آیا قطع اینترنت در شرایط اضطراری پروتکل‌های جهانی دارد؟

در روزهای اخیر، ادعاهای متفاوتی درباره پشتوانه‌های حقوقی یا پروتکل‌های بین‌المللی مطرح می‌شود که این حق را به حکومت‌ها می‌دهند که در شرایط بحرانی برای امنیت ملی (مانند آبان ۱۳۹۸) حق آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات شهروندان‌شان را نقض کرده و «اینترنت را قطع کنند».

با توجه به اینکه کارزار مسعود پزشکیان تلاش می‌کند خود را مدافع آزادی اینترنت نشان دهد و از سوی دیگر، محمدجواد آذری جهرمی که در دوره قطع اینترنت در آبان ۹۸، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران بود، در ستاد پزشکیان، فعالیت رسمی می‌کند، این موضوع مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته‌است.

اخیرا با اظهارنظر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران درباره قطع اینترنت در آبان ۱۳۹۸ در گفتکو با دیجیاتو در نمایشگاه الکامپ (الکترونیک و کامپیوتر) در یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳، این موضوع دوباره مطرح شد. ظریف گفته‌بود:

موضوع کنترل اینترنت در شرایط اضطراری، پروتکل‌های جهانی دارد.

مفهوم کلی ادعای ظریف که بازخورد زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی داشت، درست است. هرچند پروتکل جهانی برای «قطع اینترنت» در شرایطی شبیه آبان۹۸ وجود ندارد اما میثاق‌های جهانی مانند اساسنامه اتحادیه جهانی مخابرات جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که نقض آشکار حقوق بشر و سلب آزادی بیان ایرانیان و سرکوب دیجیتال مردم معترض در آبان ۱۳۹۸ را توجیه حقوقی کند.

سابقه ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره پشتوانه حقوقی قطع اینترنت در آبان ۹۸

از نخستین روزهای پس از قطع اینترنت در آبان ۹۸، مسئولان وقت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران در بخش‌های مختلف حکومت تلاش کرده‌بودند این اتفاق را براساس معاهدات و حقوق بین‌المللی توجیه کرده و آن را واکنشی عادی در شرایطی بحرانی جلوه دهند. می‌دانیم که دستور قطع اینترنت در آبان ۹۸ را شورای امنیت کشور با ریاست وزیر کشور، زیر نظر شورای عالی امنیت ملی، به ریاست رئیس جمهوری حسن روحانی صادر کرده و وزارت ارتباطات در شرکت ارتباطات زیرساخت آن را اجرا کرده‌است.

فکت‌نامه بعضی از آن گفته‌ها را در همان زمان بررسی کرده بود. ادعای مشابه ادعای ظریف، از سوی آذری جهرمی که «قطعی اینترنت یک موضوع منحصر به ایران نیست. در یک‌ سال گذشته ۱۹ بار قطعی اینترنت به دلایل امنیتی در هندوستان، پاکستان، عراق و کشورهای دیگر داشته‌ایم» با اشاره او حق این کشورها براساس اساسنامه اتحادیه جهانی مخابرات، در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ (یک ماه پس از قطع اینترنت) از فکت‌نامه نشان نیمه‌درست گرفته بود (در ادامه این موضوع تحلیل می‌شود).

اما ادعای دیگر محمدجواد آذری جهرمی بعدا مدعی شد که «بسیاری از کشورها از این حق استفاده می‌کنند» و اینترنت را قطع می‌کنند که به وضوح نادرست است و از فکت‌نامه نشان نادرست گرفت (آمار کشورهایی که اینترنت را قطع کرده‌اند در اسفند ۱۳۹۹):

در ادامه متن این پروتکل جهانی برای «قطع اینترنت» را بررسی می‌کنیم. (فکت‌نامه از زاویه‌ای دیگر در مقاله‌ای با عنوان «آیا قطع اینترنت در ایران قانونی بود؟» این موضوع را بررسی کرده‌بود).

