چرا «اتهام جاسوسی دختر رییس قوه قضاییه»؛ متناقض اما باورپذیر است؟
سایت آمدنیوز روز اول شهریور ماه با انتشار متنی درباره تشکیل «جلسه مجمع فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه با حضور نماینده حفاظت اطلاعات قوه قضاییه»، از طرحی برای برخورد همزمان قوه قضاییه با دولت دوازدهم و بازداشت همزمان حسین فریدون برادر حسن روحانی و محمود احمدی نژاد خبر داد و اعلام کرد که «تیم محمود احمدی‌نژاد در حال بررسی برای رسانه‌ای کردن پرونده جاسوسی زهرا اردشیر لاریجانی دختر صادق لاریجانی برای ام آی سیکس انگلستان هستند.»
در این متن آمده بود که «در رابطه با پرونده جاسوسی زهرا اردشیر لاریجانی برای سرویس امنیتی انگلستان، دو تن از عوامل معاونت کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به نام‌های خسروی و میلانی توسط رییس جدید سازمان حفا قوه تهران بازداشت شده‌اند که هم‌اکنون در بند ۲۴۱ زندان اوین به سر می‌برند» و «صادق لاریجانی به محض اطلاع از کشف پرونده جاسوسی دخترش توسط اسماعیل خطیب رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، برای مکتوم نگاه داشتن آن، سه بار قصد ترور خطیب را طی تصادفات زنجیره‌ای ساختگی در جاده تهران-قم داشت که در هر سه مورد، تیم حفاظت صادق لاریجانی نتوانستند خطیب را حذف فیزیکی کنند.»
این سایت همچنین اعلام کرد که در خصوص «اتهام جاسوسی زهرا اردشیر لاریجانی» هم «جزئیات این پرونده نزد آمدنیوز محفوظ است و طی هفته‌های آتی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.»
پس از آن سایت آمدنیوز که کانال تلگرامی آن در ایران از شهرت بیشتری برخوردار است به ترتیب را برای تکمیل ادعای خود مبنی بر «اتهام جاسوسی زهرا اردشیر لاریجانی» منتشر کرد که با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، و طیف گسترده‌ای از ائمه جمعه و چهره‌های سیاسی-امنیتی، چهره‌های سیاسی و در تازه‌ترین مورد با واکنش محمدباقر نوبخت سخنگوی قوه قضاییه مواجه شد. محتوای قریب به اتفاق این واکنش‌ها تکذیب یا تردید در درستی ادعای آمدنیوز بوده است اما به نظر می‌رسد همه این تکذیبه‌ها و آن تناقض‌ها نتوانسته از گسترش این خبر در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی کم کند.
ادعای آمدنیوز و تناقض هایش
سایت آمدنیوز در مطالبی که به ترتیب در اول شهریور، ۱۹ شهریور، ۲۷ شهریور، ۳ مهر، ۷ مهر، ۹ مهر و ۱۴ مهر منتشر شده ادعا کرد صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه دختری به نام «زهرا اردشیر لاریجانی» دارد که در جریان اختلاف میان دو مقام حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دو مامور تعقیب و مراقبت برای او گمارده شده و این ماموران پی برده اند که دختر رییس قوه قضاییه برای برخی از کشورهای غربی از جمله انگلیس جاسوسی کرده است.
مطالب منتشر شده در سایت آمدنیوز و همچنین توضیحات روح‌الله زم به عنوان نویسنده و مسئول افشای این پرونده در سایت آمدنیوز طی دو مصاحبه با صدای آمریکا و تلویزیون ایران فردا درباره «اتهام جاسوسی زهرا اردشیرلاریجانی» و چگونگی کشف و افشای آن با تناقض‌ها و ابهام‌هایی همراه است.
-سایت آمدنیوز منبعی برای ادعای خود درباره «اتهام جاسوسی زهرا لاریجانی» معرفی نکرده است. می‌توان پذیرفت که به دلیل در خطر بودن جان «منبع» خبر از معرفی آن خودداری کرده است اما این که منابع خبری آمدنیوز در جلسات محرمانه‌ای چون «جلسه فرماندهان اطلاعات سپاه»، «جلسه صادق لاریجانی با رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دو معاونش»، جلسه محرمانه بیت رهبری با حضور فرزندان و اقوام و فرماندهان سپاه و اطلاعات سپاه حضور داشته و محتوای همه این جلسات را به آمدنیوز مخابره می‌کنند بیشتر از منبع خبری به راوی «دانای کل» در ادبیات داستانی شبیه است.
-سایت آمدنیوز اطلاعی درباره هویت زهرا اردشیر لاریجانی، سن و شغل و محل زندگی او تاکنون منتشر نکرده است. در وقوع هر جرمی از جمله جاسوسی دستکم باید انگیزه به عنوان عنصر معنوی و امکان جاسوسی یعنی دسترسی به اطلاعات محرمانه یا سری و انتقال آن به طرف سوم به عنوان بخشی از عنصر مادی جرم جاسوسی فراهم باشد.اینکه دختر رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تنها برای دریافت اقامت یا ویزا اقدام به چنین کاری کرده باشد، انگیزه قابل قبولی برای چنین اقدامی نیست. ضمن اینکه ادعای سایت آمدنیوز درباره دسترسی زهرا لاریجانی به اسناد محرمانه و طبقه بندی شده از قوام برخوردار نیست چرا که حتی قرار گرفتن پدرش به عنوان رییس قوه قضاییه دلیلی بر اطلاع صادق لاریجانی از تعداد یا محل نگهداری تسلیحات سری نظامی جمهوری اسلامی یا اطلاعات محرمانه و سری دیگر مورد نظر سرویس‌های جاسوسی دیگر نیست و طبیعی است که دسترسی دخترش به چنین اطلاعاتی تقریبا محال است.
