پاسخ به سوالاتی درباره برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

پرسش‌های متعددی درباره برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین مطرح است. فکت‌نامه پیش‌تر (۱۳ تیر ۹۹) گزارشی، با عنوان «آنچه از توافق ۲۵ ساله ایران و چین می‌دانیم» منتشر کرد. در فاصله این دو مقاله، متنی که گفته شده پیش‌نویس مصوب ایران برای برنامه ۲۵ ساله همکاری با چین است و همچنین دو گزارش تازه در دو نشریه معتبر غربی (سایت اویل پرایس و روزنامه نیویورک تایمز) منتشر شده است. با این حال هنوز سوال‌ها و ابهام‌های زیادی وجود دارد که در این مطلب کوشیده‌ایم به تعدادی از آنها پاسخ دهیم. 

– آیا متن سندی که به عنوان «پیش‌نویس برنامه ۲۵ ساله ایران و چین» منتشر شده از سوی دولت‌های ایران و چین تایید شده است؟

هفته گذشته برخی رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور (مانند ایران‌وایر و ایران‌اینترنشنال)، متن ۱۸ صفحه‌ای با عنوان «ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع (۲۵ ساله) ایران و چین» را منتشر کردند. این متن در برخی پایگاه‌های خبری داخل کشور (مانند تابناک) نیز منتشر شده است. 

متن منتشر شده نه در سربرگ وزارت امور خارجه تهیه شده و نه آرم و نشان وزارت امور خارجه را دارد ولی تاکنون که یک هفته از انتشار آن می گذرد توسط هیچ مقام رسمی و غیررسمی در داخل ایران تکذیب نشده است. بنابراین می‌توان با احتیاط آن را معتبر دانست. 

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز ۱۸ تیر ۱۳۹۹ به این متن به ذکر این نکته بسنده کرد که «تا قبل از نهایی شدن مذاکرات هیچ متنی اعتبار ندارد»

چانگ هوآ سفیر چین در تهران نیز روز سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ در گفت‌وگوی تفصیلی و اختصاصی با خبرگزاری تسنیم به توضیحاتی در خصوص همکاری چین و ایران پرداخته ولی درباره پیش‌نویس منتشر شده یا جزئیات برنامه ۲۵ ساله چیزی نگفته است. 

شاید تنها اظهار نظر در خصوص اصالت پیش‌نویس منتشره مربوط به اظهارات حسین ملائک سفیر سابق ایران در چین باشد که در خصوص اعتبار متن منتشر شده در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفته

«حتی اگر فرض کنیم که این متن قراردادی که بیرون آمده است، درست است هیچ چیزی به ما نمی‌گوید و فقط یک فرصت را مطرح می‌کند که دو طرف باید بنشینند با یکدیگر صحبت کنند؛ هیچ امتیازی به طرف مقابل نمی‌دهیم و هیچ امتیازی نیز نمی‌گیریم در این قرارداد اگر اسم چین را برداریم می‌توانیم آن را با فرانسه، ترکیه یا هر کشوری که  پتانسیل داشته باشد، انجام دهیم. نمی‌خواهم از ارزش آن کم کنم چرا که می‌خواهیم در یک فرآیند طولانی مدت ۲۵ ساله به یک سری از شاخص‌ها متعهد باشیم و این اهمیت دارد اما مابقی آن تفاهم‌نامه است که می‌توان با هر کشوری آن را نوشت.»

 

– آیا حجم سرمایه‌گذاری چین طی ۲۵ سال مشخص است؟

در متن پیش‌نویس منتشر شده، هیچ اشاره‌ای به حجم سرمایه‌گذاری نشده است. پیش از این نشریه  پترولیوم اکونومیست کمتر از یک سال پیش، در گزارشی به تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۲ شهریور ۱۳۹۸) مدعی شده بود که طی این توافقنامه چین متعهد می‌شود که در کل ۴۰۰ میلیارد دلار (۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل ایران) سرمایه‌گذاری کند. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیشتر این ادعا را رد کرده و گفته بود هنوز تفاهم‌نامه به مرحله قرارداد و تعیین جزئیات نرسیده است. 