اساسنامه اتحادیه جهانی مخابرات درباره پروتکل قطع اینترنت چه می‌گوید؟ 

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات در ۲۴ آذر ۱۳۹۸، چند روز بعد از قطع ارتباط شبکه داخلی ایران با شبکه جهانی در گفت‌وگویی مدعی شد:

در اساسنامه سازمان جهانی مخابرات آمده است که کشورها بر اساس مقررات و قوانین محلی خودشان، در زمان بروز مسائل امنیت ملی می‌توانند اینترنت را قطع کنند و این حق، به رسمیت شناخته شده‌است. منتهی پدیده‌ای که آزار دهنده شد، یکی طولانی‌شدن زمان قطع اینترنت بود و دیگر اینکه اعتماد عمومی مردم به گردانندگان کشور مقداری خدشه‌دار شد. 

اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) نهاد بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) است که تلاش می‌کند مقررات بین‌المللی برای استفاده از فضای فرکانسی (ارتباطات رادیویی) و استانداردهای تبادل داده را در جهان هماهنگ کند. ایران عضو این اتحادیه است و مطابق قانون اساسی (اصل ۷۷) باید اساسنامه ITU (لینک) در مجلس تصویب شود.

قانون «تصويب اساسنامه و اصلاح مقاوله‌نامه (كنوانسيون) اتحاديه بين‌المللی مخابرات (ITU) منعقده در سيزدهمين اجلاس سران مختار كشورهای عضو ۱۳۶۸ (نيس، ۱۹۸۹) و اجازه مبادله اسناد مصوب آنها» (لینک) در ۱۸ اسفند ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است (متن و اصلاحیه‌های بعدی در سایت قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ لینک).

ماده ۳۴ و ۳۵ اساسنامه ITU حق قطع اینترنت دولت‌ها در رعایت قوانین داخلی و تامین امنیت عمومی را به رسمیت شناخته است. در ماده ۳۴ آمده کشورهای عضو حق دارند، برای محفوظ ماندن خود از خطراتی که ارتباطات بین‌المللی می‌تواند برای آنها به وجود بیاورد یا مخل نظم عمومی باشد، اینترنت را براساس قوانین داخلی خود قطع کنند. در ماده ۳۵ به صراحت آمده که دولت‌ها حق دارند خدمات ارتباطات بین‌المللی (اینترنت) را برای کل کشور یا محدوده‌ای خاص به حالت تعلیق درآورند. دولت‌ها مکلف‌اند قطع اینترنت را به سایر دولت‌ها از طریق دبیرکل اطلاع دهند. ما نمی‌دانیم در این‌باره گزارشی از طرف ایران برای دبیرکل مجمع جهانی مخابرات داده شده یا نه.

پس تا اینجا می‌توان گفت استفاده از این حق براساس قوانین داخلی ممکن شده یعنی سازمان جهانی ارتباطات به کشورهای عضو حق داده تا در شرایط اضطراری با «رعایت قوانین داخلی» اینترنت را قطع کنند.

قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران درباره قطع اینترنت در آبان ۹۸ چه می‌گوید؟

براساس اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی:

برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌‏های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‏تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.

در اینجا می‌بینیم که یک نهاد موازی تحت کنترل رهبری جمهوری اسلامی ایران، یعنی شورای عالی امنیت ملی (اصل ۱۷۶ قانون اساسی) مانع اجرای اصل دیگر قانون اساسی شده‌است. زیرا بدون تصویب مجلس، شرایط اضطراری در اینترنت را تصویب و برای ابلاغ به دولت ارجاع داده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که از زمان برنامه پنجم توسعه موظف به توسعه چنین زیرساختی شده‌بود، توانست وضعیت قطع اینترنت در آبان ۹۸ را پیاده‌سازی و اجرا کند.