- سایت آمدنیوز روز اول شهریور ماه با انتشار متنی درباره تشکیل «جلسه مجمع فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه با حضور نماینده حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» خبر داده بود که «تیم محمود احمدی‌نژاد در حال بررسی برای رسانه‌ای کردن پرونده جاسوسی زهرا اردشیر لاریجانی دختر صادق لاریجانی برای ام آی سیکس انگلستان هستند»، اما همزمان در همین متن نوشته بود: «جزئیات این پرونده نزد آمدنیوز محفوظ است و طی هفته‌های آتی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.»
اگر تیم احمدی نژاد «درحال بررسی» افشای پرونده زهرا لاریجانی بوده این پرونده چگونه همزمان در اختیار آمدنیوز بوده است؟
- آمدنیوز درباره گستره و نوع اتهام جاسوسی دختر رییس قوه قضاییه مدعی است که زهرا لاریجانی به طور علنی با نام مستعار «خانم وحید» و به عنوان رییس دختر قوه قضاییه به ادارات مختلف مراجعه کرده و به بهانه نوشتن «پایان نامه» به اسناد محرمانه دست پیدا می‌کرد.روح‌الله زم به عنوان مسئول پرونده زهرا لاریجانی در سایت آمدنیوز گفته که دختر رییس قوه قضاییه از جمله به سازمان اسنادملی و سازمان اسناد انقلاب اسلامی برای دریافت اطلاعات محرمانه مراجعه کرده است.
حداقل اطلاع از کارکرد این دو سازمان آشکار می‌کند که اسناد نگهداری شده در مرکز اسنادملی یا مرکز اسناد انقلاب اسلامی اسناد تاریخی و اداری است که لااقل نمی تواند مورد نظر یا در اولویت سازمان جاسوسی باشد و اینکه یک سازمان جاسوسی خارجی یا سفارت یک کشور در تهران از دختر رییس قوه قضاییه ایران برای دسترسی به چنین اسنادی بهره ببرد دستکم دور از منطق و ذهن است.
علاوه براین برای نگارش یک «پایان نامه» حتی اگر نویسنده پایان نامه فرزند نیازی به اسناد محرمانه یا فوق محرمانه نیست، ضمن اینکه طبقه‌بندی اسناد محرمانه و نحوه نگهداری آن در ایران چنان نیست که دختر رییس قوه قضاییه آن هم با «نام مستعار خانم وحید» به ادارات مراجعه و این اسناد را دریافت کند.
-از جمله دیگر ادعاهای سایت آمدنیوز این است که «زهرا اردشیر لاریجانی با آموزش‌های جمع‌آوری پنهان که پیشتر در سفارت بریتانیا در تهران توسط ماموران امنیتی آنها دیده، بولتن‌های فوق سری که در سه نسخه برای رؤسای سه قوه تهیه می‌شود را عکس‌برداری و در اختیار بریتیش کنسول در ایران و کالج ایتالیایی‌ها در خیابان فرمانیه تهران قرار داده است. وی در این مکان‌ها، جلسات متعددی را نیز به صورت هفتگی با مقامات این دو کشور به طور محرمانه برگزار کرده است.»
این درحالی است که آمدنیوز روز هفدهم مهر ماه با انتشار یک فایل صوتی آن را بخشی از صدای بازجویی زهرا لاریجانی معرفی کرد. در این فایل صوتی زنی بیان می‌کند که «من محل استقرار رو اصلا نگفتم اصلا نمیدونستم که به رابط انگلیسی بگم، من تعداد و زمان تحویل کلاهک‌ها رو با محموله ریل آهن رو گفتم.»
به این ترتیب ادعای اولیه آمدنیوز درباره مراجعه زهرا لاریجانی برای جمع آوری اطلاعات به سازمان‌هایی چون «مرکز اسنادملی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی» یا «عکس گرفتن از بولتن‌های محرمانه» پدرش، به اطلاعات «کلاهک‌های هسته‌ای» به «رابط انگلیسی» تبدیل شد.
به نظر منطقی نیست که هیچ سازمان جاسوسی در دنیا همزمان ماموریت جمع آوری اطلاعات از ادارات و سازمان‌های مختلف، عکس گرفتن از محتوای بولتن‌های محرمانه، و جمع آوری اطلاعات فوق سری هسته‌ای را به یک شخص آنهم فردی که دختر یک مقام ارشد حکومتی را در کشوری واگذار کند اما آمدنیوز مدعی است که همه این ماموریت‌ها به عهده زهرا لاریجانی سپرده شده آنهم نه از یک سرویس اطلاعاتی مشخص و سری بلکه در حد یک خبرچین که داوطلبانه به سفارت‌های مختلف مراجعه و با معرفی خود به عنوان دختر رییس قوه قضاییه اقدام به ارائه اطلاعات می‌کند.
-بخشی از آنچه در مطالب آمدنیوزعلیه صادق لاریجانی و فرزندش منتشر شده است پیش از این سایت در منابع غیرموثق و غیررسمی که منتشر شده است.برای نمونه فایل صوتی که آمدنیوز آن را بخشی از صدای بازجویی زهرا لاریجانی معرفی کرده سه روز پیش از انتشار در این سایت (در۱۴ مهر) از سوی سایت «رادیو تندر» متعلق به گروهی با عنوان «انجمن پادشاهی ایران» منتشر شده بود. این سایت درباره فایل صوتی زهرا لاریجانی نوشته بود که «محمدحسین باقری و غلامعلی رشید در صدد خرید سه کلاهک اتمی از هند به صورت فوق محرمانه» بودهاند و این کار را انجام داده و «هر سه کلاهک وارد ایران شده» است. ادعایی که حتی تاکنون سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر آن را تایید نکرده اند.