سایت اویل‌پرایس، رسانه تخصصی حوزه انرژی هم در گزارشی که روز ۱۶ تیر ۱۳۹۹ منتشر کرده به نقل از منابع آگاه خود در داخل ایران به همین اعداد و ارقام اشاره کرده است. 

روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی به تاریخ ۲۱ تیر به عدد ۴۰۰ میلیارد دلار اشاره کرده است. 

حسین ملائک سفیر سابق ایران در چین در گفت‌وگو با ایلنا به نکته مهمی اشاره کرده که می‌تواند پاسخ این پرسش باشد. ملائک گفته: 

«اگر به سایت وزارت نفت مراجعه کنید و به بخش پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری برویم، می‌توانیم به راحتی این پروژه‌ها را استخراج کنیم، ایران این پروژه‌ها را با هر کشوری که پتانسیل نفتی داشته باشد، به اشتراک گذاشته است. به طور مثال با فرانسه، ایتالیا، چین و روسیه در میان گذاشته است، عددی حاصل مجموع سرمایه‌گذاری مورد نیاز این پروژه‌ها می‌شود که حدود ۲۷۰ میلیارد دلار است و پتانسیل موجود ایران در زمینه نفت و گاز محسوب می‌شود. یا به طور مثال کل پروژه‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های ریلی، زمینی و دریایی دارد، چیزی حدود ۱۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است.» 

در واقع او مدعی است که پتانسیل پروژه‌های نفت و گاز ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار و پتانسیل پروژه‌های حمل و نقل ایران ۱۳۰ میلیارد دلار است که حاصل جمع آن همان عدد مورد اشاره نشریات غربی است.

 

– آیا ایران متعهد به فروش با تخفیف نفت به چین شده است؟ 

در پیش‌نویس منتشر شده، از کلمه «تخفیف» استفاده نشده اما عباراتی در متن آمده که می تواند دال بر تعهد ایران به ارائه تخفیف ویژه به چین در فروش نفت باشد. در این پیش‌نویس تاکید شده که برای سرمایه‌گذاری و مشارکت طرف چینی در پروژه‌های نفت و گاز، ایران «مشوق‌های لازم را برقرار سازد». این مشوق‌ها می‌تواند تخفیف در قیمت نفت یا برداشت از نفت ایران در ازای سرمایه‌گذاری طرف چینی باشد. یا در بند دیگر تاکید شده که ایران شرایط سرمایه‌گذاری طرف چینی در پروژه‌های پالایشگاهی «تسهیل» کند. در بندی دیگر نیز ایران متعهد می شود انرژی مورد نیاز چین را تامین کند در این بند اشاره‌ای به قیمت نفت و تخفیف احتمالی نشده است. 

ادعای تعهد ایران به فروش نفت به چین با تخفیف ویژه، پیش‌تر در نشریات غربی مطرح شده است. 

سایت اویل پرایس به نقل از منابع ایرانیِ خود از این نوشته که چین به دنبال تخفیفی معادل یک سوم (۳۲درصد) قیمت است. در گزارش سال پیشِ پترولیوم اکونومیست هم به همین عدد اشاره شده است.   نیویورک تایمز اما در گزارش خود بدون اشاره به عدد خاصی از واژه «تخفیف سنگین» استفاده کرده است. 

 

– آیا چین نیروی نظامی در ایران پیاده می‌کند؟

یک بخش تفاهم نامه همکاری ایران و چین، مشارکت در برنامه‌های نظامی-امنیتی است که به طور مشخص در بند هشتم پیش‌نویس آمده است. در این بند از «برگزاری منظم نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های صنایع دفاع ملی و گفت‌وگوهای همکاری‌های تجاری و صنعتی نظامی»، «گسترش همکاری آموزشی و پژوهشی میان سازمان‌های نظامی، دفاعی و امنیتی و تبادل تجربیات از جمله در زمینه نبرد نامتقارن، مقابله با تروریسم، جرایم فراملی، قاچاق انسان، و قاچاق مواد مخدر»، «اجرای رزمایش‌های مشترک دریایی، زمینی و هوایی به صورت برنامه‌ای» صحبت شده است. 

