رییس‌جمهور سابق

نادرست

اظهارات درباره عدم مسئولیت دولتش در وقایع بازداشتگاه کهریزک

وقایع کهریزک و مسئولیت دولت احمدی‌نژاد

محمود احمدی نژاد رییس‌جمهور سابق، در نشست خبری ۱۶ فروردین خود  در پاسخ به چرایی حمایت از سعید مرتضوی و موضوع بازداشتگاه کهریزک گفت:‌ «سوال من این است آیا سازمان زندان‌ها، نیروی انتظامی و قوه قضاییه زیر نظر دولت بوده است؟ زمانی که مرتضوی به تامین اجتماعی رفت هیچ کدام از این موضوعات مطرح نبود.»

برخلاف آنچه محمود احمدی‌نژاد درباره نیروی انتظامی گفته در زمان وقوع جنایات کهریزک آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۷ اختیارات «فرمانده کل قوا» در نیروی انتظامی را به صادق محصولی وزیر کشور دولت نهم واگذار کرده بود.

صادق محصولی وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد طی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «نظر به مسئولیت خطیر وزارت کشور در موضوع نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و نیز ارتباط تنگاتنگی که به موجب قانون، بین وزارت کشور و نیروی انتظامی در جهت تحقق این مهم وجود دارد، از محضر معظم فرماندهی کل قوا استدعا دارد تا در صورت مصلحت و به منظور تلاش در جهت دستیابی به نظمی پویا و امنیتی پایدار، اختیارات آن فرماندهی معزز را در امور ناجا تحت عنوان جانشینی فرماندهی معظم کل قوا در امور نیروی انتظامی، به وزیر کشور تفویض فرمایند.»

آیت الله خامنه‌ای در ۷ دی ۱۳۸۷ طی نامه ای خطاب به صادق محصولی وزیر کشور با تفویض این اختیارات موافقت و اعلام کرد که «با توجه به جهاتی که مرقوم داشته اید شما را به جانشینی فرمانده کل قوا در امور انتظامی منصوب می‌کنم. تفصیل اختیارات و حدود آن در نامه‌ ستاد کل فرماندهی ابلاغ خواهد شد.»

بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح انتقال معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از تاریخ ۲۵ خرداد آغاز شده و تا ۱۹ تیر ۱۳۸۸ در مجموع ۱۶۸ تن از معترضان بازداشت شده به کهریزک منتقل شدند.

به این ترتیب بازداشت معترضان در روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ توسط نیروی انتظامی، انتقال آنها به بازداشتگاه کهریزک، شکنجه و کشته شدن دستکم سه تن از این بازداشت‌شدگان به نام های امیرجوادی‌فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در فاصله ۱۸ تیر تا اول مرداد ۱۳۸۸ رخ داده و روز دوم مرداد مراسم تشییع جنازه محسن روح الامینی از کشته‌شدگان کهریزک برگزار شد. مهدی کروبی نیز طی نامه‌ای در ۷ مرداد سال ۸۸ به اکبرهاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شرحی از شکنجه‌ها و فجایع کهریزک را بیان کرده بود.

از آنجا دولت دهم یعنی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با برگزاری «مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره رياست جمهورى» در ۱۲ مرداد سال ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد. بنابراین دولت نهم تا ۱۲ مرداد ۸۸ همچنان بر سرکاربود و صادق محصولی به عنوان وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی فعالیت می‌کرد و جنایات بازداشتگاه کهریزک در زمانی اتفاق افتاد که نیروی انتظامی تحت نظر صادق محصولی وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد قرار داشت.

بخش دیگری از اظهارات محمود احمدی‌نژاد درباره اینکه قوه قضاییه زیر نظر دولت نیست، صحت دارد. اما سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و از متهمان اصلی جنایات کهریزک در پی تعلیق از سمت قضایی خود مورد حمایت محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت. احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۸ در حکمی سعید مرتضوی را به عنوان «نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز » منصوب کرد و در این حکم او را «برادر گرامی» خود نامید.

در دی ماه سال ۸۸ گزارش هیات تحقق مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک قرائت شد. این گزارش «سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران را به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.» در گزارش مجلس آمده بود که «مرتضوی همچنین علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان، یعنی امیر جوادی‌‌فر و محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی را ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته است اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که هردوی این اظهارات خلاف واقع است.»

علاوه بر این دستکم ۵۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در ۱۹ بهمن ۸۸ در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی اعلام کردند که سعید مرتضوی «از نظر گزارش رسمی مجلس، متهم به آمريت در اين فاجعه است و در گزارش تحقيق و تفحص سال ۱۳۸۷ نيز يکی از متهمان است» و نباید با انتصاب او در سمت‌های دولتی «از تعقيب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند.» در این نامه نمایندگان از محمود احمدی‌نژاد خواسته بودند تا «فردی با چنين اتهامات مهمی را در منصب حساسی مانند رياست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار ندهد» و از او خواستند «حداقل تا تعيين تکليف پرونده‌های حساسی مانند پرونده ماجرای کهريزک، اين امانت مهم را از وی سلب» کند.

احمدی‌نژاد اما به نامه نمایندگان پاسخی نداد و حتی پس از آن در روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ نیز سعید مرتضوی با تصویب هیات دولت به ریاست احمدی‌نژاد به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. این مصوبه توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابطال شد و عبدالرضا شیخ الاسلامی در مجلس توسط نمایندگان مجلس نهم در ۱۵ بهمن سال ۹۱ به دلیل انتصاب سعید مرتضوی و بی توجهی به رای دیوان عدالت اداری در برکناری او مورد استیضاح قرار گرفت و از سمت خود برکنار شد.

دولت محمود احمدی نژاد اما با تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی باردیگر سعید مرتضوی را در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی ابقا کرد.

سعید مرتضوی همچنین در جلسات متعددی با شکایت خانواده کشته‌شدگان مورد محاکمه قرار گرفت و سرانجام با حکم دادگاه از سمت‌های دولتی و قضایی محروم شد اما تا پایان دولت احمدی‌نژاد در سمت رییس سازمان تامین اجتماعی باقی ماند.

درست است که در جمهوری اسلامی نیروی انتظامی و قوه قضائیه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. واقعیات اتفاقات منجر به جنایات کهریزک اما نشان می‌دهد که اظهارات روز چهارشنبه محمود احمدی‌نژاد درباره عدم مسئولیت دولتش در جنایات بازداشتگاه کهریزک و همچنین تاکیدش براینکه «زمانی که مرتضوی به تامین اجتماعی رفت هیچ کدام از این موضوعات مطرح نبود» صحت ندارد و نمره «نادرست» می گیرد.

نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)