عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

نادرست

"قوه قضاییه [درباره‌ی حصر] تصمیم‌گیری می‌کند، مسئول هم هست و باید جواب دهد".

آیا قوه قضاییه تصمیم‌گیرنده و مسئول حصر است؟

مصطفی میرسلیم، نامزد حزب موتلفه اسلامی، در جریان یک نشست انتخاباتی در دانشگاه مازندران و در پاسخ به سوالی پیرامون مساله حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت این مساله زیر نظر قوه قضاییه رخ داده است: “درباره حصر باید قوه قضاییه پاسخ بدهد. زیرا قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران مستقل است و زیر نظر رییس‌جمهور نیست”.

میرسلیم در بخش دیگری از پاسخ خود اضافه کرد: “قوه قضاییه تصمیم‌گیری می‌کند، مسئول هم هست و باید جواب دهد”.

مساله‌ی حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی (که از ۲۵ بهمن سال ۸۹ آغاز شد) در انتخابات قبلی نیز از جمله سوال‌هایی بود که نامزدهای ریاست‌جمهوری با آن مواجه شدند. آن زمان حسن روحانی وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، برای رفع حصر تلاش می‌کند. او پیش از انتخابات سال ۹۲ در دانشگاه صنعتی شریف گفته بود: “به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آن‌ها که در حصر هستند آزاد شوند که حتی کسانی که به خاطر مسایل سال ۸۸ در زندان هستند آنها هم آزاد شوند”.

اما آیا حصر این سه تن با “دستور قضایی” پس از محاکمه یا از سوی “قوه قضاییه” رخ داده؟

درباره‌ی نهاد یا فردی که دستور حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را صادر کرده، سه نظریه وجود دارد: برخی قوه قضاییه را مسئول این مساله می‌دانند، برخی دیگر از شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع صدور حکم حصر نام می‌برند و گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که حصر با دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، انجام شده است.

۱. قوه قضاییه: براساس قوانین مختلف ایران، روند محاکمه و صدور حکم برای افراد از سوی قوه قضاییه صورت می‌گیرد و  تنها این قوه است که می‌تواند دستور دهد مجازات فردی (پس از محاکمه براساس اصول قانونی) اجرا شود.

برخی مسئولان و فعالان سیاسی و مدنی با توجه به اجرای حکم حصر در هفت سال گذشته، مسئولیت آن را به عهده‌ی قوه قضاییه می‌دانند. برای نمونه علی مطهری، نایب رییس دوم مجلس، زمستان گذشته گفته بود: “مسئولیت حصر با قوه قضاییه است. حصر بدون حکم قضایی ظلم است”.

حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم نیز چنین درباره‌ی حصر اظهارنظر کرده  بود: “سران فتنه در حال حاضر در اختیار قوه قضاییه هستند. در قوه قضاییه پرونده هم دارند و حصر آن‌ها هم جزو مجازات‏‌هایی است که قوه قضائیه در نظر گرفته است. به هر حال بدون حکم قضایی که نمی‏‌شود کسی رامحدود یا مجازات کرد. نظام ما طوری است که نمی‏‌توان در آن کسی را بی دلیل حصر یا حبس کرد. تا حکم قضایی نباشد، چنین اقداماتی انجام نمی‏‌شود. بنابراین الان هم پرونده در اختیار قوه قضائیه است و هر وقت تشخیص بدهند، محکمه را تشکیل خواهند داد”. مسئولان مختلف دیگری نیز گاهی اشاره کرده‌اند که حکم حصر، حکمی قضایی و در اختیار قوه قضاییه است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گو و معاون اول قوه قضاییه، چند سال پیش درباره وضعیت موسوی و کروبی گفته بود: “حصر خانگی، بازداشت نیست. برخی از افراد به نفع خودشان است که محدود شوند ولی در آیین دادرسی چنین تعبیری وجود ندارد. گاهی صلاح است که برخی از دستگاه‌ها و اشخاص برای حفظ نظام و یا حفظ خود محدود شوند”.

