ثبت نام نیابتی نامزدها در انتخابات مجلس: قانون منع نکرده است.

شورای نگهبان در پاسخ به استعلام هیات اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ثبت نام نیابتی را ممکن ندانست. بر همین اساس هیات اجرایی از ثبت نام عبدالرضا داوری مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد،‌ رئیس جمهور قبلی ایران که در بازداشت به سر می‌برد خودداری کرد.

در مهلت قانونی ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم، وحید هروآبادی به وکالت از عبدالرضا داوری در ستاد انتخابات کشور حاضر شد تا به وکالت از او، کاندیداتوری داوری را ثبت کند ولی هیات اجرایی این موضوع را از شورای نگهبان استعلام کرد که آیا کسی می‌تواند به وکالت از دیگری ثبت نام کند؟ شورای نگهبان در پاسخ اعلام کرد ثبت نام نیابتی ممکن نیست. وحید هروآبادی با اعلام این خبر به رسانه‌ها گفته: «قانون در خصوص ثبت نام نیابتی و فردی که متهم و داخل زندان است سکوت کرده اما هیچ منعی هم ذکر نکرده اما در نهایت ستاد انتخابات حاضر به ثبت نام آقای داوری نشد.»

آیا ثبت نام نیابتی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ممنوع است؟ آیا قانونا اعلام کاندیداتوری توسط وکلا ممکن نیست؟ فکت‌نامه در این گزارش می‌کوشد با بررسی قوانین و آیین نامه‌ها، ثبت نام نیابتی کاندیداها را بررسی و به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

 

آیا ثبت نام نیابتی ممنوع است؟

ثبت نام نیابتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیچ ماده‌ای از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، منع نشده است. یعنی قانون صراحت ندارد که فرد باید شخصا اعلام کاندیداتوری کند یا وکیل کاندیدا هم می‌تواند بصورت نیابتی ثبت نام کند، هرچند معمول این بوده که کاندیداها شخصا نسبت به ثبت نام اقدام می‌کردند.

ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در توضیح چگونگی اعلام نامزدی صراحت دارد: «داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به‌وسیلۀ وزارت‌كشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزۀ انتخابیه، پرسش‌نامۀ مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تكمیل و تسلیم نمایند.» قانونگذار اینجا مشخص نکرده که شخص باید «شخصا» مراجعه کند یا «وکیل» کاندیدا هم می تواند نسبت به ثبت نام اقدام کند. 

تبصره ۲ همین ماده تا حدودی شبه را کمرنگ‌تر کرده است. در تبصره ۲ ماده ۴۵ آمده: «داوطلبان نمایندگی می‌توانند فرم داوطلبی را از وزارت‌كشور، دریافت و پس از تكمیل به وزارت‌كشور ارجاع نمایند.» در اینجا هم هیچ کلمه یا عبارتی دال بر اینکه کاندیدا باید شخصا حضور به هم برساند نیاورده، وقتی می گوید داوطلب می تواند فرم را پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند، اینجا بیشتر این نکته به ذهن متبادر می‌شود که فرد می‌تواند فرم را توسط فرد دیگری به وزارت کشور ارجاع دهد. اگر برای قانونگذار حضور داوطلب الزامی بود مثل ماده ۴۶ که شرایط انصراف از کاندیداتوری را بیان می‌کند بر کلمه «شخصا» اصرار می کرد. ماده ۴۶ قانون انتخابات مجلس می‌گوید: «هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و به‌صورت كتبی می‌توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزۀ انتخابیه و یا وزارت‌كشور اعلام نمایند.»

در انتخابات مجلس خبرگان اما ثبت نام از سوی فرزندان و وکلای کاندیداها یک رویه معمول است چراکه در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان به صراحت آمده که کاندیداها می‌توانند «شخصا یا به وسیله نماینده خود» به فرمانداری مراجعه و کاندیداتوری خود را ثبت کنند و و بسیاری از علما نیز فرزندان و روسای دفاتر خود را جهت ثبت نام به ستاد انتخابات اعزام می‌کنند. برای نمونه آیت‌الله دری نجف آبادی در انتخابات اخیر مجلس خبرگان پسرش را برای ثبت نام و اعلام کاندیداتوری مامور کرد.