اگرچه در سند از حضور دائم نیروهای نظامی چین در ایران صحبت نشده، اما اجرای موارد همکاری نظامی-امنیتی ذکر شده نیازمند حضور نیروهای نظامی و لجستیک است. به طور طبیعی برگزاری رزمایش مشترک یا برگزاری دوره آموزشی مستلزم رفت و آمد نیروهای نظامی طرفین است. 

اکونومیست پترولیوم و اویل پرایس در گزارش‌های خود به نقل از منابع خود از توافق برای پیاده کردن نیروی نظامی در بنادر ایران خبر داده‌اند. اکونومیست پترولیوم و اویل‌پرایس در گزارش‌های خود، از حضور  چین ۵هزار نیروی نظامی چین برای تامین امنیت پروژه‌ها، آموزش ۱۱۰ فرمانده ارشد سپاه در پکن و همچنین ایجاد پایگاه نظامی در ایران در پی این برنامه خبر داده‌اند.

– آیا روسیه هم شریک این بازی است؟

در گزارشی که هفته گذشته در سایت اویل پرایس منتشر شده، روسیه بخشی از برنامه مشترک ایران و چین است. در این گزارش به نقش روسیه در بخش همکاری‌های نظامی و امنیتی تاکید شده است؛ از آموزش‌های نظامی گرفته تا تجهیز صنایع موشکی و هوایی ایران. در این گزارش همچنین گفته شده پس از نهایی شدن برنامه روسیه هم مانند چین می‌تواند از آسمان ایران و پایگاه‌های نظامی ایران برای عملیات‌های نظامی استفاده کند. 

اما در منابع دیگر، از جمله در پیش‌نویس منتشر شده، اشاره‌ای مستقیم یا غیر مستقیم به مشارکت روسیه در برنامه همکاری ایران و چین نشده است. از آنجا که بخشی از این تفاهم‌نامه به همکاری ایران در پروژه جاده ابریشم  چین که شرق را به غرب وصل می‌کند اختصاص یافته به همکاری با کشورهای طول مسیر مثل پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه اشاره دارد. همچنین در این سند نام کشورهای عراق، سوریه و افغانستان هم آمده است. طراحی و راه‌اندازی خط ریلی شرق به غرب ایران برای تکمیل پروژه جاده زیارتی از مبداء پاکستان به مشهد، عراق و سوریه،‌ نیز بخش دیگری از این تفاهم‌نامه است که مشارکت سایر کشورها را پیش‌بینی کرده است. 

اویل پرایس البته در گزارش خود روسیه را بخشی از برنامه مشترک ایران و چین می‌داند. براساس این گزارش روسیه هم در پروسه آموزش‌های نظامی و هم در تجهیز صنایع موشکی و هوایی ایران مشارکت خواهد کرد و هم این امکان را پیدا می کند تا از آسمان ایران و پایگاه‌های نظامی ایران برای عملیات‌های نظامی استفاده کند. 

 

– آیا مصداقی برای همکاری نظامی و امنیتی دو کشور گفته شده؟

چنانکه در بالا گفته شد در گزارش رسانه‌های غربی مصادیق زیادی درباره همکاری نظامی ایران و چین و حتی حضور روسیه مطرح شده است. اما در پیش‌نویس منتشر شده در بخش کلیات صرفا به «توسعه همکاری نظامی، دفاعی و امنیتی در بخش‌های آموزشی-پژوهشی، صنایع دفاعی و تعامل در موضوعات راهبردی» اشاره شده است. 