در نمونه‌ای دیگر اطلاعاتی که آمدنیوز در مطب ۲۰ مهر ماه خود درباره زندگی شخصی صادق لاریجانی و ازدواج اول و دوم او منتشر کرده پیشتر با مضمونی مشابه اما هدفی متفاوت در صفحه فیسبوک پیمان عارف منتشر شده است اما منبع مستقلی این ادعا را تایید یا تکذیب نکردهاست.
-روح‌الله زم به عنوان نویسنده مطالب مربوط به اتهام زهرا لاریجانی در آمدنیوز در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که پرونده اتهامی دختر رییس قوه قضاییه گفته که پرونده اتهامی زهرا لاریجانی متعلق به دو سال قبل است و همزمان آمدنیوز مدعی ارتباط زهرا لاریجانی پیش از این تاریخ (یعنی پیش از دو سال پیش) با سفارت انگلیس در تهران و آموزش تحت نظر این سفارتخانه بوده است. تناقض این دو ادعا در این است که سفارت انگلیس در تهران روز ۸ آذر سال ۱۳۹۰ مورد حمله گروهی از دانشجویان بسیجی قرار گرفت و بلافاصله تعطیل و روابط دیپلماتیک دو کشور بلافاصله قطع شد.این تعطیلی نزدیک به ۴ سال ادامه یافت و اول شهریور ۱۳۹۴ سفارت انگلیس در تهران بازگشایی شد.
در اظهارات روح‌الله زم آمده که زهرا لاریجانی با سفارت‌خانه‌های «انگلیس، ایتالیا و ونزوئلا» در ارتباط بوده اما در سایت آمدنیوز آمده که او اطلاعات را «به سفارت‌خانه‌های بریتانیا، نیوزیلند و ایتالیا» می‌داده است.
-آمدنیوز در بیستم مهرماه مطلبی منتشر کرد که در آن آمده «از زهرا لاریجانی بیش از ۴۰۰ صفحه اعتراف اخذ شده و وی در مقطعی از بازجویی‌ها، سخنان ضد و نقیضی را نیز مطرح کرده است.»
این سایت همزمان مدعی شد که «هفته‌ی گذشته وحید حقانیان معاون بیت رهبری به همراه حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه به "خانه امن" محل بازداشت زهرا لاریجانی در حوالی شهرک قائم تهران رفتند تا از نزدیک در جریان اعترافات اخذ شده قرار گیرند.»
با فرض پذیرش این ادعاها، این پرسش که مسئولان این سایت در خارج از ایران چگونه امکان اطلاع از جزئیات رویدادهای «خانه امنی» را دارند که فوق محرمانه و تحت نظر مستقیم وحید حقانیان دستیار امور ویژه رهبر جمهوری اسلامی را دارد، ابهامی است که اصل ادعای سایت را هم در بر می‌گیرد.
این قابل پذیرش است که در عصر ارتباطات کمتر رویدادی حتی در محرمانه ترین حالت دیر یا زود به رسانه‌ها درز می‌کند اما این با شناختی که از سیستم امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی وجود دارد، اگر غیرعقلانی نباشد حتما غیر منطقی است که رسانه یا سایتی در همه جلسات محرمانه از جمله جلسات محرمانه بیت رهبری و قوه قضاییه، بازداشتگاه‌های محرمانه، و حتی صندوق محرمانه غلامحسین محسنی اژه‌ای اطلاع داشته باشد، چنانکه آمدنیوز نوشته است: پرونده شکایت همسر اول «پیش از انتصاب صادق لاریجانی به سمت ریاست قوه قضاییه در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شد، پس از انتصاب او به ریاست این قوه، توسط محسنی اژه‌ای دادستان وقتِ این دادگاه، از سیستم اداری خارج و به طور خصوصی نزد معاون اول فعلی صادق لاریجانی نگهداری شد تا وسیله‌ی باج‌خواهی وی از رییس خود قرار گیرد.»
-روح‌الله زم در گفت و گو با صدای آمریکا کشف ارتباطات زهرا لاریجانی را به «ابراهیم ضیایی، رییس دادگستری استان تهران» نسبت داده و گفته است که او با تصمیم شخصی و به دلیل درگیری شخصی با اسماعیل خطیب رییس حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه تصمیم به تعقیب و مراقبت زهرا لاریجانی گرفته است اما پس از اطلاع اسماعیل خطیب از وجود این پرونده، با پرونده به دیدار صادق لاریجانی رفته و موضوع تردد و ارتباط دخترش با «سفارت ایتالیا، انگلیس و ونزوئلا» را به اطلاع رییس قوه قضاییه رسانده است. او گفته که پس از این صادق لاریجانی سه بار قصد ترور اسماعیل خطیب را داشته که نافرجام مانده است.
با فرض صحت این ادعا، معلوم نیست که صادق لاریجانی حتی در صورت موفقیت حذف اسماعیل خطیب چگونه می‌خواست از انتشار این خبر توسط مطلعان دیگر شامل فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه، رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری تهران و تیم احمدی نژاد جلوگیری کند.
-در متن اول آمدنیوز به سه بار تلاش نافرجام صادق لاریجانی برای «ترور اسماعیل خطیب رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» اشاره شده است، اما در متن بعدی که ۱۹ شهریور همین سایت منتشر کرد از برگزاری جلسه صادق لاریجانی با «اسماعیل خطیب به همراه نوروزی و پور زارع دو تن از معاونان سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» در تاریخ ۱۵ شهریور ماه به منظور «چاره‌جویی برای عدم درز اطلاعات بیشتر پرونده جاسوسی دخترش برای ام آی سیکس و سفارت بریتانیا در تهران» خبر داده است.