سکوت قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام کاندیداها به حضور در هنگام ثبت نام یا امکان ثبت نام نیابتی، نمی‌تواند توجیهی برای سلب حق انتخاب شدن واجدین شرایط کاندیداتوری باشد. چراکه بسیاری از کسانی که واجد شرایط کاندیداتوری هستند به دلایل متعدد از جمله بیماری، سفرهای ضروری، زندان (محکومیت های غیرموثر که سالب حق کاندیداتوری نیست) ممکن است در یک هفته‌ای که ثبت نام‌ها انجام می‌شود نتوانند در فرمانداری حاضر و شخصا اقدام به ثبت نام کنند.

 

مرجع رفع شبهات قانونی کیست؟

وقتی قانون نسبت به مساله‌ای سکوت کرده، مجری مکلف به استفساریه از قانون‌گذار است تا شبه ایجاد شده برطرف شود. مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قوانین عادی بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. از آنجا که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک قانون عادی به شمار می‌آید، تفسیر آن نیز برعهده نمایندگان مجلس است. اینکه وزارت کشور، شبهات قانون انتخابات را از شورای نگهبان استعلام و تقاضای استفسار کند خلاف نص صریح قانون اساسی است. اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را برعهده مجلس و اصل ۹۸ همین قانون، تفسیر اصول قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان گذاشته است.

 

آیا اقدام وزارت کشور در پرهیز از عبدالرضا داوری قانونی بود؟

عبدالرضا داوری مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق و قائم مقام سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) بوده است. او اخیرا بازداشت شده و نتوانسته شخصا نسبت به ثبت کاندیداتوری اقدام کند و فردی را به عنوان وکیل به ستاد انتخابات اعزام کرد ولی هیات اجرایی حاضر به پذیرش وکیل و ثبت نام نشد. در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام وزارت کشور در پرهیز از ثبت نام عبدالرضا داوری قانونی بوده یا نه به چند نکته باید توجه کرد:

۱- قانون و آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشخص نکرده که کاندیدا باید «شخصا» مراجعه کند یا می تواند وکیل بفرستد. به عبارت دیگر قانون در این خصوص ساکت است.

۲- تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح دارد که کاندیدا می‌تواند فرم داوطلبی را از وزارت‌كشور، دریافت و پس از تكمیل به وزارت‌كشور ارجاع نمایند. اینجا نیز بر انجام این کار توسط شخص کاندیدا تاکید نشده است.

۳- وقتی قانون سکوت دارد، مجری مکلف است از قانونگذار استفسار کند تا رفع شبه شود. مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است نه شورای نگهبان. بنابراین در چنین موقعیتی وزارت کشور مکلف بود از هیات اجرایی استفسار کند نه از شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی یا به عنوان ناظر بر انتخابات. اینجا چون تفسیر قانون عادی مطرح است شورای نگهبان محلی از اعراب ندارد. شورای نگهبان اینجا ناظر است و ناظر تنها مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون دارد نه تفسیر قانون. بنابراین استعلام از شورای نگهبان برای رفع شبه قانونی در این مورد خاص مخالف اصل ۷۳ قانون اساسی است.

۴- تنها نکته‌ای که در خصوص عبدالرضا داوری وجود دارد که می‌توانسته مبنای پرهیز وزارت کشور از ثبت نام او قرار گیرد، حکم محکومیت او به سه سال زندان در سال ۱۳۹۴ است. یعنی بپذیریم که هیات اجرایی، به دلیل محکومیت قطعی داشتن داوری در محاکم قضایی از ثبت نام خودداری کرده نه به دلیل حضور نداشتن وی در محل ثبت نام (در این حالت باید فرض شود که ادعای وکیل داوری مبنی بر پرهیز وزارت کشور از ثبت نام به دلیل ممنوع خواندن ثبت نام نیابتی صحیح نیست.)

