رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

گمراه‌کننده

در ممنوعیت رانندگی موتورسیکلت، قانون گواهینامه ملاک است نه جنسیت

قانون گواهینامه یا جنسیت؛ ملاک پلیس برای جریمه زنان موتورسوار چیست؟

محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ روز ۴ مرداد ۱۴۰۰ مدعی شد: «در ممنوعیت رانندگی موتورسیکلت، قانون گواهینامه ملاک است نه جنسیت.» او درباره موتورسواری زنان اظهار داشت: «مبنای صحبت ما قانون است، قانون، گواهینامه را مدنظر قرار داده، هر کسی که گواهینامه داشته باشد، مشکلی برای رانندگی نخواهد داشت، در جایی که برخورد صورت می‌دهیم، استنادمان قانون است، موتورسواری بانوان نیز فراوانی نداشته و به صورت محدود بوده که در چند مورد توقیف و برخورد صورت گرفته است.»

آیا زنان در ایران حق موتورسواری دارند؟ آیا زنان قادر به دریافت گواهینامه رانندگی موتور هستند؟ آیا تبعیض جنسیتی در رانندگی موتور در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد؟ «فکت نامه» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

قانون گواهینامه رانندگی موتورسیکلت
رانندگی با وسیله نقلیه موتوری (اعم از خودرو و موتورسیکلت) مستلزم اخذ گواهینامه رانندگی است. براساس تبصره ج ماده ده قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ۱۳۸۹، «در صورتی كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفی می‌گردد.» این قانونی است که مستند به آن پلیس راهور نیروی انتظامی مانع رانندگی زنان با موتورسیکلت می‌شود چرا که:

۱- طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، كليه قوانين و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلت‌‌ها نيز جاری است. (یعنی برای رانندگی با موتورسیکلت هم باید گواهینامه داشت)

۲- طبق تبصره همین ماده قانونی، صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان بر عهده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران است.

یعنی قانونگذار، با وجود اینکه در هیچ کجای این قانون صدور گواهینامه را مشروط به «مرد بودن» نکرده، اما در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح کرده که نیروی انتظامی مرجع صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت مردان است. این قانون مشخص نکرده تکلیف زنان چیست. این سکوت سبب شده تا نیروی انتظامی مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت توسط زنان را نپذیرد و مرجع دیگری نیز در این قانون برای صدور گواهینامه زنان پیش‌بینی نکرده است.

بنابراین عملا زنان از حق دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت محروم شده‌اند و از آنجا که رانندگی بدون گواهینامه جرم تلقی شده و پلیس می‌تواند وسیله نقلیه‌ای را که توسط فرد بدون گواهینامه رانده می‌شود متوقف سازد، حق رانندگی موتورسیکلت از زنان سلب شده است.

چالش‌های حقوقی مساله رانندگی موتورسیکلت توسط زنان

مساله محرومیت زنان و دختران ایرانی از رانندگی موتورسیکلت موضوع جدیدی نیست و اختلاف نظرهایی میان مقام‌های قضایی و انتظامی وجود دارد. یک قاضی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ و در پی شکایت یک زن اصفهانی که از دریافت گواهینامه رانندگی موتور سیکلت محروم شده بود حکمی در محکومیت نیروی انتظامی صادر کرد و گفت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان ممنوعیت قانونی ندارد و نیروی انتظامی به عنوان تنها مرجع صدور گواهینامه رانندگی مکلف است نسبت به تشکیل پرونده، رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه، و در صورت احراز صلاحیت، گواهینامه موتور سیکلت در حق شاکی صادر کند. در متن رای صادره توسط دیوان عدالت اداری آمده است:

  • رانندگی موتورسیکلت توسط زنان منع قانونی ندارد.
  • نیروی انتظامی تنها مرجع صدور گواهینامه رانندگی است و قید مردان در تبصره ماده ۲۰ نافی حق رانندگی موتورسیکلت توسط زنان نیست.

با صدور این حکم، نیروی انتظامی رویه خود را تغییر نداد و کماکان از صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان خودداری می‌کند. نیروی انتظامی مدعی است حکم صادره در خصوص شاکی قابل اجراست و عمومیت ندارد. محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز، با تایید حکم منتشر شده گفته: «حکم صادره، رای هیات عمومی نیست بلکه رای صادره توسط یکی از شعب با شکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است.»

جمع بندی

محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ روز ۴ مرداد ۱۴۰۰ مدعی شد: «در ممنوعیت رانندگی موتورسیکلت، قانون گواهینامه ملاک است نه جنسیت.» بررسی‌های فکت‌نامه نشان می‌دهد که رانندگی اعم از خودرو و موتورسیکلت، بدون گواهینامه ممنوع است و نیروی انتظامی به عنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت صدور گواهینامه رانندگی با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که می‌گوید: «نیروی انتظامی مرجع صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت مردان است.» از صدور گواهینامه رانندگی زنان خودداری می کند. 

بنابراین زنان در جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند گواهینامه رانندگی موتورسیکلت دریافت کنند و قانونا حق رانندگی موتورسیکلت ندارند. از این رو «فکت نامه» به ادعای محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ مبنی بر اینکه «در ممنوعیت رانندگی موتورسیکلت، قانون گواهینامه ملاک است نه جنسیت» نشان «گمراه‌کننده» می‌دهد.

گمراه‌کننده

گفته یا آمار، نادرست نیست اما به گونه‌ای بیان شده تا بر فکت مهمی سرپوش بگذارد یا واقعیت را منحرف کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)