اگر ابتدا صادق لاریجانی قصد ترور اسماعیل خطیب را داشته چرا با او جلسه گذاشته تا برای جلوگیری از نشت پرونده «چاره جویی» کند؟ علاوه براین درحالی که آمدنیوز مدعی است دو مامور مراقب زهرا لاریجانی به دلیل اطلاع از ارتباطات و محتوای پرونده او از چهار ماه پیش در بند ۲۴۱ زندان اوین در بازداشتند و شخصی به نام «صداقت» به عنوان مسئول اولیه پرونده از محل خدمت خود منتقل شده است، حضور دو معاون حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در چنین جلسه فوق محرمانه‌ای چه لزومی داشته است.
همچنین روح‌الله زم گفته که عاملان ترور نافرجام اسماعیل خطیب،اعضای تیم حفاظت از رییس قوه قضاییه بوده اند. این که در ایران سابقه ترور یا قتل‌های سیاسی از پیشینه و پییچدگی بسیار برخوردار است نمی تواند دلیلی برای پذیرش این ادعا باشد چرا که اعضای تیم حفاظت از شخصیت‌ها، ماموران شخصی و تحت امر آنها نیستند تا با دستور آنان دست به ترور بزنند. ماموران محافظ و تیم حفاظت از مقام‌های جمهوری اسلامی تحت فرماندهی سپاه انصارالمهدی هستند که سپاهی تحت امر رهبر جمهوری اسلامی است.
علاوه براین روح‌الله زم به عنوان نویسنده این مطالب در مصاحبه با تلویزیون ایران فردا گفته که مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری تهران به دلیل اختلاف با صادق لاریجانی اقدام به تعقیب و مراقبت از زهرا لاریجانی کرده است اما در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا گفته است که مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری تهران با اسماعیل خطیب رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اقدام به تشکیل پرونده و تعقیب و مراقبت از زهرا لاریجانی کرده است.مجموعه این ادعاها متناقض و به لحاظ منطقی غیرقابل پذیرش است.
- اگر از این پرونده به گفته روح‌الله زم تنها دو مامور زندانی، مسئول سابق پرونده(صداقت)، ابراهیم ضیایی رییس حفاظت اطلاعات دادگستری تهران، رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه مطلع بوده اند، چرا این پرونده بنابر ادعای آمدنیوز در جلسه ۳۱ مرداد ۹۶ فرماندهان اطلاعات سپاه مطرح شده است؟
-سایت آمدنیوز و روح‌الله زم گفته‌اند که موضوع «اتهام جاسوسی زهرا لاریجانی» اولین بار در جلسه ۳۱ مرداد ماه فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه مطرح شده است و تمام رویدادهای مربوط به این پرونده ادعایی پس از این تاریخ رخ داده است.این درحالی است که همین سایت می‌گوید دو مامور مراقب زهرا لاریجانی از ۴ ماه پیش بازداشت شده اند. روح‌الله زم برای توجیه این تناقض تایید کرده که این دو مامور پیش از اطلاع رییس قوه قضاییه از اتهام دخترش با دستور اسماعیل خطیب رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به دلیل اطلاع از روابط دختر صادق لاریجانی بازداشت شده اند.اگر این ادعا صحت دارد با ادعای دیگر این سایت درباره تلاش صادق لاریجانی برای ترور اسماعیل خطیب در تناقض است.
-نویسنده این مطالب در سایت آمدنیوز (روح‌الله زم) در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که «معین، قائم مقام وزارت اطلاعات» و چند کارشناس ضد جاسوسی این وزارتخانه پس از مراجعه به جعفر منتظری دادستان کل کشور و علی اکبر ناطق نوری، نزد آیت الله خامنه‌ای رفته و گزارشی از اتهام دختر رییس قوه قضاییه را به همراه ۴۵ دقیقه شنود برای رهبر جمهوری اسلامی پخش می‌کنند. این درحالی است که روح‌الله زم در ابتدای همین مصاحبه گفته که وزارت اطلاعات تا زمان انتشار خبر اتهام زهرا لاریجانی از این موضوع بی اطلاع بوده و معلوم نیست که در این صورت، صدای شنود از زهرا لاریجانی چگونه در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
- دو نامه منتشر شده در سایت آمدنیوز، که بر روی هر یک «محرمانه» نیز از ابهاماتی در شکل، ادبیات و محتوا برخوردار است که در رسانه‌ها بسیار به آن پرداخته شده است.
تکذیب‌ها و ابهام‌ها
نخستین واکنش درباره ادعای سایت آمدنیوز روز ۱۱ مهر ماه در مجلس بروز یافت. نادر قاضی پور، نماینده ارومیه، ۱۱مهر طی اخطاری در مجلس گفت: سایت آمدنیوز «به ناحق و به دروغ نام دکتر (علی) لاریجانی را بر سر زبان‌ها می‌اندازد. با این مطلب که ایشان تابعیت کشور کانادا دارد. فرزندانش در آن کشور هستند» اما «ما نمایندگان می‌دانیم آقای لاریجانی دو فرزند پسر دارد که یکی در حوزه علمیه قم مشغول طلبگی است و دیگری دانشجوی دکتری در تهران است که در این ایام نیز عزاداری می‌کرده است.»
درخواست نادر قاضی‌پور که یکی از نمایندگان جنجال برانگیز مجلس دهم است این بود که «برخورد» با سایت آمدنیوز بود که آن را سایتی «دروغ افکن و شایعه پرداز» نامید گفت: وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشد. ایشان می‌تواند برخورد کند اما سوال این است که چرا برخورد نمی کند.
