انتخابات مجلس اول، آزادترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران؟

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز ۱۷ مهر ۱۳۹۸ در جلسه هیات دولت، مجلس اول را بهترین مجلس، در طول تاریخ انقلاب اسلامی معرفی کرده و گفته بود: «در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.» 

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز ۲۹ مهر ۱۳۹۸ در یک کنفرانس خبری، در تشریح دیدگاه حسن روحانی گفته: «دکتر روحانی منکر موجودیت و قانونیت نهاد شورای نگهبان نیست و اگر به مجلس اول اشاره می‌کند، اولا به تکثر این مجلس توجه دارد و ثانیا به حساسیت خودجوش ملت که با وجود نامزدهای رادیکال در آن انتخابات، بدون شورای نگهبان به رجال معتدل و صاحب‌نامی رای دادند. الان هم با وجود شورای نگهبان این امکان وجود دارد که مردم بتوانند به گزینه‌های متنوعی رای دهند. کافی است این شورا عمل کند و اصل را بر مشارکت بگذارد.» توضیحی که البته با واکنش سخنگوی شورای نگهبان روبه‌رو شد. 

در این گزارش در پی بررسی کیفیت مجالس بعد از انقلاب و تایید یا رد دیدگاه رئیس جمهور در خصوص «بهترین مجلس» نیستیم، چرا که بهترین، از نظر هر فرد یا جریان سیاسی می‌تواند واجد تعریف متفاوتی باشد. بلکه در این گزارش می‌کوشیم به این پرسش پاسخ دهد که آیا در مجلس اول تکثرگرایی به معنای واقعی وجود داشت؟ آیا همه گروه‌های سیاسی از حق انتخاب شدن برخوردار بودند؟ نظارت در انتخابات مجلس اول چگونه و توسط چه نهادی انجام شد؟

انتخابات مجلس اول چه زمانی برگزار شد؟ 

مرحله نخست انتخابات اولین دوره مجلس پس از انقلاب اسلامی روز ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد. مرحله دوم نیز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ برگزار شد. 

در این دوره چهار انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شد. حوادثی از جمله بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی، سقوط هواپیمای حامل نمایندگان بازدیدکننده از مناطق جنگی و… سبب کشته شدن شماری از نمایندگان مجلس اول شد. ضمن اینکه به دلیل حوادث سیاسی، تعدادی از نمایندگان از مجلس استعفا کردند و تعدادی دیگر به دلیل قبول مسئولیت در قوای دیگر، مجلس را ترک کردند.

انتخابات میان‌دوره‌ای اول ۵ تیر ۱۳۶۰، انتخابات میان‌دوره‌ای دوم ۲ مرداد ۱۳۶۰، انتخابات سوم ۱۰ مهر ۱۳۶۰ و چهارمین انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شدند. 

آیا پیش از انتخابات مجلس اول، انتخاباتی برگزار شده بود؟

خیر. انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی، سومین انتخابات بعد از انقلاب اسلامی بود که پس از انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و رفراندوم قانون اساسی برگزار شد.

آیا قانون انتخابات و نظارت استصوابی در انتخابات دوره اول مجلس اعمال شد؟

در جریان برگزاری انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی، هنوز قانون انتخابات مجلس به تصویب نرسیده بود. وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات، آئین نامه‌ای برای انتخابات نوشته و بر اساس آن عمل می‌کرد. از آنجا که هنوز قانون انتخابات مدون نشده بود، نظارت استصوابی هم وجود خارجی نداشت. هاشم صباغیان وزیر کشور دولت موقت می‌گوید: «در انتخابات دوره اول مجلس، نه رد صلاحیت بود و نه شورای نگهبان.»