مطابق آنچه در رسانه‌ها آمده، عبدالرضا داوری در سال ۱۳۹۴ به اتهام توهین به رهبر ایران، از سوی دادگاه بدوی به ۶ سال حبس و از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس قطعی محکوم شده است. اگر این حکم دال بر جرم علیه جمهوری اسلامی بوده باشد یا در ازای تبدیل حد تهمت به زندان بوده باشد، داوری از حق کاندیداتوری محروم بوده، چراکه در قانون انتخابات مجلس به صراحت آمده که افرادی که به یکی از این جرایم محکوم شده باشد از حق کاندیداتوری محروم است: «جرم علیه جمهوری اسلامی ایران، حدود شرعی (مگر آنکه توبه آنها ثابت شده باشد)، ارتداد، قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، خیانت، كلاه برداری، اختلاس، ارتشا، غصب اموال دیگران و سوءاستفادۀ مالی.» در غیر این صورت این حکم می‌توانسته ملاک رد صلاحیت داوری مبنی بر نداشتن التزام عملی به ولایت فقیه تلقی شود ولی مانع ثبت نام نبوده است.

 

جمع‌بندی

وحید هروآبادی، در مهلت قانونی ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم، به وکالت از عبدالرضا داوری که در بازداشت به سر می‌برد، در ستاد انتخابات کشور حاضر شد تا به وکالت از او، کاندیداتوری داوری را ثبت کند ولی هیات اجرایی این موضوع را از شورای نگهبان استعلام کرد که آیا کسی می‌تواند به وکالت از دیگری ثبت نام کند؟ شورای نگهبان در پاسخ اعلام کرد ثبت نام نیابتی ممکن نیست.

آیا ثبت نام نیابتی ممکن نیست؟ فکت‌نامه با بررسی قوانین داخلی به این نتیجه دست یافته که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص نکرده که کاندیدا شخصا باید مراجعه کند یا می‌تواند نماینده یا وکیل جهت ثبت نام به فرمانداری اعزام کند. یعنی قانون در این خصوص ساکت است، هرچند تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون انتخابات شبه موجود را کمرنگ کرده و گفته: «کاندیدا می‌تواند  فرم داوطلبی را از وزارت‌كشور، دریافت و پس از تكمیل به وزارت‌كشور ارجاع نمایند.» اینجا نیز بر انجام این کار توسط شخص کاندیدا تاکید نشده است.

پس نکته اول اینکه قانون در این خصوص ساکت است. اما نکته دوم اینکه همین قانون در ماده ۴۶ در بحث انصراف از کاندیداتوری تاکید کرده که کاندیدا باید «شخصا» در فرمانداری حاضر و به طور «مکتوب» انصراف دهد پس اگر قانونگذار حضور کاندیدا را نیز ضروری می‌دانست در ماده ۴۵ نیز تاکید می‌کرد کاندیدا باید «شخصا» در فرمانداری حاضر و نسبت به ثبت نام اقدام کند. نکته سوم اینکه وقتی قانون عادی ابهام دارد، مرجع تفسیر قانون عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است نه شورای نگهبان، بنابراین استعلام از شورای نگهبان چه به عنوان مفسر قانون و چه به عنوان ناظر بر انتخابات غیرقانونی است، چراکه شورای نگهبان طبق اصل ۹۸ قانون اساسی مفسر قانون اساسی است نه قانون عادی. شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات نیز مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات و رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی است نه مسئول تفسیر قانون و رفع ابهام قانونی.

 

بنابراین فکت‌نامه مستند به ادله‌ قانونی بر این باور است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام نیابتی را ممنوع نکرده است. این قانون می‌تواند مبهم خوانده شود که در این حالت مرجع رفع ابهام مجلس شورای اسلامی است. اقدام وزارت کشور در استعلام از شورای نگهبان غیر قانونی بوده است. وزارت کشور در چنین شرایطی باید نسبت به ثبت نام نیابتی به طور مشروط اقدام و با ارائه لایحه‌ای سه فوریتی از مجلس استفسار و براساس نظر نمایندگان مجلس عمل می‌کرد.