علی مطهری رییس جلسه که از قضا برادر همسر علی لاریجانی نیز هست در پاسخ گفت که « آقای قاضی‌پور صحبت شما نوعی ارتشاء مطلب بود. یک سایتی در گوشه‌ای مطلبی زده که شما آن را بازگو کردید»، ضمن اینکه «اینگونه مطالب در سایت‌های خبری و کانال‌های تلگرامی زیاد است. اگر در این باره مطلبی در یکی از سایت‌های خبری بیان شود هیات نظارت بر مطبوعات می‌تواند به عنوان مدعی العموم ورود کرده و پیگیری کند وگرنه کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه مستقر در وزارت ارتباطات می‌تواند پیگیر این موضوع باشد. اگر شاکی خصوصی نیز وجود داشته، می‌توان به طریق اولی پیگیر شد.»
علی مطهری گفت که «متاسفانه این گونه مطالب درباره مقامات گفته می‌شود ولی مردم ما آن را به راحتی نمی‌پذیرند. ما نیز می‌دانیم پسران آقای لاریجانی یکی طلبه و دیگری در تهران مشغول تحصیل است. پس این گونه مطالب به جایی نمی‌رسد.»
به این ترتیب و درحالی که اتهام سایت آمدنیوز به دختر صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه وارد شده بود، در تریبون رسمی مجلس ادعای دیگر آمدنیوز درباره داشتن «تابعیت کانادایی علی لاریجانی» و فرزندانش تکذیب شد.
یک روز بعد اما نخستین واکنش مستقیم در خصوص اتهام وارده به دختر رییس قوه قضاییه دوازدهم مهر یعنی بیش از چهل روز بعد از انتشار اولین مطلب آمدنیوز توسط وزیر اطلاعات، ابراز شد. محمود علوی درباره برخی مطالب منتشره در فضای مجازی مبنی بر اتهام جاسوسی بعضی از بستگان رییس قوه قضاییه، گفت: «یگانه مرجع حرفه‌ای تشخیص اقدامات جاسوسی در کشور، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است که این معاونت نیز هیچ‌گونه اثری از اقداماتی که حتی ظن جاسوسی در مورد آن وجود داشته باشد درباره هیچ‌یک از اعضای خانواده آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه مشاهده نکرده است.»
وزیر اطلاعات با بیان اینکه «آنچه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در این زمینه منتشر شده، صرفاً تهمت بوده و با هدف وارد آوردن آسیب به اعتماد مردم نسبت به مسئولان ارشد جمهوری اسلامی طرح شده»، برخی شایعات پیرامون دستور رییس‌جمهور برای رسیدگی به این موضوع را هم رد کرد و گفت: «این مطلب از اساس دروغ بوده و طبعا تمام ادعاهای پیرامون آن نیز دروغ و ناشی از خیال‌پردازی‌های طراحان چنین شایعاتی است.»
همان روز صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه طی سخنانی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم قضایی، برای اولین بار به این اتهام واکنش نشان داد و گفت: «دشمن با سیلی محکمی که در فتنه ۸۸ و پروژه نفوذ از دستگاه قضایی خورده است، طبیعی است که علیه قوه قضاییه، مسئولان دستگاه قضایی و شخص رییس قوه قضاییه شایعاتی را منتشر کند. اخیراً نیز شاهد انتشار برخی شایعات بودیم که عده‌ای به بنده گفتند به این شایعات پاسخ بدهید. به عقیده من این شایعات ارزش پاسخگویی ندارد. شایعه پردازان که کاملاً شناسایی شده‌اند و از زمره اراذل و اوباش فراری فتنه ۸۸ اند و اجیر بیگانگان شده‌اند و در ازای خباثت و سخافت کاری‌شان، پول دریافت می‌کنند حقیرتر از آن هستند که بخواهیم پاسخی به آنان بدهیم. البته به اربابان آنها می‌گوییم که اگر هدفتان عقب نشینی جمهوری اسلامی و مسئولان قضایی از خدمت به مردم و حفظ نظام است، بسیار در اشتباهید. مومن همچون کوه استوار است.»
پس از این بود که موج تکذیب اتهام «جاسوسی دختر رییس قوه قضاییه» از سوی مجموعه‌ای از چهره‌ها و مقامات حکومتی راه افتاد. از امام جمعه تهران تا امام جمعه برخی شهرهای کوچک، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه، شمار قابل توجهی از چهره‌های امنیتی-سیاسی از جمله عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، مهدی محمدی از نویسندگان پیشین کیهان و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوره ریاست این تیم توسط سعید جلیلی، محمد ایمانی از نویسندگان فعلی روزنامه کیهان به تکذیب و رد اتهام وارده به صادق لاریجانی و دخترش پرداختند.
صدا و سیما نیز در بخش‌های مختلف خبری و همچنین با پخش چند گزارش از جمله در برنامه‌ای که خود به انتشار اخبار نادرست شهرت دارد یعنی برنامه ۲۰:۳۰ اقدام به تکذیب اتهامات وارده به دختر رییس قوه قضاییه کرد.در یکی از این برنامه‌ها درحالی که اتهام جاسوسی دختر رییس قوه قضاییه تکذیب می‌شد، تصویری مات از هفت چهره اصلاح طلب پخش و به آنها اتهام جاسوسی وارد شد که با تکذیب و شکایت این چهره‌ها مواجه شد.