نقش شورای نگهبان در انتخابات دوره اول مجلس چه بود؟

در جریان برگزاری انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان هنوز به طور کامل تشکیل نشده بود چرا که نیمی از اعضای شورای نگهبان (حقوق‌دانان) باید توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شدند، بنابراین انتخابات دوره اول مجلس، پیش از تشکیل شورای نگهبان و زیر نظر شورایی مرکب از رئیس قوه قضاییه، نماینده شورای انقلاب و وزیر کشور برگزار شد. هاشم صباغیان وزیر کشور دولت موقت در خصوص چگونگی نظارت بر انتخابات مجلس اول می‌گوید: «در آئین‌نامه انتخابات تصویب کردیم که گروه‌ها می‌توانند افراد مورد اعتماد خود را به هر تعداد برای نظارت به وزارت کشور معرفی کنند تا برای آنها کارت نظارت صادر شود. از این رو مسئله نظارت بر انتخابات به این شکل از زمان انتخابات مجلس خبرگان مطرح شد. حزب جمهوری اسلامی برای تهران حدود ۱۲۰۰ ناظر معرفی کرد و همچنین مجاهدین نیز برای حدود هزار ناظر درخواست کارت کردند. پس از این، نظارت به این نحو در انتخابات مجلس هم ادامه یافت و تا آن زمان تغییری نکرد. در این دو انتخابات ناظرین خود مردم و احزاب بودند.» ‏

آیا همه جریان‌های سیاسی از حق انتخاب شدن برخوردار بودند؟

خیر، هیچ کدام از جریان‌ها و رجال سیاسی طرفدار رژیم پهلوی و اعضای مجلس شورای ملی (مجلس دوران پهلوی) حق شرکت در انتخابات را نداشتند. جز طرفداران رژیم پهلوی، دیگر جریان‌های سیاسی در این انتخابات امکان حضور پیدا کردند. 

اما روز ۲۸ تیر ۱۳۶۰ پیش از برگزاری دومین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول، برخی از اعضای حزب توده به دستور رئیس شورای تازه تشکیل شده نگهبان رد صلاحیت شده‌اند. 

پاسخ آیت‌الله لطفعلی صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان به سوال وزارت کشور در سایت شورای نگهبان قابل دسترسی است:

در مورد صلاحیت‌ نامزدهای‌ نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ چون‌ در ضمن‌ آنها افرادی‌ را مثل‌ آقایان‌ احسان‌ طبری‌ و نورالدین‌ کیانوری‌ که‌ مشهور به‌ داشتن‌ عقاید مارکسیستی‌ و ضد اسلامی‌ می‌باشند اعلام‌ کرده‌اند لازم‌ به‌ تذکر است‌ که‌ این‌ موضوع‌ در جلسه‌ رسمی‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بدین‌ شرح‌ اعلام‌ نظر شد:

«آنچه‌ از قانون‌ اساسی‌ مخصوصاً اصل‌ ۶۷ در مورد سوگند به‌ خداوند متعال‌ و پاسداری‌ از حریم‌ اسلام‌ و مفهوم‌ اصل‌ ۶۴ استفاده‌ می‌شود، فقط‌ کسانی‌ صلاحیت‌ نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ را دارند که‌ یا مسلمان‌ و متعهد به‌ مبانی‌ اسلام‌ و یا از اقلیتهای‌ مذکور در اصل‌ ۶۴ باشند. بنابراین‌ دستور دهید اسامی‌ این‌ گونه‌ افراد را از لیست‌ نامزدها حذف‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند.»

با این همه معلوم نیست دقیقا چند نفر در پی این استفساریه رد صلاحیت شده‌اند. اما آن طور که کیهان در یکی از ستون‌های پایین صفحه دوم روزنامه ۳۱ تیر ۱۳۶۰ نوشته «کلیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی که مشهور به داشتن عقاید مارکسیستی بوده‌اند» رد صلاحیت شده‌اند. 

سایت بی‌بی‌سی فارسی در مقاله‌ای به رد صلاحیت ۲۴ عضو حزب توده در تیر ۱۳۶۰ اشاره کرده، خبرگزاری فارس در مقاله‌ای تعداد این افراد را ۲۳ نفر دانسته و حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس ایران از ۲۸ نفر صحبت کرده است. 

