سوال‌های متداول درباره حصر
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال ۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می‌برند. در نزدیک به هفت سال گذشته سوال‌های مختلفی درباره حصر، زمان آغاز آن و نهادی که این دستور را صادر کرده، مطرح شده است. با وجود موضع‌گیری‌های مسئولان مختلف کشور درباره حصر، تاکنون کمتر سند رسمی درباره حصر منتشر شده است و مجموعه دانسته‌ها از حصر به سخنانی باز می‌گردد که مسئولان به بهانه‌های مختلف بیان کرده‌اند.
در این مقاله تلاش کرده‌ایم به بخشی از سوال‌هاو ابهام‌ها، مختصر و ساده پاسخ دهیم.
حصر چطور مطرح شد؟
گرچه در ایران مجازات حصر سابقه دارد، اما نخستین بار این احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، بود که خواستار "حصر" میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی شد. جنتی ۲۹ بهمن ماه سال ۸۹ (چهار روز پس از برگزاری راهپیمایی در حمایت از اعتراض‌ها در تونس و مصر به دعوت موسوی و کروبی) در خطبه‌های نمازجمعه تهران گفت: "کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آنها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند".
حصر از چه زمانی آغاز شد؟
به نظر می‌رسد حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی پس از دعوت به راهپیمایی ۲۵ بهمن در حمایت از اعتراض‌های تونس و مصر رخ داد. در روزهای ابتدای حصر، برخی رسانه‌های نزدیک به این دو خبر از بازداشت آنها در پادگان حشمتیه دادند، اما این خبر کمی بعدتر تکذیب و تصحیح شد. فاطمه کروبی پس از چند ماه در اردیبهشت ماه سال ۹۰ از حصر خارج شد، اما حصر سه تن دیگر ادامه پیدا کرد.
چه مقامی دستور حصر را داد؟
تا چند ماه پیش هیچ نهادی به شکل رسمی مسئولیت حصر را به عهده نگرفته بود، گرچه چند سالی است که اصول‌گرایان از نقش شورای عالی امنیت ملی درباره حصر سخن گفته‌اند. با این حال اخیرا سخنگوی شورای عالی امنیت ملی تایید کرد که تصمیم به حصر "بر اساس اقتضائات امنیتی در سال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده" است.
اشاره به شورای عالی امنیت ملی به عنوان مسئول حصر به سال‌های اخیر باز می‌گردد. پیش از آن دستور حصر به رهبر جمهوری اسلامی یا قوه‌قضاییه منتسب می‌شد. برای نمونه محمدرضا باهنر، نایب‌رییس وقت مجلس هشتم، بهمن ماه سال ۹۰ به خبرگزاری فارس گفت: "برای محدودیت خانگی آقای موسوی و کروبی آخرین نفری که راضی شد حضرت آقا بود. قوه قضاییه ۶ ماه زودتر می‌خواست این دو نفر را محدود کند اما آقا موافق نبود. متاسفانه برخی دوستان تندروی ما می‌گفتند برای حصر کردن موسوی و کروبی باید فشار بیاوریم که آقا راضی شود".
در نمونه‌ای دیگر اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، دی ماه سال ۹۱ در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان درباره حصر موسوی و کروبی گفته بود: "قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند. در یک جلسه‌ای بعد از فتنه روز عاشورا ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر بامن".
غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس هفتم و از مشاوران آیت‌الله خامنه‌ای نیز اردیبهشت ماه سال ۹۲ چنین روایتی از علت حصر ارائه کرده بود: "حصر خانگی بهتر از این بود که به دادگاه کشیده می‌شدند، چون در آن صورت بدتر از این می‌شد، این که کار به آنجا نرسید نظر رهبری بود که حتی‌الامکان سخت‌گیری نشود".
اردشیر امیرارجمند، از مشاوران میرحسین موسوی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید نیز در مصاحبه‌ای پیرامون حصر، چنین گفته بود: "تصمیم درباره‌ی حصر توسط آقای خامنه‌ای اتخاذ شده و مساله‌ی شخصی ایشان است و بدون تصمیم شخص ایشان هم این مساله پایان نخواهد یافت".
علی مطهری، نماینده مجلس، از چهره‌های سیاسی است که پیگیر مساله حصر است. او تاکنون چندین بار در این‌باره اظهارنظر و اطلاعاتی پیرامون آن ارائه کرده است. از جمله سال ۹۳ و در جریان دیدار فراکسیون شاهد مجلس نهم با آیت‌الله خامنه‌ای، این نماینده مجلس خواستار رفع حصر یا محاکمه افراد شده بود، اما رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ او گفت: "جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم".
مطهری سال ۹۵ نیز در جریان یک نشست مطبوعاتی در نمایشگاه مطبوعات چنین پیرامون حصر سخن گفت: "چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی‌شوند".
شورای عالی امنیت ملی چه وظایفی دارد؟
براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه "تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی" را به عهده دارد. مصوبات این شورا "پس از تایید مقام رهبری" قابل اجراست.
اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از: روسای سه قوه، وزرای امورخارجه، کشور و اطلاعات، مسئول امور برنامه و بودجه، رییس ستاد فرماندهی نیروهای کل مسلح، عالیترین مقام ارتش و سپاه، دو نماینده مقام رهبری و وزرای مربوط به موضوع بحث. جلسات این شورا با ریاست رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود.
در بهمن ماه سال ۸۹ (زمان مورد اشاره درباره مصوبه حصر) اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارت بودند از: محمود احمدی‌نژاد (رییس‌جمهوری)، سعید جلیلی (دبیر و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورا)، علی لاریجانی (رییس مجلس)، صادق لاریجانی (رییس قوه قضاییه)، حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)، ابراهیم عزیزی (معاون برنامه‌ریزی و نظارت رییس‌جمهوری)، علی‌اکبر صالحی (وزیر امورخارجه)، مصطفی محمدنجار (وزیر کشور)، حسن فیروزآبادی (رییس ستاد کل نیروهای مسلح)، محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)، عطالله صالحی (فرمانده ارتش) و حسن روحانی (نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورا).
شورای عالی امنیت ملی چه نقشی در حصر دارد؟
نخستین بار این محمدباقر قالیباف بود که در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ گفت حصر براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی رخ داده است. پس از قالیباف، مجموعه‌ای از مسئولان مختلف کشور - از رییس و سخنگوی قوه قضاییه گرفته تا وزیر دادگستری و سخنگوی دولت - خبر از آن دادند که حصر، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
با این حال تاکنون دست‌کم یک بار علی مطهری درباره چنین مصوبه‌ای اظهار تردید کرده است. او دی ماه سال ۹۳ در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی نوشت: "امضای این مصوبه توسط رییس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است".
مطهری پیش از آن نیز چندین بار خبر از درخواست محمود احمدی‌نژاد، رییس وقت شورای عالی امنیت ملی، برای رفع حصر از موسوی، کروبی و رهنورد خبر داده بود. او یک بار آبان ماه سال ۹۱ در گفت‌وگو با نشریه "نگاه پنجشنبه" و سپس اسفند ماه سال ۹۲ خبر داده بود که محمود احمدی‌نژاد "جاهایی می‌خواست کارهایی کند اما نتوانست انجام بدهد. راجع به درخواست آزادی آقای موسوی و کروبی این حرف صحیح است و من از منبع موثق شنیدم که دو بار مکتوب درخواست آزادی این آقایان را داده بود. حالا نه، بلکه همان چند سال پیش". او زمستان سال ۹۳ نیز گفته بود موضوع درخواست احمدی‌نژاد برای آزادی موسوی و کروبی از سوی " رییس قوه قضاییه در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس" مطرح شد و "فایل و نوار آن نشست نیز وجود دارد".
عبدالرضا داوری، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد نیز در گفت‌وگویی درباره موضع رییس‌جمهوری پیشین ایران درباره حصر گفته بود: "آقای احمدی‌نژاد مخالفت خود را در همان زمان اعلام کردند، اما از آنجا که اصولا دکتر احمدی‌نژاد از سال ۹۰ از اختیارات خود، به ویژه در حوزه‌های امنیتی و هسته‌ای، خلع شده و اشراف و احاطه‌ای بر دستگاه‌های امنیتی، به ویژه وزارت اطلاعات نداشتند، نتوانستند اراده‌ی خود را در این زمینه حاکم سازند".
علاوه بر عدم اشاره به نقش شورای عالی امنیت ملی در حصر موسوی، رهنورد و کروبی در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۲، درباره مصوبه مربوط به حصر در شورای عالی امنیت ملی اختلاف نظر وجود دارد. روزنامه کیهان هفدهم اسفندماه سال ۹۴ نوشت که بهمن ماه سال ۸۹ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی "با تصویب مصوبه شماره ۵۶۷ تصمیم به اعمال محدودیت‌های حداقلی برای برخی سران فتنه و عوامل آشوب‌های خیابانی می‌‌گیرد". این نوشته روزنامه کیهان با توضیح یا تکذیبی از سوی شورای عالی امنیت ملی مواجه نشد.
به ادعای روزنامه کیهان، حصر نه مصوبه تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی که تصمیم "دبیرخانه" این شورا بوده است. در زمان مورد اشاره روزنامه کیهان، مسئول دبیرخانه شورای امنیت ملی، سعید جلیلی بود. جلیلی خود در این‌باره چنین اظهارنظر کرده بود: "حصر در ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ به وقوع پیوست، چون یک فتنه جدید در حال شکل‌گیری بود و آن فتنه ظلم مضاعفی به نظام بود چراکه قصد داشت تا جایگاه ایران را که تبدیل به کشور الگو در جهان اسلام شده بود، متضرر کند".