نمونه‌هایی از تکذیب‌های منتشر شده درباره اتهامات رسانه‌ای وارده به دختر رییس قوه قضاییه را در اینجا نقل می‌کنیم:
حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه، ۱۲ مهر: «اشراف اطلاعاتی ما بر تحرکات سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی و انگلیس حاکی از آن است که پس از شکست تلاش‌های آنان برای به محاق بردن پروژه نفوذ و ایجاد ناامنی در کشور، این سرویس‌ها با طرح کیس‌های بی اساس و نشر اکاذیب در پی مشغول سازی افکار عمومی و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به مسئولان خدوم نظام هستند.» وی ضمن «کذب محض خواندن اتهام مطرح شده در خصوص یکی از اعضای خانواده رییس قوه قضاییه» گفت: «با توجه به برخوردهای قانونی موثر قوه قضاییه در برخورد با مفسدین و عوامل نفوذی دشمن در سال‌های اخیر بالاخص دستگیری و اعلام محکومیت جواسیس دو تابعیتی وابسته به آمریکا و انگلیس و برخی سرویس‌های منطقه‌ای همکاری آنان، این گونه هجمه‌ها و دروغ پردازی‌های عناصر وابسته به دشمن دور از انتظار نیستم» و «حسب اطلاعات ما طی ماه‌های آتی این روند اتهام‌زنی‌ها و پرونده‌سازی‌های دروغین در خصوص موضوعات و شخصیت‌های دیگر نیز ادامه دارد.در صورت نیاز و در زمان مقتضی جزئیات بیشتری از اهداف این فضاسازی رسانه‌ای ضد انقلاب، گردانندگان و عوامل همکار داخلی و شبکه تامین مالی آنان منتشر خواهیم کرد.»
حسین ابراهیمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، ۱۳ مهر: «رییس محترم قوه قضاییه جواب‌های قاطع و دندان شکنی به این هجمه‌ها دادند. این دروغ‌ها هیچ پایه و اساسی ندارد و واقعا در پاسخ به دروغ چه می‌توان گفت؟ قوه قضاییه درباره فتنه ۸۸ وجریانات نفوذ به درستی عمل کرد وطبیعی است اگر دستگاهی با قدرت در مقابل فتنه کران عمل کند مورد هجمه قرار می‌گیرد، زیرا آنها بیکار نمی‌مانند».
محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس، ۱۳ مهر: «فتنه‌گران تحت عنوان آزادی نسبت به مسؤولان بلندپایه نظام از جمله رییس قوه قضاییه شایعات منتشر می‌کنند اما مسلماً این اظهارات دروغ محض است و اهداف اصلی دشمن این است که مردم را نسبت به مسئولان بی‌اعتماد کند.»
لطف‌الله فروزنده عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ۱۳ مهر: «دشمنان ما همواره در صدد تخریب ارکان نظام هستند و یکی از ارکان نظام نیز قوه قضاییه است. رییس قوه قضاییه در سال‌های اخیر مواضع بسیار انقلابی و قوی در برابر جریان فتنه گرفته که این باعث شده افرادی که در جریان فتنه هستند، با استفاده از فضای مجازی دست به تخریب ایشان با استفاده از شایعات کذب بزنند. این حملات نیز از همین جنس است و این نکته مهمی است که رییس قوه قضاییه باید بداند هرچه بیشتر روی ارزش‌ها تاکید کند بیشتر تخریب می‌شود و این برای ایشان افتخار است.»
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور۱۶ مهر: «برخی در یک فضای بسیار گسترده با جعل، دروغ، تزویر و سندسازی می‌آیند یک نسبت سوال برانگیز را برای شخص رییس قوه قضاییه درست می‌کنند کاملا مشخص است با هدف تخریب و تضعیف این مساله را دنبال می‌کند.دشمن این پروژه را از مدت‌ها قبل کلید زده تا یک سری از دستگاه‌ها و قوایی که می‌توانند در برابر انحرافات و کجروی‌ها بایستند و اجازه نفوذ ندهند با برنامه تضعیف کند. نمی‌خواهم بگویم که دستگاه قضا دچار برخی اشکالات، ضعف‌ها و آسیب‌ها نیست، اما اگر به تاریخچه عملکرد قوه قضاییه از ابتدای انقلاب تاکنون نظری بیاندازیم خواهیم دید دستگاه قضا در برابر فتنه‌های مختلف دشمنان نظام ایستاده است.بنابراین استراتژی امروز دشمن این است که قدرت‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی را تضعیف کند، زیرا جلوی نفوذ را گرفته اند. وقتی تهاجم گسترده‌ای علیه برخی از نهاد‌ها انجام می‌شود و متاسفانه در فضای رهاشده مجازی این اتفاق می‌افتد فقط برای از بین برد اقتدار قوه قضاییه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است.»
محمدنبی حبیبی، دبیرکل موتلفه اسلامی، ۱۶ مهر: «دروغ‌پردازی سایت‌های خبری فتنه علیه رییس قوه قضاییه نشانه پایداری و مقاومت رییس دستگاه قضایی در برابر مفسدان اقتصادی و فتنه‌گران است. آمریکایی‌ها چند جاسوس دستگیر شده در تهران دارند و اخیرا در نطق ترامپ در سازمان ملل به آن اشاره شد. استکبار جهانی با شایعه سازی کذب علیه رییس قوه قضاییه نمی‌تواند جاسوسان آمریکایی را آزاد کند، خائنینی هم که از کشور فرار کردند و در بوق‌های استکباری کار می‌کنند نمی‌توانند فضا را در کشور آلوده کنند و به مقاصد خود برسند.»
دبیرکل موتلفه اسلامی گفت: «البته دفاع از رییس قوه قضاییه در این مورد خاص به معنای تایید بی‌چون و چرای آنچه در قوه قضاییه می‌گذرد نیست؛ امروز اصلاح برخی امور در قوه قضاییه ضروری است و مدیریت ویژه رییس دستگاه قضایی و همکاران طراز اول وی و بدنه قوه قضاییه را می‌طلبد. بیان اشکالات موجود هم به معنای زیر سوال بردن همه افراد در قوه قضاییه نیست.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۶ مهر: «دروغ‌هایی که به مسئولان قوه قضاییه نسبت می‌دهند، کذب محض است، البته مشابه این حرف‌ها را علیه شهید بهشتی در آن دوران می‌زدند و کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند که خودشان در دامن آمریکا و اسراییل بودند. خدا را شکر دشمنان ما از احمق‌ها هستند و وقتی می‌خواهند مطلبی را بیان کنند بلد نیستند.»
