نظارت استصوابی از کجا آمد و چگونه به مهندسی انتخابات ختم شد؟

«نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.» شورای نگهبان در روز اول خرداد ۱۳۷۰ با چنین تفسیری از اصل ۹۹ قانون اساسی که به تقاضای آیت‌الله رضوانی رئیس وقت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، صورت گرفت، برای اولین بار «نظارت استصوابی» را، مطرح کرد بی آنکه این واژه در قانون اساسی یا قانون انتخابات آمده باشد. 

تا پیش از این، باور بر این بود که شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات، مرجع رسیدگی به شکایات داوطلبان است. یعنی شورای نگهبان با نظارت بر عملکرد هیات اجرایی، چنانچه این هیات صلاحیت داوطلبی را رد می‌کرد و فرد رد صلاحیت شده به این امر شکایت داشت، شورای نگهبان به شکایت رسیدگی و حکم به تایید یا رد نظر هیات اجرایی می‌داد. ولی با تفسیر جدید، هیات‌های نظارت و شورای نگهبان این حق را برخود قائل شدند تا فارغ از تایید یا رد صلاحیت نامزدان انتخابات توسط هیات اجرایی، مستقلا حکم به تایید یا رد صلاحیت کاندیداها صادر کنند.

کیفیت نظارت بر انتخابات در ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب سال ۱۳۶۵ به این شرح تصریح شده بود:

 

ماده ۴- کیفیت نظارت بر انتخابات به‌شرح زیر انجام می‌شود:

الف- از طریق گزارش‌های وزارت‌کشور و بازرسی‌های آن.

ب- از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط‌ به هیئت‌های اجرایی و مباشرین وزارت‌کشور (رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه می‌باشد).

ج- از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.

د- از طریق تعیین ناظر در تمام هیئت‌های مربوط‌به انتخابات.

تبصره- هیئت‌های نظارت شورای نگهبان می‌توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

نطفه «نظارت استصوابی» شورای نگهبان این گونه بسته شد. در آن زمان آیت‌الله محمدی گیلانی دبیر وقت شورای نگهبان، آیت‌الله رضوانی رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و آیت‌الله احمد جنتی، آیت‌الله مومن، آیت‌الله یزدی و آیت‌الله خزعلی فقهای شورای نگهبان بودند (در این دوره آیت‌الله صافی گلپایگانی از شورا استعفا داد و آیت‌الله یزدی جایگزین او در شورا شد و صندلی دبیری به آیت‌الله محمدی گیلانی رسید.)

نکته اول: واژه «نظارت استصوابی» در تاریخ اول خرداد ۱۳۷۰ با استفساریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی وارد ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران شد. تا آن زمان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استطلاعی بود.

 

ورود نظارت استصوابی به قانون انتخابات

رئیس (مهدی کروبی) و نمایندگان وقت مجلس سوم و وزیر وقت کشور (عبدالله نوری) به تفسیر جدید شورای نگهبان به شدت اعتراض کردند ولی حمایت آیت‌الله خامنه ای از نظر تفسیری اعضای شورای نگهبان، سبب شد تا تغییری در این نظر ایجاد نشود و «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در اصل ۹۹ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده بود،‌ مبنای عمل شورای نگهبان در انتخابات‌های بعد از آن قرار گیرد». اما از آنجا که هنوز قانون انتخابات چنین حقی را برای شورای نگهبان به رسمیت نشناخته بود، نمایندگان مجلس چهارم، مجلسی که پس از رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس سوم و قلع و قمع اعضای جناح چپ حکومت شکل گرفته بود «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در دستور کار قرار دادند. 

نمایندگان مجلس چهارم که اکثریت قاطع آنها از اعضای جناح راست حکومت بودند، به رهبری اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس، در سال ۱۳۷۴ و پیش از برگزاری انتخابات مجلس پنجم، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به این شرح اصلاح کردند:

«‌ماده ۲ - ماده ۳ به شرح زیر اصلاح گردید:

‌ماده ۳ - نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات‌جاری است.»

در واقع نمایندگان مجلس چهارم نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را وارد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کردند.

 

نکته دوم: واژه «نظارت استصوابی» در سال ۱۳۷۴ توسط نمایندگان مجلس چهارم و طی اصلاح قانون انتخابات،‌ به این قانون اضافه شد تا در تمامی انتخابات بعد از آن توسط شورای نگهبان اجرا و راه اصلاح آن به دلیل قدرت شورای نگهبان برای همیشه بسته شد.

 

عدم احراز صلاحیت و نقض اصل برائت

اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان در پروسه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات، اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، سبب ورود واژه جدیدی به نام «عدم احراز صلاحیت» به ادبیات سیاسی-انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی شد. این کلمه از کجا آمد و چه تبعاتی داشت؟

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۸ و تبصره‌های پیوست، شرایط کاندیداتوری را این‌گونه برشمرده است:

۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام،

۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،

۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران،

۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه،

۵- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن،

۶- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه،

۷- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی،

۸- حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۵ سال تمام،‌

تبصره ۱- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون‌اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند «۱»، مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت‌‌العقیده باشند. ‌

تبصره ۲- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.

