیکیشنی به نام «روبیکا» در بسیاری از برنامه‌های صداوسیما مسابقاتی را برگزار می‌کرد و می‌کند که در ماهیت و اجرا شباهت‌هایی با قمار و بخت‌آزمایی داشت و انتقادهایی را حتی در میان برخی مراجع تقلید شیعه برانگیخت.
کاوه اشتهاردی نام آشنایی است که به عنوان «نقش اول کیفیت»، ریاست هیات مدیره شرکت توسکا را برعهده دارد. کاوه اشتهاردی از نیروهای رسانه‌ای نزدیک به محمود احمدی‌نژاد بود که در دولت او به مدیرعاملی خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا رسید و تا سال ۹۰ در همین پست به فعالیت خود ادامه داد.
اشتهاردی در دولت احمدی‌نژاد موفق شد تا بر کرسی معاونت وزارت کار بنشیند. او با عضویت در هیات مدیره «بنیاد احسان» از زیرمجموعه‌عای ستاد اجرایی به جمع دیگر مدیران اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ایران پیوست. اشتهاردی در برخی دیگر از شرکتهای وابسته و اقماری ستاد نیز سمت‌هایی دارد، نکته قابل توجه در میان اعضای هیات مدیره‌های این شرکتهای اقماری ستاد اجرایی، قرار گرفتن نام فعالان سیاسی اصولگرای نسل جدیدی است که به نظر می‌رسد آرایش سیاسی و اقتصادی نوینی را شکل داده‌اند تا اختیار آینده سیاست و اقتصاد ایران به آنها واگذار شود.
حجت‌الله نیکی‌ملکی، عضو هیات مدیره «گروه توسعه خدمات مدیریت بصیر» در هیات مدیره «بنیاد احسان» از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی عضویت دارد. او در این شرکت کاوه اشتهاردی و مهرداد بذرپاش در هیات مدیره همراهی می‌کند. نیکی‌ملکی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام است.
نظام‌الدین موسوی، مدیر عامل پیشین خبرگزاری فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران است که در مجلس یازدهم نماینده با قرار گرفتن در فهرست اصولگرایان نماینده تهران شد.
او در هیات مدیره بنیاد برکت احسان و گروه توسعه خدمات مدیریت بصیر همنشین مهرداد بذرپاش و کاوه اشتهاردی است. در سوابق او به ریاست شورای فرهنگی و همین طور شورای اطلاع سانی ستاد اجرایی فرمان امام اشاره شده است.
بررسی این شرکتهای لایه به لایه، اقماری و پیچیده علاوه بر یارگیری اقتصادی مدلی جدید از صف‌بندی سیاسی نیز محسوب می‌شود که با صف‌بندی سنتی محافظه‌کاران و اصولگرایان تفاوت‌هایی اساسی دارد.
محمدرضا فرزین، نیز از اقتصاددانان نام آشنایی است که حضورش در این شرکتهای زیرمجموعه ساختار اقتصادی زیر نظر بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران قابل توجه است.
فرزین در دولت محمود احمدی‌نژاد و در زمان اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، دبیر ستاد هدفمندی شد و یکی از محوری‌ترین برنامه های اقتصادی سالهای اخیر را هدایت و راهبری کرد. او تا معاونت وزارت اقتصاد پیش رفت، مدیرعامل صندوق توسعه ملی شد و به عضویت در هیات مدیره بانک کارآفرین درآمد و در همیان بانک مدیرعامل شد.
محمدرضا فرزین گذشته از این مسوولیت‌های دولتی، مدیرکل برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان هم بوده و دبیری ستاد برنامه‌ریزی ۲۰ ساله این بنیاد را برعهده داشته است. بنیاد مستضعفان یکی دیگر از مجموعه‌های اقتصادی عظیم تحت نظر رهبر ایران است.
فرزین در مجموعه نهادهای اقتصادی این امپراتوری مالی به عنوان برنامه‌ریز و طراح به حساب می‌آید.
این نقش زمانی پررنگ می‌شود که بدانیم محمدرضا فرزین در هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی وابسته به آستان قدس رضوی همزمان عضویت دارد، جایی که فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت محمود احمدی‌نژاد و معاون اقتصادی پیشین وزیر اطلاعات او را در این هیات مدیره همراهی می‌کنند.
مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی و نفت دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و نماینده تهران در مجلس نهم نیز دیگر عضو هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی است که پیش از کسوت وزارت در دولت احمدی‌نژاد، سوابقی در سپاه پاسداران داشت.
میرکاظمی همچنین رئیس هیات مدیره شرکتی به نام مبین تجارت فناور است که یکی از سهامداران آن شرکت تجارت الماس مبین است که در فهرست شرکتهای تحریم شده از سوی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. این شرکت ارتباط پیچیده‌ای با سازمان تعاون سپاه و هزارتوی تشکیلات اقتصادی زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای دارد.
عباس علی‌آبادی، مدیرعامل مپنا ( مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) و معاون وزیر نیرو در دولت حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد نیز از دیگر اعضای هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی است.
از دیگر وزرای اقتصادی سابق که در این ساختار عضویت دارند و نام آنها بارها و بارها در هیات مدیره‌های مختلف تکرار شده، غلامحسین نوذری، وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد است.
غلامحسین نوذری، در «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» عضو هیات مدیره است اما بنا بر تخصص کاری او در «گروه توسعه انرژی تدبیر» که مجموعه تخصصی وابسته به ستاد اجرایی در حوزه نفت و گاز و انرژی است ریاست بر هیات مدیره را برعهده دارد.
همچنین غلامحسین نوذری نائب رئیس شرکت سرمایه‌گذاری ری است که از شرکتهای اقتصادی وابسته به آستان عبدالعظیم حسنی به حساب می‌آید که باز از جمله آستان‌های زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای است. تولیت این آستان به محمد ری‌شهری سپرده شده است.
محمد سعیدی‌کیا، وزیر راه دولت هاشمی، وزیر جهاد دولت خاتمی و وزیر مسکن و شهرسازی دولت احمدی‌نژاد که مدتی در بنیاد مسکن و زمانی در بنیاد مستضعفان مدیریت و ریاست را برعهده داشت، از دیگر مدیران اقتصادی مورد وثوق و اعتماد آیت‌الله خامنه‌ای است که با حکم او در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عضو حقیقی است.
ریاست بر هیات امنای بنیاد مستضعفان و عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ری و گروه توسعه اقتصادی تدبیر از جمله مسوولیت‌های سعیدی‌کیا در این امپراتوری مالی اقتصادی است. او همچنین رئیس شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و عمران تامین، از شرکتهای زیرمجموعه شستا وابسته به سازمان تامین اجتماعی است.
محمد فروزنده بهبهانی، نیز وضعیتی مشابه با سعیدی‌کیا دارد، او که از فرماندهان سپاه در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود، ریاست بر ستاد کل سپاه و جانشینی فرمانده کل نیروهای مسلح در کارنامه کاری فروزنده به ثبت رسیده است. او در دولت دوم هاشمی رفسنجانی وزیر دفاع بود و پس از آن به ریاست بنیاد مستضعفان گمارده شد و در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۳ برای دوره‌ای پانزده ساله رئیس بنیاد بود.
فروزنده نیز با حکم رهبر ایران عضو حقیقی مجمع تشخیص است و از سال ۹۳ ریاست هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر به او سپرده شده است.
به نظر می‌رسد در حال حاضر گروه توسعه اقتصادی تدبیر به لحاظ نظری و بر اساس ماموریتی که به عهده این شرکت واگذار شده است، مهم‌ترین شرکت در ساختار اقتصادی وابسته به بیت رهبر ایران است.
تجدید ساختار اقتصادی و تعیین راهبردهای کلان حرکت‌های آتی این مجموعه وسیع بر عهده این شرکت گمارده شده است و در میان مدیران این گروه که در طول این گزارش برخی از آنها معرفی شده‌اند، علی‌اشرف افخمی جایگاهی ویژه دارد.