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه «معلوم می‌شود تیغ قوه قضاییه موثر و کاری است»، گفت: «تیغ عدالت بر گردن مفسدان مالی و امنیتی خوب فرود آمده و ضربه کاری هست و ضربه به جایی که باید وارد شود، وارد شده است.این‌ها تصور می‌کنند با این جوسازی ها، قوه قضاییه کوتاه می‌آید. در نماز جمعه گذشته اعلام کردم که فشار علیه نهادهای انقلابی و قوه قضاییه زیاد خواهد شد، چون ما در مقابل ضدانقلاب به خوبی ایستاده ایم و آنها فکر می‌کنند قوه قضاییه کوتاه می‌آید اما ما از این فضاسازی‌ها کوتاه نخواهیم آمد. قوه قضاییه اگر مصمم تر نشود یقینا در کار خودش سست نخواهد شد و دست هر مفسد و مجرمی را بر اساس قوانین شرعی کوتاه خواهد کرد.»
مضمون تمام تکذیب‌ها مشابه و حاکی از این است که چون صادق لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه در مقابل «فتنه» یعنی اعتراضات سال ۸۸ ایستادگی کرده و با معترضان برخورد کرده است، اکنون «فتنه گران» بعلاوه «ضدانقلاب» با همراهی آمریکا و اسراییل اقدام به انتشار «تهمت» و اتهام «کذب» به خانواده و شخص رییس قوه قضاییه کرده اند تا او را در افکار عمومی تخریب کنند. در برخی از تکذیبه‌ها مثل تکذیبه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دو نامه منتشر شده در سایت آمدنیوز هم «کذب» و «جعلی» خوانده شده است.
ابهام بزرگ
از زمان انتشار اولین مطلب درباره «اتهام جاسوسی زهرا لاریجانی» در آمدنیوز یعنی اول شهریور ماه تا زمان اولین باری که صادق لاریجانی این اتهامات را تکذیب کرد یعنی دوازدهم مهر ماه ۴۳ روز فاصله است.
علاوه براین با آنکه از ۱۲ مهر تا ۲۰ مهر شبکه‌های مختلف صدا و سیما، خبرگزاری‌های مختلف از جمله میزان وابسته به قوه قضاییه، خبرگزاری‌های فارس و تسنیم و دیگر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و دیگر رسانه‌های رسمی در ایران اقدام به انتشار صدها تکذیبیه و اظهار نظر با محتوای تکذیب «اتهام جاسوسی» به دختر رییس قوه قضاییه منتشر کرده اند، اما هیچ یک از این رسانه‌ها اطلاعی درباره «زهرا لاریجانی» منتشر نکرده‌اند و اینکه اساسا رییس قوه قضاییه فرزندی به این نام دارد، چند ساله، ساکن کجاست و به چه کاری اشتغال دارد.
پیش پا افتاده‌ترین کار رسانه‌ها در مواجه با چنین موقعیتی انجام مصاحبه معمولا تلویزیونی با فردی است که محور اتهام یا هدف شایعه‌ای قرار گرفته است اما هیچ رسانه رسمی در ایران به ویژه رسانه‌هایی که ده‌ها تکذیبه برای رد اتهامات آمدنیوز به دختر رییس قوه قضاییه منتشر کردند تاکنون حاضر به انجام مصاحبه یا اطلاع رسانی درباره شخصی به نام «زهرا لاریجانی» نشده‌اند. این درحالی است که برای نمونه در سال ۸۸ حسین طائب رییس فعلی سازمان اطلاعات سپاه در همکاری با صدا و سیما برای تکذیب اخبار مربوط به کشته شدگان در این اعتراضات اقدام به ساخت و پخش مصاحبه‌هایی با افرادی کردند که دارای نام «مشابه» در سراسر کشور بودند.
تناقض اصلی
مقام‌های قوه قضاییه در سال‌های اخیر شمار قابل توجهی از شهروندان ایرانی یا شهروندان دو تابعیتی، روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی و سیاسی را در ایران بازداشت کرده و ضمن متهم کردنشان به «جاسوسی»، این متهمان را پس از دوره‌های طولانی بازداشت و بازجویی در سلول‌های انفرادی در دادگاه‌های غیرعلنی به زندانهای سنگین و طولانی مدت محکوم کردهاند.
میزان و گستردگی استفاده اتهام «جاسوسی» علیه فعالان اجتماعی و سیاسی، منتقدان و مخالفان تا حدی است که حتی در جریان تکذیب اتهام آمدنیوز به فرزند رییس قوه قضاییه صدا و سیما اقدام به پخش گزارشی کرد که در آن علاوه بر شماری از بازداشت شدگان دو تابعیتی، عکسی از هفت فعال سیاسی اصلاح طلب به شکل مات پخش و صدا و سیما آنها را هم به جاسوسی متهم کرد افرادی که در میان آنها چهره‌هایی چون محمدرضا خاتمی نایب رییس مجلس ششم و چند نماینده پیشین مجلس دیده می‌شوند.
تناقض و ابهام اصلی در این‌باره اما در مورد خاص «عبدالرسول دری اصفهانی» خودنمایی می‌کند. فردی که از طرف بانک مرکزی ایران به عنوان مشاور به تیم مذاکره کننده هسته‌ای به سرپرستی محمدجواد ظریف معرفی شد اما بعد از توافق هسته‌ای ابتدا توسط رسانه‌های نزدیک یه قوه قضاییه و سپاه پاسداران به عنوان شهروند ایرانی-کانادایی مورد اتهام قرار گرفت. سپس بازداشت شد و در نهایت به پنج سال زندان محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست رسانه‌ای ۱۶ مهر ماه خود درحالی که اتهام جاسوسی رییس دختر قوه قضاییه را تکذیب می‌کرد درباره پرونده این مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت: «عبدالرسول دری اصفهانی دو تابعیتی از ایران و کانادا است و دو پرونده امنیتی و فساد مالی دارد. در پرونده امنیتی متهم به جاسوسی است. او با دو سرویس بیگانگان مرتبط بوده است، و به پنج سال حبس قطعی محکوم شده است و پرونده وی در مرحله تجدید نظر خواهی است، حکم وی قطعی است. همچنین در پرونده فساد مالی وی، برای او (دری اصفهانی) قرار وثیقه صادر شده است.»
