شایعه قانونی شدن ازدواج با محارم در فرانسه

در روزهای اخیر گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران با این مضمون منتشر شده که دولت فرانسه قصد دارد ازدواج با محارم را قانونی کند. 

از جمله می‌توان به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در همین روز اشاره کرد که به « واکنش کاربران به آزاد شدن ازدواج با محارم در فرانسه» پرداخته است. 

در یک نمونه دیگر می‌توان به گزارش خبرگزاری میزان در تاریخ ۲۸ بهمن اشاره کرد که در خط اول آن نوشته شده: 

«تلاش اخیر دولت فرانسه برای قانونی کردن ازدواج با محارم، جنجالی است که این روز‌ها از هر نقطه جهان با واکنشی مواجه شده است.»

در همین ارتباط برخی کاربران در هفته‌های گذشته با هشتگ #ازدواج_با_محارم در توییتر مطالبی نوشتند. 

از دیگر انعکاس‌های نادرست درباره این لایحه و خبر می‌توان به گزارش خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ اشاره کرد که در آن نوشته شده: 

«به‌خلاف کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا که جرایم جنسی غیرقانونی وجود دارد، در فرانسه هیچ‌کس به‌دلیل رابطه جنسی با کودکان و محارم محکوم نمی‌شود.»

اما در فرانسه دقیقا چه اتفاقی افتاده و ماجرا چیست؟ 

لایحه جدید چیست؟

عنوان پیش‌نویس این لایحه «افزایش حمایت از کودکانی که قربانی خشونت جنسی‌اند» است. این لایحه موادی از قانون کیفری فرانسه را که به مجازات تعرض جنسی به کودکان اختصاص دارد اصلاح می‌کند. این لایحه چهار ماده دارد.

در ماده اول و دوم این لایحه گفته شده مجازات هرگونه تعرض جنسی به کودکان زیر ۱۵ سال به هر نحوی ۱۰ سال زندان و ۱۵۰ هزار یورو و برای بار دوم ۲۰ سال زندان خواهد بود.» 

ماده سوم و چهارم این لایحه به تعرض جنسی در محیط خانواده اختصاص دارد. در این ماده مجازات سنگین‌تری برای تعرض جنسی به کودکان در محیط خانواده تعیین شده است. 

در این ماده مجازات تعرض جنسی از سوی پدر، مادر، برادر و خواهر، عمو، عمه، خواهرزاده و برادرزاده، همسر با شریک زندگی پدر و مادر، یا همسر برادر یا خواهر یا کسی که سرپرستی کودک را بر عهده دارد، تا ۲۰ سال افزایش پیدا کرده است. 

آیا در این لایحه به «ازدواج محارم» اشاره شده است؟

خیر، در این لایحه صحبتی از «ازدواج محارم» نشده است، چنانکه گفته شد هم عنوان، هم متن و هم موضوع این لایحه افزایش مجازات تعرض جنسی به کودکان است. 

اتفاقا بر خلاف آنچه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گفته شده، نه‌تنها در این لایحه صحبتی از «ازدواج محارم» نشده بلکه شرایط برای افرادی که در محیط خانه مرتکب تعرض جنسی شوند سخت‌تر شده است. 

زمینه طرح این لایحه چیست؟

در مقدمه این لایحه آمده است که قوانین موجود برای محافظت از کودکان در برابر تعرض جنسی کافی نیست. برای اثبات این موضوع به یک پرونده قضایی در سال ۲۰۱۷ اشاره شده است که اتهام مردی ۲۸ ساله را که متهم به تجاوز به دختری ۱۱ ساله بود، با این توجیه که عناصر تجاوز مانند اجبار، تهدید، خشونت و غافلگیری به اثبات نرسیده است، به جای تجاوز به آزار جنسی تغییر کرده است.

این پرونده واکنش‌های بسیاری را در فرانسه در پی داشت. 

در همین راستا، بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در پی جنبش «من هم»، (me too)، در ماه‌های گذشته کاربران فرانسوی بسیاری در فضای مجازی از آزارهای جنسی که مشخصا از طرف اعضای خانواده صورت گرفته، سخن گفته‌اند. هشتگی که همراهان این موج از آن استفاده کرده‌اند #MeTooInceste است. در زبان فرانسه «Inceste» به طور گسترده برای اشاره به هر نوع عمل جنسی بین اعضای یک خانواده، از جمله آزار کودکان، فرزندخوانده‌ها و یا خواهر یا برادر کوچک‌تر اطلاق می‌شود.

وزیر دادگستری فرانسه، اریک دوپن مورتی در واکنش به این موضوع گفت:«دولت فرانسه به زودی اقدامات قانونی جدیدی را برای محافظت بهتر از كودكان انجام خواهد داد.» اریک دوپون‌مورتی در مصاحبه تلویزیونی وعده داد مجرمان دیگر نمی‌توانند «رضایت» را برای کاهش مجازات بهانه کنند. 