در مجموع می‌توان گفت:

1. برخلاف آنچه گفته می‌شود پروتکل خاصی برای قطع اینترنت وجود ندارد.
2. کشورهای عضو ITU، زیرمجموعه سازمان ملل متحد بر اساس اساسنامه این نهاد بین‌المللی، حق دارند «با رعایت قوانین داخلی» در مواردی مربوط به امنیت ملی، اینترنت قطع کنند.
3. در قطع اینترنت در آبان۹۸، اصل ۷۹ قانون اساسی رعایت نشده زیرا چنین وضعیتی باید مصوبه مجلس را داشته باشد و تنها برای حداکثر ۳۰ روز قابل اجراست.

سایر تلاش‌ها برای اعتبار حقوقی دادن به قطع اینترنت در آبان ۹۸ 

غیر از آذری جهرمی و ظریف، با مراجعه به گفته‌های دیگر مسئولان جمهوری اسلامی در حوزه ارتباطات هم می‌توان به تعدادی دیگر از بندهای مقررات، تعهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های عضویت جمهوری اسلامی ایران در نهادهای حقوقی بین‌المللی رسید که این افراد برای توجیه قطع اینترنت در آبان ۹۸، به متن آن اشاره می‌کنند.

از جمله ادعای محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات (معاونتی از وزارت ارتباطات) که در نخستین روزهای بعد از وصل شدن اینترنت گفته‌بود «قطع اینترنت در آشوب‌های اخیر اقدامی قانونی بود» و از فکت‌نامه نشان نادرست گرفته‌بود.

ماده ۴ میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶:

«مطابق با ماده ۴ میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی، هر گاه‌ یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده‌) موجودیت‌ ملت‌ را تهدید کند و این‌ خطر رسما اعلام‌ بشود، کشورهای طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌توانند تدابیری خارج‌ از الزامات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ به‌ میزانی که‌ وضعیت‌ حتما ایجاب‌ می‌نماید اتخاذ نمایند، مشروط‌ بر این‌ که‌ تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که‌ بر طبق‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ به عهده‌ دارند مغایرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعیضی منحصرا براساس‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، اصل‌ و منشا مذهبی یا اجتماعی نشود را اتخاذ نمایند، بر این اساس قطع کردن ارتباطات در حد ضرورت و همچنین قطع نمودن اینترنت می‌تواند بر اساس این ماده مورد تفسیر و دفاع قرار گیرد. 

اما نعناکار به ماده ۵ همین میثاق‌نامه اشاره نمی‌کند که می‌گوید:

«هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آن چه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.»

معنای این دو ماده این است که نظام بین‌الملل، امکان ایجاد شرایط فوق‌العاده را به رسمیت می‌شناسد و به دولت‌ها اجازه اتخاذ تدابیری برای برون‌رفت از وضعیت فوق‌العاده می‌دهد ولی این تدابیر نمی‌تواند مجوزی برای دولت باشد تا حقوق و آزادی‌های مصرح در این میثاق نامه را تضییع کند. حق آزادی بیان، حق برگزاری اجتماعات، حق اعتراض و... از حقوقی است که دولت‌ها نمی‌توانند به نام تامین امنیت از شهروندان سلب کنند.

حکم رهبری در سیاست‌های کلی «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» 

سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۷۷ در حکمی با عنوان «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» برای ورود اینترنت به ایران، هفت شرط گذاشت و که تبدیل به یکی از اصلی‌ترین اسناد بالادستی فضای مجازی ایران تدوین شد. فکت‌نامه پیش از این در بررسی صیانت، اینترنت طبقاتی، انحصار شرکت زیرساخت و … به بندهایی از این هفت شرط ارجاع داده بود. اما این برای نخستین‌بار است که به بند هفتم این سند ارجاع داده می‌شود که گفته:

اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی به‌منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.

یعنی از حدود ۲۵ سال پیش دولت جمهوری اسلامی به‌دنبال این بوده که با استناد به همین میثاق‌ها و مقررات بین المللی، زمینه‌های توجیه حقوقی وقایعی مانند قطع اینترنت در آبان ۹۸ در عرصه‌های بین‌المللی فراهم شود.