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره اتهام دریاصفهانی همانقدر مبهم و متناقض است که ادعای آمدنیوز درباره اتهام جاسوسی زهرا لاریجانی، همان طور که هر دو از شباهت کم نظیری نیز برخوردارند.
مروری بر سایر اخبار منتشر شده درباره پرونده‌های متهمان به جاسوسی نیز همین ابهام‌ها و تناقض‌ها در اظهارات مقام‌های قضایی و عملکرد این قوه و رسانه‌های همسو با آن وجود دارد.
این تناقض در پرونده عبدالرسول دری اصفهانی زمانی آشکار شد که محمود علوی وزیر اطلاعات به عنوان بالاترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که «از نظر معاونت ضدجاسوسی این وزارت که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط با جاسوسی است، دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است» و «در خصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و باز هم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.»
قوه قضاییه بلافاصله در خبرگزاری رسمی خود میزان سخنان وزیر اطلاعات را رد و اعلام کرد که «دادگاه تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی» است و چون «دری اصفهانی به موجب حکم قطعی دادگاه جاسوس شناخته شده و به جرم مذکور محکوم گردیده است» چرا که «جاسوسی طبق قانون مجازات اسلامی، جرم است و برابر اصل ۳۷ قانون اساسی، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد؛ بنابراین تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی مطابق قانون اساسی و قوانین جزایی، دادگاه است، نه وزارت اطلاعات.»
به این ترتیب قوه قضاییه «دادگاه» که بخشی از ساختار این قوه را به عنوان مرجع تشخیص اتهام «جاسوسی» معرفی کرده است اما همزمان انتظار دارد در خصوص اخبار منتشر شده در خصوص «اتهام جاسوسی» به اعضای خانواده رییس قوه قضاییه، سخن وزیر اطلاعات از نظر افکار عمومی پذیرفته شود.
خبرگزاری میزان حتی براین نکته تاکید کرده است. خبرگزاری قوه قضاییه تاکید دارد که درباره تکذیب اتهام جاسوسی دختر رییس قوه قضاییه، «وظیفه سازمانی» وزیر اطلاعات تکذیب این اتهام رسانه‌ای بوده است اما در مورد مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای وزارت اطلاعات اجازه دخالت ندارد و مرجع آن «دادگاه» است. این خبرگزاری نوشته است: «برخی این اظهار نظر عجیب و دور از انتظار را با اظهار نظر قبلی وزیر اطلاعات در باره مهملات منتشر شده مربوط به جاسوسی یکی از فرزندان مسوولان نظام مقایسه می‌کنند، و حال آن که این قیاس از جهات متعدد مع‌الفارق است. از جمله این که در آنجا به دلیل اینکه اساس موضوع داستان سرایی کذب بوده و اساسا کیفر خواست و حکم محکومیتی از سوی دادگاه وجود نداشته، در نتیجه فارغ از وهمیات رسانه‌های ضدانقلاب، اصل وجود اتهام منتفی بوده و وزیر اطلاعات حسب وظیفه سازمانی، شایعات بی پایه و اساس ناشی از رسانه‌های ضدانقلاب را تکذیب کرده است.»
فقدان شفافیت در عملکرد قوه قضاییه، گسترش مرجع تشخیص اتهام جاسوسی به «بسیج، سپاه» و حتی دیگر نیروهای مسلح، وارد آوردن اتهام جاسوسی به فعالان سیاسی اجتماعی و گستردگی استفاده از این اتهام علیه هر نیروی منتقد یا مخالف، در کنار تاکید مکرر مقام‌های حکومتی بر تلاش سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه برای «نفوذ» در ساختار حکومتی از جمله دلایلی است که می‌تواند افکار عمومی را با وجود همه تناقض‌ها و ابهام در ادعای آمدنیوز در خصوص «اتهام جاسوسی دختر رییس قوه قضاییه» وا دارد.
برای نمونه رسانه رسمی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، صبح صادق، در شماره ۳۱ مرداد ۹۶ خود خبر داد که «دشمن به دنبال نفوذ در سپاه است.»
در جریان انتخابات ریاست جمهوری یکی از کاندیداها «دختر وزیر آموزش و پرورش» وقت را به قاچاق پوشاک متهم کرد و رسانه‌های رسمی از جمله رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه و صدا و سیما گزارش‌های مختلفی این باره منتشر کردند و حتی با وجود صدور حکم تبرئه، دختر فخرالدین دانش آشتیانی براین اتهام اصرار کردند. اکنون همان رسانه‌ها در حال تکذیب اتهام جاسوسی «دختر رییس قوه قضاییه» هستند.
برای شهروندانی که روزانه با انواع خبر و گزارش در رسانه‌های حکومتی و اظهارات مقام‌های مختلف حکومتی با مضمون هشدار درباره «نفوذ» سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه مواجه می‌شوند، و به طور مکرر اخباری از متهم یا محکوم شدن افرادی در ردههای مختلف به «اتهام جاسوسی» می‌بینند، پذیرش اتهام جاسوسی فرزند رییس یکی از قوا خبری شوک برانگیز نخواهد بود حتی اگر این خبر با ابهام‌ها و تناقض‌های فراوان همراه باشد.