شهریور ماه سال جاری غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، در نشست خبری خود از شماره مصوبه و تاریخ دیگری برای حصر سخن گفت: "مصوبه ۵۴۴ شورای عالی امنیت ملی در اسفندماه سال ۱۳۸۹ تصویب شد و در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین شد و در آن تصریح شد که وزارت اطلاعات موظف است زیر نظر قوه قضاییه این اقدامات را در مورد محصورین داشته باشد".
در نهایت ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ بود که کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، در پاسخ به اظهارنظرهای مختلف درباره حصر گفته بود: "تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم و یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم گیری خواهد کرد".
با وجود همه سخنانی که درباره مسئولیت شورای عالی امنیت ملی پیرامون حصر می‌شود، دست‌کم در چند مورد افرادی خبر از آن داده‌اند که دستوری درباره حصر "به" شورای عالی امنیت ملی "ابلاغ" شده یا "موافقت شده" که پرونده حصر در اختیار این نهاد قرار بگیرد.
تابستان سال ۹۲ و حدود یک ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی، محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، به نقل از "منابع آگاه" نوشته بود که پرونده حصر برای بررسی به شورای عالی امنیت ملی رفته است. او البته اشاره‌ای نکرد که این پرونده در اختیار کدام نهاد بوده که برای بررسی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده است.
جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد در مجلس، در جریان تذکر چند نماینده نزدیک به جبهه پایداری درباره اجرای حکم "ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن" خاتمی، به روزنامه شرق گفته بود این احکام "به شورای عالی امنیت‌ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود".
کریمی‌قدوسی اشاره‌ای به نهاد ابلاغ‌کننده این حکم به شورای عالی امنیت ملی نکرد، اما طبق قانون اساسی تنها مقامی که مافوق شورای عالی امنیت ملی است، مقام رهبری است و مصوبه‌های این شورا نیز پس از امضای رهبر جمهوری اسلامی رسمیت پیدا می‌‌کند.
موضع روحانی درباره حصر چیست؟
حسن روحانی در زمانی که شورای عالی امنیت ملی حصر را تصویب کرد، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در این شورا بود. او پس از برگزاری راهپیمایی ۲۵ بهمن سال ۸۹ گفته بود: "حرکت ۲۵ بهمن گروهی فریب خورده کاملا محکوم است و قوه قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام نماید".
مهدی محمدی (روزنامه‌نگار اصول‌گرا و مسئول امور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای در زمان دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی) شهریور ماه سال ۹۳ در روزنامه وطن امروز نوشت: "این حقیقت است - البته حقیقتی که روحانی باید به آن افتخار کند- که حسن روحانی به تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره موسوی و کروبی رای داده و خود در اتخاذ آن شریک و سهیم بوده است".
این سخنان بعدها از سوی برخی دیگر از اصول‌گرایان هم تکرار شد - از جمله حمید رسایی و عزت‌الله ضرغامی - اما هیچ‌گاه با تکذیب یا توضیحی از سوی حسن روحانی یا دفتر او مواجه نشد.
روحانی اما در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶ به تلویح و تصریح وعده رفع حصر داد. اخیرا محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بدون اشاره به جزییات، گفت: "در جلسه شورای عالی امنیت ملی رییس جمهور مواضع صریح، شفاف و قاطعانه گرفتند، از دبیر شورا میخواهم آنچه تشخیص می دهد درباره جلسات شورای عالی امنیت ملی اطلاع رسانی کند چون مباحث در این جلسه مباحث امنیتی است… مشکل حصر باید حل شود همه موضع دولت را می دانید".
اختیارات رییس‌جمهوری برای رفع حصر چقدر است؟
براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی "پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد". براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیز رییس‌جمهوری، رییس شورای عالی امنیت ملی است. با این حال براساس قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز تنها پس از امضای مقام رهبری، قابل اجراست.
رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند مساله حصر را در این شورا مطرح و برای تصویب آن تلاش کند. ترکیب فعلی شورای عالی امنیت ملی به این ترتیب است: حسن روحانی (رییس‌جمهوری و رییس شورا)، علی شمخانی (دبیر شورا و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای)، علی لاریجانی (رییس مجلس)، صادق لاریجانی (رییس قوه قضاییه)، محمدجواد ظریف (وزیر امورخارجه)، محمود علوی (وزیر اطلاعات)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی (وزیر کشور)، محمدباقر نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه)، محمدحسین باقری (رییس ستاد کل نیروهای مسلح)، محمدعلی جعفری (فرمانده سپاه پاسداران)، عبدالرحیم موسوی (فرمانده ارتش) و سعید جلیلی (نماینده آیت‌الله خامنه‌ای).
برخی - از جمله علی مطهری، نایب رییس مجلس - معتقدند رییس‌جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی و رییس شورای عالی امنیت ملی، قدرت رفع حصر را دارد. البته باید توجه کرد شورای نگهبان - که وظیفه تفسیر قانون اساسی را به عهده دارد - بر این عقیده است که رییس‌جمهوری صرفا در حوزه امور اجرایی مسئول اجرای قانون اساسی است و درباره قوای دیگر، امکان دخالت ندارد.