صرف نظر از لایحه آیا ازدواج یا داشتن رابطه جنسی با اعضای خانواده در فرانسه منع قانونی دارد؟

طبق ماده‌های ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ قانون مدنی فرانسه، ازدواج بین بستگان درجه یک و همچنین با برادرزاده و خواهرزاده ممنوع است.
با این‌حال تا آنجایی که ما جست‌وجو و تحقیق کردیم، اگر موضوع کودکان در میان نباشد هیچ منع قانونی برای برقراری رابطه جنسی (نه ازدواج رسمی) افراد بزرگسال (در صورت رضایت) وجود ندارد. ما در جریان جست‌وجو به یک خبر قدیمی در سایت روزنامه تلگراف برخوردیم که تاریخ آن مربوط به ۱۱ سال پیش است. عنوان این خبر این است که «فرانسه بالاخره روابط جنسی با افراد خانواده را جرم‌انگاری کرده است.» البته مطالعه متن مقاله نشان می‌دهد که تعرض و ارتباط جنسی با کودکان در محیط خانواده جرم‌‌انگاری شده و اشاره‌ای به ممنوعیت روابط کلی افراد نشده است. در این خبر گفته شده ۲۰۰ سال بعد از انقلاب فرانسه که ممنوعیت قانونی ارتباط جنسی با اعضای خانواده که به عنوان یک «تابوی مذهبی» لغو شده بود، بار دیگر بازگشته است. 

آیا در فرانسه و کشورهای غربی مساله‌ای به نام «ازدواج با محارم» موضوعیت اخلاقی دارد؟ 

بله. ازدواج یا داشتن رابطه جنسی با اعضای خانواده در فرانسه و باقی کشورهای غربی یک تابوی اخلاقی است که حتی دایره آن وسیع‌تر از ایران است. به عنوان مثال ازدواج دخترعمو با پسرعمو یا دخترخاله با پسرخاله در ایران آزاد و حتی متداول است، اما در بسیاری کشورهای غربی یک تابوی اخلاقی است و بعضا در برخی کشورها مانند: آلمان،ایتالیا، ژاپن،بریتانیا، امارات متحده عربی، سوئد،سوئیس، لهستان، نروژ و بسیاری از ایالت‌های آمریکا منع قانونی دارد. 

جمع‌بندی

اخیرا برخی رسانه‌های رسمی مانند تسنیم، میزان و باشگاه خبرنگاران جوان شایع کرده‌اند که با تدوین لایحه‌ای «ازدواج محارم در فرانسه قانونی می‌شود.»

این شایعه در شبکه‌های اجتماعی هم مورد توجه طیفی از هواداران جمهوری اسلامی قرار گرفته که آن را نشانه‌ای از انحطاط اخلاقی و اجتماعی غرب تفسیر و تعبیر کرده‌اند. 

این خبر کذب است. آن چیزی که در این شایعات به آن استناد شده، لایحه‌ای است که عنوان، متن و موضوع آن افزایش مجازات تعرض جنسی به کودکان است. در این لایحه‌ نه‌تنها صحبتی از ازدواج با محارم یا رابطه جنسی با اعضای خانواده نشده، بلکه به عکس جریمه و مجازات هرگونه تعرض جنسی به کودکان در محیط خانه سنگین‌تر شده و سن قانونی کودکان از ۱۵ به ۱۸ سال تعیین شده است. 

این لایحه در واقع زمینه‌سازی قانونی برای حفاظت از کودکانی است که زیر سن قانونی مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرند. 

طبق قوانین فرانسه تا وقتی که مساله کودکان در میان نباشد، ازدواج یا برقراری رابطه جنسی میان همه افراد، مشروط به رضایت آنها آزاد است و منع قانونی ندارد، اما طبق ماده‌های ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ قانون مدنی فرانسه، ازدواج بین بستگان درجه یک و همچنین با برادرزاده و خواهرزاده ممنوع است. این مسئله در فرانسه و کشورهای غربی یک تابوی اخلاقی و اجتماعی است که دایره آن حتی وسیع‌تر از ایران است. به عنوان مثال ازدواج دخترعمو با پسرعمو یا دخترخاله با پسرخاله که در ایران آزاد و حتی متداول است، در کشورهای غربی تابوی اخلاقی است و بعضا منع قانونی دارد. 

با این اوصاف فکت‌نامه این شایعه را که «ازدواج با محارم در فرانسه قانونی شد» رد می‌کند و به آن نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.

*به روزرسانی: چند ساعت پس از انتشار مقاله، سه ماده قانونی از قانون مدنی فرانسه درباره ممنوعیت ازدواج با بستگان نزدیک به متن اضافه شد.