آیا تحصیل حق قانونی همه ایرانیان است؟

فکت‌نامه چندی پیش به این گفته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که بهاییت در ایران جرم نیست نشان شاخ‌دار داده بود.

در آن گزارش به مواردی اشاره شده بود که نشان می‌داد، علاوه بر تبعیض‌ها و محدودیت‌های غیررسمی (سازمان‌یافته و نیافته) که نظام حاکم در ایران مسئولیت آنها را برعهده نمی‌گیرد، قوانین و دستورالعمل‌های رسمی وجود دارند که حقوق شهروندی بهاییان را محدود و امکان زندگی عادی را از بعضی ایرانیان سلب می‌کند.

این گزارش در ادامه گزارش پیشین، در پی یافتن پاسخ مشخص برای این سوال است که:

«آیا تحصیلات از حقوقِ قانونی همه ایرانیان است؟»

برای این کار، ضمن بازخوانی داستان محرومیت اخیر یک شهروند بهایی از تحصیل در دانشگاه، به بررسی شواهد و قرائن رسمی و غیررسمی پرداخته‌ایم.

***

در روزهای اخیر تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد دیوان عدالت اداری، اقدام وزارت علوم را در جلوگیری از ثبت‌نام یک شهروند، تایید کرده و قانونی دانسته است.

بر اساس این حکم رییس شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری، اعلام کرده، که اقدام صورت گرفته را «وفق مقررات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» تشخیص داده است.

خلاصه دادخواست مطرح شده چنین بوده: «اینجانب در آزمون سراسری سال ۹۵ شرکت نمودم و رتبه مناسب قبولی را کسب کردم و اما در زمان انتخاب واحد برنامه درسی من در سیستم دانشگاه بسته بود و پس از پیگیری اعلام نمودند دلیل آن اقلیت مذهبی بودن است لذا با توجه به اینکه تحصیل حق هر ایرانی است تقاضای رسیدگی دارم».

وزارت علوم (سازمان سنجش و دانشگاه نوشیروانی بابل) هم در پاسخ به شکایت مطرح شده اعلام کرده دانشجوی شاکی فاقد «صلاحیت عمومی تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی» است. در لایحه دفاع دانشگاه نوشیروانی بابل گفتهشده «مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بهاییان علاوه بر اشتغال در اماکن دولتی از تحصیلات دانشگاهی منع شده‌اند و در بند سوم مصوبه ششم اسفند ماه ۱۳۶۹ [این موضوع] تصریح شده است».  

 

مبنای قانونی این اقدام حکومت ایران چیست؟

موارد مشابه دیگری هم شبیه این داستان وجود دارند که افرادی به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از تحصیل منع شده‌اند. اما مبنای قانونی این اقدام چیست؟

 

خانه اسناد بهایی‌ستیزی در ایران نیز، تصویر نامه‌ محرمانه اصغر زارعی، مدیرکل پیشین حراست مرکزی وزارت علوم در سال ۱۳۸۵ را منتشر کرده که در آن به مدیران حراست دانشگاه‌ها دستور داده شده:

«بر اساس مصوبه شماره ۱۳۳۷/م/س مورخ ۶ اسفند ۶٩ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلام مراجع ذی‌صلاح امنیتی اشخاص بهایی چنانچه در حین ورود به دانشگاه و یا حین تحصیل مشخص گردد که بهایی هستند، می‌بایست از دانشگاه اخراج گردند. لذا ضروری است نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل یادشدگان موصوف، اقدام لازم را مبذول و نتیجه را به این مرکز منعکس فرمایید»

مصوبه شماره ۱۳۳۷/م/س مورخ ۶ اسفند ۶٩ شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟

در فهرست مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اثری از مصوبه‌ای با شماره ۱۳۳۷ که در اسفند ۱۳۶۹ تصویب شده باشد به چشم نمی‌خورد.

اما در خانه اسناد بهایی‌ستیزی، تصویری از دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که شماره و تاریخ آن مطابق با مصوبه‌ای است که در سایر اسناد نیز به آن اشاره شده.