در هفته گذشته برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها ادعای حمید رسایی را زیر سوال بردند. از جمله روزنامه شرق در گزارشی که روز بیستم مهر ۱۳۹۸ در این روزنامه منتشر شد، نوشت:

«رسایی نامی هم از این اعضا [رد صلاحیت شده] نبرده است. استناد به این نامه در گزارش دیگری از خبرگزاری فارس نیز مورد اشاره قرار گرفته است. اعداد البته ضدونقیض است و در این گزارش تعداد نفرات رد صلاحیت‌شده ۲۳ نفر ذکر شده. از طرفی هیچ سندی مبنی‌ بر وجود این نامه ارائه نشده است. در این شرایط فعالان سیاسی و برخی از نمایندگان مجلس اول نیز در گفت‌وگو با شرق نسبت به چنین اتفاقی اظهار بی‌اطلاعی کردند. موضوع دیگر اینجاست که مواضع حزب توده و منافقین در آن مقطع با این ادعا همخوان نیست.»

نامه که البته وجود دارد، اما آنچه به طور قطعی مشخص نیست تعداد دقیق رد صلاحیت‌شدگان در جریان دومین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول است. 

آیا می‌توان انتخابات مجلس اول را آزادترین انتخابات بعد از انقلاب دانست؟

تقریبا بلی. انتخابات مجلس اول، آزادترین انتخابات بعد از انقلاب بود چرا که جز طرفداران و اعضای رژیم پهلوی، سایر ایرانیان از حق انتخاب شدن برخوردار بودند و تمامی جریان‌های سیاسی نیز نامزدهایی در عرصه انتخابات داشتند بیشتر آنها موفق شدند کرسی یا کرسی‌هایی را از آن خود کنند. هرچند از انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول، رفته‌رفته آزادی انتخابات محدود و مخدوش و به مرور زمان بر تعداد گروه‌های سیاسی حذف شده افزوده شد.

 

جمع بندی

حسن روحانی رئیس جمهور و علی ربیعی سخنگوی دولت، مجلس اول و انتخابات این مجلس را بهترین می‌دانند چراکه معتقدند تکثرگرایی رعایت و کسی با نام نظارت استصوابی از گردونه رقابت‌های انتخاباتی حذف نشد. همه جریان‌های سیاسی امکان مشارکت در انتخابات را پیدا کردند.

با بررسی این ادعا به نتایج زیر دست یافتیم:

۱- انتخابات مجلس اول پیش از تشکیل شورای نگهبان و اعمال نظارت استصوابی با مشارکت تمام گروه‌های سیاسی فعال برگزار شد.

۲- طرفداران و اعضای رژیم پهلوی، تنها حذف شدگان انتخابات مجلس اول بودند.

۳- اعضای حزب توده که در انتخابات مجلس اول توانسته بودند شرکت کنند در انتخابات میان‌دوره‌ای همین مجلس، با نامه آیت‌الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای تازه تشکیل شده نگهبان، از شرکت در انتخابات محروم شدند.

۴- نظارت بر انتخابات مجلس اول نه بر عهده شورای نگهبان بلکه زیر نظر شورایی مرکب از رئیس وقت قوه قضاییه، نماینده شورای انقلاب و وزیر کشور و با نظارت نمایندگان احزاب سیاسی برگزار شد.

انتخابات مجلس اول شورای اسلامی، به دلیل امکان حضور تمام جریان‌های سیاسی وقت (به استثناء طرفداران رژیم پهلوی) آزادترین انتخابات بعد از انقلاب بوده است چرا که  پس از این انتخابات، دیگر بسیاری از گروه‌های سیاسی همچون مجاهدین، توده، و حتی کمی بعدتر نهضت آزادی، جبهه ملی و این اواخر اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان از حق انتخاب شدن محروم مانده‌اند. ولی حتی در مجلس اول با وجود حضور اقلیتی از جریان‌های سیاسی وقت همچون توده، جبهه ملی، نهضت آزادی و … باز مجلس در اختیار نمایندگان حزب جمهوری و جامعه روحانیت بود و جریان موسوم به راست مذهبی بود. «بهترین» خواندن این مجلس به معنای بهتر بودن خروجی این مجلس به نسبت سایر ادوار مجلس شورای اسلامی نیست.