علی لاریجانی، رییس وقت مجلس نهم، زمستان سال ۹۲ در گفت‌وگویی با روزنامه فرانسوی فیگارو٬گفته بود که مساله‌ی حصر در اختیار قوه‌‌قضاییه نیست. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، نیز تابستان سال ۹۴ در جریان یک نشست مطبوعاتی ضمن “سیاسی و امنیتی” توصیف کردن تصمیم به حصر، گفته بود که این مساله “نه در دولت و نه در  قوه قضاییه قابل طرح و رسیدگی است. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود”، چرا که “شورای عالی امنیت ملی متشکل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه‌ی دیگری نیست”.

۲. شورای عالی امنیت ملی: یکی از مهم‌ترین نهادهایی که از آن به عنوان عامل حصر یاد می‌شود، شورای عالی امنیت ملی است. اصول‌گرایان از پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲۲ دلیل حصر را مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی نامیدند. برخی از آن‌ها حتی مدعی شدند که حسن روحانی در جریان جلسه‌ی شورای عالی امنیت ملی برای تصمیم‌گیری درباره‌ی وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد به حصر رای مثبت داده است.

خبرگزاری تسنیم تابستان سال ۹۳ نوشت تصمیم به حصر “در راستای آرامش‌بخشی نظام به بدنه‌ی جامعه” صادر شد: “مستند قانونى حصر باز‌ى‌‏خوردگان فتنه ۸۸، مصوبه‌ی شوراى عالى امنیت ملى است. شوراى عالى امنیت ملى بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسى به‏‌منظور تامین منافع ملى، پاسدارى از انقلاب اسلامى، حاکمیت ملى و… تشکیل شده است. شوراى عالى امنیت ملى بر حسب وظیفه و صلاحیتى که در قانون اساسى براى آن در نظر گرفته شده، محدودیت‌‏هایى را براى افرادى که با اقدامات خود امنیت داخلى و خارجى کشور را به مخاطره بیندازند در نظر گرفته است”.

صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، پیش از این گفته بود که دستور حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد  براساس “مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی” بوده. او اضافه کرده بود که قوه قضاییه نیز قصد محاکمه‌ی این سه تن را ندارد، چرا که “اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرف‌های خود را بزنند”. چند روز بعد از این سخنان نیز روابط عمومی قوه قضاییه در پاسخ به نامه علی مطهری – که از سخنان صادق لاریجانی انتقاد کرده بود –  تاکید کرد که حکم حصر از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است.

علاوه بر صادق لاریجانی، تاکنون برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نظیر حسین نجات قائم مقام رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در فاصله‌ی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ گفته بودند که دستور حصر، مربوط به مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی و به دلیل حمایت موسوی و کروبی از اعتراض‌ها در مصر و تونس بوده است.

براساس قانون اساسی، رییس‌جمهوری رییس شورای عالی امنیت ملی است و دبیر این شورا را نیز معرفی می‌کند. با این حال مصوبه‌های این شورا تنها پس از تایید و امضای رهبر جمهوری اسلامی امکان اجرایی شدن پیدا می‌کنند.

تابستان سال ۹۲ و حدود یک ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی، محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، به نقل از “منابع آگاه” نوشته بود که پرونده حصر برای بررسی به شورای عالی امنیت ملی رفته است. پس از آن نیز برخی مسئولان دولتی به شکل تلویحی این مساله را تایید کردند. حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی، دی‌ ماه سال ۹۲۲ به نشریه “اندیشه پویا” گفته بود که اگر تمام جوانب حصر حل شود”بازهم یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی‌ست که تحت حصر است و  باید تصمیماتی بگیرد”. او با اشاره به حصر آیت‌الله منتظری افزوده بود این حصر برداشته نشد “مگر این‌که ایشان هم قبول مسئولیت کرد”؛ نكته‌اى كه از سوى فرزند آيت‌الله منتظرى تكذيب شد.