در ضمیمه‌های پیوست که به اقدامات می‌پردازد پیش‌بینی شده، همکاری دو کشور در «در مبارزه با تروریسم»، «مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر»، «انجام رزمایش مشترک دریایی، هوایی و زمینی»، «توسعه و تجهیز ناوگان هوایی»، «آموزش پرسنل نظامی»، «تامین تجهیزات نظامی» و «توسعه صنایع نظامی طی پروژه‌های مشترک» باشد. 

 

– آیا چین به جز ایران با کشور دیگری قرارداد جامع همکاری دارد؟

بله. بر اساس گزارش آتلانتیک کانسیل چین با ۱۳ کشور در خاورمیانه برنامه همکاری راهبردی دارد که این برنامه در چهار کشور، الجزایر، عربستان، ایران و امارات به نام «همکاری جامع راهبردی» است. جزئیات برنامه جامع راهبردی چین و سه کشور دیگر و مدت زمان آن مشخص نیست. 

– آیا در این توافق صحبتی درباره جزایر ایران شده است؟

در ماه‌های اخیر شایعات زیادی در شبکه‌های اجتماعی درباره واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها در قالب برنامه همکاری ۲۵ ساله مطرح شده است. اما سوال اینجا است آیا در میان منابع موجود در این برنامه، صحبتی درباره جزایر و بنادر ایران شده است؟

بخش عمده این توافقنامه همکاری چین با ایران در توسعه بنادر، جزایر و مناطق آزاد صنعتی و تجاری ایران است. به طور مشخص از جزیره قشم، منطقه آزاد اروند و ماکو، بندر جاسک، بندر کاسپین و منطقه صنعتی مکران نام برده شده است. 

حدود سه هفته پیش‌تر حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران در مراسم «آغاز عملیات اجرایی طرح عظیم ملی احداث خط لوله انتقال نفت گوره-جاسک» گفته بود: 

«آبادانی سواحل مکران برای ما بسیار مهم است. در نقشه ایران دو خط می‌بینید؛ یک خط از جنوب تا شمالی‌ترین نقطه ایران، خط لوله گاز است. از این به بعد یک خط دیگر در جنوب ایران هم داریم که از بوشهر تا جاسک به طول هزار کیلومتر است که مربوط به نفت  است و می‌تواند در صورت لزوم معاینات انتقال دهد. این طرح را خدمت رهبر معظم انقلاب توضیح دادم که فرمودند این استراتژیک‌ترین طرح دولت شماست، این طرح مهمترین طرح، نه تنها از لحاظ  اقتصادی بلکه از لحاظ امنیت ملی و انرژی است که می‌تواند به مشتری‌های ما کاملا اطمینان دهد در هر شرایطی می‌توانند نفت ما را برداشت کنند. بنابراین با آغاز این طرح، امروز روز اعتماد خریداران ما است.» 

احتمالا طرح توسعه بندر جاسک و منطقه مکران به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های استراتژیک دولت ایران، بخشی از توافقنامه ایران و چین باشد.

– آیا چین در سال‌های اخیر جزایر یا مناطقی را در کشورهای گوناگون دنیا به تملک یا اجاره طولانی‌مدت در آورده است؟ 

بله. این اتفاق دست کم در سریلانکا و پاکستان رخ داده است. بندر هامبانتوتا در سریلانکا است که چین در ازای توسعه، کل بندر را برای مدت ۹۹ سال به تملک خود درآورده است. 

در مورد بندر گوادر پاکستان هم که گفته می‌شود در ازای ۵۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، چینی‌ها برای ۴۳ سال کل بندر را تحت اجاره خود درآورده‌اند، سرمایه‌گذاری چین در این بندر و ساخت یک شهرک مسکونی با ظرفیت ۵۰۰ هزار نفر مخصوص کارکنان چینی این بندر، به چالشی عمده در دولت پاکستان تبدیل شده است. دولت عمران خان نه مایل به حضور و تصرف این بندر توسط پاکستانی‌ها است و نه قادر به بازپرداخت بدهی سنگین حاصل از سرمایه‌گذاری چین در این بندر است. 

