الزام دولت به خاتمه دادن به حضور نیروهای آمریکا در عراق: نمادین یا الزام‌آور؟

نمایندگان مجلس عراق در جلسه ای فوق العاده، در روز یکشنبه ۵ ژانویه ۲۰۲۰ و به پیشنهاد نخست وزیر مستعفی عراق، عادل عبدالمهدی، قطعنامه‌ای (Resolution) در ۵ بند به تصویب رساندند به این شرح:

–  الزام دولت عراق به لغو درخواست کمک از ائتلاف بین‌المللی ضد داعش

– تلاش برای خاتمه دادن به هرگونه حضور نیروهای بیگانه و آمریکایی در عراق

– ممانعت از استفاده از حریم هوایی عراق به هر دلیلی

– ارائه شکایت رسمی به شورای امنیت و سازمان ملل متحد علیه آمریکا به دلیل حمله صورت داده

-منحصر کردن وجود سلاح در دست دولت

این اقدام مجلس عراق اولین واکنش رسمی دولت و مجلس عراق به حمله ارتش آمریکا به خودرو حامل قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و ابومهدی المهندس، جانشین فرمانده حشد الشعبی عراق و هیات همراه بود.

در پی تصویب این قطعنامه، اکثر رسانه‌های بین‌المللی، این اقدام پارلمان عراق را سمبلیک و غیرالزام‌آور خواندند. الجزیره در گزارشی خبری می‌نویسد: «قطعنامه مجلس عراق، برخلاف قانون، الزام‌آور نیست. برای اینکه این قطعنامه قابل اجرا شود، نیاز به طی کردن پروسه قانونی دیگری است که توافقنامه فعلی را فسخ کند.» اشاره الجزیره به تقاضای رسمی دولت عراق از سازمان ملل برای حمایت نظامی از این کشور در برابر داعش و توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا و متحدان است.

آیا قطعنامه مصوب مجلس عراق برای ملزم کردن دولت به خاتمه دادن با حضور نیروهای نظامی آمریکا و متحدان در عراق، الزام‌آور نیست؟ فکت‌نامه با بررسی قوانین داخلی عراق، می‌کوشد در این گزارش به این پرسش پاسخ دهد.

 

قطعنامه در قوانین داخلی عراق الزام‌آور یا سمبلیک است؟

پارلمان عراق که در عربی به آن مجلس النواب العراقی گفته می‌شود تنها مجلس قانونگذاری این کشور است که ۳۲۹ عضو دارد. قطعنامه مصوب مجلس نواب عراق زمانی الزام‌آور است که:

۱- ناقض اختیار دولت، تصریح شده در قانون اساسی عراق نباشد.

۲- در صورتیکه در حیطه اختیار دولت است، پیش نویس آن توسط دولت تهیه و به مجلس پیشنهاد شده باشد.

براساس رای دیوان عالی کشور عراق مصوب سال ۲۰۱۰ و نظر تکمیلی سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵، 

مجلس نمی‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که حیطه اختیارات دولت که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده را مخدوش کند. تصمیم گیری در حوزه بین‌المللی در حیطه اختیار دولت است و مجلس قدرت تصمیم سازی در این حوزه را ندارد، مگر آنکه پیشنهاد اولیه از طرف دولت به مجلس ارجاع شده باشد.

 

قطعنامه ۵ ژانویه ۲۰۲۰

اول؛ قطعنامه مصوب مجلس نواب عراق که در روز ۵ ژانویه ۲۰۲۰ به تصویب رسید، به تقاضای نخست وزیر مستعفی عراق، مورد تایید نمایندگان حاضر در جلسه فوق العاده، قرار گرفت، بنابراین دولت عراق با آن موافق است و از این حیث مجلس اختیار داشته که آن را تصویب کند، ولی نکته این است که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، پیش از این از مقام خود استعفا داده و تصویب یا رد این قطعنامه به امضای نخست وزیر جدید این کشور بستگی دارد.

کریستن فانتنروز در شورای آتلانتیک درباره نمادین یا الزام‌آور بودن این قطعنامه می‌گوید: «مطابق قانون اساسی عراق، نخست وزیر مستعفی، از قدرت لازم برای امضای قطعنامه و یا لغو توافقنامه قبلی دولت عراق با دول خارجی را ندارد.» براین اساس، او این قطعنامه را الزام‌آور نمی‌داند.

 

دوم؛ دولت آمریکا به خواست دولت عراق در این کشور و در پی امضای یک توافقنامه امنیتی در این کشور حضور دارد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق در جلسه مجلس نواب، قبل از تصویب این قطعنامه به این مساله اشاره کرد و گفت: «حضور نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف اساساً به دو نامه برمی‌گردد که وزارت خارجه عراق به شورای امنیت فرستاد که در مورد آموزش نیروهای عراقی و مبارزه با داعش و پاکسازی مناطق عراق بود و ماموریت دیگری برای آنها لحاظ نشد. نامه نخست را هوشیار زیباری، وزیر خارجه پیشین عراق برای دبیرکل سازمان ملل در مورد اوضاع دشوار عراق در هنگام حضور داعش فرستاد و خواهان حفاظت از اراضی عراق از سوی کشورهای عضو برای آموزش نیروهای عراق و ارائه سلاح‌ها و تکنولوژی‌های لازم به عراقی‌ها شد.» او ادامه داد: «نامه دوم را، ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه سابق عراق فرستاد که مکمل نامه پیشین بود و در آن آمده بود که جامعه بین‌الملل در نشست پاریس اعلام کردند که داعش تهدیدی علیه عراق است و ما از کشورها به دلیل حمایت از عراق از جمله حمایت نظامی مناسب قدردانی می‌کنیم. در این نامه آمده بود که ما حمایت کشورها از جمله آمریکا می‌ستاییم. عراق به کمک برادران و دوستان خود برای مبارزه با تروریسم سیاه نیاز داشت اما حاکمیت عراق و استقلال این کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.» بنابراین لغو این توافقنامه و خروج آمریکا از این کشور به مصوبه دولت عراق نیازمند است. یعنی دولت قانونی عراق باید این توافقنامه را لغو کند و معنای آن این است که باید یک پروسه قانونی برای لغو یک طرفه توافقنامه امنیتی طی کند. این چیزی نیست که در کوتاه مدت رخ دهد و پروسه ای طولانی خواهد داشت.