در قسمت سوم بند ب این مصوبه نوشته شده: «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند».

 

آیا این مصوبات رسمی‌اند؟

این اسناد، مصوبات محرمانه‌اند که تا کنون هیچ مرجع رسمی آنها را منتشر و تایید نکرده است. در میان اخبار و مطالبی که در رسانه‌های رسمی در ایران منتشر شده هم اشاره‌ای به این مصوبه محرمانه دیده نمی‌شود. تا کنون هم کمتر مقام مسئولی به طور علنی به وجود سندی قانونی علیه بهاییان اشاره کرده است.

آن چیزی که در دسترس است در واقع تصویر برخی سندهای محرمانه و احکام قضایی دعواهای غیرعمومی است که درز پیدا کرده است. این اسناد تا کنون از سوی منابع رسمی در ایران تایید نشده‌اند و کسی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.

 

قوانین رسمی درباره بهاییان و اقلیت‌های دینی چه می‌گویند؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جمله‌ای با این مضمون وجود ندارد که تحصیلات عالیه حق همه ایرانیان است. با این همه در اصل سوم، به «تسهیل و تعمیم آموزش عالی» اشاره شده و در اصل سی‌ام نیز به تحصیلات عالی اشاره شده است: « دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد».

در برخی اسناد فرعی مانند منشور حقوق شهروندی «آموزش و پژوهش» به عنوان یک حق شهروندی شناخته شده و در ماده ۱۰۴ این منشور به صراحت گفته شده «شهروندان از حق آموزش برخورداند». این منشور یک سند و بیانیه سیاسی است که ضمانت حقوقی و قانونی ندارد. فقط بخش‌هایی از آن به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.

اما با جست‌وجوی بیشتر در برخی اسناد می‌توان به شواهدی دست پیدا کرد که نشان می‌دهد، حتی در قوانین رسمی همه شهروندان ایرانی حق تحصیل در دانشگاه ندارند.

در اولین بند آیین‌نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «تدین‌ به‌ دین‌ اسلام‌ یا یکی‌ دیگر از ادیان‌ آسمانی‌» یکی از شرایط پذیرش در دانشگاه‌ها است.

این بند نشان می‌دهد که تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌ها تنها در صورتی قانونی است که افراد پذیرفته شده یا مسلمان یا متدین به یکی «از ادیان آسمانی» باشند. این آیین‌نامه دایره «ادیان آسمانی» را به طور دقیق مشخص نکرده است.

اصل ۱۳ قانون اساسی ایران،  ‎‎‎‎‎تنها زرتشتیان‏، کلیمیان‏ و مسیحیان را اقلیت‌های‏ دینی می‌شناسد که‏ برای مراسم‏ دینی‏ خود آزادند. در قانون تکلیف کسانی که در خارج از چارچوب این چهار دین ذکر شده، مشخص نیست.

اگر فرض کنیم که «ادیان آسمانی» در ایران رسما محدود به ۴ دین ذکر شده در قانون اساسی‌اند، در این صورت کسانی که به هر دلیلی به هیچکدام از این ۴ دین باور ندارند و اعتقادشان چیز دیگری است، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی فاید «صلاحیت اخلاقی» برای رفتن به دانشگاه‌اند.

 

آیا تحصیلات عالی حق همه شهروندان ایرانی است؟‌

پاسخ فکت‌نامه به این سوال منفی است.

بر اساس شواهد و قرائن، اقلیت بهایی و سایر اقلیت‌های اعتقادی غیررسمی حق تحصیل در دانشگاه را ندارند.

علاوه بر اسناد و دستورالعمل‌های محرمانه، قوانین رسمی نیز در ایران تدین به «اسلام یا یکی از ادیان رسمی» را شرط لازم برای ورود به دانشگاه می‌داند. یعنی علاوه بر بهاییان، پیروان سایر ادیان غیررسمی و کسانی که به هر دلیل خود را بی‌دین می‌شناسند نیز قانونا حق ورود به دانشگاه ندارند.