۳. مقام رهبری: برای بسیاری از ناظران سیاسی، نقش نداشتن رهبر جمهوری اسلامی در حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد قابل باور نیست. آن‌ها از سویی به موضع‌گیری‌های آیت‌الله خامنه‌ای درباره اعتراض‌های سال  ۸۸ اشاره می‌کنند و از سوی دیگر بر این نکته انگشت می‌گذارند که حصر اگر دستور قضایی باشد، از سوی مقامی تایید شده (رییس قوه قضاییه) که منصوب آیت‌الله خامنه‌ای است. اگر هم این حکم مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی باشد، باز هم تا زمان امضای آیت‌الله خامنه‌ای قابلیت اجرایی شدن ندارد.

علاوه بر موضع‌گیری‌های مختلف رهبر ایران درباره‌ی مساله‌ی اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، زمستان سال ۹۱ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده‌ی وقت نیروی انتظامی، در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان خبر داد که “در  یک جلسه‌ای بعد از فتنه‌ی روز عاشورا ما به ایشان [آیت‌الله خامنه‌ای] عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر [میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی] با من… قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می‌افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می‌کردند”. او اضافه کرده بود که “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد… قرار بود واقعا با این‌ها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند”.

محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس نهم و از چهره‌های متنفد اصول‌گرایان نیز چنین پیرامون این مساله سخن گفته بود: “همه ما می‌فهمیدیم و می‌دانستیم که برای محدودیت خانگی آقای موسوی و کروبی، آخرین نفری که راضی شد، حضرت آقا بود. قوه قضاییه ۶ ماه زودتر می‌خواست این دو نفر را محدود کند، اما آقا موافق نبود”.

اردشیر امیرارجمند، از مشاوران میرحسین موسوی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و سخن‌گوی شورای هماهنگی راه سبز امید نیز در مصاحبه‌ای پیرامون حصر، چنین گفته بود: “تصمیم درباره‌ی حصر توسط آقای خامنه‌ای اتخاذ شده و مساله‌ی شخصی ایشان است و بدون تصمیم شخص ایشان هم این مساله پایان نخواهد یافت”.

زمستان سال ۹۲ فاطمه راکعی، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، خبر داده بود که رهبر ایران موافق رفع حصر از موسوی و  کروبی است. این خبر اما به فاصله یک روز بعد تکذیب شد و رسانه‌هایی که سخنان او را بازتاب داده بودند، آن را از خروجی خود حذف کردند. سایت نامه‌نیوز که برای نخستین بار سخنان راکعی را منتشر کرده بود٬ در توضیح دلیل حذف این خبر٬ نوشت: “پیگیری خبرنگار ما حاکی از آن است که مطلب نقل شده از سوی فاطمه راکعی در خصوص نظر مقام معظم رهبری درباره حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی صحت ندارد”.

خود آیت‌الله خامنه‌ای نیز سال ۹۳ و در جریان دیدار با فراکسیون شاهد مجلس نهم، در پاسخ به سوال علی مطهری پیرامون وضعیت کروبی و موسوی گفته بود که تاکنون با آن‌ها “به ملاطفت” برخورد شده و اگر آیت‌الله خمینی زنده بود “شدیدتر برخورد” می‌کرد و اگر “اینها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود”.

به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه موضع‌گیری‌ها درباره حصر و تحولاتی که در هفت سال اخیر پیرامون این مساله رخ داده، می‌توان در سطحی شورای عالی امنیت ملی و در سطحی دیگر رهبر جمهوری اسلامی را مسئول صدور یا اجرای دستور حصر معرفی کرد، اما قوه‌قضاییه – با توجه به سخنان صریح مسئولان این قوه – نقشی در این تصمیم و اجرای آن نداشته است. به همین دلیل سخنان مصطفی میرسلیم درباره‌ی نهاد مسئول حصر، نادرست است.


این مقاله نخستین بار در سایت یک‌رای منتشر شده است

نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)