«حسین ملائک» سفیر سابق ایران در چین در خصوص مشارکت چین در توسعه بنادر در برخی کشورها به تملک یا اجاره بلند مدت آن منجر شده، به دو بندر در سریلانکا و یکی از کشورهای آفریقایی پرداخته و گفته: 

«کشورهای فقیری که فاقد امکانات بازپرداخت وام بودند، با چین قراردادهای اجرای پروژه بسته‌اند، به طور مثال سریلانکا ۲۲ میلیارد دلار و یکی از کشورهای آفریقایی نزدیک ۲۷ میلیارد دلار برای چنین پروژه‌هایی از چین وام گرفته‌اند؛ اما مدل کاری که این کشورها انجام دادند با کاری که ایران در حال انجام آن هست، متفاوت است.»

– آیا صحبت درباره همکاری در زمینه «امنیت سایبری» مطرح شده است؟

بند د ضمیمه شماره ۲ این توافقنامه به همکاری ایران و چین در حوزه فناوری و ارتباطات از راه دور است. تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت شبکه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی، توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور، خدمات موتورهای جستجوگر، پست الکترونیک و پیام رسان‌های اجتماعی، تجهیزات ارتباط از راه دور از جمله مسیریاب جی پی اس، سوئیچ، سرورها و ذخیره اطلاعات، تعریف پروژه‌های مشترک در زمینه فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی، و همکاری در طرح‌های فرکانس رادیویی و هماهنگی در فرکانس‌های ماهواره‌ای در سطح بین‌الملل از جمله موارد پیش‌بینی شده در این توافقنامه میان ایران و چین است.

در بخش ۴ ضمیمه ۳ که به اقدامات اجرایی نیز اشاره دارد مستقیما از همکاری در بخش امنیت سایبری بندی آمده است. براساس مفاد این بند «تشویق تیم واکنش اضطراری شبکه رایانه ملی دو کشور برای امضای تفاهم‌نامه در خصوص امنیت سایبری و هدایت همکاری‌ها برای پاسخگویی به حوادث امنیت سایبری برون مرزی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در خصوص تهدیدات» بخشی از توافقنامه خواهد بود.

– آیا برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیاز به تصویب در مجلس دارد؟ 

طبق اصل‌۷۷ و اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ««عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏ نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏‌های‏ بین‏‌المللی‏» پیش از امضاء باید به تصویب مجلس برسد. 

بسیاری از منتقدان با اشاره به تاکید قانون اساسی بر ضرورت تصویب توافقنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی، خواستار رعایت قانون شدند اما جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران معتقد است آنچه بین طرفین رد و بدل شده پیش‌نویس قرارداد است که در صورت تایید توسط طرفین، اصول قانونی رعایت می‌شود. جواد ظریف روز سه شنبه ۲۴ تیرماه پس از شرکت در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته

«تدوین این برنامه ۲۵ ساله در کشور آغاز شد و در شهریور سال گذشته در سفر بنده به چین، پیش‌نویس تهیه شده از سوی ایران به وزیر خارجه چین ارائه شد. در اسفند ماه نیز چین پیش‌نویس خود را بر مبنای پیش‌نویس ایران ارائه کرد. در حال حاضر در حال مذاکره برای نهایی کردن پیش‌نویس مذکور هستیم، حتی از طریق ویدئو کنفرانسی که با وزیر امور خارجه چین داشتم، اعلام کردم ما آماده مذاکره نهایی برای نهایی کردن این موضوع هستیم… پس از توافق و تدوین متن نهایی، این قرارداد در مراجع قانونی به تصویب خواهد رسید و براساس محتوای متن و میزان تعهدات درباره آن تصمیم گیری می‌شود.»

بنابراین روشن است آنچه در این مرحله در حال رد و بدل شدن بین ایران و چین است نه یک سند راهبردی غیرالزام‌آور، بلکه پیش‌نویس قراردادی الزام‌آور است که تصویب نهایی آن طبق قانون به رای مجلس نیاز دارد.