آقای افخمی در گفت‌وگویی که ۷ سال قبل با روزنامه شرق انجام داد، تشکیل این گروه را حاصل مطالعه‌ای تطبیقی اعلام کرد که شش یا هفت سال قبل از آن تاریخ یعنی سالهای ۸۴ یا ۸۵ انجام گرفت و بر اساس آن مدیران ستاد اجرایی به این جمع بندی رسیدند که موتور توسعه در بسیاری از کشورها، شرکتهای بزرگ بوده‌اند و از همان زمان شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر آرام آرام استراتژی حضور در حوزه‌های مختلف را تعریف و اجرایی می‌کند.
افخمی در دولت محمدعلی رجایی، معاون وزیر کار، در دولت میرحسین موسوی، مدیرعامل سازمان صنایع ملی، در دولت هاشمی رفسنجانی معاون نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن و در دولت محمد خاتمی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی بود. قائم مقامی سازمان تامین اجتماعی و مدیرعاملی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین مدیریت عاملی بانک صنعت و معدن و ریاست بر هیات مدیره بانک کارآفرین را نیز باید به سیاهه مسوولیت‌های علی اشرف افخمی افزود.
گروه «توسعه انرژی تدبیر» یکی از هلدینگ های تخصصی زیرمجموعه «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» است. هلدینگ دیگر این گروه شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران» است. شرکت تخصصی «توسعه صنعت و معدن تدبیر»، «شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر»، «شرکت دارویی برکت»، «گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر» و «گروه توسعه ساختمان تدبیر» از دیگر هلدینگ‌های تخصصی زیرمجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر است.
هر کدام از این هلدینگ شرکتهای دیگری را در زیرمجموعه خود دارند با هیات مدیره‌های مشترک و شامل مدیرانی نام آشنا و باسابقه در دولت‌های پیشین که شبکه‌ای نیرومند و پرنفوذ را در عرصه اقتصاد و سیاست ایران پدید آورده‌اند.
یکی دیگر از مدیران شناخته شده تشکیلات اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، پرویز فتاح است. او در حال حاضر با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران رئیس بنیاد مستضعفان است. او پیش از این در سال ۹۴ با حکم آیت‌الله خامنه‌ای رئیس کمیته امداد بود. فتاح اولین بار در سال ۸۴ با انتخاب محمود احمدی‌نژاد برای وزارت نیرو شهرت پیدا کرد. او بعد از سال ۸۸ مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه شد.
فتاح در سالهای اخیر تبدیل به یکی از مدیران اقتصادی مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی ایران شده، تا جایی که در مقام ریاست سازمانی می‌نشیند که به یکی منابع اصلی تامین مالی تشکیلات اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای است.
علی نیکزاد، وزیر مسکن دولت احمدی‌نژاد و نایب رئیس فعلی مجلس و رئیس هیات مدیره هلدینگ ساختمان تدبیر است. اگرچه طرح مسکن مهر در دوره وزارت محمد سعیدی‌کیا و در دولت اول احمدی‌نژاد ریخته شد، اما نیکزاد به واسطه اجرای این طرح شهرت پیدا کرد. نیکزاد ریاست هیات مدیره گروه توسعه ساختمانی تدبیر را برعهده دارد. علاوه بر آن عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ری، صندوق سرمایه‌گذاری طرحهای حرم‌های مطهر و چند شرکت دیگر است.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دوره محمود احمدی‌نژاد هم بعد از پایان دولت دهم به ستاد اجرایی فرمان امام رفت و مشاور عالی محمد مخبر شد. بهمنی رئیس هیات مدیره شرکت تامین سرمایه امین وابسته به گروه سرمایه‌گذاری تدبیر و عضو هیات مدیره این گروه است.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت محمود احمدی‌نژاد که عضویت در هیات مدیره شرکتهای گسترش الکترونیک تدبیر و توسعه اعتماد مبین را عهده دار است.
صرف نظر از این نام‌های آشنا، در جمع این مدیران دیگرانی هم هستند که اگرچه به نام آوری وزرا و مدیران ارشد دولتی سابق نیستند اما در بسیاری از هیات مدیره های زیر مجموعه های تحت نظر رهبر ایران حضور دارند، افرادی همچون جواد شکرخواه، علی بقایی و غلامرضا سلیمانی امیری که حضور آنها در هیات مدیره های شرکتهای بورسی یا شرکت های تحت زیرمجموعه های نهادهای نظامی حلقه وصل این امپراتوری اقتصادی با دیگر بخش های اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
علی بقایی همچون شماری دیگر از اعضای این تیم اقتصادی سوابقی مشابه و مشترک دارد، او در آذر ماه سال ۹۸ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران در هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) حضور داشت و به عنوان رئیس هیات مدیره همراه اول تعیین شد.