 

سوم؛ براساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، اعضای سنی مذهب و کرد مجلس نواب عراق در جلسه فوق العاده شرکت نکرده‌اند و تنها ۱۷۰ عضو شیعه پارلمان عراق در این جلسه شرکت و به تصویب این قطعنامه رای مثبت داده اند. بنابراین دولت عراق در امضاء و تایید این قطعنامه با این چالش مهم روبروست که ۱۵۹ نماینده مجلس یعنی چیزی حدود نیمی از اعضای مجلس با این قطعنامه مخالف هستند، بنابراین منطق ائتلاف سیاسی و وحدت ملی، حکم می‌کند که این مصوبه را امضاء نکند. چراکه فرض این است که اکثریت قاطع نمایندگان مردم در مجلس باید با اجرای یک قطعنامه موافق و حامی آن باشند.

 

چهارم؛ قطعنامه مصوب ۵ ژانویه ۲۰۲۰ مجلس عراق، فاقد جدول زمانبندی شده برای خروج نیروهای نظامی از این کشور است. یعنی روشن نیست دولت عراق در چه پروسه زمانی باید نسبت به لغو توافقنامه امنیتی با آمریکا و متحدان اقدام و آنها را مکلف به ترک خاک این کشور کند. از این حیث، به نظر می‌رسد نمایندگان شیعه مجلس عراق در اقدامی نمادین و برای همدردی با دولت ایران، این قطعنامه را در جلسه‌ای فوق‌العاده و همزمان با برگزاری مراسم تشییع جنازه سردار قاسم سلیمانی در ایران به تصویب رسانده‌اند. ضمن اینکه چون حمله در خاک عراق صورت گرفته،‌ دولت مستعفی و پارلمان عراق برای جلوگیری از تیره شدن روابط خود با تهران به تصویب این قطعنامه هرچند به صورت سمبلیک نیاز داشته است.

 

سابقه تلاش مجلس نواب عراق برای خروج نیروهای نظامی خارجی از عراق

مجلس عراق در مارس سال ۲۰۱۸ نیز قطعنامه‌ای تصویب کرد که دولت را مکلف می‌کرد که جدول زمان‌بندی شده مشخصی برای پایان دادن به حضور کلیه نیروهای نظامی خارجی از جمله نظامیان آمریکا در عراق تهیه کند. در این قطعنامه به دولت اجازه می‌داد تا در یک فرصت یک ساله این قطعنامه را اجرایی کند، ولی دولت عراق به این قطعنامه اعتنا نکرد، چرا که طبق قانون اساسی تصمیم‌گیری در خصوص مسائل سیاست خارجی در حیطه اختیارات دولت است و مجلس طبق تفسیر دیوان عالی کشور عراق از قانون اساسی این کشور، حق تحدید اختیارات دولت را ندارد.

 

سابقه خروج نیروهای آمریکایی از عراق

ارتش آمریکا پیش از این در سال ۲۰۱۱ و در دولت اوباما نیز خاک عراق را ترک کرده ولی با خروج نیروهای آمریکایی، خیابان‌های بغداد و سایر شهرهای این کشور به محل درگیری نیروهای شبه نظامی عراق با یکدیگر و موجب ویرانی‌های بسیار برای عراق شد. به طوریکه گروه اسلامی داعش، فرصت را برای حضور در خاک عراق و تصرف این کشور مناسب دید و توانست با اشغال موصل تا ۹۰ کیلومتری بغداد پیشروی کند. در پی این اتفاق، همانطور که در بالا به نقل از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق، نقل شد، دولت وقت عراق در دو نامه جداگانه به سازمان ملل، خواست تا نیروهای کشورهای عضو را برای مقابله با گروه تروریستی داعش و آموزش نظامی به سربازان عراقی به این کشور اعزام کند، بدین شکل نیروهای ائتلاف به رهبری ارتش آمریکا در سال ۲۰۱۴ برای کمک به ارتش عراق و نابودی داعش، مجدد به خاک عراق بازگشتند.

متیو کروینگ استاد دانشگاه جورج‌تاون و همکار ارشد در شورای آتلانتیک می‌گوید: «ارتش آمریکا یک بار خاک عراق را ترک کرده، بار دیگر نیز می‌تواند ترک کند. اما دولت وقت عراق از نتیجه راضی نبود و خواستار بازگشت نیروهای نظامی به عراق شد. اگر ارتش آمریکا، عراق را ترک کند این کشور با سرعت به دست ایران یا گروه‌های شبه نظامی عراقی می‌افتد، بنابراین دولت عراق نباید در اتخاذ تصمیم عجله کند.» همین تجربه، سمبلیک بودن این قطعنامه را واقعی‌تر جلوه می‌دهد، چراکه دولت عراق تنها نخست وزیر مستعفی و شیعه عراق نیست، بلکه نیروهای سنی و کرد عراق در تصمیم دولت عراق نقش دارند و همانطور که هم پیمانان‌شان حاضر نشدند در جلسه فوق‌العاده مجلس نواب عراق حاضر شوند، راضی به امضای این توافقنامه توسط دولت نیز نخواهند شد.