تبصره ۴- ملاک محاسبه ی سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه‏‌ی ثبت‏‌شده در شناسنامه‏‌ی رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‏‌های ذی‏ربط، به‏‌استثنای محاکم قضایی، ملاک عمل نمی‏‌باشد.

همچنین طبق ماده ۲۹ یک سری از مقام‌های حکومتی از کاندیداتوری انتخابات مجلس محروم هستند مگر اینکه ۶ ماه قبل از ثبت نام، از مسئولیت خود استعفا کرده باشند.

 

ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز این افراد را به طور کامل از کاندیداتوری محروم کرده است:

۱- کسانی‌که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.

۲- ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را به‌نام خود ثبت داده‌اند.

۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی‌بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

۴- کسانی‌که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

۵- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.

۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبۀ آنان ثابت شده باشد.

۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.

۹- محجورین و کسانی‌که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل‌ونهم (٤٩) قانونی‌اساسی باشند.

۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیئت‌رئیسۀ کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران‌نوین و اعضای فعال آن‌ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.

۱۱- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفادۀ مالی به حکم محاکم صالحۀ قضایی.

 

بندهای ۳، ۵، ۶، ۷ و ۸ ماده ۲۸ قانون انتخابات، تفسیربردار نیست و با استعلام از سازمان ثبت احوال، وزارت علوم و بهداشت می‌توان صحت و سقم آن را روشن کرد. در مورد سوء شهرت کاندیدا نیز پاسخ کتبی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به استعلام وزارت کشور تعیین کننده بود. صلاحیت کاندیداتوری مشمولین ماده ۲۹ نیز با ارائه گواهی استعفا و قبول استعفا در موعد زمانی خاص، قابل اثبات است و تفسیرپذیر نیست. بندهای ماده ۳۰ قانون انتخابات نیز با استعلام از وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری و نیروی انتظامی، قابل ارزیابی است و نیاز به تفسیر ندارد.

 اما بندهای ۱، ۲ و ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات مبنی بر التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، مواردی است که می‌تواند تفسیرپذیر باشد. 

تا پیش از الحاق قید «نظارت استصوابی» به قانون انتخابات، کاندیداها هنگام ثبت‌نام مکلف بودند به طور مکتوب اقرار کنند که «اینجانب التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی دارم.» صرف اقرار کتبی برای هیات اجرایی سند بود مگر اینکه مراجع چهارگانه تعیین صلاحیت‌ها یعنی وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی‌و سازمان ثبت احوال در نتیجه استعلام هیات اجرایی التزام عملی کاندیدا را زیر سوال ببرد. ولی پس از استصوابی شدن نظارت، شورای نگهبان معتقد است صرف اقرار کتبی کافی نیست، بلکه صلاحیت کاندیدا برای شورای نگهبان «احراز» شود. شورای نگهبان می‌گوید، صرف نیافتن سندی دال بر نداشتن التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه برای تعیین صلاحیت کافی نیست، بلکه باید سندی پیدا شود که نشان دهد فرد کاندیدا به این سه مهم، التزام عملی دارد، اگر پیدا نشد حکم رد صلاحیت نمی‌دهد، بلکه حکم به «عدم احراز صلاحیت» می‌دهند که البته نتیجه یکی است و فرد کاندیدا، از حق کاندیداتوری محروم می‌شود. بنابراین حقوق‌دانان این اقدام شورای نگهبان را ناقض اصل ۳۷ قانون اساسی یعنی «اصل برائت» می‌دانند. ضمن اینکه تعدد کاندیداها سبب می‌شود که شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی صلاحیت همه کاندیداها را نداشته باشد، بنابراین با حکم «عدم احراز صلاحیت» آنها را از گردونه رقابت‌ها خارج می‌کند. 

 

اصل ۳۷ قانون اساسی می‌گوید: «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏‌شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.» یعنی اگر ادله‌ای دال بر عدم التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه پیدا نشد، فرد واجد صلاحیت برای کاندیداتوری است. اینکه شورای نگهبان به دلیل عدم احراز صلاحیت فردی را ردصلاحیت کند یعنی اعتقادی به اصل برائت ندارد و همه را مجرم می‌داند مگر آنکه خلافش اثبات شود. 

نکته سوم: با استصوابی شدن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، واژه جدیدی به نام «عدم احراز صلاحیت» وارد ادبیات سیاسی- انتخاباتی شد که ناقض اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) است یعنی نبودن ادله مبنی بر عدم التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه کافی نیست بلکه باید اثبات شود کاندیداها به این سه مهم، التزام عملی دارند.