اما حضور آقای بقایی در شرکتهای زیر مجموعه این ساختار بیش از اینهاست، او به نمایندگی از شرکت «توسعه صنعت و معدن تدبیر» در هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر عضو است و زمانی ریات بر هیات مدیره این گروه را نیز برعهده داشت.
علی بقایی که دانش آموخته بانکداری در آمریکاست در هیات مدیره بانک کارآفرین عضویت دارد و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران است. بقایی همچنین در میان تیم مدیریتی عضو هیات مدیره شرکت فن‌آوری‌های نوین تدبیر و گروه توسعه خدمات مدیریت بصیر نیز عضویت دارد.
حضور علی بقایی در هیات مدیره نمایندگی های کشتیرانی بنیاد او را به عنوان حلقه وصل میان دو مجموعه عظیم اقتصادی زیر نظر رهبری یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان بدل کرده است.
غلامرضا سلیمانی امیری نیز از دیگر مدیران این مجموعه اقتصادی است که سری در شرکت های بورسی وابسته به این مجموعه دارد. او زمانی در هیات مدیره بانک پارسیان عضویت داشته است و مدیریت عاملی شرکت سرمایه گذاری غدیر را برعهده دارد.
سلیمانی امیری در گروه توسعه اقتصادی تدبیر نایب رئیس هیات مدیره بوده است او همچنین در شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر به نمایندگی از بنیاد برکت عضویت داشت که همگی از جمله شرکت های زیرمجموعه ساختار اقتصادی تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آیند.
جواد شکرخواه، حسابدار و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی از اعضای هیات مدیره بانک های پارسیان و کارآفرین است که در شماری از هیات مدیره شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های وابسته به ستاد اجرایی همچون بنیاد برکت، دانش بنیان برکت، گروه توسعه اقتصادی تدبیر و سرمایه‌گذاری ری حضور داشته یا دارد.
بنیاد شهید انقلاب اسلامی یکی دیگر از نهادها و بنیادهای تحت نظارت و مدیریت رهبری نیز سازمان و ساختار اقتصادی خاص خود را دارد که مسوولیت ساماندهای آن به «سازمان اقتصادی کوثر» سپرده شده است.
مجموعه ۳۰ شرکت اقتصادی با زمینه فعالیت های مختلف که در این مجموعه قرار می‌گیرند. محمدرضا اسکندری، وزیر جهادکشاورزی در دولت محمود احمدی‌نژاد، مدیرعاملی این سازمان اقتصادی را برعهده دارد.
سازمان اقتصادی کوثر نیز همچون دیگر مجموعه های اقتصادی زیر نظر آیت الله خامنه ای توجه ویژه ای به حضور و سرمایه‌گذاری در بورس دارد. شرکت سرمایه‌گذاری سبحان به مدیر عاملی محمدحسن ملیحی، وظیفه سرمایه‌گذاری و سبدگردانی شرکتهای زیرمجموعه بنیاد شهید در بورس را انجام می‌دهد.
***
واقعیت این است که اینها فقط شماری از این شبکه مدیران تیم اقتصادی مجموعه‌ای عظیم هستند که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارد.
اغلب این مدیران یا به طور مستقیم و به واسطه حضور در نهادها و ارگان‌های نظامی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جزو معتمدان آیت‌الله خامنه‌ای به حساب می‌آیند یا از طریق نزدیک شدن به حلقه افراد با نفوذ و نزدیک به هسته مرکزی قدرت، موفق شده‌اند جایگاهی مطمئن در تشکیلات عظیم اقتصادی وابسته به آیت‌الله خامنه‌ای پیدا کنند.
این چرخه درهم‌آمیخته، به هم پیچیده و لایه به لایه امکان شفافیت فعالیت‌ها را به حداقل رسانده و راه تنفس را بر بخش خصوصی واقعی می‌بندد چنان که در این رقابت ناعادلانه، برنده همیشه از پیش معلوم است.