 طبیعی است پیدا کردن سند دال بر اثبات التزام عملی به سه مقوله غیرمادی، دشوارتر از یافتن سندی دال بر نداشتن التزام عملی است. برای مثال اگر کسی از کاندیدایی سخنرانی‌ای یافت شود که جایی علیه ولایت فقیه سخن گفته است می‌تواند نشانه‌ای باشد برای نداشتن التزام عملی به ولی فقیه ولی اینکه بخواهیم اثبات کنیم که یک کاندیدا التزام به ولایت فقیه دارد، می‌تواند در مورد بسیاری از کاندیداها چنین مقوله‌ای یافت نشود. 

 

رسیدگی به شکایات و نقض اصل ممنوعیت تفتیش عقاید

شورای نگهبان به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات نامزدان رد صلاحیت شده توسط هیات‌های اجرایی و نظارتی، معترضان را به مصاحبه دعوت می‌کند وقتی دلیل رد صلاحیت کاندیدایی عدم التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه مطرح می‌شود، اعضای شورای نگهبان می‌کوشند در مصاحبه با فرد معترض، ادله در تایید یا رد اعتراض بیابند، این مصاحبه به دلیل ذات عقیدتی بودن آن به گواه معترضان، به تفتیش عقاید منجر می‌شود.

اصل ۲۳ قانون اساسی می‌گوید: «تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏‌ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.»

نکته چهارم: یافتن ادله‌ای مبنی بر التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه در مواردی که سندی ملموس وجود ندارد، شورای نگهبان را به مصاحبه با ردصلاحیت شدگان معترض وا می‌دارد. ذات عقیدتی بودن این پرسش، سبب نقض اصل ۲۳ مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقیده توسط شورای نگهبان می‌شود. 

 

اعمال نظارت استصوابی و تنگ شدن قیف ورود به قدرت

۲۸ سال اعمال نظارت استصوابی سبب شده تا در هر دوره طیف جدیدتری از فعالان سیاسی-مدنی از حق انتخاب شدن محروم و به عبارتی قیف ورود به قدرت در طول ۲۸ سال گذشته تنگ‌تر شده به طوریکه به مرور زمان حتی برخی از اعضای سابق شورای نگهبان نیز از حق کاندیداتوری محروم شده‌اند مثل ردصلاحیت رضا زواره‌ای حقوقدان شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، عباسی فرد، حقوقدان شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم و انتخابات خبرگان رهبری.

رد صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شکل طی ده دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی توسعه یافت تا مجلس خالی از این گزینه‌ها شود:

حزب توده و چپ‌ها ملی گرایاناعضای نهضت آزادی اعضای جریان ملی-مذهبی اعضای مجمع روحانیون مبارز و نیروهای خط امام اصلاح طلبان طیف‌هایی از اصولگرایان

به همین دلیل رقابت سنتی میان جناح چپ حکومت (اصلاح طلبان) و جناح راست حکومت (اصولگرایان) به رقابت طیف‌های اصولگرا تبدیل شده است.

 

نظارت استصوابی نقشه راه مهندسی انتخابات

شورای نگهبان طی ۲۸ سال گذشته با توسعه تشکیلات و تشکیل تیم‌های تحقیقاتی برای بررسی صلاحیت کاندیداها و با استفاده از قدرت خود در رد و تایید صلاحیت نامزدان، عملا «صحت انتخابات» را به «صحت انتخاب‌ها» تبدیل کرده است. به عبارت دیگر، شورای نگهبان به جای پاسداری از سلامت انتخابات، کوشیده است انتخاب‌های مردم را مطابق با نظر حکومت سالم سازد تا افرادی وارد چرخه قدرت شوند که در دایره خودی‌ها قابل گنجاندن باشد. به این ترتیب جنبه انتخاباتی نظام یا وجه جمهوریت نظام  کاملا مخدوش شده و نهادهای انتخابی، مقهور قدرت نامحدود رهبری نظام و نهادهای زیرمجموعه شده به طوری که می‌توان نظام جمهوری اسلامی را یک نظام اقتدارگرا بدون اتکاء مردم معرفی کرد. 

در انتخابات مجلس دهم از مجموع ۱۲.۱۲۳ کاندیدا، صلاحیت ۵۲۸۱ کاندیدا توسط شورای نگهبان (هیات نظارت و اجرایی) رد و ۶۲۳۰ کاندیدا تایید شدند ۶۱۲ کاندیدا نیز انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام کردند. یعنی نزدیک به نیمی از کاندیداها پیش از انتخاب مردم، توسط شورای نگهبان از گردونه رقابت‌ها حذف شدند. دو ماه دیگر انتخابات مجلس یازدهم نیز برگزار و هنوز روشن نیست چند کاندیدا از مجموع  ۱۶.۱۴۵ نامزد این انتخابات، با تیغ رد صلاحیت شورای نگهبان از حق کاندیداتوری محروم خواهند شد و مجلس یازدهم با گردهمایی چه طیف‌هایی تشکیل خواهد شد.